پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق)

موضوع اعطای پناهندگی به ویژه پناهندگی دیپلماتیک به مجرمان سیاسی، یکی از مباحث مهم مطروحه در فضای سیاسی و حقوقی جامعه بین المللی در دو قرن معاصر است که به جهت وقوع جنگ ها، کودتاها و انقلاب ها، اهمیت زیادی یافته است. بنا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (1951)، اشخاصی که به جهت داشتن دیدگاه سیاسی مخالف با منویات دولت متبوع خود در معرض تعقیب و آزار هستند، می توانند از دولت های دیگر درخواست اعطای پناهندگی نمایند، البته به شرطی که پیش تر مرتکب جرائم جنگی یا جرائم مهم غیرسیاسی نشده باشند. علی رغم اینکه در اصول و قواعد کلی حقوق بین الملل در باب اعطای پناهندگی دیپلماتیک (فرا سرزمینی) به مجرمان سیاسی از سوی سفارتخانه ها سخنی به میان نیامده، اما بر اساس اسناد بین المللی خاص منطقه ای آمریکای لاتین از جمله کنوانسیون پناهندگی دیپلماتیک مونته ویدئو (1933) و کاراکاس (1954) این حق مورد شناسایی قرار گرفته است. به طوری که برخی از حقوقدانان معتقدند که این حق و البته نه تکلیف سفارتخانه ها، به عنوان عرف منطقه ای آمریکای لاتین قابل مشاهده است. در پژوهش حاضر سؤال اصلی این است، اعطای پناهندگی به مجرمان سیاسی در پرتو دکترین، اسناد و رویه قضایی بین المللی چگونه می باشد؟

بنیاد ملی دموکراسی از زمان شکل گیری خود به دنبال پیگیری منافع ملی ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان بوده است. این بنیاد، ترویج دموکراسی در کشورهای دیگر را به عنوان هدف اصلی خود معرفی می کند. در خصوص کشورهای اسلامی، بنیاد ملی دموکراسی این کشورها را رژیم های مستبد معرفی نموده و به دنبال حمایت از اصلاح طلبان داخل حزب حاکم و احزاب مخالف است. بنا بر سند راهبردی سال 2012 این بنیاد، دو سیاست در رأس برنامه های بنیاد ملی دموکراسی در کشورهای اسلامی قرار دارد: نخست گسترش ارزش ها و معیارهای لیبرال در مقابل ارزش ها و معیارهای اسلامی که حتی شامل ارائه تفاسیر جدید از قوانین اسلامی نیز می شود؛ دوم، تلاش برای جذب حمایت عمومی از طریق هدف گیری زندگی روزمره شهروندان. در این راستا، سازمان های مردم نهاد از جمله بازیگران اصلی اهداف بنیاد ملی دموکراسی هستند که توسط نهادهای وابسته به بنیاد در کشورهای اسلامی مورد حمایت قرار می گیرند. با توجه به اتفاقات پس از تحولات بیداری اسلامی در مصر و بازداشت فعالان سازمان های مردم نهاد وابسته به این بنیاد آمریکایی که منجر به بازداشت 19 تبعه آمریکایی -از جمله فرزند وزیر ترابری آمریکا- شد و نقش این سازمان های مردم نهاد در پیشبرد اهداف بنیاد ملی دموکراسی در هدایت، برگزاری و نظارت بر انتخابات مصر، این مقاله به دنبال آن است تا نقش سازمان های مردم نهاد در راهبرد بنیاد ملی دموکراسی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مصر و سرنوشت ایشان را مورد ارزیابی قرار دهد. بنیاد ملی دموکراسی تلاش می کند از طریق سازمان های مردم نهادی که مورد حمایت مالی خود قرار داده است، با استفاده از رسانه ها، اعتراضات و جنبش های مدنی بر فضای سیاسی جامعه تأثیر گذاشته و با مداخله غیرمستقیم در انتخابات، حق تعیین سرنوشت را که جزو حقوق مسلم یک ملت است، تضییع کند. بدین منظور منابع دست اول شامل اسناد راهبردی، مکتوبات، گزارش ها و خبرنامه های دوره ای این بنیاد و منابع دست دوم مشتمل بر تحلیل عملکرد نهادها و افرادی که توسط بنیاد مورد حمایت مالی قرار گرفته اند و مطالعات و بررسی های فعالیت های بنیاد با رویکرد کیفی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

یکی از تأثیرگذارترین پارامترها در بروز جرائم، فرهنگ است. فرهنگ در تعریفی نسبتاً جامع و مانع، تحت عنوان مجموعه پیچیده ای از علوم، دانش، هنرها، افکار، اعتقادات، آیین ها، قوانین و مقررات، آداب ورسوم، دین و مذهب، سنت و خلاصه همه آموخته ها و عاداتی یاد شده است که انسان به عنوان عضوی از جامعه اخذ می کند، از آن تأثیر می پذیرد و بر آن تأثیر می گذارد و حالت انباشته دارد. همچنین فرهنگ از نسلی به نسل دیگر و محلی به محل دیگر، متغیر و در حال انتقال است و ماهیتی پیچیده دارد. جرم شناسی فرهنگی به عنوان یک موضوع میان رشته ای، نقطه تلاقی جرم شناسی و مطالعات فرهنگی است که بر زمینه های فرهنگی - اجتماعی بروز انحرافات مجرمانه تأکید دارد. پژوهش پیش رو نیز با دقت نظر بر مسائل خرده فرهنگی، سبک های نوظهور زندگی منتهی به بروز انحرافات؛ به ویژه تکنولوژی های مدرن رسانه ای و ارتباط جمعی، انحرافات خانوادگی و رشد فرهنگ عوام پسندانه (پوپولیستی) که در دو دهه اخیر تأثیر شایانی بر رشد تصاعدی نرخ بزهکاری، خاصه در میان نسل جوان داشته؛ سعی بر تبیین ظرفیت ها و چالش های پیش رو دارد و بر آن است تا راهکارهایی به منظور سیاست گذاری هرچه بهتر در جهت مقابله و پیشگیری از جرائم و انحرافات فرهنگی اجتماعی به دست دهد.

تولید و به کارگیری سلاح هسته ای فارغ از ممنوعیت قوانین بین المللی از دیدگاه فقه امامیه نیز حرام است، زیرا خطری جدی برای ابنا بشر محسوب می شود. حفظ جان انسان ها از مهم ترین مصالحی است که شارع بدان توجه دارد و به کارگیری هر سلاحی که حفظ جان انسان های بی گناه را به خطر اندازد و موجب کشتارجمعی شود، از نظر شارع مقدس ممنوع می باشد. مقام معظم رهبری، به عنوان بزرگ ترین رهبر دنیاى اسلام، با صدور حکم حرمت تولید و استفاده از سلاح های هسته ای باب جدیدى را در حوزه فقاهتی باز نمودند. بدین ترتیب، با توجه به نوظهور بودن سلاح های کشتارجمعی و بالأخص سلاح هسته ای، تنها راه به دست آوردن حکم این نوع سلاح، تطبیق ویژگی های آن با سلاح های زمان ائمه (علیهم السلام) می باشد. از این رو، سؤال اصلی پژوهش این است که آیا فتوای مقام معظم رهبری در منع به کارگیری سلاح هسته ای مبنای شرعی دارد یا اینکه یک حکم صرفاً حکومتی است که بر اساس تقیه صادر شده است؟ همچنین آیا منابع فقهی شیعی آن را تأیید می کنند؟ فرض ما بر این است، مبنای مقام معظم رهبری در فتوای تحریم تولید سلاح هسته ای بیش از آنکه سیاسی، مصلحت مدار و بر اساس تقیه باشد، ناشی از مبانی صریح پذیرفته شده اسلامی - شیعی است. مبانی فقهی شیعه، اقتضای حرمت تولید و به کارگیری سلاح هسته ای را دارد، این ها مقتضای فتوا است نه حکم حکومتی که حاکم به سبب مصلحت آن را حکم داده باشد.