چشم انداز مدیریت مالی (و حسابداری)

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نقش عدم تقارن اطلاعاتی و جریان های نقد آزاد در رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام نیز بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. نمونه آماری شامل 68 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1383 تا 1392 موردبررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون چندگانه تعدیل شده استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ همچنین متغیر جریان های نقد آزاد، نقش تعدیل کنندگی در رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام دارد. علاوه بر این، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیری ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر میزان سرمایه گذاری شرکت است. در شرایط رقابتی، شرکت ها سرمایه گذاری خود را افزایش می دهند. باوجود این، بالابودن رشد فروش تأثیر رقابت بر سرمایه گذاری را افزایش می دهد؛ همچنین در این شرایط شرکت های رهبر در صنعت، سرمایه گذاری بیشتری انجام می دهند. برای بررسی تجربی این موضوع، اطلاعات 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1387 تا 1394 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که به طورکلی با افزایش رقابت، میزان سرمایه گذاری شرکت ها افزایش می یابد. همچنین این نتیجه به دست آمده است که به طورکلی در شرایط رقابتی، شرکت هایی که از وضعیت مناسبی در صنعت برخوردارند و به اصطلاح رهبران صنعت محسوب می شوند، میزان سرمایه گذاری را افزایش می دهند.

همواره یکی از شاخص های تأثیرگذار در موفقیت شرکت ها، قدرت مالی شرکت است و بی شک ساختار سرمایه، نقشی کلیدی در این زمینه ایفا می کند. این پژوهش تأثیر خط مشی های اولیه بدهی بر خط مشی های آینده بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1380 تا 1394 را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این راستا، ضمن بررسی تأثیر عوامل ویژه شرکت بر خط مشی های بدهی، به این پرسش نیز پاسخ داده می شود که آیا منفک شدن بالاترین مقام اجرایی شرکت ها بر سیاست های بدهی آن ها تأثیرگذار خواهد بود؟ در این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و با استفاده از مطالعات میدانی داده های موردنیاز گردآوری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیر ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره بهره جسته و روش آماری داده های پانل استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تأثیر سیاست های اولیه بدهی بر سیاست های آینده بدهی معنادار نیست ولی تأثیر عوامل ویژه شرکت بر خط مشی های بدهی شرکت ها بااهمیت است؛ همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد که منفک شدن مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی شرکت ها تأثیر معناداری بر سیاست های بدهی ندارد.

در چند دهه اخیر مدل های مختلفی در خصوص پیش بینی بازده سهام ارائه شده است. در این میان، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) موردتوجه بسیار قرار گرفت، اما انتقادهای بسیاری نیز به آن مطرح شد. یکی از انتقادهای واردشده بر این مدل نادیده گرفتن نوسان های درون دوره ای و طول دوره در محاسبات است. بر این اساس، در پژوهش حاضر با به کارگیری رگرسیون فازی تلاش شده است تا نوسان های درون دوره ای در این مدل درنظر گرفته شود. همچنین به بررسی و مقایسه پایداری بتا و دقت پیش بینی بازده در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از مدل رگرسیون فازی (FLS)، مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. جامعه آماری عبارت است ازهمه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل 31 شرکت است که در دوره 1391 تا 1393دارای بیشترین حجم معاملات بوده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که خطای پیش بینی بازده سهام در مدل فازی بیشتر از مدل حداقل مربعات معمولی و روش گشتاورهای تعمیم یافته است، اما خطای پیش بینی بازده سهام در دو مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی و گشتاورهای تعمیم یافته تفاوت قابل ملاحظه ای با یکدیگر ندارند؛ بنابراین بتای کلاسیک همچنان بتای پایدارتری را نسبت به بتای فازی ارائه کرده و بدین ترتیب پیش بینی بهتری از بازده سهام ارائه می دهد.

هدف این پژوهش، تحلیل علّیت گرنجر در واریانس شرطی و کاربرد آن در بورس اوراق بهادار است. به این منظور، سری های زمانی شاخص آزاد شناور بورس اوراق بهادار، نرخ ارز (ریال برحسب دلار)، قیمت نفت سبد اوپک (بشکه برحسب دلار) و قیمت جهانی طلا (اونس برحسب دلار) درنظر گرفته شده است تا تعامل نوسانات بورس با نوسانات بازار داخلی (ارز) و بازارهای بین المللی (نفت و طلا) موردبررسی قرار گیرد. تواتر داده ها روزانه است. دوره موردمطالعه هم زمان با شروع کار دولت یازدهم بوده و با تحولات مهم داخلی و خارجی ازجمله تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، افت شدید قیمت نفت، بحران خاورمیانه و توافق برجام همراه است. تحلیل علّیت در قالب الگوی MSBVAR-DCC با رهیافت بیزی انجام شده است. نسبت بخت ها دلالت بر آن دارد که رابطه علّی در واریانس شرطی از سوی متغیرهای الگو به سوی متغیر مالی وجود دارد. براین اساس، نوسانات متغیرهای نفت، ارز و طلا حاوی اطلاعات منحصربه فردی برای نوسانات متغیر مالی هستند. ازاین رو، تکانه ها و گذشته نوسانات شاخص بورس به تنهایی برای تبیین نوسانات این متغیر کافی نبوده و استفاده از اطلاعات نوسانات بازارهای داخلی و خارجی توصیه می شود.

با پذیرش وجود اهرم هدف، تخمین سرعت حرکت شرکت ها به سمت هدف، مهم ترین گام در مدل سازی رفتار اهرم است. هر یک از سه نظریه اصلی توازن، موقعیت سنجی بازار و سلسله مراتب از دیدگاهی متفاوت به پیش بینی هزینه های انحراف از اهرم هدف و هزینه های تعدیل به سمت هدف و درنتیجه، برآورد سرعت تعدیل اهرم پرداخته اند. وضعیت اهرم شرکت نسبت به اهرم هدف، وضعیت تعادل مالی شرکت و ارزش گذاری نادرست سهام در بازار به ترتیب سه عامل مؤثر در برآورد سرعت تعدیل اهرم بر اساس هر یک از این سه نظریه هستند. پژوهش حاضر به بررسی سرعت تعدیل اهرم بر اساس پیش بینی هر یک از این نظریه ها و نیز تعامل آن ها با یکدیگر، در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383-1395 با استفاده از مدل پویای کسری می پردازد. نتایج ضمن تأیید اثر هر سه عامل بر سرعت تعدیل اهرم، پیش بینی اثرات تعاملی این نظریه ها را به صورت کامل امکان پذیر نمی سازد. بالا ترین سرعت تعدیل در شرکت هایی است که ضمن کمتر بودن اهرم واقعی از سطح هدف با کسری وجوه نقد مواجه بوده و سهام آن ها در بازار کمتر از میزان واقعی ارزش گذاری شده است.

بازده بازارهای سرمایه تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند. این عوامل دامنه گسترده و وسیعی از عوامل کلان جهانی تا رفتارهای تاریخی متغیر وابسته را شامل می شود. پژوهشگران زیادی، هریک بخش یا بخش هایی از این دامنه گسترده عوامل تأثیرگذار بر بازده بازار سرمایه را در کشورهای مختلف، انتخاب و اقدام به مدل سازی برای پیش بینی بازده بازار سرمایه مربوطه کرده اند. پژوهش حاضر نیز با هدف مدل سازی و پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران، از مدل های خود توضیحی و ترکیبی استفاده کرده است. به گونه ای که از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی های خارجی برای مدل سازی و پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران یاری گرفته است. در پژوهش حاضر، برای تبیین هر چه کامل تر مدل و به کارگیری عوامل حداکثری، پس از بررسی موضوع بازده و عوامل مؤثر بر بازده، موضوع پیش بینی و روش های متداول آن و انواع مدل های پیش بینی بازده بازار سرمایه بررسی شده است. سپس از مدل های رگرسیون خطی کلاسیک، خود رگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خود رگرسیون میانگین متحرک با ورودی های خارجی (ARMAX) برای پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. پس از تخمین مدل های یادشده، با استفاده از داده های 99 دوره ای و تأیید قدرت تصریح آن ها بااستفاده از به کارگیری آزمون های تشخیصی، بازده بورس اوراق بهادار تهران برای 4 دوره آتی پیش بینی شد. پیش بینی های صورت پذیرفته با استفاده از مدل های تخمینی با داده های واقعی مورد مقایسه قرار گرفته و مدل بهینه با استفاده از معیارهای اطلاعاتی آکائیک، شوارزبیزین و حنان کوئیک و همچنین معیار MSE,MAE,MAPE انتخاب شد. نتیجه نهایی مؤید برتری مدل ARMA بر مدل ARMAX است.