فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۲۱ تا ۱٬۶۴۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به رغم تحولات شگرف چند دهه اخیر در عرصه اقتصاد کلان، کما کان تاثیر و جهت اثرگذاری سیاست های پولی و ارزی بر بخش واقعی اقتصاد مورد اختلاف نظر اندیشمندان و صاحب نظران اقتصادی است. این مقاله با بهره گیری از یک الگوی اقتصاد سنجی کلان تدوین شده به روش نوین همجعی، اثرگذاری سیاست های پولی و ارزی را بر اقتصاد ایران بررسی کرده است.آثار ناشی از اجرای یک سیاست پولی از طریق متغیر ابزار سیاستگذاری نرخ سپرده قانونی و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی به کمک الگو شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که سیاست های پولی در اقتصاد ایران به نحو بارزی تأثیر می گذارد. یک سیاست پولی انبساطی موجب می شود تا از یک سو تولید کل افزایش یابد که موجد اشتغال است و از سوی دیگر، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، صادرات غیرنفتی و واردات افزایش پیدا کند که باعث رفاه و رونق اقتصادی خواهد شد.اثر اجرای سیاست ارزی از طریق تغییر در نرخ ارز اسمی رسمی ارزیابی خواهد شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پویای الگو موید آن است که تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ برابری ارز) موجب کاهش واردات و تولید ناخاص داخلی شده و برخلاف انتظار اثر محسوسی بر صادرات غیرنفتی ندارد. این سیاست از طریق بسط عرضه پول اسمی سطح عمومی قیمت ها را افزایش داده و شرایط تورم رکوردی را بر جامعه حاکم می کند
اقتصاد نوین و بهره وری در ایران
حوزه های تخصصی:
در این مقاله رابطه بین اقتصاد نوین و بهره وری کل عوامل بررسی می شود . به عبارت دیگر ، نقش مولفه های مهم اقتصاد نوین و سایر عوامل تعیین کننده در رشد بهره وری کل را توضیح داده و با توجه به مولفه های یاد شده ، راه های ارتقای بهره وری کل عوامل پیشنهاد می شود . بدین منظور ابتدا بهره وری کل عوامل از تلفیق دو رویکرد حسابداری رشد و تخمین تابع تولید با بکارگیری تکنیک های اقتصاد سنجی ، محاسبه و سپس رابطه بین مولفه های اقتصاد نوین نظیر تحقیق و توسعه ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، درجه باز بودن اقتصاد و سایر متغیرها مانند تورم و تغییرات ساختاری با بهره وری کل عوامل با استفاده از تکنیک همجمعی برای دوره زمانی 1382 ـ 1338 ، مورد بررسی قرار می گیرد . ...
مقدمه ای ثبات مالی
تصویری آماری از وضعیت زنان و مردان در بخش غیر رسمی
حوزه های تخصصی:
هدف این گزارش ، ارایه تصویری آماری از بخش غیر رسمی و استفاده از داده های موجود در جهان است . آمارها و شاخص های ارایه شده در این مقاله برای درک بهتر کاربران در مورد اندازه ، اجزا و ویژگی های بخش غیر رسمی طراحی شده است . چنین اطلاعاتی در تنظیم سیاست ها و برنامه های ملی و بین المللی جهت ارتقا شرایط مناسب کار و همچنین مشارکت در رفع فقر را مورد بررسی قرار داده است .
ساختار واردات ایران (پس از انقلاب)
حوزه های تخصصی:
اثرات سیاست های کلان اقتصادی در تجهیز منابع داخلی برای سرمایه گذاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
مروری تاریخی بر روند شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سعی شده است چگونگی شکل گیری نظریات اقتصاد کلان و سیر تحول و تطور مکاتب کلان اقتصادی، جایگاه تاریخی، فروض و محیط نظریه پردازی نظریات کلان مرور و تبیین شود، لذا ابتدا شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش اقتصاد کلان و علت تاخیر آن از اقتصاد خرد بررسی می شود. سپس، «انقلاب کینزی» و تدوین چارچوبهای توابع کلان به بحث گذارده خواهد شد. پس از آن، الگوی ساده کینزی را با فروض و شرایط آن معرفی کرده و خاطرنشان می کنیم که این الگو مختص دهه 1930 در شرایط وجود ظرفیتهای بیکار فراوان است. پس از آن، الگوی «هیکس- هانسون» و شرایط و فروض مربوط به آن را بررسی می کنیم. سپس، به دوره رواج تحلیلهای عدم تعادل کلان اشاره می شود و پس از آن، به دیدگاه های «فریدمن» درشرایط اواخر دهه 1960 و دهه 1970 و شرایط و فروض نظریه پردازی وی پرداخته خواهد شد. سپس «نظریه انتظارات عقلایی» و شرایط و فروض مربوط به آن مورد بحث قرار گرفته و به دنبال آن، فروض محوری نظریه های کلاسیکهای جدید، چرخه های تجاری حقیقی و کینزیهای جدید مطرح خواهد شد. در پایان نیز نظریه های گروه اقتصاددانان بعد کینزی مرور می شود. از رهگذر این بررسی، ایده ها، مکاتب و الگوهای متفاوت با فروض و شرایط متفاوت مورد بحث قرار گرفته و مجموعه ای از روابط علی و معلولی مربوط به شرایط متفاوت در چارچوب نظریات کلان مرور می شود. هدف از تدوین این مقاله، مطالعه آن برای دانشجویان در درک بهتر موضوعات کلان و اساسا جایگاه و ماهیت اقتصاد کلان است.
پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ( مطالعه موردی ایران )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.
تخمین سرمایه انسانی بر مبنای متوسط سالهای تحصیل نیروی کار برای ایران (1345-1379)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه های رشد جایگاه ممتازی را برای سرمایه انسانی قایلند و انباشت دانش، مهارت و تجربه نیروی کار را به عنوان عنصری مهم در رشد و توسعه اقتصادی ارزیابی می کنند. بر این اساس، برای کشورهای مختلف برآوردهایی از میزان سرمایه انسانی صورت می گیرد که در تخمین معادلات رشد مورد استفاده واقع می شود. علی رغم اهمیت زیاد این موضوع، در ایران تاکنون تخمین مناسبی از سرمایه انسانی صورت نگرفته است. در این مقاله با روشی جدید، متوسط سالهای تحصیل نیروی کار به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، برای سالهای 1345 – 1379 برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق به دلیل استفاده از تعداد افراد شاغل به جای کل جمعیت، منظور نمودن تحصیلات آموزش عالی، در نظر گرفتن تغییرات نظام آموزشی کشور طی سالهای 1345 – 1379، استفاده از آمار واقعی دانش آموزان با احتساب کسانی که ترک تحصیل کرده اند به جای استفاده از نرخ ثبت نام و نیز منظور نمودن نرخ مرگ و میر، مهاجرت و نوسانات نرخ بیکاری در مقایسه با روش به کار گرفته شده از سوی بارو و لی (2000) از دقت و صحت بیشتری برخوردار است.