درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام تحقیق حاضر، واکاوی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران نسبت به بکارگیری گیاهان تراریخته بود. این تحقیق از نوع توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مورد نظر شامل متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران بودند (75N=) که از این تعداد 63 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (63n=). ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی محتویی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و بیوتکنولوژی مورد بررسی، اصلاح و تایید قرار گرفت. ضریب اعتبار (کرونباخ آلفا) پرسشنامه با انجام آزمون پیش آهنگی 78/0 به دست آمد. یافته های توصیفی نشان میدهد که نگرش 6/47 درصد از متخصصان نسبت به کارگیری گیاهان تراریخته در سطح متوسط است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل ایمنی زیستی، مدیریتی، اعتقادی، آینده نگری و شناختی در حدود 86 درصد از واریانس نگرش متخصصان را نسبت به بکارگیری گیاهان تراریخته تبیین می کنند.

امروزه کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است که سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی هر کشور بوسیله تامین امنیت غذایی مردم آن ایفا می کند. از سوی دیگر فعالیت کشاورزی می تواند تاثیرات جانبی زیست محیطی را به همراه داشته باشد. بسیاری از تحلیلهای اقتصادی تنها بر روی افزایش رفاه اقتصادی کشاورزان تاکید می کنند بدون اینکه به مسایل زیست محیطی توجهی داشته باشند. از این رو می توان گفت یک مدیر همه سو نگر و کارامد، در زمینه انتخاب فعالیتهای کشاورزی باید چندین هدف اعم از اقتصادی و زیست محیطی را همزمان در نظر داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارائه و بکارگیری یک مدل برنامه ریزی آرمانی ترتیبی برای تعیین الگوهای بهینه کشت و مقایسه آنها، به منظور دستیابی همزمان به اهداف اقتصادی کشاورز و اهداف زیست محیطی است. نتایج تحقیق نشان داد که با استفاده از این مدل برنامه ریزی، تصمیم گیری برای کشاورزان در شرایط نامناسب زیست محیطی تسهیل می گردد، شرایط الگوی کشت به طور نسبی بهبود می یابد و از منابع و نهاده ها به نحو مطلوبتری بهره برداری می گردد.

طبق‌ نظر عده‌ای‌ از مؤلفان‌ در طراحی‌ سیاست‌ مالی‌، اقتصاد خرد به‌ میزان‌ وسیعی‌ بایدمدنظر قرارگیرد. بخش‌ بنگاههای‌ خرد یکی‌ از عناصری‌ است‌ که‌ اغلب‌ بخشی‌ از مسئله‌ مالی‌ راتشکیل‌ می‌دهد. هیچ‌ تعریفی‌ برای‌ بنگاه‌ عمومی‌، برای‌ هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش‌ نیست‌. اما دونوع‌ تفکیک‌ متمایز برای‌ تحلیلگران‌ و سیاستگذاران‌ مفید به‌ نظر می‌رسد. یکی‌ از این‌ دو تفکیک‌ بر رفتار بنگاهها مبتنی‌ است‌. بنگاههایی‌ که‌ به‌ سرعت‌ و به‌ شکلی‌کارآمد به‌ علائم‌ بازار پاسخ‌ می‌دهند و بنگاههایی‌ که‌ چنین‌ نمی‌کنند. تمام‌ بنگاههایی‌ که‌ درمالکیت‌ عمومی‌ قرار دارند، در انطباق‌ با قوای‌ بازار کند عمل‌ نمی‌کنند. علم‌ بر آن‌ بخش‌هایی‌ از اقتصاد که‌ چون‌ بخش‌ خصوصی‌ واکنش‌ نشان‌ می‌دهند یا رفتار آنهاشباهت‌ بیشتری‌ با بنگاههای‌ دولتی‌ دارند، از جهات‌ گوناگون‌ مفید فایده‌ است‌. برای‌ مثال‌، درطراحی‌ سیاست‌ اقتصادی‌، این‌ نکته‌ بسیار اساسی‌ است‌ که‌ بدانیم‌ کدام‌ بخشهای‌ اقتصاد به‌سازوکارهای‌ کنترل‌ مستقیم‌ نیاز دارد و از طریق‌ نظام‌ قیمتها هر کدام‌ بخشها به‌ طور غیرمستقیم‌تأثیر می‌گذارد. آن‌ بنگاههایی‌ که‌ در بخش‌ عمومی‌ هستند، به‌ نظارت‌ مستقیم‌ هزینه‌ها ومخارجی‌ که‌ در کسری‌ کلی‌ نقشی‌ ایفا می‌کنند - مثل‌ مورد دولت‌ - نیازمندند. تفکیک‌ دیگر، تمایز بین‌ انواع‌ بنگاهها از نظر نوع‌ تأثیر آنها بر مالیه‌ عمومی‌ است‌. اغلب‌بنگاههایی‌ که‌ در مالکیت‌ خصوصی‌ یا عمومی‌ هستند از ضمانتهای‌ دولتی‌ یا کمکهای‌ دولت‌برخوردار می‌شوند. بنابراین‌، عملیات‌ آنها بر خالص‌ دارایی‌ و ثروت‌ دولت‌، و بدین‌ سان‌، برجریانهای‌ مالیات‌ آینده‌ و سود دولت‌ تأثیر می‌گذارد. بنگاههایی‌ که‌ با معیار رفتاری‌ بنگاههای‌عمومی‌ انطباق‌ ندارند، اگر از تضمین‌ دولتی‌ بدهی‌ خود برخوردار باشند یا از دولت‌ یارانه‌دریافت‌ نمایند، ممکن‌ است‌ در این‌ گروه‌ قرار گیرند. برای‌ اندازه‌گیری‌ تأثیر بخش‌ عمومی‌ بر اقتصاد، مناسبتر آن‌ است‌ که‌ فعالیتهای‌ بنگاه‌ برمبنای‌ تعهدی‌ اندازه‌گیری‌ شود. این‌ عملکرد بخش‌ بنگاه‌ را به‌ طور صحیح‌تری‌ بازتاب‌ می‌بخشد.یک‌ تفاوت‌ عمده‌ در برخورد با مخارج‌ سرمایه‌ای‌ به‌ منصه‌ ظهور می‌رسد. در مبنای‌ نقدی‌ تمام‌مخارج‌ ناخالص‌ سرمایه‌ای‌ به‌ عنوان‌ خرجشان‌ داده‌ می‌شوند و حال‌ آن‌ که‌ استهلاک‌ نشان‌ داد

روند قیمت هاى نسبى حامل هاى انرژى به ازاى شاخص بهاى عوامل تولید در اقتصاد ایران با بسیارى از کشورهاى صنعتى و حتى صادرکننده انرژى همسویى ندارد. این روند ناشى از اعمال قیمت هاى حمایتى دولت در بازار حامل هاى انرژى بوده که سبب جانشینى حامل هاى انرژى به جاى سایر نهاده هاى اولیه تولید (کار و سرمایه) گردیده است. اعمال قیمت هاى حمایتى که با پرداخت یارانه براى حامل هاى انرژى هرچند با هدف تقویت روند رشد اقتصادى، افزایش اشتغال وکنترل سطح عمومى قیمت ها بوده است، اما تحقق اهداف مذکور بر این اساس توسط آزمون هاى مختلف آمارى و مشاهدات تجربى براى اقتصاد ایران تائید نگردید. لذا به منظور تبیین هدف سیاستگزار از تداوم اجراى سیاست حمایتى قیمت براى حامل هاى انرژى فرضیه انطباق روند یارانه حامل هاى انرژى با ادوا ر سیاسى چرخه هاى تجارى اقتصاد ایران مطرح گردید، که با اتکاى به مشاهدات تجربى و آزمون هاى آمارى فرضیه مذکور تائید گردید.

به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی، در این مطالعه از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک استفاده شد. اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه تخصصی با 20 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع کشاورزی، کارشناسان باغبانی استان و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان در سال 1391 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که وجود مواد خام اولیه باغی بیش از ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی استان با وزن نسبی (014316/0) و امتیاز نهایی (05/0) به عنوان مهمترین عامل قوت در شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان است. عدم برخورداری اکثر صنایع باغی استان از واحدهای تحقیق و توسعه بر اساس معیار آنتروپی با وزن نسبی (02365/0) و امتیاز نهایی (05/0)، به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر عدم شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان تشخیص داده شد. امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع باغی استان به عنوان مهمترین فرصت در شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان با وزن نسبی (148058/0) و امتیاز نهایی (4/0) و بی ثباتی در برنامه ریزی تولیدی محصولات باغی از سوی کشاورزان استان با وزن نسبی (205475/0) و امتیاز نهایی (4/0) به عنوان مهمترین تهدید در شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی است. با توجه به نتایج، توسعه سردخانه های متناسب با حجم تولیدات باغی استان به منظور تأمین نیاز صنایع موجود استان و کاهش بخشی از ضایعات و بهبود واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان به منظور افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع باغی استان با صنایع باغی استان های همجوار به عنوان راهبردهای بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی معرفی شده است.

همواره بخش کشاورزى از سیاست حمایتى برخوردار بودهاست اما براى رشد پایدار لازم است افزایش تولید از طریق رشد بهره ورى انجام گیرد. هدف این مقاله کشف رابطه بین قیمت حمایتى و رشد بهره ورى مى باشد این مطالعه در محدوده زمانى1366 تا 378 1 و براى محصولات گندم آبئ و دیم، جوى آبى و دیم، برنج، پنبه، چغندر قند و سیب زمبنى انجام شده است. با استفاده از داده هاى ادغام شده و الگوى مناسب، تلاش شده است تا به سؤالات زیر پاسخ داده شود آیا بین قیمت حمایتى و رشد بهره ورى محصولات کشاورزى رابطه وجود دارد همچنین آیا تاتیر قیمت حما بتى بر رشد بهره ورى محصوالات کشاررزی یکسان است؟ نتایج به دست آمده حاکى ا ز آن است که متوسط رشد بهره ورى در محصولات آبى مثبت می باشد و همچنین آزمون آمار ی نشان می دهد تنها در سطح محصول گندم آبى، جوى ابى، چغندر قند رشد بهره ورى مثبت و در سطح اعتماد 10 %معنی دار است بنابراین سیاستهاى حمایتى دولت طى مورد دوره بررسى لزوما موجب بهبود بهره ورى عوا مل تولید نگردیده است در ضمن تجر به واریانس تفاوت معنى دارى را در رشد بهره ورى بین محصولات منتخب نشان نمى دهد.

محدودیت ذخایر سوخت های فسیلی و آلایندگی زیست محیطی ناشی از مصرف آنها، بخصوص در شهرها، و همچنین راندمان کم مبدل های انرژی رایج، باعث گرایش به سمت استفاده از مبدل های انرژی کارآمدتر و منابع انرژی های تجدید پذیر شده است. استفاده از یک سیستم فتوولتاییک جهت تولید هیدروژن و در کنار آن یک سیستم پیل سوختی جهت تامین حرارت و الکتریسیته، می تواند برای آینده امید بخش باشد. در این مقاله امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از یک سیستم ترکیبی فتوولتاییک-پیل سوختی در کاربری های مسکونی جهت تولید همزمان برق و حرارت مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل فنی و اقتصادی نشان می دهد که در حال حاضر سیستم فتوولتاییک اقتصادی ترین سیستم ترکیبی است که علاوه بر کاهش میزان مصرف برق، آلودگی نیز در پی ندارد ولی استفاده از پیل سوختی در کنار این سیستم در کاربردهای مسکونی توجیه پذیر نیست. پیش بینی می شود که با افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین کاهش هزینه نصب و راه اندازی سیستم های پیل سوختی در آینده، صرفه اقتصادی خواهد داشت.

افزایش رقابت میان زارعان بر سر منابع آب به همراه آلودگی شیمیایی به علت عملیات زراعی کنونی باعث ناپایداری کشاورزی در منطقه ی کامفیروز استان فارس شده است. بایستی اثر راه کارهای سیاستی پایدار را به گونه یی تحلیل کرد که زارعان را از مسیر پایداری در آینده دور نسازد. مدل بیو اقتصادی پیش نهاد شده در این مطالعه چارچوب متدولوژی جدیدی برای تحلیل اثر عملیات زراعی آب و خاک متفاوت ارائه می کند. در مدل ارائه شده یک مدل بیوفیزیک (WinEPIC)، یک مدل برنامه ریزی ریاضی نشان دهنده ی ی رفتار اقتصادی زارعان و تئوری بازی ها با هم ترکیب شده است تا ارائه ی واقعی تری از جنبه های کشاورزی-زیست محیطی و اقتصادی فراهم آید. مطالعه ی حاضر راه حل بهینه یی برای اهداف متناقض زارعان و محیط زیست به عنوان دو مجموعه ی بازی گر را به دست می دهد. کاربرد چهار روش برای حل مساله ی کشمکش نشان داد که دو گروه بازی گر قادر اند به منظور ایجاد تعادل میان اهداف متناقض شان به توافق برسند. این مطالعه مبین این واقعیت است که با به کارگیری سیستم های عملیات زراعی مناسب می توان سیستم های کشاورزی را به گونه یی در جهت پایداری مدیریت کرد که منابع برای استفاده در آینده حفظ شود. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از مطالعه ی حاضر نشان داد که در شرایطی که به اهداف اقتصادی و زیست محیطی وزن یک سان داده شود، شاخص های آب تلف شده و نیتروژن و فسفر ازدست رفته به ترتیب 20، 81 و 4/5% بهبود می یابد، در حالی که بازده برنامه یی تنها 4 درصد کاهش می یابد.

مطالعات بسیاری تا کنون اثر عواملی نظیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و تجارت خارجی را بر میزان انتشار آلاینده های ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، به ویژه دی اکسیدکربن مورد بررسی قرار داده اند. توسعه مالی یکی دیگر از عواملی است که چنانچه اثر آن توأم با رشد اقتصادی بر میزان انتشار دی اکسیدکربن مورد بررسی قرار گیرد، می توان شاهد تفاوت معناداری در نتایج تحقیق بود. مطالعه حاضر با به کارگیری یک مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، اثر توسعه مالی را بر کیفیت محیط زیست ایران برای دوره زمانی 2007-1973 مورد بررسی قرار داده است. براساس نتایج این تحقیق، ضریب شاخص توسعه مالی با علامت منفی در مدل ظاهر شد که بیانگر رابطه معکوس میزان انتشار دی اکسیدکربن با توسعه مالی است . لذا به ازای سطوح بالاتر توسعه مالی، می توان انتظار کاهش انتشار دی اکسیدکربن را داشت.

در برخی مناطق دورافتاده یکی از راه کار های تأمین انرژی الکتریکی استفاده از شبکه های مستقل با تولید انرژی از منابع تجدید پذیر انرژی است. به دلیل عدم کنترل و نوسان توان در این منابع، همچنین استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت در ژنراتورها، اینرسی شبکه کاهش خواهد یافت. در صورت اغتشاش در شبکه های مستقل برای حفظ پایداری شبکه و کنترل فرکانس معمولاً بار زدایی نیاز است، درحالی که با تزریق یا جذب توان لحظه ای به موقع در شبکه می توان پایداری شبکه را بدون وقفه در تأمین بار حفظ نمود. در این مقاله استفاده از سیستم ذخیره ساز انرژی چرخ طیار جهت بهبود کنترل فرکانس با ایجاد اینرسی مجازی در شبکه های مستقل با اینرسی کم پیشنهاد می گردد. شبکه مورد مطالعه در این کار شبکه ای کوچک است که برای کاهش اینرسی در آن بیشتر توان از طریق سلول های خورشیدی تأمین می گردد. نتایج شبیه سازی اثبات می کند، عکس العمل سریع سیستم ذخیره ساز چرخ طیار در شبکه با اینرسی کم مورد مطالعه باعث بالا رفتن حاشیه پایداری و کنترل بهتر فرکانس در شبکه مستقل با اینرسی کم می گردد. در حالی که عدم استفاده از ذخیره ساز در شبکه مستقل مورد مطالعه باعث ناپایداری و فروپاشی فرکانسی در اختلال های فرکانسی شبکه شد.

مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای کشاورزی از سیاست های رایج بیشتر کشورهای در حال توسعه در دهه اخیر بوده است. این سیاست ها دامنه وسیعی از مداخلات را در بر می گیرد که برخی مستقیم و برخی غیر مستقیم قیمت کالاها و نهاده های کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله مهمترین این سیاست ها می توان به کنترل قیمت های تولید کننده و یا مصرف کننده، و یا وضع مالیات و یارانه بر روی یک یا چند کالا یا نهاده اشاره کرد.در ایران نیز بسیاری از کالاهای کشاورزی و دامی، از جمله گوشت مرغ، تحت تاثیر این مداخلات قرار داشته اند. این مداخلات بیشتر از طریق کنترل قیمت گوشت مرغ و یا پرداخت یارانه به نهاده های تولید این کالا، به ویژه از راه تخصیص نرخ های پایین تر ارز برای واردات نهاده های پیشگفته، صورت گرفته است در این مقاله با استفاده از معیارهای نرخ حمایت اسمی، نرخ حمایت ضمنی ونرخ حمایت موثر، به بررسی اثر این سیاستها طی دوره زمانی 1361-78 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر سیاست های مداخله مستقیم قیمت بر ارزش افزوده مرغداری، مثبت و جهت گیری سیاست های قیمتگذاری دولت در سال 69، در عمل، به سود حمایت از تولید بوده است.

سد امیرکبیر افزون بر این که یکی از منابع اصلی تامین کننده ی آب شرب شهر تهران می باشد، وظیفه ی تامین آب آبیاری، تولید برق و کنترل سیلاب را نیز بر عهده دارد. در این پژوهش پس از پیش بینی آب رودخانه کرج به روش شبیه سازی مونت کارلو، از برنامه ریزی آرمانی وزنی و اولویت دار به منظور تخصیص آب سد کرج به بخش های شرب و کشاورزی استفاده شد. نتایج برنامه ریزی آرمانی اولویت دار نشان داد، با توجه به اهداف تصمیم گیرنده، می توان آب تخصیصی به شرب و درآمد ناخالص کشاورزان را افزایش داد. با استفاده از برنامه ریزی آرمانی وزنی، آب تخصیصی به شرب بیش از مقدار کنونی، درآمد ناخالص کشاورزان و برق تولیدی نیز بیش از آرمان مورد نظر بود. افزون برآن، از دید مدیریت آب سد بررسی آرمان ها و شرایط گوناگون با توجه به مدل ساخته شده امکان پذیر است.