درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از دغدغه های اکثر کشورهای جهان این است که انجام فعالیت های اقتصادی به صورت پنهان و غیر رسمی در حال افزایش است. پس از شکل گیری اقتصادهای مدرن، فعالیت های غیر رسمی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی بازار کار محسوب می شود. نیافتن شغل رسمی و گریز از محدودیت های قوانین و مقررات، از جمله دلایل ورود افراد به بازارهای کار غیر رسمی است. توجه به اهمیت بازار کار و نقش مهمی که در ایجاد تعادل در اقتصاد به عهده دارد، شناخت بازارهای کار را با توجه به ساختارها و ماهیت های متفاوتی که دارند، ضروری می سازد. در این پژوهش با استفاده از روش شاخص های چندگانه ‐ علل چندگانه (MIMIC)، با رویکرد حداقل مربعات جزئی به برآورد سهم شاغلانِ بازار کار غیر رسمی در ایران پرداخته شده است. محاسبات نشان می دهد که سهم شاغلان بازار کار غیر رسمی ایران، در طی دوره 35ساله (1351‐1385) با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است، ولی در مجموع روند صعودی را طی کرده است، که بیشترین سهم مربوط به دوره (1369‐1385) بالغ بر 21 درصد است. نتیجه برآورد نشان می دهد، بار مالیاتی، تورم و حداقل دستمزدها، تعیین کننده اصلی جهت گیری روند یادشده بوده اند و توزیع درآمد و مصرف انرژی به شدت از این متغیر تأثیر می پذیرند.

مطالعهی حاضر، به اندازه¬گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش SVAR، برای دورهی زمانی 86-1352، میپردازد. ضرورت وجود تورم پایه به این دلیل است که علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد. استفاده از معیار تورم پایه سبب میشود تا سیاست پولی کاراتر عمل کند، زیرا سیاست گذار تنها نسبت به نوسانات در تورم کل واکنش نشان داده و اختلالات موقتی را نادیده میگیرد. معیار تورم پایه، می¬تواند به عنوان شاخص مناسبی از روندهای جاری و آتی تورم و هدف عملی و مناسب برای سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه، تورم پایه به¬عنوان «جزئی از تورم اندازه گیری شده که تأثیرات کوتاه مدت تا بلندمدتی بر تولید حقیقی ندارد»، در نظر گرفته شده و برای اندازه¬گیری آن از مدل SVAR، مشتمل بر سه متغیر (شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف¬کننده) استفاده شده است. لازم به یادآوری است که قیودی برای شناسا کردن مدل، مبتنی بر ساختار اقتصاد ایران، در مدل تحمیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که در بخش زیادی از دورهی مورد بررسی، فشارهای تورمی اساسی اقتصاد بالاتر از تورم اندازه¬گیری شده است. علت این امر، رشد بالای نقدینگی و نیز تخفیف (کاهش) تورم با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصاد کشور است. طبقه بندی JEL : E31، E52

یکی از موضوع هایی که از دهه 1980 مورد توجه اغلب سیاستگذاران اقتصادی کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، تدوین حساب هایی بود که بیانگر حرکت جریانات مالی و درآمدی در بین بخش های نهادی در اقتصاد باشد، چرا که بیشتر به دلیل نبودن چنین اطلاعاتی تخصیص بهینه منابع وجوه سالانه در بین نهادها به شکلی ناکارآمد از یک سوی و مازاد و کسری منابع مالی و درآمدی نسبت به حجم فعالیت آنها از سوی دیگر، باعث عدم دست یابی به اهداف پیش بینی شده سیاستگذاران و در نتیجه اتلاف منابع می شد. به همین رو در سیستم تدوین شده حساب های ملی سال 1993 و نیز نسخه تجدیدنظر شده سال 2008 علاوه بر اهمیتی که برای جنبه های « کارکردی » اقتصاد قائل شده است، رویکرد « نهادی » را نیز مورد توجه قرار داده و به همین رو بر تهیه حساب بخش های نهادی تاکید فراوان شده است. آمار و اطلاعات بخش های نهادی که در سال های اخیر توسط بانک مرکزی منتشر شده بیانگر این واقعیت است که در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی گذشته به روابط و اثرات متقابل پنج بخش نهادی شرکت های غیرمالی، شرکت های مالی، دولت عمومی، خانوارها و مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها کمتر توجه شده و این مساله علاوه بر رشد ناموزون بخش ها، تحقق برخی اهداف برنامه را با مشکل مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش رفتار هر یک از بخش های نهادی در اقتصاد کشور را بر اساس اقلام عمده ترازکننده حساب های جاری همچون ارزش افزوده، مازاد عملیاتی/ درآمد مختلط ، درآمد ناخالص اولیه، درآمد قابل تصرف و پس انداز در دوره 1375-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ضمن مقایسه سهم بخش های نهادی در اقتصاد کشور با کشورهای ناحیه اروپا، پیشنهادات لازم برای تدوین در برنامه های آتی کشور را ارائه کرده ایم.

شرایط اقتصاد کلان و دخالت های دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل می گیرد، می تواند باعث تحریک سودآوری شرکت ها و گیرندگان انفرادی وامها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. در این شرایط، تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصادکلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریسک اعتباری کمک می نماید. بدین ترتیب در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک ها در دوره زمانی87 -1379 می پردازیم. برای این منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده نمودیم، اما از آنجا که متغیرهای برونزای مدل، خود دارای خاصیت درونزایی هستند، لذا سعی شد برای نمایش روابط پویای متغیرهای برونزا، از مدل VAR استفاده گردد. همچنین به منظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق به شوک های اقتصادی، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس ها به عنوان ابزاری برای تحلیل استرس تست استفاده نمودیم. طبق مدل های برزاش شده، تاثیر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست های پولی و مالی نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات به ترتیب - به وجود می آید - دارای بیشترین تاثیرات برروی مطالبات معوق سیستم بانکی نسبت به سایر متغیر های کلان اقتصادی هستند.

معمولاً در برنامه های میان مدت اقتصادی، اهدافی را به صورت کمی برای متغیرهای اقتصادی در نظر میگیرند. تلاش دولت ها نیز معطوف به محقق کردن این اهداف است، لیکن ممکن است در عمل، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدودیت هایی بر تحقق اهداف ایجاد شود و یا ابزارها، نقشی را که از آن ها انتظار میرود ایفا نکنند. بدیهی است در چنین شرایطی، تحقق اهداف برنامه مقدور نمیگردد. در این مقاله سعی کرده ایم در قالب مدل ساده ای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایه گذاری، بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی برآورد شده اند و در گام بعدی، با استفاده از ""نظریهی کنترل بهینه""، مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریوهای مختلف به دست آمده است. در این ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی. هم چنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاست های پولی و مالی به عنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینمخارج دولتی و سرمایه گذاری دولتی، عملاً چنان چه بخواهیم به هدف سرمایه گذاری خصوصی دست یابیم، نمیتوان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد، مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی میرسد که نشان از تورم زا بودن این سیاست است، لیکن به دلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است، قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد. طبقه بندی JEL : D13, J22