درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست های حمایتی دولت در بخش کشاورزی، بهره وری و تورم از عوامل اثرگذار امنیت غذایی است. در این مطالعه با در نظر گرفتن نتایج تفصیلی هزینه درآمد خانوارهای شهری طی دوره 1385-1362 امنیت غذایی این خانوارها با استفاده از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار برآورد شده است. میزان حمایت از بخش کشاورزی با استفاده از شاخص معیار کلی حمایت و به تفکیک قیمتی و نهاده ای محاسبه شده است. با استفاده از روش تصحیح خطای برداری اثر هر یک از سیاست های حمایتی کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری بررسی شده است. نتایج نشان داد در حالی که در کوتاه مدت هر دو نوع حمایت از بخش کشاورزی و در بلندمدت حمایت قیمتی، اثر منفی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری می گذارد؛ در بلندمدت حمایت نهاده ای دارای اثر مثبت بر امنیت غذایی این خانوارها است.

امروزه انرژی در کنار سرمایه و نیروی انسانی، به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید در جهان به شمار می رود. لذا تدوین استراتژی ها و سیاست های مناسب، با در نظر گرفتن معیارهای پیش بینی آینده و تدوین برنامه های متناسب با آن به منظور استفاده و تخصیص بهینه انرژی بسیار حایز اهمیت است، این مهم در قالب برنامه ریزی های بلندمدت انرژی که در کشور ما به عنوان طرح جامع انرژی شناخته می شود، انجام می پذیرد. طرح جامع انرژی در کشور ما دارای سابقه طولانی بوده، که متاسفانه به علت تغییر شرایط محیطی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در چند دهه گذشته قابل اجرا نبوده است.در مقاله حاضر، با بررسی شرایط کنونی عرضه و تقاضای انرژی در کشور، به لزوم و ضرورت اجرای طرح جامع انرژی پرداخته شده و ابعاد و سطوح لازم برای انجام آن در قالب یک برنامه بلندمدت، هدف مند، چند وجهی و با رویکرد اصلاح الگوی مصرف، طراحی و مدل سازی شده است.

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

امروزه تولید محصولات مقرون به صرفه همواره از دغدغههای کشاورزان و مسئولان میباشد. ب ر این اساس، لازم به نظر میرسد ت ا بت وان در سیاس تگ ذاریه ای کش ت اف زون ب ر ه دفه ای سیاستگذاران، نیازمندیها و هدفهای کشاورزان در کنار یک دیگر در نظ ر گرفت ه ش ود. ب ر ای ن اساس، در این مطالعه الگوی بهینه کشت محصولات منتخب زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی و با استفاده از روش برنامهریزی خطی فازی چند هدفه تعی ین ش د و در کن ار ه دف کشت محصولات دارای مزیت نسبی، هدفهایی نظیر بیشترین س ود ب رای کش اورز نی ز در نظ ر گرفته شده است. در این مطالعه دادههای م ورد نی از در تعی ین مزی ت نس بی از دادهه ای وزارت بازرگانی و سایت سازمان خواروبار جهانی ) (FAOتهیه گردید، همچنین، دادههای مربوط به الگوی کشت از 420پرسشنامه که به صورت تصادفی از بین کشاورزان استان خراسان رض وی در جه اد کشاورزی در سال 1391تکمیل شده استفاده شد. نتایج مطالعه نش ان داد ک ه محص ولات زراع ی عدس آبی، لوبیا قرمز آبی و ذرت دانهای آبی به دلیل نداشتن مزیت نسبی از الگوی کشت ح ذف و محصولات زراعی گندم دیم و آبی، جو آبی، پنبهآبی، جو دیم، نخود دیم، شلتوک ، نخود آبی، عدس دیم و آفتابگردان آبی به دلیل پایین بودن رتبه مزیت نسبی با کمترین سطح زیر کش ت در الگ و قرار گرفتند و محصولات زراعی چغندرقند، گوجهفرنگی آبی، هندوانه آبی، سیبزمین ی آب ی، کل زا آبی، خیار آبی، پیاز آبی و هندوانه دیم دارای افزایش در سطح زیر کشت نسبت به الگ وی موج ود شدهاند. بنابراین، بر اساس نتایج میتوان پیشنهاد کرد که در تخصیص بهینه من ابع کمی اب ب ویژه آب در تولید محصولات زراعی، افزون بر در نظر گرفتن هدفهای سنتی در الگوهای کشت مرسوم،باید هدف مزیت نسبی را نیز که منجر به تولید محصولات بر اساس نیاز بازار و در نتیجه، افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد را نیز در نظر گرفت.

براساس متون دینی، لازم است در بهره برداری از درآمد منابع طبیعی به«قاعده بقای ثروت طبیعی» توجه شود؛ لذا با عنایت به پیامدهای مصرف نسنجیده درآمد نفت و گاز در ایران، تخصیص همه درآمد منابع طبیعی پایان پذیربه نیازهای مصرفی یک نسل مجاز نیست. هدف این تحقیق، معرفی مبانی این قاعده و همچنین مدل سازی، بررسی و تحلیل آثار اعمال این قاعده در بهره برداری از درآمد نفت و گاز در ایران است. برای ارزیابی اثرات اعمال این قاعده، یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا مورد استفاده قرار گرفته که بر مبنای ماتریس داده های خرد سال 1389 کالیبره شده است. این الگو یک اقتصاد باز، با لحاظ بخش نفت و گاز، بخش خدمات عمومی و سایر بخش ها است. فرض شده است منابع نفت و گاز پس از چند دوره به پایان می رسد و اثر نرخ های مختلف پس انداز درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بر رفاه خانوارها، اندازه دولت، سطح تولید و صادرات در طول زمان تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که هر چه «نرخ پس انداز درآمد نفت و گاز» بالاتر باشد، در سال های اولیه،کاهش رفاه بیشتر بوده اما در بلندمدت رفاه بالاتری ایجاد خواهد شد. همچنین صادرات غیرنفتی نیز بر مسیر بالاتری قرار خواهد گرفت. در نهایت هر چه این نرخ بزرگ تر باشد، مسیر عرضه خدمات عمومی پایین تر بوده و اندازه دولت در طول زمان کوچک تر خواهد بود.

حدود 73 درصد مساحت ایران را مناطق نیمه خشک، خشک و کویری فرا گرفته است. از طرفی بخش کشاورزی با کم آبی مفرط، عدم تناسب زمانی و مکانی بارشها، بازده پایین و بهره وری کم نهاده مواجه است. افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی به علت افزایش جمعیت و نیز خشکسالیهای مکرر از جمله چالشهای اصلی آب در بخش کشاورزی به شمار می آیند که باعث شده اند آب به یکی از نهاده های مهم و کمیاب در تولیدات کشاورزی تبدیل شود؛ بنابراین، مدیریت صحیح تقاضای آب و هرگونه تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب می تواند ضمن توسعه کشت آبی، عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن را کاهش دهد. یکی از روشهای اعمال مدیریت تقاضای آب از طریق تعیین ارزش اقتصادی آب است که موجبات تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه را فراهم می سازد. در این راستا مطالعه حاضر به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید متقاضی در ورودی مزرعه با استفاده از رهیافت تابع تولید در بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در سال زراعی 1385-86 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که ارزش اقتصادی نهاده آب در تولید ذرت دانه ای در سال مورد مطالعه 847 ریال به ازای هر مترمکعب آب بوده که اختلاف بسیار زیادی با مبلغ پرداختی کشاورزان به عنوان آب بها (48 ریال) داشته است.

در دهه های اخیر گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی نگرانی های زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. این نگرانی ها همزمان با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی را به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل کرده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بلند مدتتوسعه اقتصادی و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب عضو اوپک می باشد. برای این منظور از داده های تابلویی این کشورها طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۷۳ استفاده شده است. نتایج تجربی بدست آمده نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار شاخص های توسعه مالی بر انتشار دی اکسیدکربن، به عنوان معیاری برای تخریب های زیست محیطی می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه بین رشد اقتصادی و انتشار 2CO در کشورهای مورد بررسی، به شکل N می باشد. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی تحقیق، توسعه بیشتر بخش مالی جهت بهبود کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه می باشد.

در این مقاله کارایی نظام کنونی بیمه ی کشاورزی در کاهش ریسک گریزی ، نا برابری درآمدی کشاورزان و عامل های مؤثر بر پذیرش بیمه ی محصولات کشاورزی و بر گرایش بهره برداران به مخاطره بررسی شده است . داده های مورد نیاز این مطالعه از پرسشنامه های 170 بهره بردار گندمکار بیمه شده و بیمه نشده ی شهرستان فسا ، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ، انتخاب شده بودند ، استخراج گردید. روحیه ی کشاورزان در برخورد با مخاطرات و تاثیر بیمه بر ایجاد برابری درآمدی در گروههای بیمه شده و بیمه نشده ، به ترتیب ، با استفاده از روش معادل قطعی محتمل برابر و تعیین "ضریب جینی" مشخص گردید . افزون بر آن ، تابع تقاضای بیمه ی بهره برداران با استفاده از "روش گودوین" برآورد شد و عامل های مؤثر بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.برآورد درجه ی ریسک گریزی بهره برداران عضو نمونه مورد مطالعه نشان داد که بیمه بر چگونگی نگرش کشاورزان به مخاطره تاثیر گذاشته و موجب کاهش سطح ریسک گریزی آنها شده است . افزون بر آن، محاسبه و مقایسه ی ضرایب جینی نمایانگر تاثیر مثبت بیمه ی محصولات کشاورزی بر کاهش نابرابری بهره برداران کشاورزی است . تخمین تابع تقاضا نشان داد که سطح زیرکشت گندم ، نسبت غرامت به حق بیمه ، درجه ی ریسک گریزی ، تحصیلات ، تجربه ، سن و مالکیت مزرعه بر تقاضای بیمه تاثیر مثبت دارد . در نهایت ، بررسی عامل های مؤثر بر گرایش بهره برداران به مخاطره در نمونه ی مورد مطالعه نشان داد که کار تمام وقت افراد خانوار ، روش آبیاری مورد استفاده ، بیمه محصولات کشاورزی ، اعتبارات و مالکیت زمین بر گرایش آنان به مخاطره تاثیر مثبت دارد.

سیب‌زمینی یکی از مهمترین مواد غذائی مردم به شمار می‌رود. اردبیل، اصفهان و همدان سه منطقه عمده تولید این محصول در کشور محسوب می‌شوند. تعیین میزان بهینه مزرعه به منظور دستیابی به حداقل هزینه تولید از مباحث مهم اقتصادی است. هدف از این تحقیق تعیین وسعت بهینه اقتصادی مزارع سیب زمینی در شهرستان بهار، از مناطق عمده تولید در استان همدان می‌باشد. آمار و اطلاعات موردنیاز در این تحقیق بصورت مقطعی و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای از 155 کشاورز سیب‌زمینی‌کار گردآوری شده است. بدین منظور بهره‌برداران براساس میزان استفاده از ماشین‌آلات تفکیک و اندازه بهینه مزرعه برای آنها مشخص شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد سطح اندازه بهینه به مراتب بیش از وضعیت موجود است. بنابر این افزایش سطح زیر کشت تحت عمل هر بهره‌بردار اقدامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری عوامل تولید وکاهش هزینه‌های تولید توصیه می‌شود.