مطالعات راهبردی بسیج

اعتقاد به ضرورت رجوع به مبانی دینی و تفسیر روابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بر پایه قابلیتهای عظیم دین اسلام، رخدادی بود که با آغاز قرن بیستم در جهان اسلام توانست همه گفتمانهای حاکم را به مبارزه بطلبد. نهضت اسلامی در سیر تطور خود به صورتهای مختلف و گفتمانهای گوناگون خود را نشان داده است؛ به طوری که هر یک از این گفتمانها متأثر از نظام معنایی خود، چشم انداز خاصی ترسیم کرده است. به نظر می رسد بررسی نظرات و اندیشه های علمای اسلامی در قالب گفتمانهای اسلام سیاسی و تبیین نظام معنایی هر یک، ما را در دستیابی به ترسیم نقشه راهی مبتنی بر چشم انداز مشخص یاری می رساند. بر این اساس، این مقاله با استفاده از روش تحلیل گفتمانی، نظام معنایی گفتمانهای اسلام سیاسی را در قالب گفتمانهای تمدن گرایی، شریعت گرایی و تجدد گرایی با تأکید بر گفتمان تمدن گرایی اسلامی و با بهره گیری از نظر علمای برجسته هر یک از گفتمانها، مورد بررسی قرار داده و چشم انداز هریک از گفتمانها را ارائه کرده است. بر اساس نتایج این تحقیق، از منظر گفتمان تمدن گرایی اسلامی ، غرب در قالب نظام سرمایه داری و متأثر از خوی استکباری، مانع پیشرفت جهان اسلام و خود دچار جاهلیت است. این گفتمان با مفصل بندی همزمان عقلانیت و فلسفه از یک سو و سنت و نصوص اسلامی از سوی دیگر، نظام معنایی خود را با تلفیقی از نشانه های اصلی موجود در دو گفتمان شریعت گرا و تجدد گرا شکل می دهد. در این گفتمان، ضمن آنکه بر ضرورت نهضت نرم افزاری تولید علم و اسلامی سازی علوم و نوسازی تمدن اسلامی تأکید می شود، استفاده محتاطانه و مصلحتی از علم مدرن تجویز می گردد. چشم انداز مطلوب این گفتمان برای نهضت اسلامی ، تحقق تمدن نوین اسلامی است و این گفتمان برای تحقق چشم انداز مطلوب خود، راهبردهای مقابله با نظام سلطه و بهره مندی از مواهب علم مدرن (در عرصه علوم تجربی) و اسلامی سازی علوم (به ویژه علوم انسانی) بر مبنای نصوص اسلامی را ارائه می کند.

این مقاله به واکاوی مسئله مصرف در جامعه پرداخته و ضمن بررسی کلی گفتمان مصرف از منظر برخی جامعه شناسان و دین اسلام، درصدد تبیین و تفسیر وجوه تمایز و تشابه مصرف نمایشی با مصرف دینی با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری برآمده است. به این منظور، ابتدا نظریه های جامعه شناسان -به ویژه مصرف نمایشی تورستین وبلن[1] - اندیشه اسلامی با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری درباره مصرف را مورد بررسی و مداقه قرارداده است؛ این بررسی با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف[2] براساس مفاهیم و نشانه های مصرف که در چارچوب مفهومی بیان گردیده، نظرات مقام معظم رهبری با تکنیک فیش برداری استخراج و مورد مقایسه قرارگرفته است. از یافته های این مقاله می توان به استخراج نظرات مقام معظم رهبری درباره گفتمان مصرف و مفاهیم مرتبط با آن اشاره نمود که ایشان مدیریت مصرف را یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی معرفی و به میانه روی و اعتدال، قناعت و صرفه جویی درمصرف توصیه کرده اند که درخصوص کلیات مصرف نمایشی باوبلن دارای تشابه می باشد. از یافته های دیگر این مقاله می توان به دسته بندی وجوه تمایز گفتمان مصرف در اندیشه اسلامی و نظرات جامعه شناسان، بر اساس چهار شاخص اهداف،کارکردها، روشها و اندیشه نام برد که درخصوص تفاوت در اهداف، درجامعه شناسی کسب اعتبار و منزلت اجتماعی... و در دین اسلام برآوردن نیازهای واقعی و ضروری؛ درخصوص کارکردها، درجامعه شناسی برکارکردهای اجتماعی و فرهنگی و در دین اسلام بر کارکردهای زیستی؛ درباره اندازه مصرف، درجامعه شناسی، مصرف گرایی و مصرف انبوه و در دین اسلام، قناعت، صرفه جویی و میانه روی و نهایتاً در انگیزه مصرف، در جامعه شناسی، بر خودخواهی (مصرف بخیلانه)، مصرف مسرفانه و مصرف نمایشی و در اندیشه اسلامی نیز دیگرخواهی، مصرف عاقلانه و انفاق و ایثار تأکید می کنندکه از وجوه تمایز این دو اندیشه به شمار می روند.

از نظر آیه الله خامنه ای نرمش قهرمانانه با سه رکن عزت، حکمت و مصلحت، نوعی تاکتیک دیپلماسی جدای از مبانی ارزشی سیاست گذاری خارجی اطلاق می گردد که با حفظ اصول و ایدئولوژی اسلامی، دستیابی به نتیجه مطلوب را به ارمغان آورد. با توجه به کارکرد حساس دیپلماسی در تأمین منافع و تمامیت ارضی کشور و از سوی دیگر حساسیت شارع مقدس بر لزوم حفظ عزت مسلمانان و الزام به نفی سلطه حکومت اسلامی در روابط بین المللی، مسأله بازشناسی جایگاه نرمش قهرمانانه به عنوان یکی از تاکتیک های تطور یافته دیپلماسی اسلامی و نیز شناخت ماهیت آن در حوزه سیاست خارجی و فقه سیاسی شیعه، بویژه اکنون که دیپلمات های ایرانی مذاکرات ژنو را در پیش و رو دارند از اهمّ مسائلی است که ضرورت پرداختن به این موضوع را روشن می سازد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی مسأله را مورد ارزیابی قرار داده، با شناسایی ابعاد مفهومی نرمش و صلح در اسلام و جایگاه آن در عرصه دیپلماسی اسلامی و نیز واکاوی شرایط و پیشینه تاریخی دیپلماسی ایران و آمریکا، بایسته های قهرمانانه بودن نرمش را از منظر آیة الله خامنه ای بررسی نموده و چنین بدست آورده که اگر در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی و علی الخصوص مذاکرات هسته ای ژنو قرار است نرمشی انجام بپذیرد باید بر ضوابط و اصول قهرمانانه استوار باشد تا بتوان همسو با قواعد امتنانی فقه سیاسی شیعه که ناظر بر دو رکن عزت و مصلحت در حوزه سیاست خارجی است، راه بپیماید.

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از جانب رهبر معظم انقلاب به عنوان راهنمای سیاستی برای هرگونه سیاستگذاری اقتصادی، نیازمند نقشه راه برای پیاده سازی در عرصه های مختلف است. این نکته را معظم له در ابلاغیه مذکور، مورد تأکید جدّی قرار داده اند. تهیه نقشه راه، خود نیازمند داشتن تصویر درست و روشن از سیاستهای مذکور در اهداف کلان و اهداف موضوعی است که در این مقاله توسط نویسنده با استفاده از روش فرا تحلیل و تحلیل محتوا و نیز بهره گیری از تجربیات دانشی محقق که چند سالی در حوزه اقتصاد مقاومتی تتبُّع داشته، مورد کنکاش قرار گرفته است. سؤال محوری مقاله این است که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده مشتمل بر کدام اهداف کلان و موضوعی بوده و ارتباط این اهداف در قالب یک نقشه راه چگونه است؟ نتایج نشان می دهد که سه سطح کلان در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، شامل سطح زیرین یا توانمندسازی درونی و سطح میانی یا پایدارسازی ذاتی و سطح زبرین یا الهام بخشی جهانی، به ترتیب در این ابلاغیه مورد تأکید بوده و در میان اهداف موضوعی، بیشترین تأکید بر فنریّت اقتصادی است.

وجود تبعیض اقتصادی در نظام اسلامی، به عنوان یک الگوی رقیب نظام سلطه می تواند نظام را ناکارآمد جلوه داده و زمینه ساز شکل گیری تهدید نرم اقتصادی شود. از مسائل مهم در جمهوری اسلامی ایران، داشتن تعریف روشن از تبعیض اقتصادی و مشخص نمودن ابعاد و شاخصهای قابل سنجش آن است؛ به گونه ای که بر آن اساس، بتوان وضعیت و عملکرد مدیریت اقتصادی کشور را در زمینه گسترش عدالت و رفع تبعیضات اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد. در این مقاله، تلاش گردیده تبعیض اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران شاخص سازی شده و شاخص مذکور برای استانهای مختلف، اندازه گیری شود. دوره زمانی این بررسی، سالهای 1358 تا 1390 را در بر می گیرد. در این پژوهش، تبعیض اقتصادی بر مبنای قانون اساسی و عدم رعایت نیازها و استعدادهای (ظرفیتهای) استانها در تخصیص امکانات و درآمدهای ملی به هر استان تعریف شده است که خود بر بهره برداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیتهای اقتصادی اثرگذار است . یافته های این مقاله نشان می دهد، استانهایی که به زیان آنها بیشترین تبعیض ترکیبی به کار برده شده است، به ترتیب استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، مرکزی، اصفهان، کرمان، فارس، قزوین، زنجان و آذربایجان غربی هستند و استانهایی که به سود آنها بیشترین تبعیض به کار برده شده است، به ترتیب استانهای گیلان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، بوشهر، خراسان شمالی، کرمانشاه، سمنان، چهارمحال و بختیاری و مازندران می باشند. همچنین در میان برنامه های توسعه کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب، برنامه دوم توسعه کمترین تبعیض اقتصادی بین منطقه ای را به دنبال داشته و پس از آن، به ترتیب برنامه چهارم، سوم و اول توسعه قرار دارند

این نوشتار بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل هزینه- فایده به تجزیه و تحلیل روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با انگلستان، طی سالهای 1368 تا 1390 بپردازد که در آن، هزینه ها و منافع این مناسبات، در دو وضعیت حفظ روابط اقتصادی و قطع آن مورد بحث قرار می گیرد. در واقع، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که «مناسبات تجاری- بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان بر اساس رویکرد هزینه- فایده چگونه قابل تحلیل است و گفتمان اقتصاد مقاومتی چه نقشی را در این رابطه ایفا می کند؟». نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که در شرایط کنونی، به دلیل هزینه های ناشی از فشار مضاعف دولت انگلستان بر نظام اقتصادی ایران، مؤثرترین پاسخ تکیه بر اقتصاد مقاومتی و پیگیری راهکارهای عملی این گفتمان است؛ از این رو جمهوری اسلامی ایران باید ضمن تجدیدنظر در مناسبات خود با لندن و تغییر در الگوی روابط اقتصادی اش با دولت انگلستان، مقدمات و بسترهای لازم را برای بهسازی اقتصاد ملی فراهم نماید