بهروز مختاری

این مقاله به تاثیر اقدامات زورمدارانه یکجانبه بر حقوق بشر می پردازد. بحث اصلی اینست که اعمال یکجانبه گرائی توسط دولت ها با هدف اجبار به تغییر سیاست دولتها منجر به نقض نظام مند حقوق بشر شده است. یکجانبه گرائی با گذر از اعمال تحریم های ساده به حصرکامل اقتصادی منجر به تحول پارادایمی در استفاده سوءاز ابزارهای اقتصادی برای اهداف سیاسی شده است.این اقدامات صرف نظراز دامن زدن به رکوداقتصادی، تاثیرات جبران ناپذیری بر حقوق اساسی شهروندان گذاشته که در تعارض بنیادین با قواعدآمره بین المللی است.این مقاله ضمن تبیین این مفاهیم، این پرسش کلیدی را مطرح می کند که علت عدم اهتمام بازیگران دولتی به هنجارهای حقوق بشری در اعمال اقدامات زورمدارانه چیست؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی، تحلیلی و گرد آوری اطلاعات آن منابع کتابخانه ای و گزارشات گزارشگران ویژه است. هدف مقاله فهم و کشف ریشه های بنیادین و پنهان نقض نظامند حقوق بشر توسط بازیگران دولتی است. یافته های پژوهش نشان می دهداقدامات زورمدارانه در پرتو تشدیدو انباشته سازی تحریم های اقتصادی خارج از مجوز های قانونی و بدون معافیت های حقوق بشری آثار و عواقب زیانباری بر حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان ها بر جای گذاشته است. واژگان کلیدی: یکجانبه گرائی، حقوق بشر، اقدامات زورمدارانه ، تحریم های اقتصادی، مسئولیت حمایت.

حمایت از حق ها و آزادی های اساسی و تضمین موثر آن ها در یک نظم حقوقی مدون، غایت حاکمیت مسئول به شمار می رود. در این مفهوم، حاکمیت مسئول در دولتی مهار شده تجلی می یابد که مرزهای حقوقی آن توسط قوانین مترقی و اهتمام دولت نسبت به الزامات حقوق بشری در سطح بین الملل احاطه شده است. بحث اصلی این است، حاکمیت مسئول با مولفه های چون التزام به حقوق بشر، در نظامی دمکراتیک شکل می گیرد و بر مسئولیت های خود در قبال شهروندان و جامعه بین المللی پاسخگوست و با انکار حقوق بشر و امثال آن، فاصله دارد. ترویج و ارتقاء مولفه های حاکمیت مسئول توسط شورای حقوق بشر از سال 2006 م موجبات تحکیم قانون و آزادی های بنیادین شده است که جزو ادبیات حقوق بشری سازمان ملل، اعم از مجمع عمومی و شورای امنیت شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با عنایت به اهتمامی که به عناصر سازنده حاکمیت مسئول دارد؛ گزارش گران خود را در موارد تضییع حقوق و آزادی های اساسی شهروندان دولت هایی که مایل یا قادر به انجام مسئولیت های خود نیستند، گسیل داشته است.  دفاع سرسختانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از حقوق بشر با اعزام گزارش گران موضوعی خود در  زمینه های متنوع آزادی بیان و عقیده، استقلال قضات و وکلا، اعدام های فوری و خودسرانه، تجمع های مسالمت آمیز و امثال آن ها به کشورهای مورد نظر، حاکمیت مسئول را به عنوان تضمینی برای اعمال حق ها و آزادی های اساسی شهروندان، شناسایی کرده و برای ارتقاء و ترویج آن، گام های موثری برداشته است. مقاله پیش رو، ضمن تبیین یافته های گزارش گران، نقش شورای حقوق بشر سازمان ملل را بر ترویج  مولفه های بنیادین حاکمیت مسئول بررسی خواهد کرد.

یکی از فعالیت های شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت هاست. رویه های ویژه، نام کلی سازوکارهایی است که کمیسیون پیشین حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را تقبل کرده تا بر وضعیت حقوق بشر در کشورها یا سرزمین های معین (مأموریت های کشوری) یا پدیده های مهم نقض حقوق بشر در جهان (مأموریت های موضوعی) نظارت کند و درباره آنها توصیه، راهنمایی و گزارش علنی ارائه دهد. بحث اصلی این است که شورای حقوق بشر با برداشتن گام های مؤثر در سازوکار رویه های ویژه در راستای نظم مدون حقوق بشری، از تجارب گرانسنگی در نظارت بر حقوق بشر بهره مند است. این نظارت ها بیشتر بر دولت هایی اعمال می شود که مایل یا قادر به انجام تکالیف خود در قبال شهروندان نیستند. این گزارشگران با توجه به مهارت های فنی و تجربی خود در تنظیم و ارائه گزارش ها و با اعمال فشار بر دولت ها در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی کشورها، اثرگذاری مطلوبی بر افزایش احترام به حقوق بشر داشته اند؛ اگرچه پاره ای نیز بدون توجه به ارزش ها و هنجارهای سنتی جوامع- اعم از قانونی و عرفی- مباحث نظری گسترده و گاه جنجال آفرین به راه انداخته اند. با برطرف شدن عیوب کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنین، روزامدی نهادها و سازوکارهای آن، بسیاری از جوامع مدنی، صاحبنظران و کارشناسان، سازوکار رویه های ویژه را ستوده و این ابزار را معیاری جهانشمول و غیرقابل نقض معرفی کرده و بر اهمیت آن اهتمام داشته اند؛ با این همه، پاره ای از دولت ها اشعار داشته اند که این سازوکار، هیچ گونه تقدم ذاتی نسبت به ارزش ها و هنجارهای دولت ها ندارد. در مقاله پیش رو، نویسندگان مقاله ضمن تبیین دستاورد های این سازوکار، عملکرد شورای حقوق بشر را در زمینه ایجاد مقام گزارشگری بررسی خواهند کرد.

این مقاله در پی بررسی چالش های فراروی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. به نظر می رسد دو متغیر مستقل ناهمگنی هویتی و اقتصادی، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرده است. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهره گیری از نظریه های سازه انگاری و لیبرالیسم اقتصادی تلاش می کنند تا به تشریح نگاه اتحادیه اروپا به این روند بپردازند. در اینجا ویژگی های ساختار قدرت و سیاست ترکیه از جمله میراث اسلامی و هویت اسلام گرایانه، کسری دمکراسی، ساختار نیمه دمکراتیک و اقتصاد کوچک در حال توسعه، چالش ها ی فراروی عضویت در اتحادیه اروپا به شمار می روند. نگارندگان نتیجه می گیرند که با این ویژگی ها، ترکیه همچنان مسیر صعب العبوری را برای پیوستن به اتحادیه اروپایی در پیش خواهد داشت.

تحولات غیر منتظره ی خاورمیانه که در سال 2011 میلادی به وقوع پیوست، نظر بسیاری از صاحب نظران در امور بین المللی را به خود معطوف نمود. دیکتاتوری های دیر پای این منطقه در فاصله زمانی کوتاهی به دومینوی بحران گرفتار آمدند و از تغییر رژیم تا نا آرامی های گسترده و جنگ داخلی را از سر گذراندند. این وقایع در حالی پدیدار می گشت که چند سال پیش از آن و در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر در ایالات متحده، طرحی موسوم به «خاورمیانه بزرگ» مطرح گردید که قائل به تغییر سازوکار سیاسی منطقه بود. بر اساس این طرح، حکومت های نا کارآمد خاورمیانه که عموما دارای سیستم سیاسی غیر دموکراتیک بوده و از فساد نهادینه شده و سوء مدیریت در تمامی سطوح رنج می برند، در دراز مدت موجب بسط بحران های خطرناکی در این منطقه خواهند گردید. در واقع اوضاع نابسامان بعضی کشور ها در خاورمیانه نه تنها ضایعاتی مثل مساله مهاجرت برای کشور های غربی در پی خواهد داشت، بلکه در دراز مدت به گسترش فعالیت های گروه های افراطی غرب ستیز نیز منجرمی گردد. بنابراین بهتر است الگوی سیاسی دموکراسی جایگزین اشکال کنونی حکومت گردد و در حمایت کشور های غربی از دیکتاتوری های منطقه تجدید نظر به عمل آید. هر چند در عمل جریان های اسلامگرا زمام امور را عمدتاً در کشور های منطقه در دست گرفتند اما این نوشتار می کوشد تا بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه و جهت گیری سیاست خارجی آمریکا نسبت به رخداد های خاورمیانه و شمال آفریقا و به طور مشخص مصر را (به عنوان بازیگر بسیار مهم منطقه) در چهارچوب طرح خاورمیانه بزرگ بررسی نماید. فرض بر آن است که سیاست آمریکا در ارتباط با تحولات مصر با محور های اساسی مندرج در طرح خاورمیانه بزرگ قابل مطابقت می باشد در حالی که پس از سقوط مبارک، تحولات مصر با قدرت گرفتن اخوان المسلمین در تخالف با آنچه مدنظر آمریکا بوده، رقم خورده است.