درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر به کارگیری پول الکترونیکی به جای پول با استفاده از مطالعه موردی در بانک صادرات است. در این مقاله عوامل مؤثر به دو عامل نیازها، اهداف و انگیزه های افراد و عامل ویژگی های شخصیتی آنها تقسیم بندی شده است و با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی نمونه ای متشکل از 350 نفر از دارندگان سپهرکارت بانک صادرات بررسی شده اند. همچنین با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل مؤثر پرداخته شده است و در ادامه عوامل به دست آمده توسط آزمون فریدمن و روش AHP، اولویت بندی می شود.نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد مهم ترین انگیزه به کارگیری پول الکترونیکی از دید کاربران بانک صادرات، کسب سهولت در انجام فعالیت های مالی و از نظر خبرگان، کسب مطلوبیت اقتصادی است. از بین ویژگی های شخصیتی، مهم ترین ویژگی از نظر کاربران پول الکترونیکی بانک صادرات و خبرگان، ریسک پذیری است.

آزاد سازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه ی مالی تأکید می شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تأثیر آزادسازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روش های پانل دیتا و گشتاور تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها ی اوپک مثبت و معنا دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند.

این مقاله نابرابری مخارج مصرفی ناشی از انتقال پراکندگی های توزیع درآمدی به توزیع مخارج مصرفی را بررسی می کند. برای محاسبه میزان نابرابری مخارج مصرفی از شاخص نسبت تمرکز ویژه و برای محاسبه نابرابری درآمد از شاخص نسبت لورنز استفاده شده است. برای این منظور، آمار درآمد و مخارج گروه های هشت گانه کالا و خدمات خانوارهای شهری و روستایی کشور در دوره زمانی (1390- 1345) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل روابط علی بین متغیرها بر اساس روش داده های پانلی صورت گرفته است. آزمون هم انباشتگی با روش خودتوضیح با وقفه های گسترده پانلی نشان داد ارتباط بلندمدتی بین توزیع درآمد و توزیع مخارج مصرفی وجود دارد. برآوردها نشان دادند که نابرابری درآمدی اثر معناداری بر توزیع مخارج مصرفی دارد. به عبارت دیگر، نوسان ها و تکانه های نابرابری درآمدی باعث ایجاد تکانه در توزیع مخارج مصرفی می شود. این تکانه ها به صورت نابرابری مخارج مصرفی ظاهر می شوند. از سوی دیگر، تمام پراکندگی های توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شوند. این موضوع تأیید بحث الگوهای کلان مصرف است که از طریق ریزداده های خانوارها مشاهده شده است.

بانک ها از طریق انتقال وجوه از واحدهای دارای مازاد به واحدهای اقتصادی دارای کسری، نقش منحصربه فردی در انتقال اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام دهی دارند. کانال وام دهی بانک بر آثار سیاست پولی بر عرضه اعتبارات و تسهیلات بانکی تمرکز دارد. هنگامی که بانک ها با یک سیاست پولی انقباضی روبه رو هستند نمی توانند وجوه قابل وام دادن از دست رفته خود را به طور کامل جایگزین کنند، عرضه وام را کاهش می دهند. این کاهش در عرضه وام ها هزینه دریافت اعتبار را برای بنگاه ها و خانوارها افزایش داده و، به طور معکوس، بر فعالیت های واقعی اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بدین ترتیب، کانال وام دهی بانک از کانال های انتقال سیاست پول به بخش واقعی اقتصاد است. سیاست پولی توان مؤثری برای اثرگذاری بر فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک ها دارد. فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک اختصاصاً تأکیدی بر عملیات زیرخط ترازنامه بانک هاست که به شکل های مختلف و با تأکید بر بازار سرمایه و ارائه خدمات غیرمالی رخ می دهد. اقلام زیرخط ترازنامه بانک ها برای مشتریان بانک توان خلق نقدینگی را دارد. در این ارتباط از داده های پنل شبکه بانکی ایران برای ۱۸بانک، در دوره 1385 تا 1392ش، استفاده شده است. در این مقاله به بررسی اثرات مثبت میان اقلام زیرخط ترازنامه و وام دهی بانک ها در شبکه بانکی کشور پرداخته و تأثیرگذاری کم سیاست پولی روی کانال وام دهی بانک ها، از طریق اقلام زیرخط، بررسی می شود.مطابق با نتایج به دست آمده، در ایران اقلام زیرخط اثرات سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را کاهش می دهد و موجب تضعیف سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانک ها خواهد شد. فعالیت های زیرخط ترازنامه بانک ها می تواند دسترسی وام را برای مشتریان تحت تأثیر قرار داده و از این طریق تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی را کاهش دهد.

در یک اقتصاد مبتنی بر دانش، گسترش دانش و مهارت ها به نوآوری منجر می شود که این خود، سبب افزایش بهره وری، افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد. بنابراین، با توجه به اهمیت به کارگیری دانش در بهبود شرایط اقتصادی، مقاله حاضر تلاش کرده است اثر اقتصاد دانش بنیان بر کنترل تورم را در ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، طی دوره ی زمانی 1390- 1357 و با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان می دهد که بین محورهای مختلف اقتصاد دانش بنیان (آموزش و توسعه منابع انسانی، رژیم های اقتصادی و نهادی، زیر ساخت های اطلاعاتی و سیستم ابداعات و نوآوری) و تورم رابطه بلند مدت بر قرار بوده و تمام محورهای اقتصاد دانش بنیان به جزء شاخص آموزش تاثیر منفی و معنادار بر تورم دارند، در حالی که نتایج تأثیر مثبت شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی بر تورم را نشان می دهد.

تورم بالا و متغیر از خصیصه های اصلی اقتصاد ایران در دهه های گذشته بوده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی تورم در ایران و یافتن مؤلفه های اصلی آن با استفاده از رویکرد ه مانباشتگی 1 و مدل تصحیح خطای 2 در دو دهه گذشته است. طبق نتایج پژوهش، متغیرهای پولی، (VECM) برداری مهمترین عوامل در توجیه و توضیح فرایند تورمی در ایران هستند. علاوه بر حجم نقدینگی، نقش نرخ ارز و تورم وارداتی نیز در بلندمدت بر تورم حائز اهمیت اس ت. هر چند تأثیر واردات بر تاز تورم وارداتی تأثیر م یپذیرد. همچنین نتیجه حاصل از آزمون نظریه پولی نشان می دهد که این نظریه به طور کامل نمی تواند فرایند تورمی ایران را توجیه کن د. تغییرات حجم پول در ایران، بیشتر تحت تأثیر فعالی تهای مالی دولت بوده است و طبق برآوردهای پژوهش حاضر، رابطه پول و تورم، رابط های یکبهیک 1 نیست. اما یافته ها نشان م یدهد که رابطه علیت 2 در این فرایند، از پول به تورم است و در واقع، حجم پول، علت تورم است نه معلول آن.ورم، تأثیری کاهنده است، اما نوسان های تورم در بلندمدت از تورم وارداتی تأثیر می پذیرد. همچنین نتیجه حاصل از آزمون نظریه پولی نشان می دهد که این نظریه به طور کامل نمی تواند فرایند تورمی ایران را توجیه کند. تغییرات حجم پول در ایران، بیشتر تحت تأثیر فعالیت های مالی دولت بوده است و طبق برآوردهای پژوهش حاضر، رابطه پول و تورم، رابطه ای یک­به­یک [1] نیست. اما یافته ها نشان می دهد که رابطه علیت [2] در این فرایند، از پول به تورم است و در واقع، حجم پول، علت تورم است نه معلول آن.

با توجه به کمبود منابع تولید و نیازهای جوامع به کالاها و خدمات مختلف، اولویت بندی مناسب و کارآمد در سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصادی می تواند ضمن بهبود نظام تخصیص منابع، سطح رفاه را نیز ارتقاء بخشد. مقاله حاضر چهارچوبی برای اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش خدمات ایران منطبق با اهداف و سیاست های سازمان آ.ت. را ارائه می دهد. برای این منظور پس از تعیین معیار های تأثیر گذار در تعیین اولویت سرمایه گذاری، روش تاپسیس فازی به عنوان مدل اولویت بندی در این مقاله استفاده شده است. روش های مرسوم برای اولویت بندی سرمایه گذاری برای مواجهه با شرایط مبهم و ارزیابی های کلامی ناکافی اند. بنابراین برای ترکیب نظرات کارشناسان و تصمیم گیرندگان و ارزیابی عملکرد معیار های کیفی که به صورت اعداد فازی مثلثی بیان شده، از روش تاپسیس فازی- مبتنی بر ترکیب مفاهیم تئوری فازی- استفاده به عمل آمده و نتایج مطالعه، این بوده که بخش خدمات مالی و بیمه ای، اولویت نخست سرمایه گذاری را در بین بخش های خدماتی کسب نموده است.

سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می شوند اما صاحب نظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن اتفاق نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست ها، اختلاف نظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاست ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاست های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا می کند. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش می دهد.