چشم انداز مدیریت مالی (و حسابداری)

مالی رفتاری الگوهای متناقض با فرضیه کارایی بازار را با سوگیریهای رفتاری توضیح میدهد. از شایعترین الگوهای قیمتی که در بازار سهام تشکیل میشود، الگوی تداوم است که میتواند به دلیل فروواکنشی سرمایهگذاران به قیمتهای مرجع ناشی از دوسوگیری اتکا و تعدیل و اثر تمایلاتی ایجاد شود. در این پژوهش نقش دوسوگیری اتکا و تعدیل و اثر تمایلاتی در شکلگیری بازده تداوم در «بورس اوراق بهادار تهران» بررسی میشود. با استفاده از روش پژوهش مطالعه پرتفوی و دادههای دوره پژوهشی 1386-1395، مشخص شد. سرمایهگذاران در مقایسه با اثر تمایلاتی، بیشتر متأثر از سوگیری اتکا و تعدیل هستند و با فروواکنشی در مقابل آستانههای حداکثری قیمت با بازه یکساله بهعنوان قیمت مرجع، الگوی تداوم را ایجاد میکنند؛ همچنین در بین آستانههای حداکثری، سرمایهگذاران بیشتر متأثر از حداکثر قیمت 26 هفته با دوره انتظار ششماهه هستند و تجزیهوتحلیل بیشتر با استفاده از رگرسیون فاما-مکبث و مدل سهعاملی فاما-فرنچ این نتایج را تأیید میکند.

کارکرد و اهمیت بانکها در اقتصاد کشور به علت ماهیت کار آنها بسیار بالا است و اگر بانکها نقش خود را بهدرستی انجام ندهند و نتوانند پاسخگوی سرمایهگذاران و ذینفعان باشند، باعث ایجاد بحران اقتصادی خواهند شد. تعیین و مدیریت ایجاد نقدینگی بانکها و بهخصوص شناخت عواملی که بر روی این نوع نقدینگی بانکها میگذارند میتواند کمک بسزایی به مقامات ناظر برای پیشبرد اهداف و پیشگیری از ایجاد ورشکستگی بانکها کند؛ ازاینرو پژوهش حاضر به دنبال محاسبه شاخص ایجاد نقدینگی و بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد نقدینگی بانکهای عضو «بورس اوراق بهادار تهران» طی سالهای 1388 تا 1395 است. بدین منظور نمونهای متشکل از 8 بانک عضو بورس انتخاب و شاخص ایجاد نقدینگی هر یک محاسبه شد. در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره، روابط متغیرها بررسی شد. نتایج پژوهش نمایانگر عملکرد ضعیف در ایجاد نقدینگی و وجود ارتباط معنادار و مستقیم بین متغیرهای اندازه بانک، نسبت کل وام به کل سپردهها و نسبت آنی با شاخص ایجاد نقدینگی بانکهای عضو نمونه آماری است و رابطه بین تغییرات شاخص بازار سهام و ایجاد نقدینگی بانکها معکوس ارزیابی شد و میتوان بیان کرد که با رونق بازار سرمایه، نرخهای سپرده بانکی جذابیت خود را نزد سرمایهگذاران از دست میدهند که به کاهش سپردهها نزد بانک منجر میشود و درنتیجه ایجاد نقدینگی بانکها به علت کاهش منابع دردسترس کاهش مییابد.

در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاهها با تأکید بر ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان بررسی شد؛ بنابراین بر اساس دادههای 206 بنگاه تولیدی فعال در «بورس اوراق بهادار تهران» طی سالهای 1385 تا 1394، با استفاده از یک الگوی دادههای ترکیبی پویا و روش گشتاورهای تعمیمیافته، ابتدا نقش ادوار اعتباری در دسترسی بنگاهها به تسهیلات بانکی موردبررسی قرار گرفت؛ سپس به نقش تسهیلات بانکی در محدودیت نقدینگی بنگاهها پرداخته شد. درنهایت تأثیر محدودیت نقدینگی بر بازده فروش بنگاههای تولیدی با توجه به ادوار تجاری موردبرآورد قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که نحوه دسترسی بنگاهها به تسهیلات بانکی در شرایط ادوار اعتباری (وفور یا تنگنای اعتباری) نامتقارن است؛ بهطوریکه در زمان تنگنای اعتباری میزان اثرپذیری تسهیلات بنگاهها از سیاستهای اعتباری بیشتر از دوران وفور اعتباری است. از سوی دیگر در تبیین اثر شاخص محدودیت نقدینگی بر عملکرد بنگاهها، توجه به وضعیت ادوار تجاری (رونق یا رکود اقتصادی) ضروری است؛ زیرا اثرپذیری عملکرد بنگاهها از دوره رکود بیش از دوره رونق است. این واقعیت نشان میدهد که سیاست اعتباری انبساطی در دوره رکود اقتصادی بهمنظور کاهش محدودیت نقدینگی و بهبود عملکرد بنگاهها اگرچه مؤثر است، ولی باید با بهبود شرایط کلی اقتصاد کلان همراه باشد؛ همچنین در شرایط تنگنای اعتباری، دسترسی بنگاههای کوچک تر به تسهیلات بانکی و عملکرد آنها بیش از بنگاههای بزرگتر تحت تأثیر قرار میگیرد. مقایسه نتایج به تفکیک فعالیتهای مختلف صنعتی حاکی از آن است که در شرایط وفور اعتباری، بنگاههای خودروسازی بیشترین و بنگاههای ماشینآلات و تجهیزات، کمترین دسترسی را به تسهیلات بانکی دارند. این در حالی است که کاهش محدودیت نقدینگی بر عملکرد بنگاههای کانی غیرفلزی بیشترین و بر بنگاههای خودروسازی کمترین تأثیر را دارد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای پیشبینی تغییرات شاخص کل «بورس اوراق بهادار تهران» با درنظرگرفتن عوامل رفتاری و کلان اقتصادی حاکم بر بازارهای پولی و مالی کشور صورت گرفته است. اهمیت و ضرورت این مطالعه از آن رو است که بر خلاف سایر مطالعات پیشین بهمنظور تحقق این مهم تنها به ابعاد کلان اقتصادی پرداخته نشده و علاوهبر این بُعد، ابعاد رفتاری نیز بررسی شده است تا قدرت تبیینکنندگی مدل را نسبت به مدلهای ارائهشده در این راستا ارتقا دهد. این امر با استفاده از روش پویاییشناسی سیستمی و ارتباط میان سوگیریهای رفتاری، داراییهای رقیب سهام (قیمت طلا، نرخ ارز، قیمت مسکن و قیمت نفت) و عوامل کلان اقتصادی صورت گرفته است. نتایج پژوهش مؤید این موضوع است که متناسب با شرایط پیش رو تا سال 1400، با افزایش ارزش تمامی داراییهای رقیب سهام، بهتبع شاخص کل «بورس اوراق بهادار تهران» نیز از این الگو پیروی خواهد کرد. در این راستا باید توجه داشت که رشد چند برابری ارزش هر یک از داراییهای موجود در بازارهای پولی و مالی کشور در یک بازه زمانی کوتاهمدت نشاندهنده بهبود و رشد وضعیت اقتصادی کشور بهشمار نمیرود؛ بلکه این امر بهواسطه جذب سرمایهگذاران ناآگاه به این بازارها رخ داده است و میتواند زمینه وقوع بحرانهای اقتصادی را برای کشور به همراه داشته باشد.

یکی از رویکردهای جدید برای بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری، استفاده از روش ارزش در معرض ریسک شرطی [1] (CVaR) است. برای توزیع های پیوسته، روش ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR)، به عنوان زیان مورد انتظار فراتر از ارزش در معرض ریسک، در سطح اطمینان مشخص، برای یک دوره زمانی معین، تعریف میشود. در عین حال به دلیل نرمال نبودن توزیع بازده دارایی ها و غیرخطی بودن همبستگی بین بازده دارایی ، استفاده از روش ترکیبی Copula-CVaR عملکرد بهتری در اندازه گیری ریسک پرتفوی داراییها دارد. لذا در این تحقیق سعی بر آن بود که مدلی کارآتر از مدلهای موجود و مرسوم برای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، ارائه شود. مدلی که با در نظر داشتن شرایط عدم قطعیت و ریسک سرمایه گذاری، بازدهی بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم نماید. به همین منظور مدل ارزش در معرض ریسک نرمال (VaR) با رویکرد واریانس-کوورایانس [2] با مدل Copula-CVaR برای استخراج مرز کارآ مقایسه شد . قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1397 و جامعه آماری نیز 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این تحقیق برای تخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) پرتفوی از رویکرد واریانس-کوواریانس استفاده شد. برای تخمین Copula-CVaR نیز ابتدا از طریق مدل ARIMA-GARCH سری زمانی جزء اخلال توزیع بازده داراییها برآورد و استاندارد شد. سپس توزیعهای حاشیه ای داراییها با استفاده از تابع کاپیولا t-استیودنت برآورد شد. در گام آخر از طریق شبیه سازی مونت کارلو بازدهی داراییها شبیه سازی و مقدار CVaR آنها برای دوره 10 روزه محاسبه شد. سپس ترکیب بهینه پرتفوی در سطح اطمینان 95 درصد و 99 درصد برای سطوح مختلف ریسک تعیین شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که تشکیل سبد سهام بهینه، با استفاده از مدل ترکیبی یعنی مدل Capula-CVaR عملکرد بهتری داشته است. [1] Conditional Value at Risk [2] Variance – Covariance approach

در محیط رقابتی امروز و با تغییرات شرایط بازارها، احتمال درماندگی مالی شرکتها افزایش یافته است. در این شرایط افراد، شرکتهای سرمایهگذار و سازمانهای مالی تلاش زیادی برای اطلاع از وضعیت فعلی و آتی شرکتهای سرمایهپذیر در جهت محافظت از سرمایه خود انجام میدهند. ارزیابی و تشخیص صحیح وضعیت مالی شرکتها و همچنین پیشبینی وضعیت مالی آتی آنها نیازمند استفاده از معیارهای کارآمد با احتمال خطای کمتر است؛ بنابراین هدف این پژوهش رتبهبندی معیارهای منتخب در شناسایی بهتر شرکتهای درمانده مالی است. بدین منظور پس از بررسی و شناسایی پرکاربردترین معیارها و مدلهای تشخیص شرکتهای درمانده، با استفاده از آنها شرکتهای درمانده «بورس اوراق بهادار تهران» طی سالهای 1384 تا 1396 از شرکتهای غیردرمانده (سالم) تفکیک و با استفاده از نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک و روشهای هوش مصنوعی و معیارهای ماده 141 قانون تجارت ایران، آلتمن (1968)، آلتمن (1995) و آسکویت و همکاران (1994) مقایسه شدند. نتایج نشان داد در دوره مورد بررسی و در شرایط حاکم بر شرکتهای ایرانی مستقر در «بورس اوراق بهادار تهران»، معیار آسکویت و همکاران (1994)، بهترین روش برای شناسایی شرکتهای درمانده مالی است و معیارهای آلتمن (1995)، ماده 141 قانون تجارت ایران و آلتمن (1968) در اولویتهای بعدی از لحاظ شناسایی شرکتهای درمانده قرار گرفتند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر مالکیت دولتی بر رابطه میان سرمایه فکری و تصمیمات تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مطالعات تجربی عوامل دیگری را شناسایی نمودهاند که با تصمیمات تامین مالی مرتبط بوده و بر کارایی سرمایه فکری نیز تاثیرگذار هستند. لذا در این پژوهش، علاوه بر بررسی اثر سرمایه فکری و ابعاد آن بر تصمیمات تامین مالی، اثر تعدیل کننده مالکیت دولتی بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تامین مالی نیز بررسی شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش دو فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی تدوین شد. نمونه تحقیق شامل 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 الی 1397 است. سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک و اهرم مالی با استفاده از دو شاخص اهرم دفتری و نسبت پوشش بهره اندازهگیری شده است. برای آزمون فرضیات و مدل مفهومی پژوهش نیز روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد استفاده قرارگرفته است. نتیجه پژوهش نشانگر اثر مثبت سرمایه فکری بر استفاده از بدهی در ساختار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد حضور مالکیت دولتی سبب افزایش شدت رابطه مثبت سرمایه فکری و استقراض میشود.