فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۸۱ تا ۵٬۳۰۰ مورد از کل ۸٬۲۲۵ مورد.
تاملی بر تاثیر نظریه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی بر رژیم حقوقی حاکم بر سازمان های دولتی و برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری ایران
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
نظریه تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران ، به ویژه در حوزه حقوق اداری داشته است . در این مقاله ضمن اشاره به مبانی سیاسی و تاریخی تکوین این نظریه ، به بررسی ارتباط و برخی از آثار آن بر ساختار حقوقی و اداری سازمانهای دولتی و نیز برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری در ایران پرداخته شده است . طبق بررسیهای انجام شده ، تقسیم سازمانهای دولتی به سازمانهایی که وظایف آنها اصطلاحا انجام امور یا اعمال حاکمیتی است (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و سازمانهایی که متکفل انجام امور یا اعمال تصدی هستند (شرکتهای دولتی) در قوانین و مقررات ایران ، تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است ...
استقبال روسیه از اوپک گازی؛ ابزاری برای دور کردن افکار عمومی از موضوعات مهمی همچون عرضه گاز روسیه به اروپا
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی ذخایر،تولید،صادرات،حمل و نقل و بازاریابی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی اقتصاد سیاسی نفت و گاز
پیش بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از دو روش سیگنالی و احتمالی، داده های سالانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 1989-2004، پردازش و یک الگوی هشدار دهنده پیش از وقوع برای آن ها برآورد شده است. بر اساس روش سیگنالی، متغیرهای نرخ رشد رابطه مبادله، نرخ رشد ذخایر بین المللی، نرخ رشد M2 به ذخایر بین المللی، نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به کل مطالبات بانک مرکزی، نسبت اعتبارات داخلی به GDP، نسبت M2 به ذخایر بین المللی، نرخ رشد صادرات، نرخ رشد سپرده های بانکی، نسبت بدهی های خارجی به دارایی های خارجی، نسبت اعتبارات داخلی به کل سپرده های بانکی، و نرخ رشد اعتبارات داخلی به GDP، به ترتیب مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده بحران در اقتصاد کشورهای عضو اوپک شناخته شده اند که با نظارت بر آن ها می توان نشانه هایی از بحران پولی را شناسایی کرد. در روش احتمالی، یک تابع احتمال بحرانی طراحی شده است که توانسته است تقریبا در 76 درصد از مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی کند. گر چه روش های سیگنالی و احتمالی از اعتبار لازم برای پیش بینی بحران برخوردار هستند، ولی از سطح اطمینان کافی در پیش بینی برخوردار نیستند. با عنایت به اهمیت موضوع، تلاش در جهت مدل سازی کاراتر ضروری به نظر می رسد.
برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حامل های انرژی از جمله انرژی الکتریکی، نقش اساسی در توسعه جوامع بشری ایفا می کند و به مرور زمان اهمیت آن ها در حیات اقتصادی و اجتماعی بشر گسترش پیدا می کند. از این رو شناخت تقاضای انرژی الکتریکی و عوامل موثر بر آن، در کنار دیگر سیاست های حاکم بر تقاضای انرژی می تواند نقش موثری در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه، با بهره گیری از روش ARDL به برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی می پردازیم. از جمله متغیرهای به کار گرفته شده در تابع تقاضا، کیفیت عرضه انرژی الکتریکی است که به منظور اندازه گیری آن از افت فرکانس استفاده شده، به این علت که در بخش صنعت افت فرکانس نمایان گر کاهش کیفیت عرضه انرژی الکتریکی است. با توجه به کشش های قیمتی محاسبه شده در بلند مدت و کوتاه مدت می توان چنین نتیجه گیری کرد که انرژی الکتریکی در بخش صنعت نهاده ای به تقریب بی کشش است و بنابراین سیاست های قیمتی تاثیر چندانی در تقاضای آن ندارد. از این رو از راه ساز و کار قیمت گذاری نمی توان سیاست مدیریت مصرف و ایجاد انگیزه لازم برای مصرف بهینه انرژی را دنبال کرد. کشش متقاطع قیمتی در کوتاه مدت رابطه جانشینی بین حامل های انرژی الکتریکی و گاز طبیعی را تایید می کند. با توجه به معنادار بودن و علامت ضریب متغیر کیفیت عرضه انرژی الکتریکی می توان چنین نتیجه گرفت که کیفیت مناسب عرضه انرژی الکتریکی نیز می تواند در کنار سایر متغیرها، بر مصرف بهینه آن در بخش صنعت موثر باشد
بررسی صادرات پسته ایران:چالش ها و رهیافت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پسته، مهم ترین محصول صادراتی بخش کشاورزی ایران است. این محصول، به دلیل ارزآوری، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و سایر جنبه های اقتصادی، بسیار با اهمیت است. در این مطالعه، که با هدف بررسی روند صادرات پسته و شناخت استراتژی صادراتی پسته ایران (طی سال های 2002-1970) انجام گرفته، از معیار RCA1 استفاده شده است. و هم چنین، تابع عرضه صادرات پسته، براورد شده است. نتایج نشان دادند که ایران از سال 1993 به دلیل حساسیت و دنبال کردن پاره ای از سیاست ها، در عرصه تولید و تجارت پسته، به یک استراتژی صادراتی نزدیک شده است و پایداری درامد صادراتی پسته نیز، این امر را ثابت می کند. ولی، در بین کشورهای صادر کنده پسته، آمریکا، از یک استراژی صادراتی منظم و دقیق تری نسبت به رقبا، برخوردار بوده است.
مهندسی یک رابطه مالی
مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۵ شماره ۵۷
حوزه های تخصصی:
قیمت های نفت خام تحت تاثیر عوامل مختلفی بوده و نوسانات زیادی دارند، که ریسک قیمت را بوجود می آورند. ریسک برای یک بنگاه کوچک تا یک شرکت چند ملیتی بزرگ و همچنین در سطح کلان اقتصاد یک کشور نیاز به مدیریت و کنترل دارد. مدیریت ریسک فرآیندی پیچیده بوده و مراحلی چون شناسایی و ارزیابی ریسک، گزینش روشی بهینه جهت مقابله با آن و برنامه ریزی جهت انجام و نظارت بر صحت عمل آن را شامل می شود. پوشش ریسک یکی از راهکارهای مدیریت ریسک است که با استفاده از ابزارهای مشتقه مالی مانند قراردادهای آتی انجام می گیرد. این مقاله به بررسی مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت به وسیله قراردادهای آتی پرداخته است. نرخ های پوششی حداقل واریانس ایستا و پویا به ترتیب توسط مدل های اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) و ناهمسانی واریانس شرطی خود همبسته دو متغیره (BV_GARCH) و برای قراردادهای آتی یک تا چهارماهه بدست آمده اند. جهت انتخاب بهترین نرخ پوششی از روش های آماری، اقتصادی و اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کلیه نرخ های پوششی محاسبه شده توان بالایی در کاهش ریسک دارند (بین 86 تا 96 درصد) و با طولانی شدن سررسید قراردادهای آتی قدرت آنها نیز بیشتر می شود؛ به طوری که آتی های چهار ماهه بهترین نوع قرارداد در کاهش ریسک هستند. این مقاله نرخ های پوششی ایستا را به دلیل ایجاد مطلوبیت بیشتر، جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت پیشنهاد می کند.