پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق)

موضوع پژوهش حاضر بررسی مهم ترین مسئولیت های حقوقی دایه با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن می باشد. دایه، زنی که به جای مادر، نگهداری و پرورش نوزاد را بر عهده می گیرد و معمولاً او را با شیر خود تغذیه می کند. با آنکه نگهداری از نوزاد و شیردهی به او عملاً و نیز به لحاظ حقوق دو کار مجزا تلقی می شده، همواره ترجیح این بوده است که دایه، مرِضعه نوزاد نیز باشد. امروزه به شخصی که در نگهداری کودک به مادر کمک میکند پرستار کودک می گویند. همان طور که در تحقیق حاضر بیان شد، استخدام دایه از گذشتههای دور و پیش از اسلام در جوامع اسلامی معمول بوده و انگیزههای متعددی برای استخدام دایه وجود داشته است. در دوران جدید، اما همراه با تغییر شرایط اجتماعی، امور نگهداری، حضانت و شیردهی نوزادان و کودکان، ساختار حقوقی و فرهنگی متفاوتی یافت. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که عملکرد حقوقی پرستاران کودک (یا همان دایه گان قدیم) را می توان در چارچوب مسئولیت مدنی و کیفری پرستاران متخصص ارزیابی نمود. به این ترتیب، چنانچه نوزاد یا کودکی به واسطه تخلفات و خطاهای تشخیصی، درمانی و مراقبتی و ... یک پرستار کودک، دچار آسیب جسمی یا روانی شود، فرد پرستار، به طور مستقیم و غیر مستقیم مسئول تقصیرات خواهند بود. همچنین اگر در صورت غفلت، عدم مهارت و سهل انگاری در فرآیند نگهداری و مراقبت از نوزاد یا کودک، خسارت و آسیبی ایجاد شود، فرد پرستار، ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

از زمان زیست انسان بر روی کره زمین و رشد جمعیت و نسل ها بر روی آن همواره جمعیت زنان و کودکان بی سرپرست به دلایل مختلف از جمله جنگ ، تصادفات، غارت، قتل، عوامل طبیعی و غیر مترقبه و ... رو به افزایش بوده است. زنان و کودکان بی سرپرست در معرض آسیب های فراوان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و .. قرار می گیرند. از طرفی کمبودها و فقر، فشار مضاعفی را بر این گونه خانواده ها تحمیل کرده و موجب افزایش انواع ناهنجاری ها گردیده و سلامت آنها و در نهایت سلامت جامعه را به خطر می اندازد. از این رو بررسی وضعیت زنان و کودکان مهمترین مسئله پیش روی جامعه است. مسئله زنان و کودکان بی سرپرست تنها در کشور ما مطرح نیست، بلکه در سراسر جهان مسائل و مشکلات زنان و کودکان بی سرپرست از مهمترین دغدغه های پیش روی کشورها است. درواقع همه کشورها به نوعی سعی در حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست داشته اند، اما تفاوت در میزان توجه به این قشر است. زنان و کودکان بی سرپرست به عنوان بخشی از شهروندان جامعه، حق داشتن زندگی با کیفیت زیر سایه امنیت و عدالت اجتماعی و به دور از نگرانی و تهدید را دارند، لذا در این مقاله ابتدا به بررسی کلیات مفهوم سرپرست و بی سرپرستی پرداخته، سپس به واکاوی وضعیت زنان و کودکان بی سرپرست در ایران و نگاه خاص اسلام به مسئله سرپرست می پردازیم.

یکی از مباحث مهم در حقوق بین الملل، حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی شامل مولفه هایی همچون آزادی شهروندان در بیان عقیده، تصمیم گیری در سرنوشت فردی و اجتماعی ، تابعیت، حقوق اقتصادی ، مشارکت اجتماعی - سیاسی، حق داشتن سلامت، امنیت، مسکن و ... می باشد. میزان برخورداری و پایبندی آن در جوامع به ویژه برخورداری زنان از حقوق شهروندی نماینگر عاملیت و فعال بودن شهروند در جهانی فارغ از نابرابری های انسانی و بهره مندی همگانی از امکانات پیش رو است. در چنین اوضاعی جامعه مدنی پس از پذیرش استقلال و عاملیت زنان اقدام به تدوین منشور حقوق شهروندی نموده است و در آن علاوه بر حقوق مشترک شهروندان، حقوق ویژه ای برای زنان در نظر گرفته است. به علاوه از زنان می خواهد تا با شناخت و آگاهی نسبت به حقوق ، وظایف و جایگاه ویژه و ممتاز خود ، در جهت کسب فضایل و کمالات اخلاقی و علمی تلاش نمایند. بدیهی است ارتقاء آگاهی های عمومی، تدوین و نظارت بر اجرای الزامات قانونی، ترویج فرهنگ شایسته سالاری و انتخاب اصلح، برخورد قاطع با متخلفان و ناقضین حقوق شهروندی زنان و بازبینی منشور و رفع برخی کاستی ها و نواقص موجب می گردد تا زنان در محیطی امن و سالم ضمن تربیت و پرورش نسلی کریم، دوشادوش مردان در جهت سلامت، سازندگی و سعادت کشور جمهوری اسلامی ایران گام بردارند .

حقوق زنان یکی از مهم ترین رشته های حقوق بشر و موقعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش جایگاه حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری وضعیت مطلوبی داشته باشند ؛ این امر نشانه پای بندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلماً موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است. امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی، اعم از جوامع پیشرفته یا در حال توسعه، به تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت های مبتنی بر جنسیت را، به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا فراهم ساخته است. از این رو، امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان به عنوان یکی از مهم ترین گروه های بزه دیدگان آسیب پذیر و در نتیجه، شناسایی راهکارهایی است که با پیش گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کنند. این مقاله با رویکرد خاص به حمایت از زنان بزه دیده، ضرورت پویایی و نقش فعال نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را، در قالب جلوه های تقنینی، قضائی، اجرایی و مشارکتی سیاست جنائی مطالعه می کند.