درخت حوزه‌های تخصصی

دولت در سال های بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت واردات در فرآیند توسعه کشور و به دلیل محدودیت های ارزی موجود، اقدام به تحدید واردات و سوق آن به سمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با گرایش به سمت شرکای تجاری خاصی کرده است. اما با تشدید فرآیند جهنی شدن و تمایل ورود ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) ، به نظر می رسد ایجاد تغییراتی منطبق بر نیازهای توسعه ای کشور از طریق سیاست های آزادسازی تجاری جهت پذیرش در این سازمان ضروری باشد. لذا در این مقاله، به عنوان گامی مهم در شناسایی این مسیر دستیابی به الگوی سهم های تقاضای بلند مدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) مد نظر قرار می گیرد. بر همین اساس در ابتدا،فرضیه وابستگی تقاضای واردات به قیمت های داخلی و به دنبال آن فرضیه های هم نسبتی،همگن و متقارن بودن این تقاضا مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، با به کارگیری فرآیند تعدیل پویای تصحیح خطای مرتبه اول در الگوی منتج، سهم های تعادلی بلندمدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده به همراه سهم فروش های داخلی و کشش های بلندمدت مخارج و قیمتی جبران نشده این سهم ها تعیین می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که اعمال سیاست های آزادسازی تجاری در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی به احتمال زیاد باعث کاهش سهم فروش های داخلی به نفع سهم کل واردات (خلق تجارت) و به خصوص، سهم ده شریک دوم تجاری (انحراف تجارت) خواهد شد و در این میان افزایش درآمد کشور می تواند از شدت این تغییر بکاهد.

در این مقاله، تاثیر جهانی شدن (با شاخص جمع صادرات و واردات به GDP)، تعرفه‎‎ها، بهره‎وری کل عوامل تولید و نسبت سرمایه به نیروی کار بر سودآوری صنایع بررسی شده است. چون آماری از سود در ایران منتشر نمی‎شود از شکاف قیمت-دستمزد به‎عنوان معیاری از سودآوری استفاده شده است. مدل، با پانل دیتای پویای ناهمگن و به روش میانگین گروهی تلفیقی برآورد شده و نتایج نشان می‎دهد علامت هر چهار متغیر مذکور مثبت است. تعرفه بیش‎ترین و جهانی شدن کم‎ترین تاثیر را بر سود دارند. بنابراین، پیامد‎های کاهش تعرفه‎ها در قالب الحاق به سازمان جهانی تجارت، سودآوری صنایع را کاهش می‎دهند، در حالی که افزایش حجم تجارت (جهانی شدن) کم‎ترین تاثیر را بر سودآوری دارد.

جهانی شدن فرایندی است با مشخصة کلی افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات بین المللی و یکپارچگی بازارها در مقیاس جهانی، که خواسته یا ناخواسته در حال¬ وقوع است. پژوهش حاضر به نحوة اثرپذیری متغیرهای اقتصادی از این پدیده می پردازد و راهنمایی برای اتخاذ تصمیمات کارآ از سوی سیاست گذاران تلقی می شود. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به دورة 1350-1386 در اقتصاد ایران، پس از مقایسة کارآیی مدل خودرگرسیو¬ن برداری و مدل ¬تصحیح خطای برداری و شبکة عصبی مصنوعی در پیش بینی، از شبکة¬ عصبی طراحی¬شده به¬منظور پیش بینی ضریب جینی روستایی ایران برای سال های 1387 و 1388 در سه¬ سناریو استفاده می شود. سپس، به¬منظور بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در جامعة روستایی ایران، با اجرای سناریوی چهارم برای دورة زمانی 1387 تا 1395، پیش بینی برون نمونه¬ای انجام می¬پذیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل شبکة عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان آتی نابرابری درآمد در جامعة روستایی ایران عملکردی بهتر دارد؛ هم چنین، با گسترش جهانی شدن، نابرابری درآمد روستایی در ایران تمایل به کاهش دارد.

آیا ویژگی های غالب جهانی شدن ، یعنی سازماندهی مجدد تولید در سطح جهانی و رشد نامتناسب تجارت و مبادلات مالی که به تبع شکوفندگی دم افزون ارتباطات میسر شده است ، در عین حال ، امکاناتی تازه برای برنامه های جهانی با هدف ایجاد رفاه و برابری فراهم می آورد ؟ این مقاله ، تلاشی است برای پاسخگویی به این پرسش . نویسنده با بررسی شبکه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ای که به شکل فراملی و به موازات سازماندهی مجدد تولید و مبادلات مالی جهانی سازماندهی می شوند ، نشان داده که اعضای این شبکه ها هم با وارد کردن فشار برای تدوین قواعد متفاوت و هم با ایجاد درک ایدئولوژیک متفاوت ، قدرت نخبگان جهانی را محدود می کنند .

ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روند رشد و توسعه اقتصادی، ضرورت بررسی نحوه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این دسته از کشورها را نمایان می سازد. از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر این شاخص بر تشکیل سرمایه و بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی پرداخته شده است. به منظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی، تلاش شده با روش داده های ترکیبی (پانل) در دوره زمانی 1995 تا 2013 در قالب سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان برای سه گروه مختلف از 111 کشور در حال توسعه و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای 2SLS)) این تأثیر اندازه گیری شود. بر این اساس، نتایج تجربی پژوهش نشان می دهد در این گروه از کشورها، بهره وری تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی نسبت به تشکیل سرمایه داشته است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد تأیید گردید.

در ادبیات اقتصادی مطالعات زیادی به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی و درآمد سرانه پرداخته اند، اما تعداد مطالعاتی که تاثیر آزادی اقتصادی را بر نوسانات اقتصادی مورد بررسی قرار داده اند چندان قابل توجه نیست. بنابراین، این مطالعه به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی در چهل و هشت کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2010-2000 پرداخته است. برای اندازه گیری نوسانات اقتصادی از دو شاخص ""انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی"" و ""نوسانات تولید ناخالص داخلی"" استفاده شده و برای سنجش آزادی اقتصادی نیز شاخص موسسه فریزر مورد استفاده قرار گرفته است. برآورد الگوها با استفاده از داده های مقطعی و تلفیقی بیانگر این است که افزایش مقدار شاخص آزادی اقتصادی موجب کاهش نوسانات اقتصادی می گردد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات جهانیشدن اقتصاد ایران و تأثیر آن بر صنعت خودروسازی است. برای این منظور، پس از بررسی مدل های تقاضای داخلی، تقاضای واردات، عرضة صادرات و عرضة داخلی، از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (LIT) و ادغام تجارت بین الملل (IIT) به عنوان شاخص های جهانی شدن استفاده شده است. این شاخص ها در توابع تقاضا، واردات، صادرات و عرضة خودرو به عنوان متغیر توضیحی به کارگرفته می شوند. در ادامه، این توابع به روش ADL تخمین زده میشود. نتایج نشان می دهد که جهانیشدن اقتصاد ایران برروی تقاضای داخلی و واردات خودرو اثر مثبت دارد، بر صادرات بی تأثیر است و بر عرضة داخلی خودرو، اثر منفی دارد.

ز جمله واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می توان به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای اشاره کرد.امروزه، همزمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است.کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و تواناییهای مختلف اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی-منطقه ای توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت های نسبی، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن،رشد اقتصادی را فراهم کنند. در مقاله حاضره به منظور بررسی تاثیر همگرایی منطقه ای بر جذب سرمایه های خارجی (دو طرفه)، الگوی تعمیم یافته جاذبه برای 8 کشور عضو منا طی دوره زمانی 2000-1995 براورد شد.نتایج براورد مدل در کل نشان می دهد که همگرایی منطقه ای بین کشورهای مذکور را افزایش خواهد داد.این نکته می تواند دلیلی بر همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.

مقاله حاضر به دنبال آن است که تاثیر تورم را بر عرضه صادرات غیر نفتى مورد بررسى قرار دهد و به آزمون این فرضیه بپردازد که تورم در بلندمدت بر صادرات غیر نفتى اثر منفى دارد، اما در کوتاه مدت، باعث رشد محدودى در صادرات غیرنفتى مى گردد. براى این منظور با ارائه یکث چارچوب نظرى و با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس "رابطه بلندمدت، و با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت براورد مى شود. مزیت روش یوهانسن- جوسیلیوس نسبت به سایر روشها (از جمله انگل- گرانجر) آن است که چندین بردار هم انباشته کننده را مشخص مى کند که با توجه به تئورى مى توان بردار مطلوب را انتخاب کرد و رابطه بلندمدت را براساس آن مشخص نمود. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آمارى معتبر، براى دوره 78-1340 به دست آمده اند. به طور کلى این مطالعه بر کنترل تورم با اعمال سیاست هاى اقتصادى، از جمله سیاست هاى پولى و ارزى، و اتخابرآورد کشش قیمتى تقاضاى مطبوعات، نشانگر ضرورى بودن این کالا براى مصرف کنندگان شهرى و روستایى در ایران است. برآورد کشش درآمدى نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد، تمایل زیادى براى بالا بردن هزینه مطبوعات در سبد مصرفى وجود دارد. در مقام مقایسه، هزینه روزنامه از جایگاه باثبات ترى نسبت به هزینه مجلات برخوردار بوده که این مسئله در جامعه شهرى و روستایى صادق است. در این راستا، حذف یارانه هاى مطبوعاتى که از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل مى شود، به افراد تمام گروههاى درآمدى فشار مى آورد و این درحالى است که تداوم این حمایتها براى تقویت کارکرد توسعه اى مطبوعات، به خصوص از جهت اطلاع رسانى و آموزش، ضرورى به نظر مى رسد. ذتصمیمات لازم براى دستیابى به توسعه صادرات غیرنفتى تاکید دارد.

آزادسازی تجاری با توجه به سه اثر مقیاس، ترکیب و فناوری، بر کیفیت محیط زیست (انتشار گازهای آلاینده) تأثیر می گذارد. همچنین پس از آزادسازی تجاری، جابجایی سرمایه در سطح بین المللی تشدید می شود و بر اساس فرضیه پناهگاه آلایندگی، انتقال صنایع آلاینده از کشورهایی با سیاست های زیست محیطی شدید، به سمت کشورهایی با سیاست های زیست محیطی ملایم افزایش می یابد. در پژوهش حاضر، به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری بر انتشار دی اکسیدکربن، نیتروژن و سولفور گوگرد و بررسی ارتباط منحنی زیست محیطی کوزنتس با فرضیه پناهگاه آلایندگی، منحنی زیست محیطی کوزنتس بر اساس داده های ترکیبی و با استفاده از روش پانل دیتا و رهیافت آثار ثابت، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، طی دوره زمانی 2008-1990 تخمین زده می شود. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که افزایش آزادسازی تجاری و درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته، به کاهش انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای آلاینده منجر می شود و در کشورهای کمترتوسعه یافته و درحال توسعه، موجب افزایش انتشار این گازها می شود، به طور ی که کشش متغیر انتشار گاز دی اکسیدکربن نسبت به صادرات صنایع آلاینده، واردات صنایع آلاینده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد در کشورهای توسعه یافته بر اساس نوع گازهای آلاینده تفاوت زیادی دارد.

در این مطالعه، ما رابطه بین بی ثباتی صادرات، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در ایران مورد بررسی قرار داده ایم اندک مطالعات قبلی در مورد این موضوع چندان توجهی به روش های بررسی پویا با استفاده از تکنیک های سری زمانی نداشته اند. در این مطالعه روشن شد که متغیرها در سطح، ناپایا می باشند. بنابراین، کمی تردید در مورد مطالعاتی داشتیم که در چارچوب مدل های رگرسیونی، بدون در نظر گرفتن این مساله، صورت گرفته اند. در هر حال، نتایج ما نشان می دهد که در بلند مدت بی ثباتی صادرات اثر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته ولی در کوتاه مدت چندان رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.