درخت حوزه‌های تخصصی

رشد دایمی مصرف انرژی برق که به طور عمده از واقعی نبودن قیمت آن نشات گرفته توانایی شبکه برق رسانی ایران را برای تامین تقاضا با مشکل مواجه کرده است. بنابراین قیمت گذاری بهینه انرژی برق یکی از مسائل مهم در زمینه مدیریت انرژی برق است. علاوه بر این، بخش خانگی یکی از مهم ترین اجزای مصرف انرژی برق در کشور به شمار می آید. از این رو مطالعه مصرف در این بخش یک ضرورت است. بر این اساس، در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هدفمندی یارانه انرژی برق بر تقاضای خانوارها به تفکیک شهر و روستا با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) می پردازیم. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل شاخص های قیمت و مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطلاعات ترازنامه انرژی طی سال های 1391 1370 است. نتایج نشان می دهند که انرژی برق برای خانوارهای شهری و روستایی جزو کالاهای ضروری به حساب می آید و قدرمطلق کشش قیمتی خودی برای هر دو نوع خانوار کمتر از واحد به دست آمده است. بنابراین سیاست های قیمتی انرژی به تنهایی برای کاهش مصرف برق احتمالا کارساز نبوده و ضرورت ایجاب می کند در کنار آن از سیاست های غیرقیمتی استفاده شود.

در راستای آزاد سازی و توافقنامه های مبادله شده تجاری بین کشورها مبنی بر کاهش تعرفه، بازدارنده های غیرتعرفه ای به عنوان مهم ترین ابزار بازدارنده تجاری به طور گسترده از سوی دولتها بر واردات کالا اعمال شده است. هدف این بررسی تعیین و اندازه گیری معادل تعرفه ای بازدارنده های غیرتعرفه ای در بخش کشاورز ی ایران از راه روش کشش تقاضای واردات در دوره زمانی 86-1360 است. برای این منظور، در آغاز تابع تقاضای واردات هر محصول کشاورزی به طور جداگانه برآورد شد تا اثرگذاری کمی این بازدارنده ها ( در قالب دو متغیر مجازی بازدارنده های اصلی و نرخ حمایت اسمی) در تابع تقاضا از راه ضریب های آن تعیین شود، سپس اثرگذاری کمی این بازدارنده ها در مدل به معادل اثرگذاری قیمتی یا همان معادل تعرفه ای تبدیل شد. نتایج تحقیق برای نه محصول مهم وارداتی کشاورزی شامل گندم ، برنج، جو، سویا، ذرت، روغن، گوشت، شکر و موز نشان داد که ارزش تعرفه ای همه محصولات به جز گندم مثبت می باشد. بنابراین اعمال بازدارنده های غیرتعرفه ای از سوی دولت برای این محصولات (به جز گندم)جنبه حمایتی داشته است.

در این تحقیق ساختارگرا دو نمونه بازار قدیمی وکیل و جدید ملاصدرا، بعنوان یکی از پرترددترین مکان های شهری، در شهر شیراز از لحاظ آسایش حرارتی مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از پرسش نامه از 120 نفر مشتری و مغازه دار هر دو نمونه موردی، بعنوان جامعه آماری، سوالاتی در رابطه با ساعات تابش آفتاب و وجود سایه پرسیده شد و با استفاده از نرم افزار اکوتکت سطوح سایه و تابش آفتاب در نمونه موردی جدید به منظور اطمینان بیشتر ترسیم گردید. نتایج حاکی از عدم رضایت 73.3 درصدی مشتریان خیابان ملاصدرا از سطوح سایه به ویژه در بعد از ظهرها و استفاده 93.3 درصدی مغازه داران از وسایل گرمایشی و سرمایشی است که تضاد شدیدی را با نتایج به دست آمده از بازار وکیل، که در آن مشتریان به دلیل مسقف بودن آن دراکثر ساعات به راحتی در بازار به خرید مشغولند، نشان داد که دلیل آن عدم سازگاری اقلیمی و جهت گیری مناسب و عدم کیفیت مناسب سایه بان در نمونه معماری جدید است. در انتها پیشنهاداتی در جهت رفع عیوب خیابان ملاصدرا و افزایش آسایش حرارتی در این خیابان ارائه گردید.

هدف این مقاله ارائه مدلی جدید از جستجوی استراتژی های بهینه در بازی معمای زندانی تکراری با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. بدین منظور با شبیه سازی رقابت بین ایران و عربستان در ائتلاف اوپک نفتی، از 12 نوع استراتژی مطرح در بازی معمای زندانی تکراری طی 20 اجرای الگوریتم ژنتیک به منظور حداکثرسازی امتیازات فردی بازیکن و نیز حداقل سازی امتیاز برازندگی رقیب استفاده شده است. نتایج نشان داد استراتژی ""عمل متقابل"" حائز بالاترین بازدهی متوسط در هر دو رقابت بوده و در رتبه های بعدی استراتژی های ""اکثریت موافق""، ""ماشه"" و ""عمل متقابل پس از دو بار نقض همکاری رقیب"" جای گرفته اند. استراتژی ""همواره عدم همکاری"" نیز در رقابت ها با کمترین بازدهی به عنوان ناکاراترین استراتژی شناخته شده است.

دردهه هایاخیربهدلیلبروزبحرانآب،بیشترکشورهابهمدیریت منابع آبی و بهره برداری بهینه هرچه بهتر آب گرایشپیدا کرده اند.آباین ماده حیاتی مهم ترینعاملمحدودکننده یتوسعه یاقتصادیونیزمهم تریننهاده یکشاورزیدرایراناست. هدف ازاینپژوهش، برآورد ارزش اقتصادی آب با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت درمیان بهره بردارانزراعی شهرستان قوچان است. داده هایمورداستفاده در این پژوهش با استفاده از به کارگیری روش نمونه گیری ساده تصادفی و تکمیل 118 پرسشنامه از میان بهره برداران زراعی شهرستان قوچان فراهم شد. سپس با به کارگیری روش تجزیه واریانس بهره برداران نمونه در گروه بهره برداران (کمتر از 5 هکتار ) و (بیشتر از 5 هکتار) تقسیم شدند که واکنش هر گروه از بهره برداران نماینده تحت تاثیر سه سناریوی کاهش در منابع آب (کاهش 30، 40 و 70 درصدی برای بهره بردارن گروه 1 و کاهش 10، 25 و 75 درصدی برای بهره برداران گروه2) و افزایش در قیمت آب ( افزایش 70، 80 و 100 درصدی برای بهره برداران گروه 1 و افزایش 75، 80 و 100 درصدی برای بهره برداران گروه 2) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در سناریوی کاهش در منابع آب ارزش اقتصادی آب به ترتیب 1100، 1340 و 3120 ریال برای بهره برداران گروه 1و در بهره برداران گروه 2 ارزش اقتصادی آب به ترتیب برابر 100، 1260 و 4730 ریال به دست آمده است. همچنین سطح زیر کشت محصولاتی مانند گندم، جو، سیب زمینی و گوجه فرنگی نسبت به سناریوهای موجود دچار تغییرات کمتری شده است.

با تاسیس اداره ثبت احوال به منظور ثبت وقایع چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق، ضرورت اطلاع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که موظف به تهیه و جمع آوری آمار باشد. مورد توجه قرار گرفت، که در نتیجه در سال 1303 شمسی با تصویب آیین نامه 6 ماده ای، مسئولیت جمع آوری و مرکزیت بخشیدن به آمارهای مورد نیاز به وزارت داخله (کشور) واگذار گردید و عموم وزارتخانه ها نیز مکلف بودند موافق دستوری که وزارتخانه داخله تهیه می کند، در قسمت‌های مربوط به خود اطلاعات لازم را به وزارت داخله ارسال نمایند. ضمنا در آیین‌نامه مزبور به منظور تسهیل در روابط میان وزارت کشور با سایر وزارتخانه‌ها، یک هیأت شور دایمی مرکب از نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها پیش‌بینی شد که با تصویب نظام‌نامه آن در سال 1312 با نام شورای عالی احصاییه، و از سال 1314 با نام شورای عالی آمار به فعالیت خود ادامه داد. به این ترتیب، از بدو تأسیس، نظام آماری کشور، نظامی نیمه متمرکز بود، بدین معنی که علاوه بر وزارت کشور سایر وزارتخانه‌ها نیز به تولید آمار می‌پرداختند. با تغییراتی که در طول زمان در سازمان‌های نظام آماری کشور به وقوع پیوست، نهایتاً منجر به جدا شدن اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور و تأسیس مرکز آمار ایران در سال 1344 شد. اگرچه در قانون تأسیس مرکز آمار ایران، بر اصولی از قبیل نظارت مرکز آمار ایران بر تولید و پردازش داده‌های آماری حاصل از آمارگیری‌های سایر دستگاه‌های اجرایی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی کشور، توجه شده بود، نظام آماری کشور به صورت نیمه متمرکز باقی مانده، و علاوه بر مرکز آمار ایران، سایر دستگاه‌ها در غیاب ارتباط ارگانیک و تعریف شده در درون نظام آماری، به تولید آمار می‌پرداختند که آمارهای کشاورزی نیز از این موضوع مستثنی نبود. در مقاله حاضر ضمن بررسی تاریخ 40 ساله تولید آمارهای کشاورزی، به طور خلاصه از ویژگی‌های نظام آماری مطلوب بحث خواهد شد. ضمناً با تصویب «نظام آماری کشور» در جلسه مورخ 22/12/1379 شورای‌ عالی آمار، بایستی در آینده، ناظر تحولات مثبت و سازنده‌ای در نظام آماری کشور باشیم.

برداشت بی رویه از چاه های کشاورزی اطراف دریاچه پریشان، علاوه بر کاهش سطح آب های زیرزمینی و شوری آب بر سطح آب دریاچه و حرکت آن به سمت چاه های اطراف موثر بوده است. لذا مطالعه حاضر به ارزیابی تاثیرات جانبی برداشت از چاه های کشاورزی اطراف دریاچه پرداخته است. در این راستا اثر بازخورد میان فعالیت کشاورزی اطراف دریاچه و سطح آب دریاچه با استفاده از مدل وقفه های توزیع شده گسترده مورد بررسی قرار گرفته و از نتایج آن در مدل اقتصادی- اکولوژیکی، استفاده شده است. نتایج نشان داد که با افزایش بهره برداری از چاه های کشاورزی جهت آبیاری گندم، عملکرد این محصول افزایش یافته و بنابراین افزایش درآمد زارعین را درپی داشته است. اما از سویی دیگر این افزایش بهره برداری از چاه های اطراف دریاچه، سطح ایستابی را افت داده و باعث افزایش هزینه آبکشی شده است. با توجه به بزرگتربودن تاثیر اضافه برداشت از آب های زیرزمینی بر هزینه آبکشی نسبت به این تاثیرات بر درآمد زارعین، اضافه برداشت سود منفی (زیان) برای گندمکاران منطقه درپی داشته است. از طرف دیگر افت سطح آب دریاچه ناشی از اضافه برداشت از چاه های کشاورزی منجر به کاهش عملکرد گندم و کاهش درآمد زارعین شده است و همچنین باعث افت در سطح ایستابی چاه های اطراف دریاچه، افزایش هزینه آبکشی شده و درنهایت کاهش سود برای گندمکاران منطقه گردیده است. لذا جلوگیری از برداشت بی رویه آب های زیرزمینی، برای حفاظت از اکوسیستم دریاچه و کنترل سطح آب های زیرزمینی در منطقه توصیه می-گردد.

امروزه بسیاری از بنگاه ها برای بهبود رقاب تپذیری خود در بازارهای جهانی، به دنبال کاهش انواع هزینه های خود از جمله هزین ههای نیروی کار هستند. برای این منظور بنگاه ها به استفاده از نیروی کار موقت و غیررسمی تشویق م یشوند. این نوع شاغلان به دلیل انعطاف پذیری نهادی بالا، قدرت بنگاه را برای واکنش به تحولات بازار و نوسانات تقاضا افزایش می دهند ولی به دلیل آموزش و مهارت پایینی که دارند، قدرت بنگاه را برای انطباق با تحولات تکنولوژیکی تضعیف میک نند. این مقاله در پی بررسی اثر انعطاف پذیری این نوع شاغلان بر رقابت پذیری صنایع با فناوری برتر و بالاتر از متوسط در ایران است. بنابراین، ابتدا با بسط مبانی نظری، اثرات مثبت و منفی انعطاف پذیری نیروی کار غیررسمی بر سطح رقابت پذیری یک بنگاه مشخص م یشود، سپس این اثر با کاربرد روش داد ههای تابلویی در خصوص صنایع با فناوری برتر در ایران )به تفکیک کدهای ISIC ( و برای دوره ز مانی 1383 - 1377 بررسی می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که در صنایع با فناوری برتر، اثرات منفی انعطاف پذیری غالب است. بنابراین پیشنهاد م یشود برای بهبودرقابت پذیری بنگا ههای فعال در صنایع مذکور سهم کم تری به نیروی کار غیررسمی اختصاص داده شود.

سرمایه گذاری مناسب در صنعت برق امروزه از مهم تربن دغدغه های س یاست گذران و متول یان بازارها ی برق است. نوسانات بلندمدت در سرما یه گذاری و به تبع آن در ظرف یت تو لید، امروزه گر یبان گی ر صنعت برق شده است. اما یکی از تمه یدات لازم به منظور پ یش گ ی ری از ناپایداری و نوسانات سرمایه گذاری در ظرفیت برق ، راه انداز ی بازار ظرف ی ت م ی باشد . این تحقیق ضمن معرفی بازار ظرفیت ، بررسی توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در احداث نیروگاه با فن اوری های مختلف، در پی بررسی امکان سنجی شکل گیری بازار ظرفیت در بازار برق ایران می باشد. بر اساس نتایج این مطالعه کمترین قیمت انرژی مربوط به فن اوری سیکل ترکیبی و بیشترین قیمت مربوط به نیروگاه خورشیدی است . تقریباً قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت انرژی نیروگاه خورشیدی بیش تر از دو برابر نیروگاه سیکل ترکیبی می باشد. افزایش نرخ ارز در دو سنار یو هز ینه ها ی ظرف ی ت را تقریبا دو برابر نموده است. و این افز ایش هز ینه ها حاک ی از اهم یت نرخ ارز در هز ینه های ظرف یت و تام ین مال ی پروژه ها ی تولید برق است. البته این افزایش در بین فن اوری های مختلف متفاوت است.