درخت حوزه‌های تخصصی

" پس از پیدایش مکتب کلاسیک در ربع پایانی قرن 18 pn،n بیش از یک و نیم قرن دیدگاه کلاسیک، که براساس عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و به دستیابی به تعادل همراه با اشتغال کامل اقتصاد به طور خود به خود پایه گذاری شده بود، نقش مسلط را بر عهده داشته است. اگرچه پس از گذشت یک قرن یعنی سال 1870 اصلاحاتی در این مکتب به وجود آمد و مکتب نئوکلاسیک ها که در واقع بر اساس همان اصول اولیه کلاسیک ها و همراه با اصلاحاتی به ظهور رسید، ولی مکتب کلاسیک- نئوکلاسیک مکتب پیشگام در بین سال های 1776 یعنی در سال انتشار کتاب ثروت ملل تا 1936 یعنی زمان انتشار کتاب نظریه عمومی کینز بوده است. از اواسط دهه 1970 به دلیل مشکلات موجود در مکتب کینزی ها، اقتصاد کینزی با بحران مواجه شد. این امر موجب شد تا مکتب کلاسیک های جدید با توجه به فرض هایی از قبیل انتظارات عقلایی، بازار رقابت کامل و تکیه بر تسویه بازارها و انعطاف پذیری کامل دستمزدها و قیمت ها بتواند در اقتصاد کلان ایفای نقش کند.در مقاله حاضر چگونگی شکل گیری مکتب کلاسیک های جدید و ارتباط آن با مکتب قدیمی و سپس تعاملات آنها با یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف این است تا جهت گیری و تحولات قابل پیش بینی آینده در مکتب کلاسیک جدید ارزیابی شود و مسیر آینده اقتصاد کلان نیز پیش بینی شود. "

مبحث اقتصاد نهادگرایی جدید را با یک اعتراف (اقرار)، یک ادعا و یک توصیه آغاز می‌کنیم. اعتراف به این که ما هنوز درباره نهادها بسیار کم می‌دانیم. ادعا این که ربع آخر قرن گذشته شاهد پیشرفت‌های متعدد در مطالعه نهادها بوده است. (و درنهایت) اگر به دنبال نظریه واحدی هستیم ، توصیه من این است که پلورالیزم را بپذیریم. پیچیدگی خیلی زیاد نهادها علت عمده جهل و فقدان دانش کافی ماست. از عوامل دخیل دیگر کنار گذاشتن نهادها توسط نئوکلاسیک بود واین که تئوری‌های سازمان فاقد وجه علمی بودند. پیشرفت‌های انجام شده در خصوص نهادها قسمت عمده مباحث این مقاله را شامل می‌شود. نسخه‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری با زاویه دیدهای متفاوف برای مطالعه و بررسی نهادهای پیچیده وجود دارد و "پلورالیسم" وعده‌ای مستحکم برای غلبه براین جهل است. من با این نظر جون الستر (1994،ص. 75) موافقم که می‌گوید “ما در این مرحله توسعه روی مکانیزم‌های جزئی به جای تئوری‌های عمومی کار می‌کنیم.” با وجود این در تفکیک و طبقه‌بندی خطاها و اشتباهات که لرد اکتون به آن اشاره می‌کند ما نیازمند تمیز دادن گوسفندها از بزها هستیم. این کار ما طرح این پرسش که آیا نظریه پیش از این که در مصاف داده‌ها قرار گیرد قابلیت ابطال دارد، قابل انجام است. ماتیوس (1986،ص.903) در سخنرانیش برای انجمن سلطنتی اقتصاد، اعلام کرد که “اقتصاد نهادها یکی از زنده‌ترین مباحث رشته ما گردیده است.” این چنین اظهار رسمی موجب شگفتی بیشتر اهل حرفه گردید. آیا اقتصاد نهادگرایی در دوران طولانی قبل از آن به تاریخ تفکر اقتصادی سپرده شده بود؟ جایگاه زمانی اشاره ماتیوس به حساسیت موضوع چه بوده است؟ پاسخ ماتیوس (1986،ص.903) این بود که اقتصاد نهادگرایی جدید، NIE ، به دو قضیه بر می‌گردد. اول این که “نهادها بسیار مهم هستند” و دوم، “عوامل تعیین‌کننده و سازه‌های نهادها به وسیله ابزار نظریه اقتصادی قابل تحلیل‌اند”. مورد دوم اقتصاد نهادگرایی جدید را از سایر دیدگاه‌های نهادی متمایز می‌سازد و البته تمامی اقتصاددانان نهادگرایی جدید و قدیم در این ایده که “نهادها با اهمیتند” توافق دارند. درحقیقت، گرچه هر دو سبک قدیم و جدید اقتصاد نهادگرایی نظریه‌های خوب بسیاری را به طور مشترک به این عرصه از علم افزوده‌اند، اما یک برنامه تحقیقاتی پیشرو نیازمند نظریات بیشتری است. کنث ارو (1987، ص. 734) به شکل

مقاله ی معروف فریدمن، یعنی «روش شناسی علم اقتصاد اثباتی»، در شمار یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین آثار مطرح شده در قلمروی روش شناسی اقتصادی قرار دارد. فریدمن در این مقاله، اصول حاکم بر شیوه ی کار یک اقتصاددان اثبات گرا را در قالب رهیافت ابزارانگارانه، تصریح و به این صورت دیدگاه مناقشه برانگیز خود را در مورد عدم ضرورت واقع گرایانه بودن فرض ها به منزله ی کانون نگرش خود مطرح می کند. در این مقاله، ضمن بحث درباره ی برخی از مهم ترین شکاف های منطقی و نظری موجود در مقاله ی فریدمن (نقد درونی)، با توجه به چارچوب معرفت شناختی امره لاکاتوش، به بررسی جایگاه معرفت شناختی نسخه ی فریدمن از روش شناسی ابزارانگارانه خواهیم پرداخت (نقد بیرونی). هم چنین استدلال خواهیم کرد که ابزارانگاری پیش بینی گرایانه ی فریدمن، آن چنان که در مقاله ی وی بازتاب یافته، افزون بر این که بر اساس ملاحظات نظری، به لحاظ درونی از دشواری های مساله برانگیزی رنج می برد، از منظر فلسفی نیز، در چارچوب تحلیل لاکاتوش در فلسفه ی علم، در زمره ی نظریه های واپس گرایانه قرار می گیرد.

جریان اصلی اندیشة اقتصادی طی دورة 1776 تا 1871 ، اقتصاد سیاسی کلاسیک نامیده شده است که در آن گروهی از اقتصاددانان، عمدتاً انگلیسی، آزادی کسب و کار و تجارت، مالکیت خصوصی و دولت حداقل، رقابت و اصالت فایده را مبنای تحلیل های سیاست اقتصادی قرار دادند.در چهارچوب اقتصاد سیاسی کلاسیک، چند مکتب فکری در برخی موضوعات مهم مورد بحث کلاسیکها، ظهور کردند: مکتب منچستر در زمینة تجارت آزاد، مکتب لیبرال فرانسوی در زمینة آزادی فعالیت های اقتصادی، مکتب اصالت فایدة انگلیسی در زمینة فلسفة اخلاق پیامدگرا برای ایجاد بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد انسان ها، مکتب پول (در گردش) در زمینة علیت از رشد پول به سطح قیمت ها و پشتوانة صددرصد طلا برای اسکناس، مکتب بانکداری در زمینة علیت معکوس از قیمت ها به پول و تبعیت نیاز به اسکناس از برات های واقعی، نیازهای تجارت و قانون بازگشت، مکتب بانکداری آزاد در زمینة پیروی از تجارت آزاد در انتشار پول قابل تبدیل به مسکوک. مکتب های شش گانة یادشده طی دورة حدود یکصدسالة حاکمیت اقتصاد کلاسیک ظهور کردند و توصیه های سیاست اقتصادی در زمینة موضوعات مورد بحث خود را ارائه دادند.

امروزه اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان مهمترین مکتب دگراندیش نه تنها در مقابل مکتب متعارف نیست بلکه به نوعی مکمل آن محسوب می شود. بنابراین با توجه به عدم کفایت آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین مسایل کشورهای درحال توسعه، شناخت و استفاده از تحلیل های نهادگرایان در حل مسایل توسعه نیافتگی می تواند کارساز باشد. داگلاس سی نورث و اولیور ای ویلیامسون پیشتاز مطالعات علمی این شاخه از علم اقتصاد است. در این مقاله برجسته ترین نظریات ویلیامسون که در سال 2009 به خاطر مطالعاتش در حوزه تدبیر امور ، برنده جایزه نوبل شد، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های این مقاله، کمکهای ویلیامسون به پیشبرد علم اقتصاد نهادگرای جدید را در چهار عنوان کلی: 1- اقتصاد هزینه های مبادلاتی ، 2- استفاده ازتحلیل های «فرازنگر» در حل مسایل توسعه نیافتگی، 3- چهار سطح تحلیل اجتماعی به منظور بررسی نقطه شروع اصلاحات توسعه ای و 4- علم اقتصاد تدبیر امور می توان خلاصه نمود. ظریات فوق، قدرت تبیینی مناسبی برای تشریح علل توسعه نیافتگی کشور ما، دارا هستند. در بین این نظریات، نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی و تحلیل های «فرازنگر»که با استقبال خوبی در بین اندیشمندان این شاخه از علم مواجه شده است، برای تبیین مسایل توسعه ایران کارسازتر است. در این مقاله، از دو نظریه اخیر برای تبیین مسایل توسعه اقتصادی در ایران استفاده شده است. تبیین شکاف بین اهداف قوانین رسمی و واقعیات تحقق یافته در جامعه، لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی های توسعه، ضرورت مرحله ای بودن تحولات نهادی و انتخاب تحول فرهنگی به عنوان نقطه شروع حرکت توسعه در ایران، از عمده ترین موارد استفاده از نظریات ویلیامسون برای تبیین مسایل توسعه ایران می باشد.

با توجه به اهمیت مکتب نهادگرائی در میان مکاتب فعال اقتصاد کنونی و نوع نگرش و بینشی که این مکتب به پدیده های اقتصادی دارد، آشنائی با ادبیات نهادگرائی، می تواند برای دانش پژوهان رشته اقتصاد، بسیار آموزنده باشد. این مکتب با داشتن روش شناسی تجربی و توسل به پژوهش های تجربی و استقرائی بجای نگرش تحلیلی و انتزاعی و با بررسی پدیده های اقتصادی در چارچوب رویکرد تکاملی و داشتن مشی عمل گرایانه، سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیت های اقتصادی دارد. نوع نگاه متفاوت و جالب توجه این مکتب به دولت، بنگاه اقتصادی، قوانین و مقررات، توسعه اقتصادی و ...، باعث گردیده است تحلیل های این مکتب، تمایز و تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به سایر گفتمان های رایج اقتصادی داشته باشد. جدای از این، بین رشته ای بودن این مکتب و استفاده آزادانه آن از یافته های سایر علوم، خصوصاً حقوق، جامعه شناسی، مدیریت و علوم سیاسی، سرآغازی برای حذف مرزهای رشته های علوم انسانی و رسیدن به نوعی جامع نگری در علوم انسانی می باشد. در این جستار، ابتدا با بررسی مفهوم نهاد از تعاریف نهادگرایان جدید و قدیم و معرفی نهادگرائی جدید و قدیم و اصول تفکر نهادگرائی، به معرفی روش شناسی نهادگرا و همچنین روش تحلیلی اقتصاد و حقوق پرداخته خواهد شد و سرانجام به بیان نگرش این مکتب به مفاهیم مهم اقتصادی مثل دولت، بنگاه اقتصادی، توسعه و مقررات و... پرداخته خواهد شد.

نظریة انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با وارد کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به سزایی داشته است. مقالة حاضر در پی درک خاستگاه، نظام تحلیلی و مؤلفه های بنیانی نظریة انتخاب عمومی است. به منظور برشمردن مشخصات مزبور با مراجعه به مطالعات پیشگامان این مکتب و قالب بندی آنها به تبیین این نظریه در هشت مؤلفه پرداخته ایم. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه های مربوط به دور از پیگیری هرگونه انگارة مخالف دولت در کنار توجه به فواید بهره گیری از نهاد دولت است. ارزیابی مؤلفه های احصاء شده نیز بیانگر این موضوع است که می توان تا حد زیادی در تحلیل های اقتصادی به واسطة بیان واقعیات مشاهده شده، از تحلیل های مبتنی بر نظریة انتخاب عمومی بهره گرفت.

نهادگرایی در سالیان اخیر توجه خاصی را به خود جلب کرده است. البته نهادگرایی دارای نحله های گوناگونی است و با انتقاداتی نیز مواجه بوده است. در این مقاله با اتکا بر تحلیل مقایسه ای به بررسی نهادگرایی می پردازیم و تقسیم بندی جدیدی از نحله های آن ارائه می نمایم. سپس با توجه به این تقسیم بندی، انتقاد سرل به نهادگرایان در مورد غفلت از زبان و اثرات توجه به زبان به عنوان یک نهاد مهم را بررسی می نماییم. یافته های ما نشان می دهد در نظر گرفتن زبان به عنوان یک نهاد، باعث ارتباط نظریه های نهادگرایی با نظریه هایی می شود که تحت عنوان نظریه های گفتمانی معرفی می شوند. این ارتباط می تواند منشا بهبود وتحولی مهم در نظریه های نهادگرایی باشد.