پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق)

حق بر تعیین سرنوش ت یکی از حقوق اساسی بشر است که ذیل هر یک از نسل های سه گانه حقوق بشر مورد شناسایی و تأیید جامعه جهانی واقع شده و این امر نش ان از اهمیت و اعتبار والای این حق در گفتمان حقوق بشری دارد. مفهوم حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش و جایگاه آن در باور هر ملت، از مسائلی است که می تواند در تقسیم بندی نظام های سیاسی و نحوه توزیع حقوق و آزادی ها مؤثر باشد. از این رو حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش، حقی است بنیادین و غیرقابل سلب که در کرامت ذاتی انسان ریشه دارد. در جمهوری اسلامی ایران، مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور نقش قابل توجهی ایفا می کنند که جلوه تبلوریافته آن، حضور مردم در عرصه انتخابات کشور است. بنابراین باتوجه به نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور، در تحقیق حاضر بر آن شدیم با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به این سؤال پاسخ دهیم که حق تعیین سرنوشت در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری 1400 چگونه است.

بزه دیده شناسی حمایتی بر این اندیشه استوار است که جامعه به طور کلی و نظام عدالت کیفری به طور خاص باید در همه لایه های خود، توجه به حقوق شایسته و نیازهای بایسته بزه دیده را وارد سازد و به ترمیم آسیب دیدگی ها و جبران آثار بزه دیدگی آنان، جامه عمل بپوشانند. به همین منظور، بزه دیده شناسی حمایتی فراتر از یک جبران مادی با تأکید بر حمایت های مالی یا اقتصادی است که به ترمیم درد و رنج های عاطفی برخاسته از جرم و نیز به رسمیت شناختن حقوق مشخصی برای بزه دیدگان با هدف احقاق حقوق و جبران واقعی آثار بزه دیدگی آنان در چارچوب یک الگوی چندگانه حمایتی که متضمن حمایت اجتماعی، عاطفی حیثیتی، روانی و کیفری است، می پردازد.لذا در این نوشتار تلاش می شود با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از رهگذر مؤلفه هایی که اندیشه محوری بزه دیده شناسی حمایتی را تشکیل می دهند، حمایت از بزه دیدگان قتل سریالی و چالش های فرا روی این حمایت ها، مورد بررسی قرار گیرد. البته شایان ذکر است که مطالب مندرج در این مقاله ناظر به بزه دیدگان غیرمستقیم است، زیرا به طور طبیعی، بزه دیده مستقیم نسبت به بحث قتل سریالی، سالبه به انتفاع موضوع بوده و خروج موضوعی دارد، از این رو بزه دیدگان غیرمستقیم یا هم جواران، ملاک بحث می باشند.

شهروندی اساس رابطه ای سیاسی و معنوی است که فرد را به دولتی مرتبط می سازد و حقوق و تکالیف اساسی او در چارچوب این رابطه معنا می یابد. بر این اساس، شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده او گذارده شده است. این مهم در دهه های اخیر به عنوان یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی، اجتماعی و حقوقی جوامع بشری شناخته شده و مورد تأکید بسیاری از حقوق دانان و سیاستمداران قرار گرفته است. بنابراین پر واضح است که در امتداد بحث از حق و حقوق شهروندان، در ابتدای امر باید مفاهیم اساسی چون تکلیف و تکالیف شهروندان که لازمه احقاق حقوق آنان است را مورد مداقه قرار دهیم. بر این اساس، در پژوهش حاضر برآنیم با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و به کارگیری ابزارهای کتابخانه ای، به پرسش اصلی پژوهش که محور موضوع این نوشتار است پاسخ دهیم که حقوق و تکالیف مردم و حاکمیت در زمان اعتراضات، چگونه باید باشد؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که اعتراض، به مثابه نوعی پیکار سیاسی، با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی باید صورت گیرد.

در جهان امروز، زنان درصد زیادی از جمعیت هر جامعه ای را به خود اختصاص داده و با ارتقاء خود در سطوح مختلف از جمله تحصیلات، به بازیگران مهمی در عرصه های اجتماعی و سیاسی جوامع تبدیل شده اند. با توجه به این که گذر زنان از وظایف سنتی و ورود آنان به عرصه های شغلی، نافی انجام وظایف مهم همسری و مادری نمی باشد؛ لذا آنچه در خصوص زنان شاغل اهمیت وافری دارد، حمایت های خاص از آنان می باشد، زیرا اشتغال در بیرون منزل، هم زمان با ایفای وظایف زناشویی و خانوادگی، قطعاً با دشواری هایی همراه است و این امر نیازمند توجه و التفات قانون گذار به این گروه می باشد. سؤال این پژوهش بر این اساس است که آیا قانون گذار با توجه به حقوق شهروندی، حقی را در قانون برای زنان شاغل در نظر گرفته است؟ مفروض نیز این است که قانون گذار اساسی در اصل 21 قانون اساسی به لزوم ایجاد حمایت های خاص برای زنان پرداخته و در قوانین عادی نیز در برخی موارد حمایت هایی را نیز در نظر گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.