پژوهش های حسابداری مالی

سود یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی یک شرکت محسوب می شود. با توجه به اهمیت نقش سود در ارزیابی شرکت ها، مطالعه اجزای آن و اثر آن بر سایر متغیرهای حسابداری می تواند مفید باشد. سود از دو جزء نقدی و تعهدی تشکیل شده است. جزء تعهدی نسبت به جزء نقدی پایداری کمتری دارد. عدم تشخیص پایداری کمتر جزء تعهدی از سوی سرمایه گذاران موجب شکل گیری بی قاعدگی اقلام تعهدی می شود. در این مقاله به بررسی این نوع از بی قاعدگی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو معیار اقلام تعهدی درصدی و سنتی در بین سال های 1386 تا 1394 پرداخته شده است. همچنین از روش تشکیل پرتفوهای پوششی در بین کل اعضای نمونه، شرکت های سودده و زیان ده و همچنین طبقه های ریسک آربیتراژ استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان دهنده ی برتری نسبی معیار اقلام تعهدی درصدی نسبت به معیار اقلام تعهدی سنتی در شناسایی بی قاعدگی اقلام تعهدی می باشد. همچنین نتایج با استفاده از دیگر مقیاس های اندازه برای ساخت معیار اقلام تعهدی سنتی استوار بوده است. اما نتایج نسبت به استفاده از آلفای جنسن مدل های قیمت گذاری CAPM و فاما فرنچ استوار نیست.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران است. لحن توسط نسبت واژه های مثبت و منفی که در گزارش های مالی سالانه موجود است، مشخص می شود. مدیریت نمودن سود با استفاده از دو روش اقلام تعهدی و واقعی امکان پذیر است که در این پژوهش، مدیریت سود تعهدی با استفاده از سه مدل (جونز، تعدیل شده جونز و کازنیک) و مدیریت سود واقعی با استفاده از مدل روی چودهری آزمون شده اند. نمونه پژوهش حاضر شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 تا 1395 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیریت سود تعهدی محاسبه شده براساس مدل های (کازنیک و تعدیل شده جونز) بر لحن بدبینانه تأثیر منفی و معنی داری دارد، به عبارتی با کاهش مدیریت سود تعهدی لحن بدبینانه در گزارشگری مالی افزایش یافته و دیدگاه فرصت طلبانه در خصوص لحن گزارشگری مالی مدیران صدق می کند تا از این طریق ادراک استفاده کنندگان از اطلاعات را منحرف نمایند. در حالیکه مدیریت سود تعهدی محاسبه شده براساس مدل جونز و همچنین مدیریت سود واقعی بر لحن بدبینانه تأثیر معنی داری ندارند.

نظر به حرکت ایران به سوی پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از یک سو و اهمیت یافتن بیش از پیشِ نقش دارایی های نامشهود در اقتصاد از سوی دیگر، این پژوهش به تدوین مدل اندازه گیری دارایی های نامشهود مورد استفاده در ایران می پردازد. ماهیت مدل ارایه شده در این پژوهش، همانند تلاش های صورت گرفته توسط نهادهای استانداردگذار همچون هیات استانداردهای بین المللی حسابداری، مبتنی بر سازه اجتماعی بوده و درنتیجه برمبنای فرایند مشاوره و کنش های متقابل با متخصصان ساخته شد، اما برخلاف فرایند قانونگذاری استانداردگذاران، تجزیه وتحلیل های صورت گرفته در این پژوهش مبتنی بر استفاده از روش نظریه داده بنیان و با استفاده از مصاحبه های ساختارنیافته و عمیق انجام شده است. این پژوهش با انجام 15 مصاحبه به روش گلوله برفی به اشباع رسید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پدیده محوری در مدل اندازه گیری دارایی نامشهود در میان ارزیابان دارایی های نامشهود، «سودمندی در تصمیم» است که تحت شرایط علی سطح تجمیع، وضعیت سواری مجانی، قابلیت اندازه گیری و تعیین هدف از ارزیابی و راهبرد استفاده از مبنای اندازه گیری چندگانه که همسو با رویکرد کنونی استانداردهای حسابداری بین المللی می باشد، قابل تبیین است.

سرمایه گذاران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی، همواره به دنبال معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت های مختلف بوده اند. که یکی از مهم ترین معیارهای عملکرد، بازده سهام است. با توجه به گسترش بازار سرمایه، شناسایی عوامل موثر بر بازدهی سهام، از اهمیت بسیاری برخوردار است. پژوهشگران همواره به دنبال متغیرهایی بوده اند که به کمک آنها بتوان رفتار بازدهی سهام را تشریح کرد. از جمله اطلاعات حسابداری که در پیش بینی بازده سهام استفاده می شود، سود حسابداری است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر چولگی سودآوری جهت پیش بینی بازده سهام می باشد. بدین منظور برای تبیین رابطه چولگی سودآوری با بازده آتی سهام از سه دیدگاه شامل : تبیین رفتاری، فرصت رشد و سودآوری آتی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها نمونه ای از داده های فصلی شامل127شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1390 تا 1396انتخاب شده است. روش مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها، رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث با به کارگیری داده های ترکیبی است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که چولگی سودآوری با در نظر گرفتن سه معیار : سود ناخالص، نسبت سود هر سهم به قیمت و سود خالص بر بازده آتی سهام تاثیر معنادار دارد.

هدف این پژوهش ارائه مدلی برای پیش بینی هدف گیری سهام توسط معاملات بلوکی با استفاده از رگرسیون لجستیک می باشد. در این پژوهش ویژگی هایی مورد بررسی قرار می گیرد که در ارتباط با احتمال تبدیل شرکت ها به هدف معاملات بلوکی سهام هستند. برای این منظور داده-های مربوط به 117 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران که هدف معاملات بلوکی با حجم معامله بالای 5 درصد قرار گرفته بودند و117 شرکت که هدف معاملات قرار نگرفته بودند، در دوره زمانی 1388-1396 انتخاب و با استفاده از روش لاجیت و پروبیت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد اهرم مالی به صورت منفی بر فراوانیِ بلوک تجاری شدنِ شرکت ها تأثیر می گذارند. همچنین شرکت هایی که از جریان مالی آزاد و بالایی برخوردارند، دارای سهم بازار بالاتر، پراکندگی مالکیت بیشتر و نهادهای دولتی جزء سهام داران عمده آنها می باشند، احتمالاً به بلوک های تجاری تبدیل می شوند. در این پژوهش همچنین به مقایسه ای بین مدل ایجاد شده با رگرسیون لجستیک با سایر تکنیک های پیش بینی معروف، شبکه عصبی مصنوعی و شبکه های عصبی فازی گزارش شدند. نتایج نشان می دهند که رویکرد شبکه عصبی فازی در پیش بینی هدف گیری سهام در مقایسه با سایر تکنیک ها از دقت بالاتری برخوردار است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه قابلیت اتکای اطلاعات مالی و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395-1389 مورد استفاده قرار گرفت. نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی ها به عنوان معیارهای هزینه های نمایندگی به کار گرفته شد. همچنین از وقوع تجدید ارائه صورت های مالی و شدت تجدید ارائه به عنوان سنجه هایی از پایین بودن قابلیت اتکای اطلاعات مالی استفاده شد. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین و از روش آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون آن ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که بین وقوع تجدید ارائه صورت های مالی و معیارهای هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، بین شدت تجدید ارائه و معیارهای هزینه های نمایندگی رابطه معناداری برقرار نیست. از این رو، چنین نتیجه گیری می شود که بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود ندارد.