درخت حوزه‌های تخصصی

منحنی فیلیپس، مبادله بین تورم و بیکاری است.این منحنی در سال 1958 برای اولین بار توسط پروفسور فیلیپس ارائه شد و از سال 1958 تاکنون پیشرفت‎های زیادی در این زمینه توسط مکاتب مختلف انجام گرفته است. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی و برآورد منحنی فیلیپس کینزی های جدید (برگرفته از مقاله منکیو در سال 2000 ) برای اقتصاد ایران، مقایسه ای تطبیقی بین نتایج حاصل از این برآورد و نتایج حاصل از سایر مدل های متعارفی که در سال‎های گذشته برای اقتصاد ایران آزمون شده اند، انجام پذیرد. نتایج حاصل از این برآورد و مقایسه تطبیقی، بیانگر سازگاری و انطباق بیش‎تر منحنی فیلیپس کینزی های جدید با شرایط اقتصاد ایران نسبت به سایر مدل های متعارف است. با توجه به این مطلب، رابطه معکوس میان تورم و بیکاری در بلندمدت و کوتاه مدت مورد تایید قرار می گیرد، البته این رابطه در بلندمدت ضعیف‎تر است و سیاست‎گذاران می توانند توسط سیاست ‎های طرف تقاضا نرخ تورم و بیکاری را در کوتاه مدت و بلندمدت تحت تاثیر قرار دهند، البته این تاثیرگذاری در کوتاه‎مدت بیش‎تر است.

اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب در اقتصاد هر کشور، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول آن کشور است. از این رو، شناخت صحیح این تابع و متغیرهای مهم تأثیرگذار بر آن، می تواند زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاستهای اقتصادی فراهم کند. هدف از این مطالعه، بررسی رفتار متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول در دوره 1338-1383 در اقتصاد ایران است که برای دستیابی به این هدف، از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد مطالعه، حاکی از آن است که متغیرهای تراز واقعی پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و کسری بودجه دولت همگرا هستند. رابطه تعادلی بلندمدت به دست آمده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی، برای تحلیل پویاییهای کوتاه مدت، از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است که نتایج، بیانگر سرعت نسبتاً کند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت بوده است.

In this paper, we first consider the role of rational expectations, the Lucas critique and the policy ineffectiveness debate in economic applications of optimal control theory. The problem of time-inconsistency in optimal control of macro- economic models with rational expectations will then be analyzed. The impact of reputation and the stochastic environment on the problem of inconsistency in dynamic choice together with the question of how can the developments in optimal control of macroeconomic models with forward-looking expectations contribute to the practice of econometric model building are the other topics which are discussed in this paper. We have adopted a historical approach in this paper, and the scope of our analysis is confined to the basic contributions made in the 20th century.

در ادبیات مطالعه خنثی بودن و ابرخنثی بودن در ایران دو  ضعف اساسی وجود دارد: 1. متدولوژی بکار رفته در آنها منطبق با ادبیات قدیم در حوزه خنثی بودن پول بوده و ویژگیهای سری زمانی متغیر های موجود در این مدل ها مورد بررسی قرار نگرفته است که طبق نظر کینگ و واتسون (1997) نتایج بدست آمده از این مطالعات قابل استناد نیستند. 2. حجم پول بکار رفته در این مطالعات از تجمیع جمع ساده بدست آمده و در آنها از شاخص دی ویسیا بهره گرفته نشده است. این در حالی است که بر اساس مطالعات تجربی صورت گرفته، ضعف توان پیش بینی تجمیع جمع ساده آشکار شده است. در این مقاله از متدولوژی کینگ و واتسون برای بررسی خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول استفاده شده و هر دو ضعف برشمرده به صورت توأم برطرف شده  است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه خنثی بودن پول در در ایران در بیشتر حالتهای مختلفی که طبق متدولوژی مورد بررسی قرار گرفته اند، تایید می شود.

طبق تعریف، ذخایر بین المللی شامل دارایی های پرنقدینه بین المللی است که بانک مرکزی هر کشور جهت اهدافی همچون، دخالت در بازار ارز و تأمین مالی کسری تراز پرداختها اقدام به نگهداری آنها می کند. بانک های مرکزی همواره از یک طرف به خاطر تأمین مالی کسری تراز پرداختها، با نگهداری ذخایر بین المللی مواجه هستند و از طرفی نگهداری این ذخایر، دارای هزینه فرصت می باشد. به همین علت مقامات پولی کشورها به دنبال بهینه سازی سطح ذخایر بین المللی خود هستند. شرایط خاص محیط اقتصادی کشور همانند وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از صدور نفت، عدم وجود انعطاف پذیری لازم در نظام ارزی، محدودیت های تجاری و کنترل بر جریانات سرمایه ، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین المللی، فقدان نظام جامع مدیریت بدهی های ارزی و ...، همچنین بروز حوادث مختلف و تأثیر آن بر اقتصاد کشور طی چند سال اخیر، مثل شوک نفتی 1352، باعث شده که تعیین سطح بهینه ذخایر بین المللی کشور، از نقطه نظر اقتصاد ملی دارای اهمیت باشد. در این مقاله از الگو ی بهینه سازی پویا و روشهای اقتصاد سنجی، برای تعیین سطح بهینه ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران طی سالهای 1383- 1340 استفاده شده است. در این زمینه، الگوی فرانکل و جووانوویس مبتنی بر نظریه ذخیره سازی انباری بامول و توبین و الگوهای EGARCH و ARDL به کار رفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در عمده سال های مورد مطالعه ، سطح ذخایر واقعی متفاوت از سطح ذخایر بهینه هستند. این تفاوت عمدتاً به صورت کم تر بودن سطح ذخایر واقعی از سطح ذخایر بهینه می باشد. نیز این نتایج نشان می دهند در دوره هایی که اقتصاد ایران با افزایش شدید قیمت نفت روبه رو شده ، سطح ذخایر بیش از سطح بهینه بوده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین بهره وری و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1338-1380 است. برای رسیدن به این هدف از روش همجمعی گری گوری - هانسن استفاده شده است. این مقاله از سه جنبه با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران تفاوت دارد: توجه به رابطه (بلندمدت) بین بهره وری و تورم در قالب یک الگوی چند متغیره، توجه به مساله شکست ساختاری در آزمونهای ریشه واحد و همجمعی و توجه به تخمین درون زای نقطه شکستگی. نتایج نشان داده است که یک رابطه بلندمدت (و منفی) بین بهره وری و تورم وجود دارد.

در این مقاله به تجزیه و تحلیل تورم بر اساس مدل P* پرداخته شده است. این مدل با استفاده از داده های فصلی دوره 1384-1367 برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می دهد که مدل P* از نظر آماری مورد تایید است و قدرت توضیح دهندگی خوبی دارد. همچنین سهم شکاف قیمت در تبیین تورم کشور حدود 0.50 بوده که در مقاله حاضر از شکاف سرعت گردش پول و تولید به جای شکاف قیمت و بار دیگر از شکاف حجم پول استفاده شده است.

در این مقاله با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی و کاربرد "الگوی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی" و استفاده از آمارهای سری زمانی یک دوره 42 ساله، نقش عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مطالعه، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ سود اسمی و نرخ تورم می باشد، به طوری که ثبات تابع تقاضای پول را در اقتصاد ایران تایید می کند. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که تقاضای واقعی پول نسبت به تغییرات تولید ناخالص داخلی، حساسیت بیشتری در مقایسه با نرخ تورم و نرخ سود سپرده های بلند مدت دارد و کشش درآمدی بلند مدت برای تابع تقاضای پول، برابر با 2.620 می باشد. کشش تورمی تقاضای پول، کوچک و برابر با 0.038 است و مبین این واقعیت است که تابع تقاضای پول نسبت به تغییرات سطح عمومی قیمتها وضعیتی کشش ناپذیر دارد و از قدرت عکس العمل چندانی برخوردار نیست. ضریب تعدیل محاسبه شده تابع تقاضای واقعی برای پول برابر با 0.19 می باشد که به معنای کندی ساز و کار تعدیل در اقتصاد ایران است به گونه ای که فرایند تعدیل تابع تقاضای پول در کشور تقریبا در یک دوره زمانی پنج ساله محقق می گردد.

ظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

هدف مقاله حاضر، تعیین کمى سیاستهاى پولى و مالى بهینه، براى دوره برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنکى کشور (83-1379) در نظام نرخ ارز شناور مى باشد. براى این منظور، ابتدا یک تابع زیان رفاهى بین دوره اى، براى سیاستگذار طراحى شده که در آن بر مجذور انحراف متغیرهاى هدف، مانند نرخ رشد اقتصادى، نرخ تورم، نرخ بیکارى، تراز حساب جارى و نسبت کسرى بودجه دولت به تولید ناخالص داخلى، از مقادیر هدف گذارى شده آنها در برنامه سوم، جریمه بسته شده است. سپس با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفى "OPTCON"، مقادیر بهینه مخارج سرمایه گذارى و مصرفى دولت و در آمدهاى مالیاتى و حجم پول (نقدینگى)، از طریق حداقل سازى تابع زیان رفاهى در شرایط یک سیستم پویاى غیرخطى محاسبه شده اند. مقایسه نتایج حاصل از اتخاذ سیاستهاى پولى و مالى بهینه، با نتایج حاصل از اجراى سیاستهاى

نظام های پرداخت که وظیفه انجام پرداخت های پولی را در اقتصاد بر عهده دارند، با ورود فناوری اطلاعات دچار تغییر فراوانی شده اند؛ به گونه ای که برای بسیاری از پرداخت های خرد نیازی به پول نقد نیست. تغییر روش پرداخت، تغییراتی را در تابع تقاضای پول به وجود می آورد که اثرات اقتصادی عمده ای را به دنبال دارد. در این پژوهش اثر تغییر روش پرداخت از روش کاغذی به سمت الکترونیک بر تابع تقاضای پول با استفاده از داده های تابلویی در سال های 2002 تا 2010 میلادی (1381 تا 1389 هجری شمسی) و با استفاده از روش های اقتصادسنجی بررسی گردید و نشان داده شد توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک اثر منفی بر مقدار تقاضای پول می گذارد.

جدول داده – ستانده اقتصادی را می توان هم چون مجموعه اطلاعاتی که ویژگی های خاص ساختاری یک نظام اقتصادی را توصیف می کند ویا هم چون روش فنی تحلیل برای تشریح و متاثرکردن حرکت نظام در مقطع معینی اززمان یا درطول یک دوره زمانی معین در نظر گرفت. تجربه و تحلیل سیستم تولید جدول داده – ستانده به طور طبیعی منجربه الگویی ازنوع «لئونتیف» می گردد که اندیشه اصلی آن بر این اعتقاد استوار است که می توان اقتصاد هر کشوررا به بخش های مجزایی به نام صنایع (فعالیت) تقسیم کرد که هریک کالاهای مشابه، ونه لزوما همگن، تولید می کنند. با این حال، تقریبا همه جداول برحسب ارزش های پولی تهیه می شوند ولی ضرایب داده – ستانده ازلحاظ نظری نشان دهنده مقادیرفیزیکی کالاهای مورد نیازبرای تولید حجم معینی ازیک کالای مشخص می باشند. به دلیل ناهمگنی کالاها وعدم قابلیت سنجش بر مبنای کمیت خدمات، تهیه جداول مذکوربه گونه کمی ممکن نیست. لذا، ازجمله روش های حذف اثرات تغییر قیمت در زمینه مقایسه جداول مذکورمحاسبه آنها به قیمت ثابت می باشد. دراین خصوص، مقاله حاضربا محاسبه برخی جداول داده – ستانده اقتصادی ایران به قیمت ثابت به بررسی تحولات ساختاری فعالیت ها می پردازد.

در ادبیات اقتصادی، تئوری های تمرکززدایی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کنند. به همین منظور تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سیاست راهبردی توسعه استان های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد کمیته برنامه ریزی و سپس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها گام های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد. اما آنچه مد نظر برنامه ریزان اقتصادی است بررسی چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی است که در این مقاله با توجه به تاثیر تمرکززدایی مالی بر نرخ تورم با استفاده از مدل تعمیم یافته سولو اثر مستقیم و غیر مستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از مدل های خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مشخص شد کـه تمرکززدایی مالی (نسبت بودجه استان ها به بودجه عمومی کشور) در بلند مدت و کوتاه مدت به طور مستقیم نرخ رشد اقتصادی را افزایش می دهد به طوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی نرخ رشد اقتصادی 0.05 درصد افزایش پیدا می کند. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر ثبات کلان اقتصادی به طور غیر مستقیم رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.