پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق)

مشارکت سیاسی به عنوان یکی از معیارهای سنجش میزان توسعه یافتگی سیاسی جوامع در سطوح مختلف همواره از سوی پژوهشگران متعددی مورد بررسی قرار گرفته است؛ چنانچه در راستای کارآمد کردن نظام اجتماعی و سیاسی امری مقبول است. روح قوانین جمهوری اسلامی ایران به ویژه قانون اساسی بر اساس مبانی اسلامی خود به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی اجتماعی آنان نگاهی متفاوت داشته، آنان را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را به بسترسازی مقتضی برای نیل به آن موظّف کرده است. به رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی بانوان، در عمل پاره ای از محدودیت های ساختاری بر سر راه این مشارکت وجود دارد. چنانکه سهم اندک زنان جامعه ما در عرصه سیاسی به ویژه در سطح نخبگان و مناصب عالی سیاسی مؤید این نکته می باشد. هرچند این پژوهش بر مبنای شیوه اسنادی، نه پژوهش میدانی، تنظیم شده است، امّا به منظور غنای مطلب، تلاش شده است در تشریح نظرات از یافته های پژوهشی سایر محققان نیز استفاده گردد. در پایان نگارنده ضمن بیان ظرفیت های قوانین جاری ج.ا.ا به بیان راهکار هایی در جهت رفع موانع مشارکت بانوان به عنوان نیمی از جامعه ی مدنی می پردازد.

در عصر جهانی شدن با انقلاب اطلاعات ، رشد سریع تکنولوژی های ارتباطی و ظهور رسانه ها این حقیقت را آشکار نمود که شکل نوینی از دیپلماسی با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی وارد عرصه معادلات بین المللی شده است و تحولات بی بدیلی را در عرصه داخلی و خارجی کشورها رقم می زند . با توجه به روند جهانی شدن که به طور فزاینده در حرکت است ، نوعی از دیپلماسی نوین که " دیپلماسی رسانه ای " خوانده می شود ، به عنوان یکی از شاخه های اصلی فعالیت های دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ، بخش قابل توجهی از دیپلماسی عمومی کشورهای به ویژه قدرتمند جهانی را به خود اختصاص داده است که در این عرصه حقوق بشر جایگاه ویژه ای دارد. رسانه ها اعم از دیداری یا شنیداری، مکتوب یا الکترونیک، واقعی یا مجازی به عنوان رکن چهارم دموکراسی تأثیر بسیار زیادی بر گسترش و ترویج حقوق بشر داشته اند که در این مقاله نویسنده قصد دارد بر تأثیر رسانه بر حقوق شهروندی پژوهش علمی را صورت دهد

از هنگام تأسیس سازمان ملل، اسناد و کنوانسیون های متعددی با عنوان حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده است، اما نکته قابل تأمل عدم ضمانت اجرایی و تعارض اسناد با قوانین داخلی کشورها می باشد. افزایش خشونت علیه زنان، تجاوز ، فقر ، مهاجرت و هرزه نگاری نمونه هایی از عدم موفقیت این نهاد مهم بین المللی در دفاع از حقوق زنان است. با توجه به این مسائل، پژوهشگر در این تحقیق با بررسی انواع حمایت از حقوق زنان از سوی سازمان ملل متحد، میزان موفقیت آن را نیز مورد بررسی قرار داده است.

مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی ضروری است. چون موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه یافته تر باشند شکاف بین توسعه یافتگی زنان و مردان کاهش می یابد. از این رو بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی، بدون توجه به شرایط زنان، دستیابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. همچنین واقعیات موجود در بسیاری از جوامع نشان از آن دارد که علیرغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تأسیس نهادها و سازمان های مختلف در تحقق حقوق زنان و علیرغم هزینه های قابل توجه، زنان از مسائل و مشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در رنج هستند. یکی از شاخص های تأثیرگذار بر روی مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان آموزش و توانمندسازی آنان است. به هر میزان بر روی آموزش و مهارت آموزی زنان برنامه ریزی و سرمایه گذاری گردد، اثر مستقیم و غیرمستقیم بر روی مشارکت اقتصادی و سیاسی کشورها دارد.

پژوهش حاضر به بررسی موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی زنان توسط همسر و نقش آن در طلاق به طور موردی در شهر قزوین می پردازد. از آنجا که در طول تاریخ به زنان که بخش مهمی از جامعه را تشکیل می دهند ستم روا رفته و حقوق و شأن انسانی آنان رعایت نشده است و طبق عادات و رسوم و اعتقادات و قوانین و مقررات مورد تبعیض قرار گرفته اند و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفتهایی که نصیب زنان شده بازهم در بسیاری از موارد مورد ظلم قرار می گیرند و از جمله محیط هایی که این ظلم روا داشته می شود خانواده است و حتی در جامعه اسلامی ما با وجود آنکه نگاه به خانواده نگاهی کاملاً متفاوت و متمایز است و غایت تشکیل خانواده را آرامش و آسایش برای اعضای آن می داند ولی شاهد ستم از جمله خشونت به انواع مختلف بر علیه زنان دراین نهاد اجتماعی به ظاهر کوچک هستیم، این تحقیق با همکاری ریاست و کارکنان دادگستری شهر قزوین، خصوصاً شعب خانواده انجام پذیرفته و سعی بر آن است که به بیان تأثیر ضرب و جرح و نقش آن در دادخواست طلاق توسط زنان بپردازد؛ و پاسخگوی این باشد که آیا ضرب و جرح زنان در خانواده می تواند عاملی تأثیر گذار در درخواست طلاق باشد. همچنین به علل ضرب و جرح زنان در خانواده پرداخته و سعی در تبیین و ارائه راهکار در این رابطه نموده است. ابزار این پژوهش را پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اصلی پژوهشگر ساخته تشکیل می دهد و جهت تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و آزمون های اسکولر استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد افزایش شدت خشونت از سوی همسر محرکی برای زنان جهت ارائه دادخواست طلاق به دادگاه نمی باشد و قدرت بخشیدن به زنان در هر کاری از روابط شخصی گرفته تا سیاستهای ملی یکی از مهم ترین جهت گیریهای است که می تواند بهداشت روانی زنان را در آینده بهبود ببخشد.