راهبرد مدیریت مالی

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و سیاست تقسیم سود نقدی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس یکطرفه برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده با سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. این نتایج مطابق مدل جانشینی و در تضاد با مدل پیامد و فرضیه شکار می-باشد. افزون بر این، بر اساس آزمون تحلیل واریانس، نوع صنعت بر میزان رقابت در بازار محصولات هر یک از صنایع مؤثر است.

این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از متغیرهای کلان سیاسی یعنی چرخه سیاسی برعملکرد بورس می پردازد. چرخه سیاسی یک چرخه چهارساله است که براساس این چرخه،بازده بورس اوراق بهادار دردوسال اول یک دولت پایین تر از دوسال دوم همان دولت است.همچنین بررسی عملکرد سالهای مختلف یک دولت به وسیله فورستر واسکمیتز نشان می دهد که بازده بورس درسال دوم نسبت به سالهای دیگر دولت پایین تر است. این پژوهش دربورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی مردادماه 1380 تا آبان ماه 1391 انجام شده است که دراین پژوهش بازده بورس براساس دو شاخص یعنی شاخص کل قیمت وشاخص کل قیمت وبازده نقدی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، هیچ رابطه معناداری بین متغیر مستقل (چرخه سیاسی)ومتغیرهای وابسته(بازده شاخص کل قیمت ،بازده شاخص کل قیمت وبازده نقدی) وجودندارد.به عبارت دیگر هیچ تفاوت معناداری بین عملکردبورس درنیمه اول ونیمه دوم تصدی دولت وجودندارد.همچنین نتایج نشان می دهدکه هیچ تفاوت معناداری بین عملکرد بورس در چهارسال مختلف تصدی دولت وجود ندارد.

در این تحقیق، به بررسی تأثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسان پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این مطالعه تغییرات غیرعادی در حجم معاملات، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، عمق بازار و نوسان پذیری قیمت سهام را مورد بررسی قرار می دهد. 231 توقف موقت معاملاتی مربوط به 50 شرکت از بورس تهران به روش نمونه گیری حذفی در دوره زمانی 1390-1387 مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیه ها نیز با آزمون رتبه علامت ویلکاکسون در نرم افزار spss بررسی شدند. نتایج نشان داد حجم معاملات سهام دوره غیر عادی با دوره عادی و دوره قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش دوره غیرعادی بیشتر از دوره عادی و بعد توقف نیز بیشتر از قبل توقف است. عمق بازار دوره غیرعادی با دوره عادی و قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد. نوسان پذیری قیمت سهام دوره غیرعادی بیشتر از دوره عادی اما قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد.

با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به وجود می آید و مدیران ممکن است دست به رفتارهای فرصت طلبانه بزنند و تصمیماتی را اتخاذ کنند که در جهت منافع آنان و برخلاف منافع سهامداران باشد. شرکت های عضو بورس اوراق بهادار دارای ساختار مالکیت متفاوتی هستند و درسالهای اخیر ،اصول راهبری شرکت هاروی این ساختار مالکیت تاثیر گذاشته است .این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آن ها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است . برای انجام تحقیق از 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی (1383-1389)و روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار ارتباط معنا داری وجود ندارد و این ارتباط به صورت منحنی شکل نمی باشد و در مورد مالکیت سهامداران نهادی و عملکرد مالی شرکت ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد JEL:G32,G34

تاکنون به منظور طراحی مدلی مناسب برای پیش بینی بازده سهام، تلاش های بسیاری صورت گرفته است. یکی از قدیمی ترین این مدل ها، CAPM می باشد. به رغم مقبولیت نسبی، این مدل همواره به دلیل قدرت تبین کنندگی پایین و به استناد آزمون های تجربی متعددی مورد انتقاد قرار گرفته است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) از موخرترین مدل های ارائه شده در این حوزه است. پس از ارائه این مدل، محققین دیگری سعی کرده اند با افزودن عامل (عوامل) دیگری به این مدل، قدرت توضیح دهندگی آن را افزایش دهند که معروف ترین آنها مدل چهار عاملی کارهارت می باشد که عامل مومنتوم را به مدل سه عاملی افزوده است. تحقیقات بعدی، عامل نوسان پذیری را مورد توجه قرار دادند. تحقیق حاضر در پی آزمون قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی است که با افزودن نوسان پذیری، کارکرد این مدل را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. نمونه مورد بررسی شامل 95 شرکت در بازه زمانی 1381 تا 1390 می باشد. نتایج نشان می دهد، شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک، شرکت های رشدی در مقایسه با شرکت های ارزشی – برخلاف نتایج تحقیقات فاما و فرنچ (1993) – دارای بازدهی بالاتری می باشند. به علاوه، شرکت های دارای انحراف معیار بالاتر بازده در مقایسه با شرکت های دارای انحراف معیار پایین، بازدهی بالاتری دارند. همچنین، افزودن عامل نوسان پذیری به مدل سه عاملی موجب افزایش معنادار در قدرت توضیح دهندگی مدل سه عاملی می گردد. و نهایتا توان تبیین کنندگی مدل چهار عاملی، تحت تاثیر اثر صنعت قرار نمی گیرد.

یکی از روش های تخصیص منابع در بانکداری متعارف، اعتبار در حساب جاری است. این نوع از خدمات در قالب تخصیص اعتبار به بنگاه ها برای استفاده در نیازهای کوتاه مدت، فوری و ضروری می باشد. این نوع از خدمات با توجه به ماهیت ربوی بودن آن ها، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشورمان قابل استفاده نیست. با توجه به مزایای بسیار زیاد این روش، در سال های اخیر پژوهشگران حوزه ی مالی اسلامی به دنبال راهکارهای جایگزین برای استفاده از این شیوه ی تخصیص منابع می باشند. در این سال ها راهکارهای متفاوتی برای جایگزینی ارائه شده است اما بیشتر راه حل ها علی رغم مشروع بودن به دلیل جذابیت و مقبولیت کمی که برای بانک ها یا بنگاه هاداشته اند مورد استقبال قرار نگرفته اند و یا اینکه دارای فرآیند پیچیده ای بوده اند که در عمل قابلیت پیاده شدن نداشتند. این مقاله که از نوع پژوهش کاربردی است بااستفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در صدد ارائه راهکاریبا استفاده از عقد وکالت می باشد که علاوه بر مشروعیت،به لحاظ اقتصادی نیز مقبول بانک ها و بنگاه های اقتصادی بوده و همچنین بتواند یک فرآیند سهل و آسان برای استفاده از اعتبار را فراهم آورد. در این راهکار، بانک، اعتباری را در قالب عقد وکالت به بنگاه تخصیص می دهد و به او وکالت می دهد تا این اعتبار را در قالب هر کدام از عقود مبادله ای که می خواهد با ملاحظه شرایط و سود معین مدنظر بانک به بنگاه خود اعطا کند و اقساط استفاده از اعتبار که شامل اصل اعتبار و سود بانک می باشد را به بانک بازپرداخت نماید.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام می باشد. همچنین، این تحقیق بدنبال شناسایی اثر سهم تمرکز در صنعت بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام نیز می باشد. بدین منظور، داده های مورد استفاده، از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1385 الی 1391 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، سهم تمرکز صنعت اثر منفی و معناداری بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام دارد. همچنین، نتایج بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه شرکت و فرصتهای رشد با بازده غیر عادی آتی سهام می باشد. بین نسبت قیمت به سود و بازده غیرعادی آتی سهام نیز ارتباط منفی و معناداری مشاهده گردید.