موضوع مبارزه با پولشوئی و استانداردهای آن در ابعاد بین المللی و داخل کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است تا جای که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بین المللی با عنایت به این استانداردها به رتبه بندی بانکها و سبک های مترتب بر آن در کشورها مبادرت می نمایند. در این راستا سیستمهای بانکی هر کشور موظفند با پیاده سازی نظامات و دستور العمل های مرتبط با قوانین مبارزه با پول شویی خود در جهت استانداردهای مذکور حرکت نمایند و هم مسیر را برای مراودات بین المللی هموار نمایند. بر این مبنا تدوین و ارائه الگوی پیشگیری و مبارزه با پول شویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مقاله حاضر نیز هدف اصلی تدوین چنین الگویی می باشد برای اتخاذ این امر با استفاده از روش تحلیل محتوا و بهره گیری از نظرات خبرگان امر و آنالیز اکتشافی، آزمون کلمو گروف- اسمیرنف، روش دلفی، آزمون بارتلت، آزمون لوین و تی تست با استفاده از SPSS22 ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی مطلوب برای بانک صادرات ایران استخراج و چارچوب های عناصر الگو تدوین گردید. در ادامه الگوی مورد نظر ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اقدامات بعمل آمده درخصوص پیشگیری و مبارزه با پول شویی در مقایسه با استانداردهای بین المللی تدوین شده توسط گروه مالی، انطباق کامل ندارد.
تحقیق حاضر با رویکرد آمیخته اکتشافی(کیفی-کمّی)درصدد طراحی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالااست که در شرکت های دانش بنیان انطباق پذیری دارد. به همین منظور در این تحقیق 34 بُعد اصلی از ادبیات موضوع استخراج و از طریق اجرای روش دلفی و با حضور نخبگان دانشگاهی و خبرگان شرکت های دانش بنیان به اجماع گذاشته شد که در نهایت با حذف 4بُعد واضافه شدن 3 بُعد جدید توسط اعضاء پانلها، 33 بُعد به عنوان ابعاد نهایی مدل شناسایی گردیدکه شامل مفاهیم سیستم های کاری با عملکرد بالا، عملکردسازمانی، دستاورد های مدیریت منابع انسانی و استراتژی های رقابتی بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که سیستم های کاری با عملکرد بالا، بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان بطور مستقیم تأثیر مثبت دارند. همچنین بسته ی سیستم های کاری با عملکرد بالا بر دستاوردهای منابع انسانی شامل سرمایه انسانی، تعهد سازمانی و رضایت مندی نیز اثرات مثبت داشته و از طریق آنها نیز بر عملکرد سازمانی اثر غیر مستقیم دارد از سوی دیگر آزمونهای انجام شده نقش تعدیل کنندگی استراتژیهای رقابتی تمایز وتمرکز را نشان نداد.
هدف این پژوهش ارائه الگوی آنتروپی رفتاری در سازمان می باشد. پژوهش فوق در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 23 نفر از مدیران ارشد و میانی شهرداری اصفهان و خبرگان دانشگاهی آشنا به مسائل سازمانی و رفتارهای سازمانی، مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. در این مدل مهمترین عوامل علی شامل عوامل فردی، سازمانی و محیطی بودند. پدیده محوری در بروز آنتروپی رفتار بی عدالتی سازمانی بود. عوامل زمینه ساز نیز شامل عدم شفافیت سازمانی، اجتماعی سازی نامناسب، نبود شایسه سالاری و فرهنگ سازمانی بود. نتایج نشان داد که ضعف سیستم های ارتباطی، سکوت مدیران در برابر هنجارشکنی ها و رفتارهای منافقانه مدیران و کارکنان مهمترین عوامل مداخله گر می باشند. بر اساس نتایج توجیه کردن، قانون گریزی و عدم درگیری عاطفی – ذهنی راهبردهای افراد در آنتروپی رفتاری می باشد. در نهایت پیامدهای آنتروپی رفتار در قالب پنج پیامد فردی، سازمانی، گروهی، خانوادگی و محیطی طبقه بندی شدند.
بیشتر سازمان ها شاهد وقوع رفتارهای غیراخلاقی هستند، اما اغلب شکلی از رفتارهای غیراخلاقی مورد غفلت گرفته است. نوعی خاص از رفتارهای غیراخلاقی با هدف رساندن منفعت به سازمان و اعضای آن صورت می گیرد و با عنوان رفتارهای غیراخلاقی سازمان یار مشهور است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان یار در سازمان های دولتی انجام شده است. روش پژوهش، روایت پژوهی است و با استفاده از مصاحبه روایتی، تجربه افراد از رفتارهای غیراخلاقی سازمان یار کسب شد. نمونه آماری تحقیق شامل 14 نفر از مدیران ادارات دولتی خراسان رضوی است که به روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با رویکرد تحلیل مضمون انجام شد و نتایج تحقیق شامل سه دسته دلایل سازمانی (رفتار حمایتی مدیران عالی، نظارت و ارزیابی ناکارآمد، توزیع ناکارآمد اعتبارات، دامنه اختیارات، فشارهای زمانی)، دلایل فردی (هویت سازمانی، تعهد مندی، دلسوزی، خودخدمتی، شخصیت خطرپذیر) و دلایل قانونی (خلأ قانونی، ابهام قوانین، ناسازگاری قوانین) است.
این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که چه عواملی بر کاهش تخریب خدمات توسط کارکنان موثرند؟ برای این منظور با توجه به گستردگی تحقیقات انجام شده در زمینه تخریب خدمات، از روش کیفی فراترکیب استفاده شده است. دلیل انتخاب روش فراترکیب این است که این روش با فراهم کردن یک نگرش نظام مند برای پژوهشگران از طریق ترکیب پژوهش های کیفی مختلف، موضوع ها و استعاره های جدید و اساسی را کشف می کند و دید جامع و گسترده ای را نسبت به مسائل به وجود می آورد. نمونه مورد نظر برای فراترکیب، از مطالعات کیفی منتخب و بر اساس ارتباط آنها با سوال پژوهش تشکیل می شود که در این مطالعه نمونه اولیه شامل 151 تحقیق مرتبط بود که از پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی در بازه زمانی سال های 2002 تا 2018 میلادی استخراج شد. پس از غربال گری تحقیقات از نظر موارد مختلفی از قبیل عنوان، چکیده، محتوا وکیفیت، 71 مطالعه داخلی و خارجی باقی ماند که نتایج آنها با یکدیگر تلفیق گردید. نتیجه اجرای این فرایند استخراج 47 مولفه موثر بر کاهش تخریب خدمات و دسته بندی این مولفه ها در 8 گروه شامل عوامل فردی، بین فردی، سازمانی، خانوادگی، اخلاقی، اعتقادی، اقتصادی و محیطی بود. بنابراین، مطالعه حاضر عوامل موثر بر کاهش تخریب خدمات توسط کارکنان را به صورت طبقه بندی شده در اختیار مدیران قرار می دهد تا بتوانند این رفتارها را مدیریت کنند و هزینه های این گونه رفتارها برای سازمان ها را کاهش دهند.
سیاست زدگی نظام اداری در زمره مباحثی است که رفع آن همواره مورد نظر اصلاح گران بخش عمومی بوده است. هدف اصلی این مقاله، مشخص کردن شاخص هایی به منظور تمایز میان مشاغل اداری از مشاغل سیاسی به عنوان راه کاری برای مقابله با سیاست زدگی نظام اداری است که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به آن اشاره شده است(ماده 54 و 71). منظور از مشاغل اداری، مشاغلی است که لازم است تابع کارراهه باشند و تغییر آنها با تغییر در قوه مجریه جایز نیست و مشاغل سیاسی، مشاغلی هستند که رییس جمهور، حق تغییر در آنها را دارد. این مقاله، تعیین معیارهایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل را مد نظر قرار داده است. بر این اساس، ابتدا شاخص هایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل در بخش عمومی به کمک مصاحبه با خبرگان استخراج شدند و سپس این شاخص ها به شکل پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتند و بر اساس دیدگاه های آنها برای مشاغل اداری و سیاسی رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش، نشانگر این است که نیاز به چانه زنی و لابی گری سیاسی، نیاز به لحاظ کردن ارزش های دینی و ملی، و ضرورت پاسخگویی سیاسی، سه شاخص اول برای مشاغل سیاسی و ضرورت پاسخگویی حرفه ای شغل، تخصصی بودن فعالیت شغل و ضرورت پاسخگویی قانونی شغل، سه شاخص اول برای مشاغل اداری هستند.
رقابتی شدن محیط کسب وکار،ضرورت ایجاد یکپارچگی درون سازمانی و بین سازمانی در محیط، زنجیره تامین وتحول گسترده در حوزه فناوری سیستم های اطلاعاتی ، عوامل اصلی شکل گیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بوده اند.این سیستمها با ایجاد یکپارچگی مدیریتی وعملیاتی ، کارایی واثربخشی عملیاتی سازمانهارا افزایش داده وضمن افزایش سطح رقابت پذیری سازمان ، آنها را برای سازگاری با شرایط پیش بینی نشده آماده می نمایند.لذا جهت حضور در بازار رقابتی توجه خاص به پارادایم چابکی سازمانی بسیار حائز اهمیت می باشد.از این رو، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر برنامه ریزی جامع سازمانی (ERP) بر چابکی بانکهای خصوصی درایران به ویژه بانک پاسارگاد شهرتهران پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان بانک پاسارگاد درشهرتهران می باشند که از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 343 نفر از بین جامعه آماری تحقیق به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.این پژوهش ازنظرهدف تحقیق، ازنوع کاربردی می باشد وطرح تحقیق دراین پژوهش،توصیفی- تحلیلی ازنوع همبستگی است.همچنین برای گردآوری داده ها ازپرسشنامه(Aburub,2015) کمک گرفته شده است.برای تجزیه وتحلیل داده ها نیزازآزمونهای کولموگوروف-اسمیرنف جهت تعیین نوع توزیع داده هاو بهره گیری از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر برازش کلی مدل و آزمون فرضیه ها استفاده شده است.نتایج نشان می دهدکه سیستم برنامه ریزی جامع سازمانی برشایستگی، انعطاف پذیری، سرعت و پاسخگویی و همچنین سیستم برنامه ریزی جامع سازمانی(ERP) بر چابکی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
این سوال که چرا عده ای از کارکنان سازمان را ترک می کنند و عده ای دیگر در سازمان باقی می مانند سالهاست که ذهن نویسندگان و مدیران را به چالش کشیده است. با وجود گذشت بیش از 60 سال پژوهش در حوزه ترک شغل کارکنان هنوز هم این مدلها نتوانستند عوامل خروج کارکنان را به درستی تبیین کنند. برای پوشش دادن به نواقص مدل های ترک شغل سنتی ایده تثبیت شغلی در سال 2001 مطرح شد که علی رغم گذشت بیش از 16 سال از زمان طرح این مفهوم، متاسفانه در ادبیات داخلی مورد غفلت قرار گرفته است. پژوهش حاضر در پی تبیین مدل تثبیت شغلی با رویکرد داده بنیاد در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 27 تن از مدیران و کارکنان آَشنا به مباحث مدیریت منابع انسانی مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی تحلیل و مدل کیفی پژوهش استخراج شد. نتیجه حاکی ازاستخراج بالغ بر280 کد اولیه از مصاحبه ها و نیز احصای 24 مفهوم و 15 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی ارائه شده است. بر اساس این مدل مدیران باید بکوشند مسئولیتهای خود را در اجتماع فعلانه پیگیر شده و از طریق تعاملات گسترده اجتماعی عنصری تاثیرگذار بر رفاه اجتماعی و فرهنگ اجتماعی باشند در غیر این صورت روزبه روز سیل خروج رو به افزایش نیروهای سازمان را مشاهده خواهند کرد.
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر فرهنگ سیاسی ایران انجام شده است. حکمرانی خوب به خصوص در حوزه مدیریت دولتی، نقش بی بدیلی در توسعه یک کشور دارد. ازاین رو، مطالعه و بررسی آن بسیار مهم و اثرگذار است. از سویی برخی از مؤلّفه های فرهنگ سیاسی، ازجمله فرهنگ سیاسی شیعه، تقویت کننده عوامل اساسی در ایجاد ساختارهای لازم برای توسعه به شمار می رود. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، مؤلّفه های فرهنگ سیاسی اسلام، روند عدالت خواهی و مشارکت طلبی را تشدید کرده اند. بدین منظور این تحقیق پیمایشی در یک نمونه 115 نفری از کارکنان سازمان فعّالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور با استفاده از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است، مورد آزمون همبستگی پیرسون قرار گرفت. نتایج تحقیق ارتباط بین حکمرانی خوب و فرهنگ سیاسی را تأیید کرد. با توجّه به نتایج بیان شده، یکی از راه های ایجاد فرهنگ مناسب و کاهش آثار منفی برخی از ابعاد فرهنگ سیاسی، استفاده از الگوهای مناسب حکمرانی خوب در کنار تقویت ابعاد مثبت فرهنگ سیاسی، مانند فرهنگ شیعه است. ازاین رو، ضمن تأکید بر لزوم برنامه ریزی برای تحقّق ابعاد حکمرانی خوب در اداره عمومی و مدیریت دولتی، تقویت نهادهای فرهنگی شیعه، مانند مسجد، عاشورا، آیین های مذهبی و سنّت یاد شهیدان که می تواند منجر به کاهش آثار منفی فرهنگ عشیره ای در سازمان شود، توصیه می شود.
هدف این مقاله تبیین یک مسئله اپیدمیک و نوظهور در سبک های مدیریتی تحت عنوان سبک مدیریت ویترینی است. برای طراحی چارچوب مفهومی، از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد و برای گردآوری داده ها از ابزار «مصاحبه اکتشافی» و «مشاهده» استفاده شده است. نمونه مورد مصاحبه 17 نفر از اساتید دانشگاه دارای حداقل پنج سال سابقه اجرایی بودند که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی استفاده شد. همچنین 26 نفر از مدیران چند سازمان، مورد مشاهده قرار گرفته و مصاحبه نیمه ساختارمند با ایشان صورت گرفت. کفایت تعداد نمونه از روش اشباع نظری حاصل شد. «اعتبار» مدل به وسیله ابزار «گروه کانون» 15 نفره نخبگان و نظریه پردازان، طی دو دور در معرض نقد و نظر قرار گرفت. چارچوب مفهومی طراحی شده برای نظریه مدیریت ویتریتی با استناد مبانی نظری تحقیق پشتیبانی شده است. نتایج 4 عامل موثر بر مدیریت ویترینی و 7 استراتژی برای مواجهه با این نوع مدیریت را ارائه می کند. در انتها، برای محک زدن چارچوب ارائه شده و قابلیت کاربرد نظریه، فرضیاتی تدوین شده است تا توسط محققان آتی به بوته آزمایش گذارده شود.
