درخت حوزه‌های تخصصی

نظامهای بهره برداری، از دیرباز، نقش مهم و بسزایی در توسعه کشاورزی کشور داشته و همواره یکی از مسایل بنیادی کشاورزی ایران، در به کارگیری منابع آب و خاک آن به شمار آمده است. اهمیت موضوع نیز از این روست که نوع نظام بهره برداری می تواند در میزان تولید و تخصیص منابع موثر باشد و در بسیاری از موارد در استفاده از فنون کشاورزی و تجهیز امور زیربنایی محدودیتهایی پدید آورد. بنابراین در پژوهش حاضر انواع نظامهای بهره برداری زمین های موقوفه کشاورزی آستان قدس رضوی از دیدگاه تخصیص منابع، الگوی کشت، بهره وری منابع و مصارف نهادهای تولید، بررسی و مقایسه شده اند و با توجه به نوع فن آوری و شرایط موجود و شرایط پایداری برای هر یک از نظام های بهره برداری در زمین های کشاورزی این نهاد، با عنایت به نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت ارایه شده است.

وقوع نوسانات شدید در قیمت انرژی و مسایل زیست محیطی، موجب شده تا کشورهای مختلف در جهت کنترل مصرف انرژی تلاش کنند، اما ترس از تاثیر منفی کنترل انرژی بر رشد اقتصادی سبب شده تا دولت ها با احتیاط با این موضوع رفتار نمایند. در همین راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط علی بین تولید و مصرف انرژی انجام گرفته که نتایج متفاوتی در برداشته است. مدل های VAR از جمله متداول ترین روش های مورد استفاده در این مطالعات هستند، اما به دلیل وجود ضعف های اساسی آن از جمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش های مناسب و دقیق، ضروری است. در این مطالعه سعی شده است رابطهی علی بین مصرف نهایی انرژی و تولید ناخالص داخلی (تولید) ایران طی دورهی 1386- 1346به روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گیرد. توانایی لحاظ کردن تغییر در نحوهی ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان، از مهم ترین ویژگیهای روش مارکف سوئیچینگ می باشد. نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت نشان می دهد که 1) تولید، علت گرنجری مصرف انرژی بوده و خنثی نمی باشد، 2) شدت این علیت در دو رژیم متفاوت بوده 3) تغییر در شدت علیت بین مصرف انرژی و تولید در سال 1368 اتفاق می افتد و 4) مصرف انرژی فقط در رژیم 1 علت گرنجری تولید بوده است.

به رغم همه تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر؛ خصوصی سازی بدل به یک معضل پایدار در عرصه خط مشی گذاری دولت های مختلف شده است، این در حالی است که برنامه های توسعه پیشین نقش خصوصی سازی را به عنوان یک محرک و پیشران اقتصادی ترسیم کرده بودند. این تحقیق به آسیب شناسی ریشه های این عدم موفقیت دولت ها در اجرای سیاست های کلان خصوصی سازی در ایران می پردازد. به منظور شناخت دقیق تر عوامل گوناگون تأثیرگذار؛ مصاحبه های گوناگونی با اصحاب خصوصی سازی در بخش های مختلف اجرایی برمبنای روش داده بنیاد ""Grounded Theory"" به عنوان یک روش کیفی با رویکرد اکتشافی صورت گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از کدگذاری مصاحبه های صورت گرفته و نیز مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل آسیب زا در چهار دسته کلی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با ذکر مصادیق مربوطه تفکیک شده اند. برمبنای تفکیک صورت گرفته راهکارهای برون رفت از وضعیت نامطلوب خصوصی سازی ارائه شده است. روش اجرا و نتایج این تحقیق به ارائه دیدگاهی کاربردی در جهت شناخت علل اصلی شکست این خطی مشی منجر می شود که می تواند به سیاستگذاران دیدگاه صحیحی را در سال های آتی جهت جبران عقب ماندگی برنامه های پیشین دهد. تجارب موفق پیشین حکم بر اهمیت خصوصی سازی به عنوان راهکار برون رفت از چالش های ذاتی اقتصاد دولتی و نیز عصر پرتلاطم امروز می دهند؛ این مقاله نیز در این راستا بر اینکه خصوصی سازی یک راهکار بلندمدت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایران است تأکید می ورزد.

ارزیابی برنامه های ناموفق گذشته و بررسی علل تداوم روند تخریب جنگل ها در برخی از کشورهای در حال توسعه آسیایی نشان داده است که بازبینی نظام کنونی مدیریت منابع جنگلی با هدف اصلی توسعه پایدار امری است ضروری. از مهمترین پیشنیازهای اساسی چنین فرآیندی، توجه به ابعاد اجتماعی در مدیریت جنگل است که به دلایل بسیار، نسبت به سایر عوامل فنی و اقتصادی مورد بی توجهی قرار گرفته است. این نوشتار با هدف ارایه پیشنهاد سیاست های اجتماعی در مدیریت جنگل، به نمایاندن بخشی از یافته های پژوهشی می پردازد که در جنگل های شمال ایران انجام گرفته است و نیز سیاست های خاصی را براساس راهبردهای "همزیستی" و یا "جابه جایی" پیشنهاد می کند. راهبرد همزیستی، بهبود کل نظام جنگل نشین را در نظر می گیرد و راهبرد جابه جایی راهکارهایی را خاص خانواده های ساکن در آبادیهای کوچک و شاغلان در شهرها ولی ساکن در روستاهای جنگلی، پیشنهاد می کند.

هدف‌ مقاله‌ حاضر براورد همزمان‌ توابع‌ سود، عرضه‌ محصول‌ و تقاضای‌ نهاده‌های‌ گندم‌آبی‌ و دیم‌ با استفاده‌ از داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ دوره‌ 1350ـ1378 و تعیین‌ کششهای‌ تولیدی‌محصول‌ و تقاضای‌ نهاده‌ها نسبت‌ به‌ قیمت‌ محصول‌ و عوامل‌ تولید است‌. در این‌ مقاله‌ ضمن‌ بررسی‌ اهمیت‌ گندم‌ و سیاستهای‌ پیشین‌ قیمتگذاری‌ در کشور، از تابع‌سود ترانسلوگ‌2 نرمال‌ به‌ منظور براورد توابع‌ عرضه‌ دو نوع‌ گندم‌ آبی‌ و دیم‌ و توابع‌ تقاضای‌نهاده‌های‌ این‌ دو محصول‌ استفاده‌ شده‌ است‌. سپس‌ توابع‌ سود، عرضه‌ و تقاضای‌ نهاده‌ها به‌ طورهمزمان‌ با به‌کارگیری‌ روش‌ سیستم‌ معادلات‌ به‌ ظاهر نامرتبط تکراری‌3 تخمین‌ زده‌ شده‌ وکششهای‌ قیمتی‌ خودی‌ و متقاطع‌ عوامل‌ تولید و نیز کششهای‌ محصول‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ محصول‌ وعوامل‌ محاسبه‌ گردیده‌ است‌. مزیت‌ پژوهش‌ حاضر نسبت‌ به‌ مطالعات‌ مشابه‌ قبلی‌، به‌کارگیری‌ تابع‌ سود انعطاف‌پذیرترانسلوگ‌ و نیز تخمین‌ همزمان‌ معادلات‌ سود، عرضه‌ و تقاضای‌ نهاده‌های‌ محصول‌ برای‌ دستیابی‌به‌ تابع‌ عرضه‌ محصول‌ است‌4. ویژگی‌ دیگر این‌ مطالعه‌ استفاده‌ از اطلاعات‌ سری‌ زمانی‌ به‌ جای‌اطلاعات‌ مقطعی‌ و در نتیجه‌ انعکاس‌ شدیدتر تغییرات‌ قیمتها و دستیابی‌ به‌ مقادیر دقیقترکششهایی‌ است‌ که‌ با تخمین‌ همزمان‌ توابع‌ سود انعطاف‌پذیر ترانسلوگ‌ و عرضه‌ و تقاضای‌نهاده‌های‌ محصول‌ به‌ دست‌ می‌آید. نتایج‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تمامی‌ کششهای‌ حاصل‌ از براورد ضرایب‌ برای‌ هر دو نوع‌ گندم‌آبی‌ و دیم‌ دارای‌ علامتی‌ مطابق‌ با انتظارات‌ نظری‌ است‌. کششهای‌ خودی‌ تقاضای‌ نهاده‌ها همگی‌گویای‌ رابطه‌ معکوس‌ منفی‌ میان‌ قیمت‌ و مقدار نهاده‌های‌ تولید است‌. در ضمن‌ ماشین‌آلات‌ درکشت‌ گندم‌ آبی‌ و بذر اصلاح‌ شده‌ در کشت‌ گندم‌ دیم‌ با کشش‌ است‌. همچنین‌ مقادیر کششهای‌متقاطع‌ تقاضا برای‌ این‌ نهاده‌ها نشاندهنده‌ رابطه‌ مکملی‌ و جانشینی‌ میان‌ هر جفت‌ از این‌نهاده‌هاست‌. کششهای‌ تقاضای‌ نهاده‌ها نسبت‌ به‌ قیمت‌ گندم‌ مثبت‌ و تنها کششهای‌ دو نهاده‌ بذراصلاح‌ شده‌ و کود شیمیایی‌ در کشت‌ گندم‌ آبی‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ گندم‌ کوچکتر از یک‌ است‌. به‌ علاوه‌ کششهای‌ عرضه‌ محصول‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ نهاده‌ها منفی‌ و در کشت‌ گندم‌ دیم‌ بجز درمورد نیروی‌ کار کوچکتر از یک‌ است‌.

در این مقاله بیماری هلندی به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش های قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله تقویت می گردد. از طرف دیگر تقویت نرخ واقعی ارز از آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها از جمله دیگر نتایج حاصل حل این الگو می باشد. همچنین افزایش هزینه های تولید که متعاقب آن باعث افزایش قیمت های داخلی می گردد، کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی را موجب شده و تضعیف بخش های قابل مبادله را تشدید نموده است.

مصرف انرژی یکی از معیارهای مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دسترسی بلندمدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی و به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق تهیه مدل برنامه ریزی انرژی، با در نظر گرفتن منابع انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر و محدودیت های زیست محیطی در کشور ایران است.به منظور دست یابی به هدف، مدل سازی ماتریسی سیستم انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از ترازنامه انرژی ایران در سال مرجع برنامه ریزی مدل سیستم انرژی کشور تدوین شده است. تشکیل سیستم انرژی بستری را فراهم کرده است که به کمک آن می توان سناریوهای مختلف در زمینه های تغییر شکل الگوی مصرف، اعمال برنامه های بهبود بازدهی انرژی، جایگزینی استفاده از حامل های مختلف انرژی، تغییر ترکیب تکنولوژی های واسطه ای، کاهش تلفات انتقال و توزیع انرژی و میزان واردات و صادرات حامل ها را شبیه سازی کرد. در ادامه، برنامه ریزی انرژی الکتریکی و یکپارچه کردن گزینه ها در سمت عرضه و تقاضا و چگونگی ترکیب تولید و توسعه شبکه برق مورد بررسی قرارگرفته است. مدل تهیه شده با کسب اطلاعات مورد نیاز از شکل مصرف نهایی، میزان انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور، ترکیب سوخت ورودی به نیروگاه ها و موارد دیگر، ترکیب بهینه تولید و چگونگی توسعه شبکه را با حداقل هزینه و با در نظر گرفتن محدودیت های انتشار آلاینده ها و ارضای تقاضا، محاسبه می کند. تابع هدف تعریف شده در برگیرنده هزینه کل تبدیل انرژی اولیه به انرژی الکتریکی در طول دوره مورد مطالعه است، که شامل هزینه سرمایه گذاری نیروگاه های جدید نصب شده، هزینه های ثابت و متغیر نیروگاه-های موجود و نیروگاه های جدید، هزینه های اضافی (خارجی) ناشی از عملکرد و بهره برداری از نیروگاه ها و هزینه های اعمال برنامه های مدیریت مصرف است. قیود یا محدودیت های اعمال شده برای این بهینه سازی، در برگیرنده محدودیت زمان لازم برای ساخت هر نیروگاه، ارضای تقاضای الکتریکی، محدودیت های عملکردی نیروگاه ها، محدودیت پتانسیل منابع تجدید پذیر و اعمال برنامه های مدیریت مصرف، محدودیت مصرف حامل های انرژی و محدودیت های زیست محیطی هستند. برای حل مسأله بهینه سازی فوق از روش برنامه ریزی خطی استفاده شده است.

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی در ابتدا با استفاده از معیار انحراف معیار میانگین متحرک نرخ ارز MASD نوسان پذیری نرخ ارز تعیین گردید. سپس به منظور بررسی عرضه صادرات پسته و خرما روش ARDL (خود بازگشتی با وقفه توزیع شده) که یکی از روشهای تحلیل همجمعی است، بکار گرفته شد. آمارهای مورد بررسی نشان داد ایران به عنوان مهمترین تولیدکننده پسته در جهان، بیش از 60 درصد پسته دنیا را تولید می کند. در این مطالعه به بررسی رابطه صادرات پسته با سه کشور آلمان، انگلیس و ایتالیا پرداخته شده است. خرما نیز از محصولات مهم باغی و استراتژیک ایران می باشد. واردکنندگان عمده خرما از ایران کشورهای آلمان، انگلستان، امارات متحده عربی و ترکیه می باشند. لذا تابع عرضه صادرات خرمای ایران به سه کشور آلمان، انگلیس و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی تاثیر نوسان پذیری نشان می دهد که نوسان پذیری نرخ ارز دارای اثرات متفاوتی بر روی میزان صادرات محصولات ذکر شده به کشورهای مختلف می باشد، لذا در رابطه با سیاستهای تجاری محصولات کشاورزی به کشورهای مختلف می بایستی به تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز در رابطه با کشور هدف توجه خاص داشت.

تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند حسب مورد در صورت وجود یا عدم وجود شکستهای ساختاری و تغییرات رژیمی تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی گردد. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1384-1346 رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمونهای ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درونزا و همچنین از آزمون همجمعی گریگوری – هانسن جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.

تحقیق پیمایشی حاضر با هدف بررسی صلاحیت های تسهیلگری کارشناسان ترویج کشاورزی کشور انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کارگزاران ترویج کشاورزی کشور بوده و بر پایه فرمول کوکران حجم نمونه 232 نفر تعیین گردید. نمونه ها بر اساس روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و از یک پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها بهره گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه از سوی گروهی از کارشناسان ترویج وزارت جهاد کشاورزی و اعضای هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تأیید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه (سه دسته صلاحیت های تسهیلگری از هر دو جنبه میزان اهمیت و برخورداری) بین 87/0 و 83/0 بدست آمد. داده های گردآوریشده از طریق نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از این است که میزان صلاحیت تسهیلگری نزدیک به 80 درصد پاسخگویان در حد متوسط و پایین است. ضرایب همبستگی محاسبه شده، رابطه مثبت و معنیداری بین ""برخورداری از صلاحیت تسهیلگری"" و سابقه خدمت، همکاری در طرح های تحقیقی - ترویجی، بازدیدهای میدانی، عضویت پاسخگویان در تعاونیها، گذراندن دوره آموزشی در زمینه تسیهلگری، شرکت در گردهماییهای ترویجی و تجربه در زمینه برگزاری کلاس آموزشی را نشان داده است. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون t نشان داده است که تفاوت معنیداری بین میزان صلاحیت تسهیلگری پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی، بومی و غیربومی بودن، گذراندن دوره های آموزشی در زمینه تسهیلگری، تجربه فعالیت به عنوان تسهیلگر وجود دارد. با توجه به آزمون تحلیل واریانس یکسویه (F)، تفاوت معنیداری بین صلاحیت تسهیلگری پاسخگویان بر اساس واحد محل خدمت و برحسب سطح تحصیلات (در سطح معنیداری یک درصد) وجود دارد.

در طول دهه های اخیر، با توجه به رشد جمعیت و لزوم تامین امنیت غذایی، فشار بر منابع طبیعی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. هر چند این فشار در کوتاه مدت تا حدودی چالش امنیت غذایی را مرتفع ساخته، ولی ردپای محیط زیستی عمده ای را بر جای گذاشته است. بنابراین امروزه کشورهای در حال توسعه با چالش اساسی برای تولید پایدار محصولات غذایی مواجه هستند. به منظور مواجهه با این چالش، کشورهای مذکور سیاست های توسعه کشاورزی پایدار را اتخاذ کرده اند. در این راستا، ارزیابی میزان پایداری نظام های کشاورزی موجود در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و به خصوص محیط زیستی، در ترسیم چشم انداز توسعه کشاورزی پایدار و طراحی راهکارهای عملی آن، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه ابتدا دو چارچوب ارزیابی بعد محیط زیستی پایداری نظام های کشاورزی تبیین شده و سپس دو چارچوب ارزیابی جامع پایداری نظام های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز یک روش عملیاتی برای ارزیابی بعد محیط زیستی پایداری نظام های کشاورزی ارائه گردیده است.

این پژوهش با هدف بررسی امکانات صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از شاخص کسینوس، مزیت نسبی آشکار شده و برآورد ساده بر اساس کد سیستم هماهنگ در دوره زمانی 2006-2002 انجام شده است. نتایج شاخص کسینوس صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان میدهد که لبنان با 93/0 و گابن با صفر به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند. با توجه به مقادیر شاخص کسینوس، امکان افزایش صادرات ایران به لبنان، کامرون، اردن و ... وجود دارد و آنها بازار هدف مناسبی برای کشورمان خواهد بود. نتایج شاخص برآورد ساده نشان میدهد کل میزان ظرفیت بالقوه صادراتی ایران در کالاهای مزیت دار به کشورهای اسلامی 4/4150 میلیون دلار بوده که حدود 7/764 میلیون دلار آن به فعلیت رسیده است. به عبارت دیگر ایران فقط از 4/18 درصد ظرفیتهای صادراتی خود به کشورهای اسلامی بهره برده است. انعقاد موافقتنامه های تجاری منطقه ای و اتکا به محصولاتی که از مزیت نسبی برخوردار بوده و ظرفیت های صادراتی بالایی دارند، گامی موثر در حرکت به سمت ایجاد بازار مشترک اسلامی میباشد.

نحوهی تولید و استفاده از انرژی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد آلودگی محیط زیست در مقیاس های ملی، ناحیه ای و بین المللی تلقی می شود. یکی از تکنولوژی هایی که از سال ها پیش در کشورهایی چون امریکا، انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی به منظور استفادهی بهینه از منابع انرژی مورد استفاده قرار گرفته است، تولید هم زمان برق و حرارت و در کنار آن بهکارگیری سیستم گرمایش منطقه ای (DH) می باشد. در این مقاله و در ابتدا، طرح تولید هم زمان برق و حرارت و در کنار آن بهکارگیری سیستم گرمایش منطقه ای (DH) قسمتی از شهر مشهد با استفاده از روش های ارزش فعلی خالص (NPV)، نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نرخ بازدهی داخلی تعدیل شده (MIRR)، مورد ارزیابی مالی و اقتصادی قرار گرفته و سپس این طرح با استفاده از تحلیل حساسیت، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی مالی و اقتصادی نشان میدهد که طرح مورد نظر دارای توجیه اقتصادی و مالی برای اجرا میباشد. علاوه براین، نتایج تحلیل حساسیت نشان میدهد که مؤثرترین عامل بر پارامترهای ارزیابی اقتصادی این طرح، قیمت گاز صادراتی است.

در سپتامبر 1960، نمایندگان دولت های ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از کاهش مجدد و مستمر قیمت های اعلان شده نفت توسط کمپانی های بزرگ صاحب امتیاز چاره اندیشی نمایند. این نشست منشاء تشکیل سازمان کشور های صادرکننده نفت (اوپک) گردید که هم اکنون نیم قرن از عمر آن می گذرد. تأسیس این سازمان عکس العملی سیاسی به محرکی اقتصادی بود، زیرا طی چند دهه درآمد نفتی برای این کشورها تبدیل به مهم ترین منبع قدرت، مشروعیت و موجودیت شده بود. نمایندگان دولت های عضو به عنوان کارگزارانی سیاسی، درباره سقف تولید نفت سازمان و سهمیه اعضا تصمیم گیری می کنند و از این طریق روی قیمت یک کالای اقتصادی بسیار حیاتی بین المللی اثر می گذارند. از آنجا که مصرف نفت و انرژی از مؤلفه های اساسی تولید ثروت می باشد و ثروت و اقتصاد نیز به نوبه خود شرط لازم برای تولید قدرت و امنیت هستند، بین نفت، ثروت، قدرت، امنیت و سیاست پیوندی اساسی وجود دارد. اوپک با ظرفیت های عظیمی که در جهان از لحاظ میزان ذخایر، تولید، صادرات و ظرفیت مازاد نفت دارد، طی پنجاه سال تبدیل به یکی از مهم ترین سازمان های مؤثر در اقتصاد سیاسی بین المللی شده است و ساختار و کارکردش در اقتصاد و سیاست در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی تأثیر دارد. در این نوشتار چگونگی و چرایی تعامل این سازمان با متغیرهای سیاسی و بین المللی، با رویکرد اقتصاد سیاسی بین المللی و با روش توصیفی- تبیینی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها و توصیه مهم این کنکاش چنین است که عملکرد بهینه سازمان میبایست تابعی از حفظ فاصله مناسب تصمیمات آن با قدرت و سیاست باشد. بنابراین ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای این نسبت در نیم قرن گذشته می تواند یکی از دستمایه های مهم برای تدوین راهبردهای کار آمد در راستای ماندگاری و کارایی اوپک در نیم قرن آینده باشد.

در این مقاله اثر تغییر قیمت بنزین بر مصرف آن طی دوره 1387-1350 در ایران با استفاده از روش خود رگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل قیمت واقعی بنزین، مصرف بنزین، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و تعداد خودرو های سواری می باشد. نتایج بدست آمده از توابع کنش و واکنش نشان می دهد که مصرف بنزین براثر تغییر قیمت این فرآورده ابتدا بصورت بسیار ضعیفی کاهش یافته و در مدت زمان کوتاهی افزایش خواهد یافت. علاوه برآن، متغیر های تعداد خودرو و تولید ناخالص داخلی بدون نفت اثر مثبتی بر مصرف بنزین در ایران خواهند داشت.

سیستم های فتوولتاییک یکی از پر مصرف ترین و کاربردی ترین موارد استفاده از انرژی خورشید محسوب می گردند. یکی از کاربردهای اینگونه سیستم ها کاربرد خانگی آنهاست. با توجه به مزایای این انرژی پاک در سال های اخیر، احداث سیستم های فتوولتاییک بر پشت بام و شیروانی منازل در کشورهای مختلف از استقبال خوبی برخوردار شده است. از طرفی، گسترش زندگی شهری باعث کاهش فضای کافی برای احداث این قبیل مولد ها شده است. در این شرایط، لزوم استحصال انرژی لازم برای واحدهای مسکونی در فضایی محدود بیش از پیش احساس می گردد. در این مقاله، ضمن طراحی ابعاد و چیدمان بهینه پنل های خورشیدی (شامل تعداد ردیف، طول و عرض پنل ها، فاصله بین پنل ها و شیب بهینه پنل ها نسبت به افق) برای یک واحد مسکونی با میزان انرژی مورد نیازِ مشخص، کمترین مساحت لازم برای تأمین این انرژی به دست آمده است. اثر سایه متقابل پنل ها بر روی یکدیگر نیز در این مقاله در نظر گرفته شده است. با توجه به ماهیت غیرخطی تابع هدف و قیود این مسأله، تکنیک های بهینه سازی هوشمند می توانند با دقت و سرعت بالایی پاسخگو به این مسئله باشند. بنابراین، برای این بهینه سازی از الگوریتم تبرید شبیه سازی شده به عنوان یکی از الگوریتم های مناسب استفاده شده است. برای ارزیابی این روش محاسبات به طور نمونه برای تأمین انرژی یک واحد مسکونی واقع در تهران با عرض جغرافیایی 7/35 درجه شمالی پیاده سازی شده است. نتایج حاکی از ابعاد 22 متر مربع برای تأمین انرژی سالانه یک واحد مسکونی با مصرف 4 مگاوات ساعت در سال خواهد بود. بنابراین، امکان احداث سیستم خورشیدی برای مجتمع های مسکونی با توجه به تعداد زیاد واحدها و محدودیت مساحت پشت بام وجود نخواهد داشت.

صنعت‌ خودرو، به‌ لحاظ نقش‌ حساس‌ آن‌ در زندگی‌ افراد جامعه‌، سودآوری‌ فوق‌العاده‌،اشتغال‌زایی‌ و گردش‌ مالی‌ وسیع‌، مورد علاقه‌ و رقابت‌ بسیاری‌ از کشورها و شرکتهای‌ بزرگ‌بین‌المللی‌ می‌باشد. این‌ صنعت‌ به‌ سبب‌ پیوند عمیقی‌ که‌ با سایر بخشهای‌ اقتصادی‌ و صنعتی‌دارد و همچنین‌ از پیشرفته‌ترین‌ تکنولوژی‌ جهان‌ بهره‌مند می‌باشد، از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخورداراست‌. صنعت‌ خودرو در جهان‌، طی‌ دهه‌های‌ 1980 و 1990 با تحولات‌ عمیقی‌ رو به‌ رو بوده‌است‌. با وجود این‌، صنعت‌ خودرو در کشور ما همچنان‌ با مشکلات‌ بسیاری‌ مواجه‌ می‌باشد،به‌طوری‌ که‌ به‌ رغم‌ تجربه‌ 30 ساله‌، هنوز جایگاه‌ مشخص‌ و قابل‌ اتکایی‌ در ساختار اقتصادی‌ وصنعتی‌ کشور ندارد. بدین‌ ترتیب‌، بررسی‌ وضعیت‌ صنعت‌ خودرو در کشور، به‌ ویژه‌ در بخش‌خودرو سواری‌، دارای‌ اهمیت‌ خاصی‌ است‌. گزارش‌ حاضر، دو بخش‌ اصلی‌ بازار، تقاضا وعرضه‌ خودرو در کشور را مورد تحلیل‌ قرار می‌دهد و به‌ شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر آن‌ می‌پردازد.

تولید محصولات گلخانه ای در ایران در سال های اخیر به دلیل محدودیت منابع آبی رشد فزاینده ای را نشان می دهد. در بین استان های کشور، استان تهران دارای رتبه سوّم از لحاظ سطح زیرکشت و تولید محصولات گلخانه ای می باشد. لذا این تحقیق در نظر دارد به بررسی هزینه - فایده تولید خیار، گوجه فرنگی و فلفل سبز گلخانه ای در استان تهران پرداخته و اندازه مطلوب اقتصادی گلخانه های یاد شده را تعیین نماید. بدین منظور از تحلیل هزینه - فایده استفاده شد. داده های مورد نیاز این تحقیق از راه تکمیل پرسشنامه از شمار 70 تولیدکننده خیار، گوجه فرنگی و فلفل سبز گلخانه ای در استان تهران که به روش نمونه گیری خوشه ای با طبقه بندی گزینش شده بودند، گرد آوری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تولید محصولات گلخانه ای در استان تهران در سطح گلخانه های کمتر از 2500 مترمربع توجیه اقتصادی ندارد. ضمن اینکه، اندازه مطلوب اقتصادی گلخانه تولید این محصولات در استان تهران بین 8 تا 10 هزار مترمربع می باشد.

در این مقاله ساختار بازار سنگ و کنسانتره و شمش آلومینیوم با استفاده از نسبتهای تمرکز و شاخص هرفیندال طی سالهای 2005- 2001 ارزیابی شده است. ساختار طرف صادرات و طرف واردات آنها در بازار جهانی، مشابه و به صورت انحصار چندجانبه است. البته ساختار صادرات و واردات سنگ و کنسانتره آلومینیوم به ترتیب متمایل به باز و متمایل به بسته است. در این دوره، از قدرت انحصاری واردکنندگان و صادرکنندگان جهانی اندکی کاسته شده، اما نوع ساختار بدون تغییر باقی مانده است. آمریکا و برزیل به ترتیب بزرگترین بازیگران در واردات و صادرات جهانی سنگ و کنسانتره و ژاپن و روسیه نیز مهمترین بازیگران در واردات و صادرات شمش آلومینیوم هستند. ذخایر کانسنگ آلومینیوم (بوکسیت) در ایران بسیار محدود است و در نتیجه، عمده مواد اولیه از طریق واردات تامین می شود. دو شرکت دولتی با سهم تقریبا مشابه، عرضه شمش آلومینیوم داخلی را در اختیار دارند. نسبت تمرکز دو بنگاهی برابر با صد، اندازه شاخص هرفیندال 0.50 و معکوس آن 2 است که نشان می دهد کل تولید بین دو بنگاه به طور یکنواخت توزیع شده و ساختار بازار از نوع انحصار دولتی است. در مقابل، طرف تقاضای بازار شمش آلومینیوم اولیه ساختار رقابتی دارد.