درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده در این بررسی، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) ، مدل جاذبه و داده های ترکیبی پویا به ارزیابی تأثیر تحریم های اعمال شده در مورد ایران بر ارزش تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و شریکان تجاری آن در منطقه خلیج فارس و شمال افریقا ( MENA ) و نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا ( EU ) در فاصله زمانی سال های 2000 تا 2014، پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم ها بر ارزش تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و کشورهای منطقه منا بی تأثیر بوده، ولی در مقابل بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای اتحادیه اروپا تأثیر مثبت و معنا دار داشته اند؛ هر چند منجر به کاهش واردات از این کشورها شده اند. میزان بارش سالیانه در ایران به عنوان متغیر کنترلی مدل این بررسی، بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران به اتحادیه اروپا تأثیر مثبت و بر واردات کشاورزی از این کشورها تأثیر منفی داشته است. اندازه اقتصادی دو شریک تجاری بر ارزش تجارت متقابل با کشورهای اتحادیه اروپا تأثیر مستقیم و معنادار داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده، اعمال تحریم ها می تواند به عنوان فرصتی برای توسعه بخش کشاورزی و تنوع بخشی صادرات آن به عنوان یک محصول غیرنفتی به کشورهای اروپایی بوده و از این منظر بخشی از هزینه های ناشی از تحریم ها بر اقتصاد ایران را جبران کنند. طبقه بندی: F14 , F15

منافع حاصل از آزادسازی تجاری و زیآنهای احتمالی که می تواند برای کشورهای در حال توسعه به وجود آید، به یکی از دغدغه های اساسی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و ورود به عرصه تجارت آزاد را با تردید روبه رو کرده است. به طور کلی، یکی از مسائلی که می تواند برای این کشورها مشکل ساز شود، اشتغال زایی بخش هایی است که با وضع تعرفه واردات بر آنها، به صورت غیرمستقیم مورد حمایت بوده اند. بدین ترتیب مطالعه حاضر، جهت بررسی اثرات بالقوه حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی بر توان اشتغال زایی این بخش و سایر بخش های اقتصادی با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390 طراحی و انجام گردید. نتایج نشان می دهد برای کل اقتصاد و بر اساس نیروی کار شاغل در بخش خصوصی 5/5 درصد کاهش در اشتغال زایی کل و پس از تفکیک اشتغال زایی غیرمستقیم، 9/81 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم اتفاق می افتد. از طرف دیگر، برای نیروی کار شاغل در بخش عمومی 2/63 درصد کاهش در اشتغال زایی کل و 4/59 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم کل نظام اقتصادی مشاهده می گردد. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، ملاحظه می گردد که درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم بیشتر از اشتغال زایی کل است. به عبارت دیگر، تعیین این اثرات غیرمستقیم که وجه تمایز مدل های داده-ستانده از سایر مدل های تعادل عمومی و تعادل جزئی است، لزوم توجه به ارتباطات بین بخشی را مورد تأکید قرار می دهد .

بیمه به عنوان ابزار مدیریت ریسک در بخش کشاورزی راهکاری برای پوشش نوسانات درآمد کشاورزان بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه با توجه به نوسان قیمت و عملکرد سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی طی دوره زمانی 1394-1364، اقدام به محاسبه حق بیمه درآمد این محصول گردید. بدین منظور، مقادیر آتی قیمت و عملکرد محصول با استفاده از روش هموارسازی هالت و وینترز پیش بینی شد. سپس، درآمد پیش بینی شده و تضمینی در سطح پوشش 60%، 75%، 80%، 85%، 90% و 95% برآورد گردید. پس از روندزدایی، توزیع لوگ نرمال برای قیمت و توزیع بتا برای عملکرد، و توزیع های مشترک قیمت و عملکرد محصول از طریق رهیافت تجزیه چولسکی محاسبه شد. در نهایت با استفاده از این توزیع ها و شبیه سازی مونت کارلو، حق بیمه درآمد محصول سیب زمینی در سطح پوشش 60 % برابر با 269/957 هزار ریال ریال تعیین گردید. براساس یافته های تحقیق، حق بیمه عملکرد محصول سیب زمینی در سال زراعی 1395-1394 برابر با 2040 هزار ریال در هکتار می باشد، منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد باعث گردیده حق بیمه درآمد کمتر از حق بیمه عملکرد باشد لذا این محصول دارای شرایط بهتری برای توسعه بیمه درآمد برخوردار می باشد. بنابراین سیاست گذاران می توانند به منظور مقابله با تغییرات قیمت و عملکرد این محصول، بیمه درآمد را توسعه داده و از ریسک درآمد کشاورزان بکاهند.

به دلیل رشد سریع جمعیت انجام فعالیت های پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی منجر به افزایش تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است. با توجه به پایین بودن انباشت پژوهش و توسعه داخلی در کشورهای در حال توسعه، انجام فعالیت های پژوهش و توسعه داخلی و جذب و بومی نمودن پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات می تواند کمک شایان توجهی به کاهش شکاف فناوری و هم چنین، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی کند. با توجه به وجود مزیت های نسبی فراوان طبیعی در بخش کشاورزی ایران در صورتی که موفق به ایجاد مزیت های نسبی اکتسابی از کانال انباشت پژوهش و توسعه داخلی و جذب پژوهش و توسعه شرکای تجاری در این بخش شود، قطعا موفق به گسترش صادرات غیرنفتی و بهبود ارزش افزوده بخش کشاورزی خواهد شد. لذا، هدف این مطالعه بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت پژوهش و توسعه داخلی و سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات بخش کشاورزی در ایران در طول دوره 90-1350، با استفاده از سیستم معادله های هم زمان و روش GMM است. نتایج پژوهش نشان می دهند یک درصد افزایش در انباشت پژوهش و توسعه داخلی، سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری، نرخ ارز واقعی و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری بخش کشاورزی به ترتیب به مقدار 15/0، 22/2، 38/0، 33/0 و 87/0 درصد می شود. هم چنین، یک درصد افزایش در سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر انباشت پژوهش و توسعه داخلی بخش کشاورزی به ترتیب به میزان 04/4، 20/0 و 09/0 درصد می شود. بر اساس نتایج پژوهش و در راستای کاهش شکاف فناوری پیشنهاد می شود، سیاست های سمت تقاضا با سیاست های پژوهشی در راستای ایجاد انگیزه در فعالین اقتصادی به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهش و توسعه بخش کشاورزی و با سیاست های آموزشی در جهت توسعه بازار سرمایه انسانی به منظور جذب فناوری های نوین از کانال واردات و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی هماهنگ شود.

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر حجم گاز دی اکسید کربن بر تراز تجاری کشورهای عضو اوپک با لحاظ شاخص نابرابری درآمدی کشورها است. از اینرو داده های تمامی اعضای اوپک در یک دوره 15 ساله و با استفاده از رویکرد پنل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین تابع واردات نشان داد که با افزایش میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن، حجم واردات به کشورهای عضو اوپک کاهش یافته نیافته است. در واقع با بررسی آمار وادرادت و انتشار کربن مشخص گردید روند واردات و میزان انتشار دی اکسید کربن صعودی است. در حالیکه با توجه به درجه نابرابری درآمدی در کشورهای مذکور، افزایش دی اکسید کربن با افزایش حجم واردات رابطه ی منفی معنی داری دارد. نتایج حاصل از تخمین تابع صادرات نشان داد که حجم صادرات کشورهای عضو اوپک رابطه ی معنی داری با میزان انتشار گاز دی اکسید کربن ندارد. هم چنین با لحاظ نابرابری درآمدی میان کشورها رابطه ی معنی داری یافت نشد. لذا می توان نتیجه گرفت حجم صادرات کشورهای عضو اوپک مستقل از میزان انتشار کربن است.

قیمت گذاری محصولات کشاورزی، به عنوان مهمترین ابزارهای مداخله دولت در بخش کشاورزی بوده است. سیاست های دولت قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر انگیزه های تولید بخش کشاورزی اثر می گذارد. برای تحلیل سیاست قیمتگذاری، آمار سطح زیر کشت، تولید، نهاده های مصرفی و قیمتهای محصولات زراعی در افق برنامه ریزی 1386 -1394 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که زارعین به سیاست های مختلف یکسان پاسخ نمی دهند . افزایش قیمت محصولات کشاورزی منتخب منجر به تغییر الگوی کشت و میزان عرضه آن ها در منطقه مورد مطالعه شد. سیاست افزایش قیمت محصول گندم این محصول تاثیر چشمگیری بر الگوی کشت نداشته ولی افزایش قیمت محصول گوجه فرنگی تاثیر زیادی بر الگوی کشت و میزان عرضه هریک از محصولات منتخب منطقه مورد مطالعه داشته است. همچنین هر دو سیاست منجر به افزایش هزینه تولید و کاهش سود کشاورزان نیز گردید. پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران قیمتی به تغییر قیمت محصولات با کشش توجه بیشتری انجام دهند زیرا هر تغییر کوچک در قیمت هر یک از این محصولات منجر به تغییر عرضه و الگوی کشت کشاورزان خواهد شد.

در مطالعات ساختار بازار عمدتاً ساختار افقی برای یک محصول مورد ارزیابی قرار می گیرد. در حالی که رفتار غیررقابتی در بازار لزوماً در ارتباط با رفتار افقی نیست و ساختار افقی تنها بخشی از قدرت بازاری را نشان می دهد. در حقیقت آنچه که به عنوان قدرت بازاری از آن یاد می شود حاصل مجموع رقابت های افقی و عمودی در سطوح مختلف بازار است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی ساختار افقی و عمودی در بازار فراوده های لبنی شامل شیر، ماست و پنیر پاستوریزه با استفاده از شاخص لرنر و الگوی چانه زنی انحصار دو جانبه است. برای این منظور داده های مورد نیاز در دوره زمانی 1370 تا 1391 به کار گرفته شد و نتایج نشان داد که ساختار افقی بازار این سه محصول از حالت رقابتی فاصله داشته و تولیدکنندگان قادر هستند قیمت این محصولات را بالاتر از هزینه نهایی تولید قرار دهند. همچنین نتایج الگوی چانه زنی نشان دهنده قدرت چانه زنی بالاتر فراوری کنندگان در شکل گیری قیمت این محصولات است به نحوی که بطور متوسط تقریب به 70 درصد از منافع ناشی از مبادله فرآورده های لبنی متعلق به فرآوری کنندگان و 30 درصد از آن سهم مصرف کنندگان است. در این راستا، تشکیل سازمان های مستقل دولتی و یا غیردولتی در حمایت از مصرف کنندگان و مطالعه راهکارهای مناسب برای عملیاتی کردن قوانین موجود در حمایت از مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.

هدف از پژوهش حاضر، آزمون دو فرضیه در ارتباط با اهمیت تعامل میان رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی در تعیین شدت انرژی می باشد. بر اساس فرضیه اول تحقیق حاضر، رانت منابع طبیعی(کیفیت حکمرانی) بطور مستقل شدت انرژی را افزایش(کاهش) می دهد در حالی که بر اساس فرضیه دوم، شدت انرژی متاثر از تعامل رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی می باشد، به طوری که اثر نهایی رانت منابع و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی، با وجود اثرات تعاملی، می تواند تقویت یا تضعیف گردد. فرضیه های تحقیق برای 58کشور صادرکننده سوخت به روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2015-1998 آزمون شده است. نتایج نشانگر تایید فرضیه های پژوهش و نقش تعیین کننده کیفیت حکمرانی بر اثرگذاری رانت منابع بر شدت انرژی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اثرات رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی، به صورت مستقل بر شدت انرژی، به ترتیب مثبت و منفی است. همچنین بر اساس اثر تعاملی، اثر افزایشی رانت منابع بر شدت انرژی با وجود کیفیت حکمرانی تضعیف شده و کاهش می یابد و اثر کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی با وجود رانت منابع طبیعی همچنان منفی بوده و حتی در تعامل با رانت منابع طبیعی می تواند تقویت گردد که بیانگر نقش اساسی کیفیت حکمرانی در شدت انرژی می باشد.

گسترش شهرها و همچنین نیاز روز افزون انسانها به انرژی، موجب آن شد تا انسانها درپی یافتن راهکارهایی برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر باشند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشهایی نیز در عرصه معماری صورت گرفته است و در آن یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان عنوان شده است. این هدف با ارائه الگوی معماری مناسب همساز با اقلیم قابل حصول می باشد. از جمله عوامل تاثیرگذار بر معماری اقلیمی جهت گیری و فرم کانسپت ساختمانهاست که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. این مقاله در راستای توسعه پایدار، با هدف دستیابی به فرم و جهت گیری مناسب ساختمانهای مسکونی در شهرستان سوادکوه، اقلیم ومعمای بومی این منطقه را بررسی میکند. روش مطالعه تحلیلی کیفی بوده و ساختمانهای مسکونی با قدمت 40 سال را با استفاده از نرم افزار مدلسازی دیزاین بیلدر تحلیل شده اند. نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به آب و هوای سرد منطقه، بهره گیری از انرژی خورشیدی باید در اولویت طراحی معماری قرار گیرد. به همین منظور کشیدگی ساختمانها در جهت شرقی-غربی و با کانسپت L مناسبترین پاسخ برای استفاده از انرژی خورشیدی و کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی می باشند.

گرم شدن کره زمین، آلودگی محیط زیست، کاهش منابع فسیلی ، افزایش تقاضا و قیمت حامل های انرژی، تبعات اجتماعی و سیاسی بین ملل مختلف، از معضلات سیستم تولید و پخش انرژی بصورت سنتی است. در سیستم های تولید سنتی حدود دوسوم از انرژی هدر می رود و حضور منابع انرژی پراکنده مانند فتوولتاییک، مزارع بادی و تولید هم زمان برق و حرارت، می تواند سبب کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات و بهره وری بالای ریزشبکه ها باشد. این امر جز با تغییر سیاست گذاری های مصرف انرژی و استفاده از پتانسیل خصوصی سازی، در تولید، انتقال، و توزیع انرژی، محقق نمی شود. در این پژوهش، بهینه سازی مدیریت انرژی 24 ساعته یک ریزشبکه شامل منابع انرژی پراکنده فتوولتاییک، بادی با رعایت عدم قطعیت و تولید همزمان برق و حرارت در کنار برنامه پاسخ گویی بار در یک ریزشبکه 33 باسه، متصل به شبکه اصلی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد با اجرای برنامه پاسخگوئی بار و در حالت های روشن بودن منابع همزمان برق و حرارت، سود 70 درصدی در طول سال نصیب ریزشبکه شده است. و استفاده از یک چنین واحدهایی در کنار هم علاوه برصرفه جویی انرژی و کاهش هزینه مصرف کننده ها، سبب کاهش قطعی ها، پاسخ گویی مناسب به تقاضای بار و در نتیجه رضایت مندی مشتریان برق و حرارت شود.

از سال 1389 دولت با هدف تخصیص بهینه منابع و اختصاص اعتبارات به اقشار نیازمند و مستحق برخورداری از امکانات یارانه ای، اقدام به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کرده است. با توجه به سهم بالای یارانه گندم، آرد و نان (حدوداً 50 درصد) از کل یارانه کالاهای اساسی، این مطالعه آثار اجرای این قانون را بر متغیرهای مهم بخشهای نامبرده بررسی کرد. در این راستا، نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای در دو استان خراسان رضوی و تهران، به عنوان قطبهای مهم تولید و مصرف نان، آرد و گندم، از بین نانوایان(576 مشاهده)، مصرف کنندگان (1622 مشاهده) و کارخانه های آرد (21 کارخانه) این بخش ها صورت گرفت. همچنین این مطالعه حوزه های مصرف نان، ضایعات، کیفیت آرد و نان، تولید آرد و نان را بررسی کرد. برای مطالعه میزان تغییرات هر یک از متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در حوزههای مربوط به مصرفکننده قانون هدفمندی یارانهها دارای موفقیت بیشتری نسبت به حوزه های مربوط به تولید آرد و نان بوده است که دلیل آن مربوط به عدم ایفای کامل الزامات منبعث از قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های تولیدی است. بر همین مبنا، پیشنهاد شد دولت برای تعدیل قیمت آرد و نان اقدامات لازم را انجام دهد.

این مطالعه به بررسی قانون قیمت های واحد در بازار های میوه و تره بار تهران با استفاده از داده های ماهانه قیمت دو محصول گوجه فرنگی و سیب زمینی در سال های 1392- 1389، پرداخته است. روش های مورد استفاده شامل روش های نوین اقتصاد سنجی سری های زمانی(آزمون هگی، آزمون هم گرایی یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری) می باشند. نتیجه بدست آمده از آزمون هگی نشان دهنده وجود ریشه واحد غیرفصلی در متغیرهای مورد مطالعه است. قانون قیمت های واحد به وسیله آزمون هم گرایی یوهانسن برای محصول سیب زمینی و گوجه فرنگی در سال های مورد بررسی به گونه ای معنی دار پذیرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر بیانگر علیت یک طرفه از قیمت عمده فروشی میدان مرکزی به قیمت خرده فروشی بازارهای سازمان میادین در دو محصول مورد مطالعه می باشد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی تصحیح خطا ی برداری نشان می دهد که در هر دوره زمانی به ترتیب 26 و 30 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت ناشی از تکانه های وارده در بازار گوجه فرنگی و سیب زمینی، تصحیح خواهد شد. در نتیجه بمنظور پرهیز از نوسان قیمت دو محصول در بازارهای سازمان میادین، پیشنهاد می شود قیمت در میدان عمده فروشی به گونه مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی از سوی نهادهای حاکمیتی و مسئولان محترم سازمان میادین، وابستگی قیمت دو محصول به قیمت عمده فروشی کاهش یابد.   طبقه بندی JEL : Q13

کشور ایران، به عنوان یک کشور در حال توسعه، خواسته یا ناخواسته با پدیده فقر و مهاجرت از روستا به شهر روبه روست که از دیدگاه سیاست گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند در سیاست گذاری های توسعه ای نقش بسیار مهمی ایفا کند. لذا  هدف این مطالعه بررسی تأثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران برای دوره زمانی 1392-1364 با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) بود. با توجه به نتایج دست آمده، متغیرهای فقر، نسبت دستمزد شهری به روستایی و اختلاف ضریب جینی روستایی از شهری بر مهاجرت از روستا به شهر تأثیر مثبت و معناداری داشته اند، در حالی که متغیر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی از نظر آماری تأثیر منفی و معنادار بر مهاجرت از روستا به شهر داشته است. لذا پیشنهاد می شود دولت با اعمال سیاست هایی زمینه کاهش فقر روستایی و کاهش شکاف دستمزد نیروی کار بین شهر و روستا را فراهم  کند. طبقه بندی JEL: I32, C22, R23  

امنیت غذایی پایدار همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران در دولت ها بوده است و گندم به عنوان مهم ترین محصول پرمصرف در ایران، سهم بسزایی در تأمین این مهم داشته است. از طرف دیگر، رسیدن به خودکفایی و اعمال سیاست های حمایتی برای رسیدن به این هدف همواره در دستور کار قرار داشته، اما این امر فقط در کوتاه مدت اتفاق افتاده است. بنابراین، ارائه راهکارهایی برای نیل به خودکفایی بلندمدت و پایدار این محصول ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی آثار رفاهی خودکفایی پایدار گندم در یک افق ده ساله (1403-1393) بوده است. برای این منظور، در تحقیق حاضر، بازار گندم ایران با استفاده از تعادل جزئی چند بازاره مدلسازی شده است. در این مدل، از توابع عرضه داخلی، تقاضا، واردات و تابع موجودی انبار استفاده گردیده و مساحت زیر هر منحنی تحت عنوان مازاد رفاه هر یک از عوامل بازار در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که حرکت به سمت خودکفایی اگرچه در سال های اولیه موجب زیان های رفاهی گردیده، اما با ادامه روند، زیان های رفاهی جبران و بازار گندم به سمت یک شرایط پایدار همگرا می شود. بنابراین، بر اساس نتایج به دست آمده، رسیدن به خودکفایی بر اساس یک برنامه بلندمدت و افزایش مقدار قیمت تضمینی گندم با حفظ انگیزه های تولید پیشنهاد می شود.   طبقه بندی JEL: C02، C62، D60

در راستای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت گیری سیاست های صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی از جمله صادرات محصولات کشاورزی تغییر یابد. گیاهان دارویی یکی از اقلام مهم صادراتی بخش کشاورزی است که در سال های اخیر علی رغم افزایش سطح زیرکشت و تولید، صادرات هم پای آن رشد نداشته است. استان خراسان رضوی یکی از استان های پیش رو در تولید و تجارت گیاهان دارویی به حساب می آید. امروزه تعیین نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی با توجه به شرایط بازار، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه صادرات بخصوص در بخش کشاورزی به حساب می آید. این مطالعه بر آن است تا به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی گیاهان دارویی شرکت های صادرکننده استان خراسان رضوی بپردازد. بر این اساس آمار و اطلاعات لازم از طریق تکمیل 64 پرسشنامه از شرکت های صادرکننده گیاهان دارویی منتخب استان خراسان رضوی (زعفران، گل محمدی، زیره سبز و آویشن) در طی دوره زمانی 1395- 1390 بپردازد. استراتژی های ورود به بازارهای خارجی به سه دسته استراتژی صادراتی، استراتژی غیرصادراتی و استراتژی بینابینی تقسیم شد. نتایج برآورد الگوی پانل لاجیت چندگانه نشان داد که اندازه شرکت، تجربه صادراتی، ریسک های صادراتی (ریسک سیاسی، ریسک قیمتی، ریسک بازاری و ریسک برگشت پول)، تحریم ها، آمیخته های بازاریابی، تحقیق وتوسعه، تنوع مقاصد صادراتی، داشتن برند معتبر و جذابیت مکان از عوامل اثرگذار بر انتخاب نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی گیاهان دارویی منتخب استان می باشند.

آب گران بهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرارگرفته است، به خصوص در مناطق خشک که سطح وسیعی از کشور ما را در برگرفته است. هدف اصلی مطالعه حاضر برآورد ارزش آب زاینده رود برای کارکردهای استفاده ای و غیر استفاده ای با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه دوگانه دوبعدی، هم چنین برآورد ارزش آب در بخش کشاورزی برای محصولات گندم و جو در شرق اصفهان شبکه آبشار و روددشت و در نه بخش با استفاده از روش پسماند انجام شد. ارزش آب در بخش صنعت نیز برای صنعت فولاد و مبارکه اصفهان با استفاده از روش هزینه تمام شده و بازده برنامه ای برآورد گردید. نتایج نشان می دهد متوسط تمایل به پرداخت هر خانوار 3.6نفری در سال 1396 برای کارکرد استفاده ای ماهیانه 29943 ریال، برای کارکرد غیر استفاده ای ماهیانه 41216 ریال می باشد. این در حالی است که ارزش هر مترمکعب آب در بخش کشاورزی در سال 1394 برای محصول گندم در شبکه آبشار 1191 ریال و برای شبکه روددشت 2033 ریال و برای محصول جو در شبکه آبشار 308 ریال و برای شبکه روددشت 210 ریال برآورد شده است. علاوه بر این ارزش به دست آمده برای هر مترمکعب آب برای صنایع فولاد و مبارکه اصفهان برابر 764000 ریال برآورد شده است. از این رو، پیشنهاد می شود با فراهم کردن زمینه های آموزشی و افزیش سطح آگاهی شهروندان بویژه در افراد با سطح تحصیلات پایین در خصوص کارکرد منابع آبی، زمینه افزایش تمایل به پرداخت را فراهم آورد.