امروزه، أحکام دادگاه ها با توجه و استناد به امارات علمى، سهم وسیعى در دادرسى هاى قضایى دارد. در این میان، گزارش پزشکى قانونى و تحقیقات جنایى، به عنوان دو بازوى مهمِ کارشناسى، در یارى مقامات دادگسترى، از مهم ترین أمارات قضایى تلقى مى گردد. از این رو، شایسته است تا ادله علم قاضى به مثابه مبنایى براى حجیت أمارات قضایى و اثبات علمى دعاوى بازپژوهى گردد. بنابراین، تحلیل دیدگاه هاى فقهى در این موضوع، قرین نقد ادله مخالف علم قاضى شده است. از سوى دیگر، حجیت داورى به استناد علم قاضى در کشف حقیقت، تقویت گشته و نظر قانون گذار نیز در این زمینه بیان شده است.