درخت حوزه‌های تخصصی

به کارگیری راه کارهای برندسازی در بخش صنعت نفت و صنایع وابسته ، باعث شناسایی بهتر و ایجاد تصویری مثبت از صنعت نفت ایران در داخل و خارج شده و با ایجاد برند جهانی و افزایش اطمینان در مشتریان و سرمایه گذاران، میزان سرمایه-گذاری داخلی و خارجی را افزایش می دهد. برند جهانی صنعت نفت در میان مدت باعث رونق اقتصادی و در بلند مدت منجر به تأمین سعادت، رفاه اقتصادی و تضمین امنیت کشورمان ایران خواهد شد. این پژوهش با هدف تعیین راه کارهای برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد روایی تحقیق توسط خبرگان و صاحب نظران و پایایی آن با تعیین آلفای کرونباخ (877/0 ) مورد تایید قرار گرفت . براساس یافته های حاصل از ادبیات پژوهشی و یافته های این تحقیق، عواملی نظیر مدیریت استراتژیک برند، حمایت های قانونی ، کانال توزیع مناسب ، نوآوری و نیروی انسانی متخصص با ایجاد ارزش افزوده و مزیت رقابتی، نقش مهمی در ایجاد و تقویت برند صنعت نفت و صنایع وابسته و حضور فعالانه این صنعت در بازارهای جهانی ایفا می نمایند. همچنین مطابق نتایج حاصل از این پژوهش در بخش خصوصی مهمترین راه کار برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته مدیریت استراتژیک برند و در بخش دولتی مهمترین راه کار تقویت و ارتقای برند صنعت نفت و صنایع وابسته، حمایت های قانونی می باشد.

در این مقاله روابط پویا بین مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران با بهره گیری از یک مدل چند متغیره که در آن نیروی کار و سرمایه به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده اند در دوره Q11972 تا Q42012 به بوته آزمون در آمده است. نتایح آزمون مرزی ARDL حاکی از وجود روایط همجمعی میان متغیرهاست. تاثیر بلند مدت مصرف گاز در ایران روی رشد اقتصادی از ناثیر سایر متغیرها بیشتر می باشد. نتایج آزمون علیت نیز یک رابطه دو طرفه میان مصرف گاز و رشد اقتصادی را نشان می دهد. با توجه به اینکه ایران دارای یکی از ذخایر عظیم گاز در دنیا می باشد، عدم بهره گیری بهینه از این منبع می تواند تاثیر منفی روی رشد اقتصادی ایران داشته باشد در نتیجه باید به همان اندازه که در استخراج و اکتشاف میدان های گازی نیاز به جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی داریم باید در ارتقا بهره وری و کارایی عرضه انرژی نیز سیاست های مناسبی اتخاذ گردد.

در این پژوهش تقاضای گوشت قرمز، گوشت مرغ و گوشت ماهی در دوره 1368 تا 1390 در مناطق شهری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور گزینش مناسب ترین الگوی تقاضا، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل، الگوی روتردام و الگوی CBS، با استفاده از روش SUR برآورد شد. نتایج به دست آمده از مقایسه این الگوها نشان داد که در دوره مورد بررسی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل(AIDS) به عنوان الگوی برتر پیش بینی انتخاب شد. سپس پیش بینی تقاضای گروه های گوشت در مناطق شهری ایران، تا سال 1404(پایان چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران) انجام شد. نتایج پیش بینی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و بر اساس پیش فرض استمرار شرایط قیمتی و درآمدی گذشته نشان داد که برای مصرف کننده شهری، سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت قرمز، به تدریج کاهش و سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت مرغ و ماهی، افزایش می یابد و میزان تقاضای خانوار شهری از هر یک از دو گروه گوشت قرمز و مرغ کاهش می یابد. به این معنی که در مجموع تقاضای آینده آنان از کل انواع گوشت سالانه به میزان 54/2 درصد کاهش خواهد داشت. همچنین برای مصرف کننده شهری، گوشت قرمز، مرغ و ماهی کالاهایی ضروری (نرمال) و جانشین به شمار می آیند، از طرفی گوشت قرمز و مرغ کالاهایی بی کشش بوده و گوشت ماهی کالایی کشش پذیر است.

عملکرد و کیفیت محیط زیست به عنوان مولفه ی کلیدی تامین کننده حیات، به شدت تحت تاثیر عملکرد و فعالیت های انسانی را تحت تأثیر قرار گرفته است ، بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند ابزاری مناسب برای سیاستگزاران و برنامه ریزان جهت دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باشد. این مطالعه باهدف بررسی تأثیر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط زیست با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی داده هایتابلویی با اثرات تصادفی برای 164 کشور منتخب در طی سال های 2011-2002 صورت گرفت. در پژوهش حاضر کشورها در هر سال براساس شاخص عملکرد محیط زیست به ده گروه تقسیم بندی شدند و اثر متغیرهای توضیحی بر احتمال قرار گرفتن کشورها در گروه ها با امتیاز بالاتر مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، رشد اقتصادی و جمعیت کشورها اثر منفی و سرمایه گذاری خارجی، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی اثر مثبتی بر بهبود جایگاه کشورها در شاخص عملکرد محیط زیست دارند. در این مطالعه، بهبود وضعیت سیاسی به ارتقاء کیفیت محیط زیست منجر شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی و افزایش جمعیت تخریب محیط زیست می باشند. با توجه به یافته ها، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از ابزارهای مالیاتی و همچنین اصلاح و وضع قانون در جهت حفظ محیط زیست پیشنهاد شد.

عواملی گوناگونی نظیر نوسانات شدید تقاضا، تغییرات سریع تکنولوژی، ناپایداری در حوزه های مالی و حوادث طبیعی موجب افزایش عدم قطعیت و بروز ریسک هایی در زنجیره تأمین، بویژه محصولات کشاورزی می شود. مدیریت چنین ریسک هایی، جهت کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین، ضروری می باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی و رتبه بندی ریسک های زنجیره تأمین شرکت شهرک های کشاورزی در استان مازندران بود. به این منظور با استفاده از نظرات 10 خبره که بصورت هدفمند و از ابعاد مختلف زنجیره مذکور انتخاب شدند، استفاده گردید. به منظور شناسایی ریسک ها از رویکرد دلفی فازی و به منظور رتبه بندی ریسک های شناسایی شده نیز از تحلیل سلسله مراتبی فازی بهره گیری شد. نتایج نشان داد که ریسک های قیمت محصول با وزن استاندارد 094/0 و افزایش قیمت مواد اولیه با وزن استاندارد 091/0 و بودجه نامناسب و تأمین مالی طرح ها با وزن استاندارد 083/0 در رتبه های اول تا سوم مجموعه ریسک های زنجیره تأمین شرکت شهرک های کشاورزی استان مازندران قرار گرفتند.

کارایی عامل مهمی در زمینه ی رشد بهره وری، به ویژه در اقتصاد کشاورزی کشورهای در حال توسعه است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها، میزان کارایی44 واحد تولیدی پرورش ماهی، مرغ گوشتی و گاو شیری در سال 1388 اندازه گیری شد. در این مدل کارایی بر اساس میزان خروجی های مدل شامل اشتغال و درآمد هریک از واحدهای تولیدی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که کارایی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان های گچساران و دنا، بهمئی و کهگیلویه به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارند. در واحدهای پرورش ماهی شهرستان دنا رتبه ی اول و بویراحمد رتبه ی دوم را به خود اختصاص داده-اند. در واحدهای گاوشیری شهرستان بهمئی با میانگین کارایی رتبه ی اول، شهرستان بویراحمد با کارایی رتبه ی دوم، گچساران رتبه ی سوم و شهرستان های دنا و کهگیلویه در رتبه های چهارم و پنجم قرار دارند. میانگین کارایی کل واحدهای تولیدی مورد مطالعه در استان نیز 85 درصد می باشد. با توجه به شرایط مناسب استان برای پرورش ماهی و کمتر بودن میزان سرمایه ی مورد نیاز برای هر فرصت شغلی در واحدهای پرورش ماهی در مقایسه با سایر رشته فعالیت های مورد بررسی، سرمایه گذاری در این رشته فعالیت توصیه می گردد. همچنین نتایج نشان داد که کارایی فنی رشته فعالیت ها در شهرستان های مختلف با هم متفاوتند، لذا با پیدا کردن علل تفاوت این وضعیت می تواند به بهبود وضعیت در شهرستان های ناکارا کمک نماید.

مطالعه حاضر به منظور بررسی برخی ابعاد اقتصادی (هزینه های تولید، رشد مکانیزاسیون، تغییر عملکرد در واحد سطح، تغییر سطح زیرکشت محصولات و بازدهی منابع تولید) و اکولوژیکی (حفظ محیط زیست با جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک و استفاده مناسب از سم وکودهای شیمیایی) ناشی از تاسیس تعاونیهای تولید روستائی استان مرکزی بر اعضاء و نیز محیط حوزه عمل آن ها، با روش پیمایشی_پس رویدادی (با استفاده از پرسش نامه با ضریب پایایی 78 درصد و مقایسه وضعیت تولید محصول توسط بهره برداران عضو قبل و بعد از عضویت در تعاونی ها) انجام شده است. نتایج مطالعه نشان داد: تشکیل تعاونیها، موجب افزایش سطح بهره گیری اعضاء از ادوات مکانیزه (آماده سازی 89/5، کاشت 77/0، داشت 86/1 و ادوات تکمیلی63/4 هکتار)، افزایش سطح زیرکشت محصولات اعضاء به خصوص چغندرقند، سیب زمینی، لوبیا و جوآبی از 05/8-38/1 برابر (در مقایسه با سایر نقاط استان)، افزایش عملکرد محصولات اعضاء تعاونیها (گندم آبی6/0، گندم دیم 97/0، لوبیا 37/0، جوآبی 18/. و علوفه 6/1تن درهکتار) شده است. ولی در افزایش بازدهی آب مزارع و کاهش فرسایش آبی خاک اراضی اعضاء، موفقیت لازم را نداشته اند. متوسط مصرف کود ازته اعضاء در گندم آبی، جوآبی، سیب زمینی، کلزا و چغندرقند از متوسط توصیه آزمایشگاه کمتر، ولی در لوبیا بیش از دو برابر بوده است. متوسط مصرف کودهای فسفاته در گندم آبی، سیب زمینی، لوبیا و کلزا به ترتیب 2، 5/3، 2 و3/1 برابر توصیه آزمایشگاه و مصرف کودهای پتاسه در گندم و جوآبی، سیب زمینی، لوبیا، کلزا و چغندرقند به ترتیب کمتر از 25/0، 13/0، 5/0، 1/0 ، 13/0و 2/0 برابر مقدار توصیه آزمایشگاه بوده است. متوسط مصرف سموم شیمیایی در مزارع اعضاء نیز از مقدار توصیه علمی کمتر بوده است. بنابراین گرچه تعاونی های مورد مطالعه در افزایش عملکرد محصولات و درآمد اعضاء موثر بوده اند؛ ولی در استفاده بهینه از منابع تولید و نهاده ها مانند سموم وکودهای شیمیایی و همچنین حفظ محیط زیست نقش موثری نداشته اند؛ که توسعه آموزش های مهارتی بهره برداران عضو تعاونی ها برای استفاده بهینه از منابع و نهاده های تولیدی، افزایش مشارکت اعضاء در فعالیت های مختلف تعاونی و ارئه خدمات پشتیبانی بیشتر به اعضاء از پیشنهادات محققین است.

امروزه الزامات و نگرانی های سیاسی و ملی سبب شده است که دولت ها بطور گسترده ای در بازار محصولات کشاورزی مداخله کنند. یکی از سیاست هایی که بطور گسترده در گذشته در کشاورزی کشورهای در حال توسعه استفاده شده و امروزه نیز متداول است وضع قیمت های کف است. اگرچه در گذشته انتقادهایی از اعمال قیمت کف صورت گرفته است اما غالباً این انتقادها بر ناکارایی تخصیصی تأکید داشته است. در این مطالعه تلاش شده است که با ارائه یک الگوی نظری و یک مثال عینی از بازار گندم ایران، کارامدی این سیاست حتی در دستیابی به اهدافی که سیاست گذاران و طرفداران مداخلات دولت درپی آن هستند، یعنی افزایش تولید، تثبیت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، از طریق معرفی دو پارادوکس تثبیت و پارادوکس برابری به چالش کشیده شود. به این منظور در ابتدا یک الگوی نظری مطرح شده است که به رغم سادگی نتایج مهم و جدیدی را در مورد بده و بستان های قیمت و عرضه و نقش قیمت های کف در شرایط نااطمینانی قیمت ها در حضور واسطه های قیمت گذار می دهد. سپس بصورت تجربی این الگو آزموده شده و درنهایت ابعاد مسأله تشریح شده است. یافته های این مطالعه موید این است که مداخلات قیمتی دولت های جهان سوم در کشاورزی حداقل بدون اصلاحات گسترده ساختاری و سازماندهی مجدد فعالان در بخش تولید و توزیع کشاورزی توصیه نمی شود.