درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر، به بررسی و تحلیل عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشورهای در حال توسعه منتخب، براساس ویژگی های کشوری طی دوره زمانی 1994-1998 پرداخته است. براساس نتایج این مطالعه، سطح رشد و توسعه یافتگی کشورها، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت آنها محسوب می شود.همچنین، اندازه بازار عضویت در گروه بندی های اقتصادی و مشابهت در درآمدهای سرانه از دیگر عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشورها است. افزون بر این، به نظر می رسد که وجود زبان مشترک میان کشورها، موجب تقویت تجارت درون صنعت متقابل آنها می شود. از طرف دیگر، با توجه به نتایج به دست آمده، موانع تجاری، تجارت درون صنعت را محدود و مخارج تحقیق و توسعه، تجارت درون صنعت را تقویت می کنند. همچنین، وجود مرز مشترک و تفاوت در اندازه بازار کشورها هیچ گونه اثر معناداری بر تجارت درون صنعت میان آنها ندارد. درباره متغیرهای مسافت و نقش شرکت های چند ملیتی نتیجه قطعی به دست نیامده است. همچنین، براساس نتایج مطالعه حاضر، مقدار تجارت درون صنعت باعدم توازن تجاری همبستگی منفی دارد. درمجموع، نتایج مطالعه حاضر، نشانگر اهمیت عوامل تعیین کننده خاص کشوری تجارت درون صنعت است. این در حالی است که نظریه های تجارت درون صنعت اصولا عوامل تعیین کننده خاص صنعت را مورد توجه قرار می دهند.

بیشتر منابع تامین درامدهای ارزی ، حاصل از صدور یک کالا (نفت) است،که درامدحاصله ازآن صرف سرمایه گذاری در تکنولوژیهای جدید وافزایش توان تولیدی می شود. با توجه به وجود چنین شرایطی اگر اقتصادی دچار آسیب پذیری شود برنامه های توسعه اقتصادی بامشکل مواجه می گردد، نتیجه اینکه برای رهایی از این وضعیت و رفع اثرات سویی که به تبع آن در کل اقتصاد پدیدار است توجه به صادرات غیر نفتی اهمیت خاصی می یابد. بین صادرات غیر نفتی ، صادرات محصولات کشاورزی ، با توجه به پتانسیلهای بالقوه موجود می تواند نقش مهم و سرنوشت سازی در تامین استقلال و فرایند توسعه داشته و جایگاه ویژه ای را در اقتصاد کلان کشور برای خودایجاد نماید. در بین محصولات کشاورزی ، خشکبار و از بین خشکبار کشمش و بادام از جمله مهمترین محصولات صادراتی کشور بوده و جایگاه خاصی را در تجارت خارجی کشور به خود اختصاص داده اند . در مطالعه حاضر به تخمین الگوی صادراتی کشمش و بادام پرداخته شده است . این تحقیق صادرات کشمش و بادام به عنوان تابعی از متغییرهای توضیحی مانند: قیمت صادراتی ، میزان تولیدات ، نرخ ارز ، نرخ سودبانکی و نرخ تورم رسمی در نظر گرفته و سپس با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای مورد پردازش قرار داده Eviews ١٣٦٣ ) ، تابع صادرات را با استفاده از تکنیک های لازم و با بهره گیری از بسته نرم افزاری -١٣٨٣) و ضرایب مورد نظر محاسبه گردیده است، نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که ضریب تخمین متغیرهای میزان تولید ، نرخ ارز ، قیمت صادراتی عمدتا دارای علامت مورد نظر (مثبت) بوده، ولی ضرایب بدست آمده ازتخمین درمورد نرخ تورم و نرخ سود بانکی بر خلاف انتظار، مثبت شده است. بطور کلی این داده ها بیانگر این نکته هستند که عرضه صادرات با افزایش هر کدام از این دو عامل افزایش می یابد. البته مخالف

هدف از این تحقیق بررسی توسعه و بهبود فضای کسب وکار به عنوان پیش نیازی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دستیابی به رشد اقتصادی است. روش مورداستفاده در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات با شیوه کتابخانه ای و اسنادکاوی جمع آوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه مستقیم و دوسویه بین توسعه فضای کسب وکار و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی در ایران وجود دارد بدین صورت که سرمایه گذاری مستقیم خارجی انتقال فناوری جدید، مدیریت و دانش روز و از همه مهم تر توسعه فضای کسب وکار را به دنبال خواهد داشت، از طرفی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نیازمند تحقق پیش نیازها و الزاماتی است که بهبود و توسعه زیرساخت های فضای کسب وکار از مهم ترین این الزامات می باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر محیط های تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های (1389- 1355) می باشد. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ محیط های تورمی بالا و پایین استخراج می شود، سپس با استفاده از آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس تأثیر محیط های تورمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی شرکای تجاری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ ارز مؤثر اسمی بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی علمی قرار گرفته است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهند که در اقتصاد ایران درجه عبور نرخ ارز ناقص اند و محیط های تورمی تأثیر نامتقارن بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات داشته است، به طوری که در محیط های تورمی بالا درجه عبور نرخ ارز بیشتر از محیط تورمی پایین می باشد، همچنین نتایج نشان می دهد متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری تأثیر مثبت و معنادار و متغیر درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند.

منطقه گرایی و اجرای سیاست های اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب منطقه را ارائه داده و موفقیت های بی بدیلی را نیز کسب کرده اند. تسری رشد بالای اقتصادی در میان این کشورها در نیم قرن اخیر، نظر بسیاری از محققان را به مطالعه مدل رشد اقتصادی این کشورها و شناخت نحوه مدیریت و برنامه ریزی آنها جلب کرده است. در مطالعه حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی وضعیت همگرایی در میان 15 کشور شرق آسیا در طول سال های 2012- 1980 عوامل موثر بر ایجاد این همگرایی شناسایی شود. نتایج آزمون فرضیه حاکی از تأیید همگرایی مطلق بتا و فرضیه همگرایی سیگما در کل منطقه در دوره مورد بررسی است. به منظور شناخت کامل تر از وضعیت همگرایی در میان کشورهای منطقه، فرضیه همگرایی بتا و سیگما بین کشورهای مورد مطالعه و میانگین منطقه مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نشان می دهد که GDP سرانه ژاپن نسبت به میانگین منطقه واگرا بوده، اما کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و سنگاپور دارای همگرایی شرطی و کشورهای برونئی، چین، اندونزی، مالزی، تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام دارای همگرایی مطلق نسبت به میانگین منطقه هستند. این نتیجه، حکایت از اختلاف معنادار GDP سرانه سه کشور هنگ کنگ ، کره جنوبی و سنگاپور با GDP سرانه متوسط منطقه است. بررسی همگرایی کشورهای فوق با ژاپن نیز حاکی از آن است که همه کشورها بجز سه کشور ماکائو، برونئی و مغولستان با ژاپن دارای همگرایی مطلق هستند. مطالعه سیاست های اقتصادی این کشورها نشان می دهد که همگرایی میان این کشورها به خاطر افزایش وابستگی صنایع آنها طی سال های 2005- 1985 ایجاد شده است. این وابستگی که در چارچوب «الگوی توسعه به شیوه پرواز غازهای وحشی» قابل تبیین است با پذیرش پیمان پلازا در سال 1985 و همچنین افزایش دستمزدها در ژاپن از ابتدای دهه 1980 آغاز شد. به همین دلیل، در بخش دوم با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته عوامل موثر بر صادرات دو جانبه کشورها در طول سالهای 2012- 1988 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل ضمن تایید اهمیت متغیرهایی مانند جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان داد که صادرات کل کشورها نسبت به هم نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دو جانبه داشته است.

مقاله حاضر در پی این است که رشد نرخ ارز واقعی را با استفاده از مدلهای خود بازگشتی دو حالته مارکف مدل سازی کند. برآوردهای تجربی نشان می دهند که سیکل های نرخ ارز واقعی توسط یک الگوی بازگشتی چرخشی نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر می تواند توصیف شوند. مدل خود بازگشتی مارکف، یک روش غیر خطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و سال های تغییر رژیم نوسانات ارز را می تواند شناسایی کند. نتایج نشان می دهند که در ایران، مدت ماندن نرخ ارز در رژیم پر نوسان کمتر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان می باشد. از نتایج دیگر این مطالعه، امکان آزمون نظریه برابری قدرت خرید است. در نظریه برابری قدرت خرید، وجود رابطه و روند منظمی در داده ها و همگرا نبودن داده های نرخ ارز واقعی بالفعل به عدد 1 باعث رد این نظریه می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در داده های ایران، نرخ ارز واقعی دارای روند منظمی می باشد که حاکی از رد نظریه برابری قدرت خرید نیز می باشد و این موضوع، بیانگر این است که تنها در بلند مدت متغیر های حقیقی بر نرخ ارز واقعی مؤثر می باشند.