درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی در شهرستان اردل استان چهارمحال وبختیاری بود که با استفاده از روش تحقیق پیمایشی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 171 واحد پرورش ماهی بود که تعداد 75 واحد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. نتایج حاکی از آن بود که همه ی پرورش دهندگان را مردان تشکیل می دهند و حدود 30 درصد آنان بیسواد می باشند. نتایج نشان داد که گسترش صادرات وافزایش درآمد پرورش دهندگان از مهم ترین اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی به شمار می روند. در نهایت طبق نتایج تحلیل عاملی، اثرات اقتصادی در قالب هفت دسته به ترتیب اهمیت شامل بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی، بهبود وضعیت اشتغال، بهبود وضعیت صادرات ، بهبود درآمد، بهبود زیرساخت ها و جذب توریسم، بهبود تقاضا و گسترش نوآوری قابل طبقه بندی شدند که اثر بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی به عنوان مهم ترین اثر اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی شناسایی گردید.

امروزه فرمول بندی جیره فقط براساس اهداف اقتصادی و تغذیه ای صورت نمی گیرد، بلکه اهداف زیست محیطی نیز باید در نوشتن جیره لحاظ شود. تامین و برآورد هدفهای زیست محیطی، تغذیه ای و اقتصادی به طور همزمان و رسیدن به جوابی منطبق با این معیارها با استفاده از برنامه ریزی خطی ساده امکان پذیر نیست بنابراین در این مطالعه از مدل برنامه ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تهیه جیره برای یک گاو 700 کیلویی با تولید روزانه 36 کیلوگرم شیر 5/3 درصد چربی استفاده شد. این روش می تواند چند هدف را به طور همزمان و کنشی بهینه یابی کند. همچنین برای مقایسه این روش با روشهای دیگر جیره نویسی مدل برنامه ریزی هدف (GP) نیز برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که روش IMGP هم از نظر اقتصادی و تغذیه ای و هم از نظر زیست محیطی بر روش GP برتری دارد زیرا اولاً جیره حاصل شده از روشGP جیره ای متعادل نمی باشد، به این دلیل که از کلیه مواد غذایی در این جیره استفاده نشده است، در حالی که جیره نوشته شده با استفاده از روش IMGP متعادل است. ثانیاَ فسفر موجود در جیره حاصل شده از روش IMGP کمتر از روش GP می باشد. ثالثاً هزینه حاصله از روش IMGP، 24 ریال به ازاء هر کیلوگرم جیره کمتر از روش GP می باشد.

در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از داده های آماری در دوره ی زمانی1359 تا 1384 تاثیر حوادث طبیعی بر تولید بخش کشاورزی با کمک روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد شود. نتایج برآورد شده حاکی از آن بوده است که خسارات طبیعی تاثیر منفی و معنی دار بر تولید بخش کشاورزی گذاشته و توانسته اند اثرهای سرمایه گذاری را در این بخش تا حدودی خنثی کنند. لذا برای افزایش تولید، می توان افزون بر توسعه سرمایه گذاری، بیمه ی محصولات کشاورزی و بیمه درآمد فعالان این بخش را توصیه کرد.

منابع تأمین کننده انرژی را می توان در 3 گروه عمده انرژی های فسیلی، انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر (باد، خورشید، و .. .) طبقه بندی کرد. پایان یافتن سوخت های فسیلی در آینده ، استفاده دو دسته دیگر را ضروری م ی کند . اما استفاده از منابع انرژ ی های تجدیدپذیر، نه آلودگی ها و تخری ب های زیست محیطی انرژی های فسیلی و هسته ای را دارند و نه پایان پذیر و تمام شدنی هستند . پس ضروری است راهبردهایی برای استفاده بیشتر از این منابع تدوین شود. در این مقاله ابتدا از روش هزینه – فایده و با استفاده از نرم افزار کامفا ر احداث نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی 25 مگاواتی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس تاثیر به کارگیری مشوق هایی که در احداث چنین نیروگاه هایی در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند، بررسی گردیده است. نتیجه بررسی ها نشان میدهد مشوق های تعرفه های اشتراک بیشترین اثرات را بر بهبود شاخص های مالی طرح از خود نشان م ی دهند. میزان مالیات پرداختی بنگاه اقتصادی نیز در رتبه بعدی قرار دارد و ارائه تسهیلات مالی نیز جز درکاهش دادن سهم آورده سرمایه گذار تاثیر زیادی در دیگر شاخص ها نخواهد داشت.

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید[1] ترنکویست-تیل، عمل‌کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای مرکز آمار ایران از مرغداری‌های گوشتی سراسر کشور در سال‌های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 6/4 درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل‌کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور" در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی منطقه‌ای عمل‌کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل‌کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه‌های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل‌کرد تولید بیش از پیش نمایان می‌شود.

در بخش هایی که ویژگی انحصار طبیعی دارند، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا در صورت نبود رقابت می‏توان کارایی را افزایش داد؟ این پرسش به طور ضمنی بر ضرورت وجود یک نهاد وضع کننده مقررات و نظم بخشی اشاره می کند که با تدوین قواعد رفتاری و فراهم کردن محیط رقابتی باعث افزایش کارایی و کیفیت خدمات شود. بر این اساس در این پژوهش بحث نظم بخشی بخش توزیع صنعت برق ایران و ضرورت نظم بخشی را به اجمال مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست میزان کارایی و بهره وری بخش توزیع را محاسبه کرده و واحدهای کارا و ناکارا و همچنین تحولات بهر‏ه‏وری در واحدها در طول زمان و علل افزایش یا کاهش آن را مورد بررسی قرار داده ایم. در نهایت، با تدوین فاکتور X هر بنگاه سقف قیمت را برای هر یک تعیین کرده و در پایان، نتایج و توصیه‏هایی برای این بخش ارائه کرده ایم.

از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده ایفا کنند. یکی از ستون های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می باشد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک ها در مدل طی سال های 1358 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی های بانک های تجاری رد می کند.

این تحقیق ضمن بررسى تطبیقى رهیافت هاى پارامترى و ناپارامترى در برآو رد کارایى، اقتصاد مقیاس، ان را به طور موردى در سطح طرح هاى مرتعدارى سه استان کشور مورد توجه قرار مى دهد. در این طرح ها مراتع با هدف حفظ، اصلاح و احیا به صورت اسناد بلندمدت، قابل تمدید به مر تعداران (دامداران) واگذار مى شود. نتایج حاصل از رهیافت پارامترى نشان مى دهد که: الف- ظرفیت ارتقا،، کارایى فنى در طرح هاى مرتعدارى به میزان 33 درصد وجود دارد ب- بازدهى فزاینده نسبت به مقیاس بر فرایند تولید حاکم است. ج- حس تعلق، احساس مالکیت، شیوه هاى بومى مدیریت، تقسیم بندى مراتع در پایدارى انها تاثیر مثبتى دارد د- افزایش تعداد دام، تعداد بهره برداران (با ثبات سایر شرایط) به کاهش توان بیولوژیکى مراتع مى انجامد ه- اموزشهاى ترو یجى موفق بوده اند. از سوى دیگر نتایج رهیافت ناپارامترى حاکى از تایید بندهاى الف (با رقم 20 درصد) وب بوده و لى در رتبه بندى. استان او ل، دوم تغییر مکان مى دهند. یافته هاى بررسى تطبیقى رهیافت ها حاکى است که: الف- هر دو رهیافت داراى قابلیت هاى خاصى هستند ب- بروز نتایج متناقض محتمل است ج- به کارگیرى رهیافت پارامترى در تحقیقات مربوط به بخش کشاورزى و منابع طبیعى به واسطه ویژگى هاى انها بسیار ضرورى است ه- بالا بودن متوسط کارایى در رهیافت VRS- DEA نسبت به رهیافت SFA در بخش کشاو رزى احتمال بیشترى دارد. طبقه بندى JEL: Q12، R29

ارتباط مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از مباحثی است که در سالهای اخیر از جمله موضوعات مورد توجه در زمینه اقتصاد انرژی بوده است. از سوی دیگر ترکیب مصرف انرژی و نحوه تخصیص آن بین بخشهای مختلف، میتواند بر ارتباط این دو متغیر تأثیرگذار باشد. در نتیجه به نظر میرسد که ارتباط مصرف انرژی و رشد اقتصادی میبایست در چارچوب یک الگوی غیرخطی مورد برآورد قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین این دو متغیر ارزیابی گردیده و از سهم بخش های غیرتولیدی از مصرف انرژی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج به دست آمده تأییدکننده وجود ارتباط مثبت و غیرخطی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران است. این ارتباط به ترکیب مصرف انرژی وابسته بوده و هر چه سهم بخش غیرتولیدی بیشتر باشد، اثربخشی انرژی بر تولید کمتر است. براساس ضرایب به دست آمده از قسمت های خطی و غیرخطی الگو، کشش تولید نسبت به انرژی در دوره مورد بررسی (1387-1364) بین دو مقدار حدی 14/0 و 88/0 است. مقدار متوسط این کشش برابر 325/0 است.

این مقاله با استفاده از داده های مقطع زمانی 210 عضو پروژه ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی و بهره گیری از روش آنتروپی، سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه ترسیب کربن در راستای توانمندکردن جوامع محلی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که سیاست توسعه و ترویج استفاده از انرژیهای نو برای پخت و پز و استحمام و غیره به منظور کاهش بوته کنی و تخریب مراتع (سیاست سازمان محور) در اولویت اول و سیاست جریمه های نقدی برای روستاییان در ازای کندن بوته ها و چرای مراتع بیش از دامنه بحرانی (سازمان محور) در اولویت آخر می باشند، همچنین سیاست آموزش محور ارائه آموزش و تسهیلات به زنان و افراد فقیر و سیاست سازمان محور ارائه خدمات و تسهیلات برای جایگزینی دامهای سبک به جای دام سنگین به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر بهبود وضعیت خانوارها دارند. با توجه به یافته ها، بهره گیری از سیاستهای پیشنهادی برای ایجاد انگیزه های لازم در جوامع محلی برای موفقیت پروژه ترسیب کربن پیشنهاد شد.

هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردمی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده استان ایلام بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع علی ارتباطی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و مدیران منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی استان ایلام بوده اند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 56 نفر محاسبه شده و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. با توجه به گزاره های تحقیق(اهداف، نوع تحقیق و سوالات) از روش های مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و نیز روش میدانی به کمک پرسشنامه استفاده شده است. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی آن بر اساس نظرات متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ(88%) محاسبه شده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار آماری Spssنسخه 15 استفاده شده است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از ضرایب همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج یافته های استنباطی حاکی از آن بود که بین متغیرهای عوامل سیاسی- قانونی، اجتماعی- فرهنگی، قابلیت های مروجین منابع طبیعی، ساختار و برنامه ریزی تشکیلات ترویج، متغیرهای اقتصادی و روان شناختی با متغیر مشارکت مردمی رابطه وجود دارد. در حالی که بین متغیرهای وضعیت محتوی برنامه های ترویج منابع طبیعی و مشارکت مردمی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی رابطه وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که از بین 7 متغیر عوامل سیاسی – قانونی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی، روان شناختی، قابلیت های مروجین منابع طبیعی، محتوی برنامه های ترویج منابع طبیعی و برنامه ریزی ترویجی، فقط عوامل اجتماعی – فرهنگی بر متغیر وابسته مشارکت مردم نقش داشته اند.

هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی مناسب برای تعیین سهم بهینه انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در مسیر رشد پایدار و محاسبه این سهم ها برای اقتصاد ایران است. در این راستا، ابتدا انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر به عنوان نهاده های تولید به یک الگوی رشد درونزا اضافه شده است. الگوی مورد نظر در قالب یک مسئله کنترل بهینه طراحی گردیده است. در مرحله بعد، مسیرهای بهینه مصرف، تولید و سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر با ملاحظات زیست محیطی و بدون ملاحظات زیست محیطی تعیین گردیده است. نتایج بیانگر فاصله قابل توجه اقتصاد ایران از مسیر بهینه رشد پایدار است. براساس حل عددی الگو، در سال 1389، سهم بهینه انرژی تجدیدپذیر بایستی 8/0 درصد از کل انرژی باشد. امّا در عمل این سهم در این سال تنها 4/0 درصد بوده است.. همچنین با توجه به پیش بینی الگو، برای اینکه اقتصاد ایران تا سال 1400 بر مسیر رشد پایدار قرار گیرد بایستی 1/2 درصد از کل انرژی به وسیله انرژی های تجدیدپذیر تولید شود. دستیابی به این مهم، مستلزم رشد متوسط سالانه 26 درصدی تولید انرژی های تجدیدپذیر در دوره 1389 تا 1400 است.

سازمان اوپک به عنوان یکی از بازیگران مهم عرصه انرژی نقش غیرقابل انکاری در مدیریت بازار انرژی داشته و در شرایط بحرانی به عنوان یک ثبات دهنده به بازار عمل کرده است. یکی از ابزارهایی که این سازمان برای مقابله با کاهش قیمت نفت به کار برده، مکانیسم "سهمیه بندی" است. در این مقاله چگونگی شکل گیری این مکانیسم و دیدگاه اعضای اوپک به این مقوله مورد تامل قرار گرفته و پس از آن با کمک مدل سازی اقتصاد سنجی اقدام به تخمین تولید در سال های 2005-1982برای اعضای اوپک شده است. پیش بینی تولید و سهمیه بندی تا سال 2017 نیز انجام گرفته است. نتیجه مدل سازی حاکی از آن است که برای بیش تر کشور های عضو اوپک، دو متغیر سطح ذخایر و سهم کشور ها در دوره گذشته در تعیین سهمیه بندی تاثیر بیش تری داشته اند. براساس نتایج پیش بینی، سهم تولید عربستان و عراق افزایشی گزارش است، در حالی که کشور های دیگر به طور کلی با کاهش سهمیه تولید روبه رو خواهند بود.