درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت ها پیدا کند. از این رو در این پژوهش، رابطه بین صنعت گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری (VECM) و با بهره گیری از داده های سری زمانی در طی دوره (1395-1368) بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رشد اقتصادی و گردشگری رابطه مثبت و معنا دار و بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. توسعه مالی همچون گردش مالی راحت در کشور مبدا و استفاده ساده از ابزارهای مالی در جهت تامین مالی برای گردشگران در رشد این صنعت نقش بسزایی دارد. همان گونه که افزایش توسعه مالی سبب رشد اقتصادی می گردد، افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود زیرساخت ها و توسعه صنعت گردشگری می شود The tourism industry is considered as the largest and most diverse industry in the world. Effeciveness of tourism in increasing the employment rates and foreign exchange revenues, booming domestic industries, and expanding international cooperations has changed the world nations attitudes toward its boundaries, placing tourism in an important position within governments policy-making processes. In present research, we evaluated the Relationship between Tourism Economic Growth and Financial Development in Iran by using VECM approach and exploting time series data during (1989-2015) period. Research results show a significant positive relationship between both economic growth and tourism industry as well as economic growth and financial development, such as convenient turnover in the origin country for tourists and simple use of financial instruments for tourists financing plays the key role in growth of this industry. As the expanding of leads to economic growth, increased financial development results in economic growth which, in turn, improves infrastructures and develops tourism industry.   Keywords: Tourism industry, Economic Growth, Financial Development, Iran , Vector Error Correction Model (VECM).

این مطالعه چالش های تأمین مالی بنگاه های تولیدی ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست های پولی و اعتبارات بخش بانکی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را موردبررسی قرار داده است. برای این منظور از داده های واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره 1374 تا 1393 و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلترینگ هدریک- پروسکات روند زدایی گردیده اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل نیز از روش کالیبراسیون بهره گیری شده است. در این راستا پس از تصریح مدل و تبیین معادلات هر بخش نسبت به بهینه یابی اقدام و پس از شبیه سازی مدل، به کمک گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع گردید. نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه سازی شده با واقعیت های اقتصاد ایران بود. در ادامه، توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک های بهره وری و شوک رشد حجم پول بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که شوک مثبت بهره وری و رشد حجم پول به ترتیب از کانال افزایش سرمایه گذاری و کاهش نرخ بهره موجب افزایش تولید گردیده که نتایج حاصله منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.

  شاخص توسعه انسانی به عنوان یک پروکسی برای توصیف رفاه عمومی بیان می گردد، بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت می باشد. تمرکززدایی مالی به عنوان سیاست های مالی از عوامل مهم اثر گذار روی شاخص توسعه انسانی است. در این تحقیق برآن شدیم تا اثر تمرکززدایی مالی را روی بهبود شرایط شاخص توسعه انسانی، با بهره گیری از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی سال های 1391-1371 برای داده های کشور ایران مورد بررسی قرار دهیم. نتایج تخمین مدل نشان می دهدکه بخش های تمرکززدایی مالی (شامل تمرکززدایی سهم هزینه، تمرکززدایی سهم درآمد و قدرت خودگردانی) بر شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی دار دارند. از این رو مهمترین توصیه سیاست گذاری این تحقیق آن است که دولت با سیاست های اقتصادی و اختصاص بودجه و توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقاء سطح آموزش و بهداشت از طریق تقویت بخشهای تمرکززدایی مالی، موجبات توسعه پایدار، رشد اقتصادی، برابری توزیع درآمد و رفاه را در جامعه فراهم نماید. Human Development Index as a proxy for the general welfare of expression is described, therefore, it is important to investigate the factors that influence. Fiscal decentralization as fiscal policy is an important factor affecting the human development index. In this study, we decided to investigate the effect of fiscal decentralization on improving the human development index, using auto regressive approach with wide intervals (ARDL), during years 1391-1371 to study the data in  iran country. The estimation results show that the model of fiscal decentralization(Including decentralization of spending, decentralization revenue share And power autonomy) have a significant impact on the human development index. Therefore, the most important recommendation is that the government by Economic policies funding policy research and capacity building of human resources and the promotion of education and health sectors by strengthening fiscal decentralization, leading to sustainable development, economic growth, equitable distribution of income and wealth in the society.   Keywords: Human Development Index, Fiscal Decentralization, Auto regressive approach Classification JEL : O15، G38

ارزیابی عملکرد بانک ها به سبب تاثیری که کارکرد این نهادها در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به جا می گذارد، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک های فعال در نظام بانکی کشور در چارچوب مدل کملز انجام پذیرفت. به این منظور نخست با مطالعه ادبیات موضوعی پژوهش، مولفه های سنجش کارآمدی، سلامت و ثبات بانک ها در هر یک از حوزه-های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک بازار شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، ضریب اهمیت هر کدام از این عوامل با استفاده از نظرات خبرگان صنعت بانکداری تعیین شد. در ادامه تمامی بانک های بورسی و فرابورسی فعال در نظام بانکی کشور ، بر مبنای مقادیر شاخص های استخراج شده از صورت های مالی حسابرسی شده پنج سال اخیر منتشر شده در سایت کدال، سال های 1390-1394، و تکنیک آراس رتبه بندی گردیدند. نتایج حاصل نشان می دهد، به ترتیب بانک های خاورمیانه، پاسارگاد، قوامین، کارآفرین و سینا در بر اساس اطلاعات پنج سال اخیر عملکرد مطلوب تری نسبت به سایر بانک های مورد مطالعه داشته اند.

وجه تمایز بانکداری اسلامی نسبت به سایر سیستم های بانکی، ضرورت مشارکت وام دهنده در ریسک فعالیتی است که دریافت کننده تسهیلات انجام می دهد. به بیان بهتر انتظار بر این است که بانک های اسلامی، با مشارکت در ریسک، به جای پول –که از عنصر ریسک تهی است- بنگاه های تولیدی را به سرمایه مخاطره پذیر مجهز سازند. امری که در صورت تحقق می تواند زمینه ساز جهش تولید و رشد اشتغال باشد. با این وجود به نظر می رسد در عرصه عمل، ناتوانی در نظارت دقیق بر فرآیند اعطای تسهیلات و رفع عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به مشتریان، شبکه بانکی کشور را ناگزیر از آن ساخته که با اجتناب از مخاطره، به شیوه های تأمین مالی مبتنی بر نرخ بهره ثابت روی بیاورند؛ غافل از آنکه این جهت گیری، بیش ترین آسیب را متوجه فعالیت های تولیدی خواهد نمود. این مقاله به سنجش عملکرد نظام بانکی کشور در تأمین سرمایه مخاطره پذیر پرداخته و قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که تا چه اندازه سیستم بانکی کشور، خود را در ریسک فعالیت های تولیدی اقتصاد سهیم می داند. بدین منظور، هم عملکرد نظام بانکی در عرصه اجرا و هم نگرش عمومی افراد ذی ربط نسبت به عملکرد این سیستم مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد نه تنها در عمل سیستم بانکی کشور در تأمین سرمایه مخاطره پذیر ناتوان بوده که علاوه بر آن گروه های ذی ربط اعم از کارکنان شبکه بانکی به عنوان مجریان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذاران، محققین اقتصاد اسلامی در حوزه و دانشگاه به عنوان نظریه پردازان و همچنین مشتریان بانک نسبت به عملکرد این سیستم در تأمین سرمایه مخاطره پذیر نگرش مثبتی ندارند.

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار در چارچوب تئوری قیمت گذاری آربیتراژ است. این مطالعه، هشت متغیر کلان اقتصادی شامل شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بهره بانکی، قیمت طلا، شاخص تولیدات صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام، نرخ ارز و عرضه پول را به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان شاخص اصلی بازار سهام ایران را بر اساس داده ها ماهانه از فروردین 1384 تا اسفند 1394 بررسی کرده است. با استفاده از الگوی رگرسیون چندعاملی رابطه بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی آزمون شده است. نتایج نشان می دهد تغییر نرخ رشد پول تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و شاخص تولید صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام و سطح قیمت ها دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. از سوی دیگر، نرخ ارز و قیمت طلا تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته اند The paper investigates effects of macroeconomic variables on the Tehran Stock Exchange Market in the Arbitrage Pricing Theory framework. This study embraces seven macroeconomic variables (consumer price index, gold price, industrial production index, oil price, Volatility of Stock price, foreign exchange rate and money supply) and the main Iran stock market Index (Tehran Exchange Index or Tepix). The data are monthly and extend from April 2003 to the March of 2015. A multiple regression model is designed to test the relationship between the Tepix Index returns and seven macroeconomic factors. The results of the paper indicate that money supply negatively influence Tepix Index returns while industrial production index, oil price, Volatility of Stock price and consumer price index have a negative effect on Tepix Index returns. On the other hand, Gold price and Foreign exchange rate do not appear to have any significant effect on Tepix Index returns.   Keywords: Arbitrage Pricing Theory, Macroeconomic Variables, Stock Returns, Tehran Stock Exchange. Classification JEL : G14; G23; G34

هدف این مقاله طراحی و ارائه الگوئی است که بتواند با توجه به اطلاعاتی که به صورت فصلی انتشار می یابند در پیش بینی اولیه سالانه واردات وصادرات تجدید نظر کرده و پیش بینی های نزدیک تر به واقعیت را ارائه کند. برای این منظور از الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت ( [i] MIDAS) که امکان می دهد متغیرهای سری زمانی با تواترهای متفاوت سالانه، فصلی و حتی روزانه در کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند، استفاده شده است. در الگوهای برآورد شده، به کمک نرم افزار R، از آمارسالانه واقعی واردات کالایی ، صادرات کالایی، صادرات کل و متغیرهای فصلی تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز واقعی و نوسانات نرخ ارز واقعی در محدوده سال های 1367 تا1393 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه، استفاده نشده تا بتوان براساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت الگوی تنظیمی مقدار واقعی تراز تجاری را برای سال 1393 که معادل 16404میلیون دلار است ،تنها با حدود 5/0 درصد خطا معادل16310 میلیون دلار پیش بینی می کند. این امر مبین قدرت پیش بینی دقیق الگو در رابطه با تراز تجاری کشور است. <br clear="all" /> 3.Mixed frequency Data Sampling The current article aims at designing and presenting a model which can revise the initial prediction of annual exports and imports and present closer to reality predictions based on seasonal diffused data. To this purpose, mixed frequency data sampling model was used which allows time series variables with different annual, seasonal and even daily frequencies to be placed beside each other in a regression. In the assessed model using R software, the effect of seasonal variables such as GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations on non-oil exports and the effect of seasonal GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations and annual total exports on imports are statistically meaningful. The model is estimated by using time series data during the years 1367 until 1393. The specified regression model, which is estimated by using time series data, predicts the real amount of annual Trade balance for 2015, which was 16404 million dollars, as 16310 million dollars with a tiny error of almost 5%. it can be concluded that the model forecast is satisfactory.   Keywords: Mixed frequency Data Sampling (MIDAS), Trade Balance, Export, Import. Classification JEL: F21, F10, C53, E27.

  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر ۱۸۶ شرکت تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت. از مدلGARCH نمایی (EGARCH) برای محاسبه نااطمینانی نرخ تورم استفاده شد و جهت برآورد مدل اصلی، رگرسیون داده های تابلویی با اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق تأثیر نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه تمام شرکت های عضو نمونه آماری به صورت جداگانه و همزمان و در قالب یک رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه  ۵۵٪ از شرکتهای عضو نمونه تأثیر منفی و بر  ساختار سرمایه ۴۱٪ از شرکتهای مورد بررسی تأثیر مثبت دارد. Abstract Abstract The study of capital structure attempts to explain the mix of securities and financing sources used by corporations to finance real investments. Most of the research on capital structure has focused on the internal variables in order to describe firm specific characteristics influencing their preferences between debt and equity. Recent researches in this area has shown that macroeconomic condition has a significant effect on financing decisions. To our knowledge there is no study which has considered the effect of macroeconomic uncertainty on Iranian firms’ leverage. As inflation affects economies in various positive and negative ways, we tried to shed light on the effect of uncertainty over future inflation on the capital structure of non-financial firms listed in Tehran Stock Exchange. We used a sample of 186 manufacturing firms for the period from 2007 to 2014 with applying an EGARCH model to proxy for uncertainty. In this paper we used a fixed effect regression and the effect of inflation uncertainty on every firm in the sample was estimated separately. The results revealed that inflation uncertainty had a negative effect on the leverage of more than 50 percent of the firms in the sample, while others were positively affected by this type of uncertainty.

چالش جدی پیش روی سیاست گذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکان پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنین چالشی موجب شد تا سیاست گذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کم رنگ کردن نوسانات اقتصادی منفی مبتلابه باشند. به این مقصود، در این مقاله، نقش صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در دوره زمانی 1395-1368 با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی نمودیم. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. نتایج به دست آمده حاکی از اثرگذاری معنی دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سه گانه دارد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو دوم و سوم در کوتاه مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شده است اما در بلندمدت تأثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت می باشد. نتایج حاصل شده از سناریو سوم بیانگر آن بود که اتکا دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری شده است. Abstract The serious challenge which policy-makers in oil-dependent countries have to confront to is that, due to different economic factors, foreign policy and being exogenous in relation to internal economy, it is not feasible to determine the exact amount of oil revenues and budgeting. Such challenge has forced economic policy-makers to seek a remedy to lessen negative economic fluctuations. In this article, we examine the role of National Development Fund (NDF) as one of the applied solutions in reducing Iran’s economic fluctuations in three scenarios and within period of 1989 to 2016 by adopting Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) approach. In the first scenario, we assume the government uses only oil revenues and deposits none of the oil revenues in NDF. In the second scenario, we assume the government uses oil and tax revenues and deposits part of earnings of oil sales in NDF. In the third scenario, we assume the government uses only tax revenues and deposits all oil revenues in NDF. Results show that oil revenues have significant impact on economic growth and consumption in the scenarios above. In the second and third scenarios, tax revenue dependency causes reduction in consumption, economic growth and investment in the short run; but in the long run, it has a positive impact on the mentioned variables. Results from the third scenario show that dependency of government on customs duty and tax revenues and investment by exploiting foreign sources of NDF result in increase in economic growth, consumption and investment.  

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مقایسه ای مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رفتاری و کلاسیک در بازار سرمایه ایران است. جامعه آماری موردمطالعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری نیز قلمرو زمانی بین سال های 1385 تا 1395می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات شامل روش های کتابخانه ای و روش های میدانی می باشد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای کلاسیک در مقایسه با مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای رفتاری در بازار سرمایه ایران دارای قدرت تبیین بیشتری می باشد. این در حالی است که مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، دارای بیشترین قدرت تبیین (تقریباً 89/66 درصد)، و مدل تعمیم یابنده قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (X-CAPM)، نیز در بین مدل های رفتاری دارای کمترین قدرت تبیین (تقریباً 48/41 درصد) برخوردار می باشند. سپس، در رتبه بندی دوم مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی- نامطلوب (D-CAPM) دارای بیشترین قدرت تبیین (تقریباً 81/61 درصد)، و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رفتاری(BAP)، دارای کمترین قدرت تبیین (تقریباً 16/43 درصد) برخوردار می باشند. سپس، در رتبه بندی سوم مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیلی (A-CAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی (I-CAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تجدیدنظر شده (R-CAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مصرفی(C-CAPM)، به ترتیب دارای بیشترین قدرت تبیین (تقریباً 49/59 درصد)، (تقریباً 64/48 درصد)، (تقریباً 10/52 درصد)، (تقریباً 94/49 درصد)، می باشند. همچنین، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رفتاری(BAP)، در بین مدل هایی رفتاری دارای کمترین قدرت تبیین (تقریباً 16/43 درصد) برخوردار می باشند.   Abstract The research is mainly aimed at comparative explanation behavioral and classic capital assets pricing models of in Iran capital market. Statistical population of the research includes companies enlisted in Tehran Stock Exchange; and, statistical sample concerns time domain of 2016. In this descriptive-applied research, data have been collected via library and field methods. To test the hypotheses, multivariate regression model has been used. Research findings show that pricing models of classic capital asset in Iranian capital market is of higher explanation power, compared to those of behavioral capital asset. That is, standard capital asset pricing model (CAPM) has highest explanation power (almost 66.89%), and extrapolating capital asset pricing model (X-CAPM) among behavioral models has lowest explanation power (almost 41.48%). In second place, reductive-undesirable capital asset pricing model (D-CAPM) is of highest explanation power (almost 61.81%) and behavioral capital asset (BAP) pricing has lowest explanation power (about 43.16%). Then in third place, adjusted capital asset pricing model (A-CAMP), intertemporal capital asset pricing model (I-CAMP), revised capital asset pricing model (R-CAPM), and consumption capital asset pricing model (C-CAPM) respectively have highest explanation powers equal to 59.49, 48.64, 52.10, and 49.94%. Also, behavioral capital asset pricing model (BAP) has lowest explanation power (almost 43.16), among behavioral models.

در این پژوهش، نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1392، برای نمونة آماری انتخاب شدند. عدم تقارن اطلاعاتی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر نوسانات قیمت سهام، خطای پیش بینی سود، اندازة شرکت و فرصت های رشد اندازه گیری می شود و سنجش کیفیت حسابرسی با استفاده از سنجه های اندازة مؤسسة حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، دورة تصدی حسابرس و درصد سهامداران نهادی انجام می گیرد. همچنین، نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها به عنوان متغیر وابسته، متغیر معرف سیاست های تأمین مالی در نظر گرفته شده است و متغیرهای سودآوری و ساختار بازار نیز به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شده اند. نتایج حاکی از آن است که کیفیت بالای خدمات حسابرسی مستقل، تمایل شرکت ها به تأمین مالی از محل انتشار سهام عادی را افزایش می دهد. هم چنین، نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی ندارد. ازاین رو، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی را میانجی گری نمی کند و این که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه نیز رابطة معناداری مشاهده نشد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی مربوط بودن و تأثیرگذار بودن افشای ریسک در گزارشگری مالی می باشد. این پژوهش کاربردی بوده و طرح آن از نوع شبه تجربی و روش انجام کار، علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 89 لغایت پایان سال 92 می باشد. برای محاسبه برخی متغیرها از داده های سال های 88 و 93 نیز استفاده شده است. به منظور انتخاب مدل های رگرسیونی از آزمون های هاسمن و چاو استفاده شده است. در این پژوهش پیش بینی شد که افزایش سطح افشای ریسک می تواند مشکلات مربوط به نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش دهد. بر اساس آنچه پیش بینی شده بود فرض شد که بین افشای ریسک و قابلیت پیش بینی قیمت سهام به وسیله تغییراتِ سود رابطه وجود دارد. همچنین پیش بینی شد که بین افشای ریسک و ارزش شرکت ها نیز رابطه وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که رابطه معناداری بین سطح افشای ریسک شرکت ها و محتوای اطلاعاتیِ تغییراتِ سود وجود ندارد. همچنین بین افشای ریسک و ارزش شرکت ها رابطه معناداری مشاهده نشد. نامربوط بودن اطلاعات افشاشده و ناتوانی و عدم آگاهی سرمایه گذاران در تفسیر اطلاعات افشاشده، می تواند از مهم ترین دلایل این نتیجه گیری باشد.

سنجش پویایی روابط میان بازارها به منظور  شناسایی تأثیرپذیری بازار سرمایه از سایر بازارها بالاخص بعد از بحران مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان با استفاده از چهار مدل مشهور گارچ چند متغیره در دوره دوازده ساله(از ابتدای 1384 تا انتهای 1395) میان بازار ارز، طلا، نفت و مسکن بر بورس می پردازد. هدف این پژوهش درک و شناسایی سرریزهای نوسانی بر بازار سرمایه به منظور ارتقای تاب آوری مالی کشور در مدیریت نوسان های مالی، اغتنای تصمیمات سیاستگذاری و مدیریت ریسک است. نتایج این پژوهش مؤید سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار ارز، بازار طلا و بازار نفت است. این درحالی است که سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار مسکن تأیید نمی شود. علاوه براین وجود رابطه همبستگی مثبت میان بازدهی شاخص بورس با بازدهی نرخ ارز دلار و نرخ بازدهی مسکن به صورت مثبت تأیید می شود.

بیمه های عمر در ایران در مقایسه با میانگین جهانی و در قیاس با کشورهای منطقه چشم انداز، علی رغم روند روبه رشد، کماکان سهم کوچکی از صنعت بیمه را تشکیل می دهند. هدف این مقاله، یافتن علل این مسئله با مشخص کردن سازوکارهای مربوط است. برای نیل به این هدف، از پژوهشهای پیشین و مصاحبه با خبرگان صنعت استفاده شده و با به کارگیری رویکرد پویایی شناسی سیستمها، مدل ریاضی مسئله ایجاد و شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد که ادامه روند روبه رشد فعلی در فروش بیمه های عمر و حق بیمه تولیدی آن تا 10 سال آینده امکان پذیر است و مهم ترین عواملی که آینده صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار می دهند عبارت اند از: میزان گسترش شبکه نمایندگان و فروش، بازده فروش نمایندگان، و مدیریت بهینه منابع مالی به منظور پاسخگویی به تعهدات ایجادشده. شواهد و تحلیلها حاکی از این است که آینده این صنعت بیش از آنکه در کنترل عوامل برون زا باشد در دست تصمیم گیران و سیاست گذاران آن است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه مفید بودن افشای داوطلبانه بر اساس مولفه های کلان هیئت بین المللی استاندارهای حسابداری و قضاوت سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1394 - 1390 می باشد. به این منظور، داده های 127 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و با استفاده از مدل مپلی، کیمینی و مزوچتیآزمون گردید. برای اندازه گیری افشای داوطلبانه شرکت ها از چک لیستی با 5 بعد ماهیت کسب و کار، اهداف و استراتژی های کسب و کار، منابع، ریسک ها و ارتباطات، نتایج عملیات شرکت و معیارهای اندازه گیری عملکرد استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در مجموع، افشای داوطلبانه مولفه های اصلی مدل کسب و کار ارتباط ارزشی بالاتری نسبت به مولفه های افشای محدود فراهم می سازد. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود مدیران شرکت ها با توجه بیشتر به این شاخص ها، شرایط تحلیل های دقیق تر استفاده کنندگان صورت های مالی را فراهم سازند.

منابع طبیعی و انفال از مهم ترین منابع مالی حکومت اسلامی است. در این میان منابع هیدروکربوری نفت و گاز به علت تأمین انرژی صنایع مختلف و نیازهای روزمره خانوارها و ارزآوری فراوان برای کشورهای صادرکننده، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بر اساس متون روایی و فقهی و معیارهای ارائه شده، میادین نفت و گاز جزء معادن باطنی و در رژیم حقوقی انفال قرار می گیرند و به لحاظ مالکیت در عصر غیبت وابسته به وجود یا فقدان حکومت اسلامی است، بدین معنی که در فقدان حکومت اسلامی و بسط ید فقیه جامع الشرایط این منابع به نفع شیعیان تحلیل شده است و در صورت تشکیل حکومت اسلامی در اختیار حاکم شرع گزارده شده است تا در راستای مصالح عامه مسلمین به مصرف برسد. در این راستا نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با مراجعه به متون روایی و قواعد فقهیه (قاعده مصلحت و بناء عقلاء)، فرضیه الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه های نفتی را اثبات کند.

هدف این پژوهش آزمون روش ارزش گذاری است که در آن علاوه بر توجه به ویژگی های بنیادی سهام، به احساسات و تأثیر آن در قیمت گذاری سهام توجه کند. در راستای انجام این پژوهش، اطلاعات بنیادی و قیمت سهام 95 شرکت از شرکت های تولیدی و صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 جمع آوری و در ارزش گذاری با استفاده از مدل رفتاری تصویر سهام و مدل های سنتی (سود باقیمانده، تنزیل سود نقدی و جریان نقدی آزاد) بکار گرفته شده اند. این پژوهش با به کارگیری داده های تابلویی و تدوین روابط رگرسیونی هر مدل، عملکرد مدل ها را بر مبنای شاخص آکاییک (معیاری جهت سنجش عدم اطمینان مدل) هر مدل مورد مقایسه قرار داده است. نتایج مدل رفتاری ارائه شده در مقایسه با مدل های سنتی ارزش گذاری سهام، حاکی از عدم اطمینان کمتر این مدل بوده و به عبارتی از قابلیت اطمینان بیشتری در امر ارزش گذاری سهام برخوردار است. مدل ارائه شده می تواند نقش عامل ادراک و احساسات در قیمت گذاری سهام را تبیین کرده و درزمینه مدیریت فعال تر پرتفوی سرمایه گذاران مؤثر واقع شود.

با افزایش تجارت بین کشورها، تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ریسک در بازارهای مالی محسوب می شود لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین تغییرات نرخ ارز و بازده دارایی ها در چارچوب یک الگوی نظری و تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است، بدین منظور از طریق بسط یک مدل پایه ای CCAPM و ورود کالای مصرفی وارداتی در تابع مطلوبیت بازگشتی اپستین و زین، این رابطه بررسی شده است. نمونه تحقیق شامل هشت پرتفوی و داده های ماهانه دوره 1382 تا 1393 است. در مرحله اول پارامترهای مدل قیمت گذاری طراحی شده با استفاده از معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) هنسن و سینگلتون برآورد شد، تخمین پارامترهای معادلات اویلر حاکی از ریسک گریز و شکیبا بودن عوامل اقتصادی، کشش جانشینی پایین بین کالای مصرفی داخلی و کالای مصرفی وارداتی و کشش جانشینی بین دوره ای بالا است. در مرحله دوم با استفاده از معادلات اویلر خطی شده به عنوان مدل قیمت گذاری دارایی و روش رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث، اثرات صرف ریسک نرخ ارز، تورم، بازدهی بازار و رشد مصرف داخلی بر صرف بازده دارایی ها بررسی شد، نتایج نشان می دهد که صرف ریسک نرخ ارز، تورم و بازدهی بازار اثر مثبت بر صرف بازدهی دارایی ها داشته است به این معنا که عوامل اقتصادی به منظور پذیرش بیشتر ریسک این متغیرها، درخواست صرف پاداش بیشتری در بازدهی دارایی ها را خواهند داشت.

موسسات مالی و اعتباری خصوصا بانک ها اهمیت آن دو چندان می شود از این رو تعیین و تخمین شاخص نقدینگی کشور از اهمیت خاصی برای دولت و بانک ها برخوردار است.به سبب اهمیت بالای تعیین نقدینگی و به منظور تصمیم سازی مناسب برآورد و پیش بینی آن در ماه ها و سال های آتی از ضروریات می باشد. ساختار نرم افزارهای تحلیلی مورد استفاده در اکثر مقالات طوری بوده که عملا تحلیل ها در جعبه سیاه انجام شده است. در این تحقیق برای آنکه محقق مستقیما در فرآیند تحلیل قرار گیرد از نرم افزار توانمند R استفاده شده است. در این تحقیق در کنار برآورد نقطه ای که ممکن است با تغییراتی که صورت می پذیرد تفاوت معنی داری داشته باشد، از برآورد بازه ای نیز استفاده شده است. فاصله اطمینان های 80 و 95 درصدی برای پیش بینی نقدینگی کشور انجام شده است که مقادیر واقعی نقدینگی را تحت پوشش قرار می دهند و برآورد مناسبی را در اختیار مدیران کلان قرار داده تا به هنگام برنامه ریزی مسائل اقتصادی در زمینه نقدینگی تغییرات ممکن را به شکل مناسبی لحاظ نمایند.  نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن هست که مدل آریمای پیشنهاد شده (نقطه ای- بازه ای) در مقایسه با روش هموارسازی نمایی دوگانه توانایی بالایی برای مدل سازی و پیش بینی میزان نقدینگی کشور را داراست. Liquidity management is one of the most important tasks of financial management in firms and credit institutions .The importance of liquidity is to determine appropriate decision-making process in financial activities to decrease Risk and Uncertainty. Based on point estimation and interval estimation we analyzed changes in liquidity management with significantly different estimation. The results of this study suggest that ARIMA model coefficient compared to high capacity double exponential smoothing method for modeling and forecasting liquidity in the financial market is more suitable and consistent.

این مقاله یک مدل دینامیکی به منظور شناخت عوامل تأثیرگذار بر تغییر تعداد افراد بیمه شده در شرکتهای بیمه خدمات درمانی و بررسی سیاستهای مختلف برای بهبود رفتار سیستم به منظور رسیدن به اهداف مطلوب ارائه می دهد. لذا همه اجزای تشکیل دهنده یک شرکت بیمه شامل واحدهای سرمایه گذاری، واحدهای پرداخت هزینه های درمانی، واحد مربوط به سیاستهای تبلیغاتی شرکت، و سایر قسمتهایی که در کنار هم تشکیل دهنده یک مجموعه کامل از شرکت هستند، بررسی شد. با توجه به وجود رابطه بازخوردی بین این متغیرها و پیچیدگی مبحث، از رویکرد پویایی شناسی سیستمها برای مدل سازی سیستم و بررسی سیاستهای مختلف استفاده شده است. برای رسیدن به نتایج دقیق تر، به عنوان یک نمونه موردی، بیمه تأمین اجتماعی ایران مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از داده های سالهای 1380-1390 در مدل، مشخص شد که برخی از پارامترها مانند تغییر در سیاستهای سرمایه گذاری و تبلیغات می تواند تأثیر زیادی در جذب افراد به شرکت بیمه داشته باشد.