فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۲۱ تا ۲٬۰۴۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
یک الگوی تلفیقی تورم: فشار هزینه و اضافه تقاضا
حوزه های تخصصی:
در سالهای اخیر با توجه به بالا رفتن متوسط نرخ تورم، مباحثات فراوانی در مورداثرات نقدینگی بر تورم و تولید و سیاستهای مناسب پولی در بین اقتصاددانان و سیاسیون‌مطرح شده است. برخی از صاحبنظران و تصمیمگیرندگان، کمبود نقدینگی را یکی از عوامل‌بازدارنده رشد تولید می‌پندارند و معتقدند که دولت برای همراهی تولیدکنندگان باید اعتبارات‌بیشتری در اختیار ایشان قرار دهد. این عده، چنین استدلال می‌کنند که در این صورت رشدنقدینگی منجر به افزایش سطح قیمتها نخواهد شد، زیرا افزایش تولید، افزایش تقاضا راجوابگو می‌باشد. این تفکر، در قالبهای نظری، به دیدگاه طرفداران تز "براتهای واقعی" نزدیک‌است. در این دیدگاه، فرایند رشد حجم پول درونزاست و نقش مهمی برای سیاستگذار پولی‌متصور نیست. برخی از تحلیلگران معتقدند که از عوامل عمده‌ای که منجر به تورم می‌شود،تغییرات نرخ ارز است، و بنابراین، تثبیت نرخ ارز را یکی از مهمترین سیاستهای ضدتورمی‌معرفی می‌کنند. از سوی دیگر، عده‌ای معتقدند که رشد نقدینگی، خصوص! اگر نمایانگر سیاستهای‌غیرمنضبط مالی دولت باشد، اثر چندانی بر تولید ندارد و تنها موجب افزایش سطح قیمتهامی‌گردد. همچنین این گروه، افزایش نرخ ارز را عمدت! معلول فشارهای تورمی ناشی از فشارنقدینگی، منتج از عدم‌توازن بودجه دولت، می‌دانند. در اینجا، هدف ارائه الگویی است که بااستفاده از آن بتوان تعیین کرد که چه عواملی، از جمله نقدینگی، انتظارات و نرخ ارز و هزینه‌ها برسطح قیمتها اثر می‌کند. در این الگو، تورم به صورت یک نوع کنش عرضه و تقاضا، یعنی جمع‌فشار هزینه و مازاد تقاضا در نظر گرفته شده است. این الگو، شامل دو بخش است. بخش عرضه‌به بررسی مسئله فشار هزینه و اثر آن بر سطح قیمتها می‌پردازد. در این بخش، اثر سطح‌دستمزدها و سطح قیمت کالاهای وارداتی (که نرخ ارز اسمی یکی از متغیرهای تعیین‌کننده آن به‌واحد پول داخلی است) و دیگر عوامل هزینه‌ای بر سطح کل قیمتها بررسی می‌شود. در بخش‌دوم، اثر عدم توازن عرضه و تقاضا برای پول و نوسانهای تقاضای پول مدنظر قرار می‌گیرد. دراین بخش، عملکرد بازار پول و اثر افزایش نقدینگی بر تقاضای اسمی و تأثیر آن بر سطح
تحلیل وضعیت رکودی اقتصاد ایران بر مبنای نظریه‌های چرخه‌های تجاری وارائه راهکارها
حوزه های تخصصی:
اقتصاد کشور همچنان با رکودی که از اواسط سال 1375 عمیقتر شده، مواجه است واگر تصمیمات جدی در تغییر روند متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ نشود، ابعاد رکود گسترده‌ترخواهد شد. در عین حال، روند کاهش قیمت نفت، و در پی آن، افت درآمدهای ارزی و ریالی‌دولت، می‌تواند ابعاد رکود اقتصادی را شدت بخشد. تحلیل رفتار نوسانی رونق و رکوداقتصادی، که هر دو انحراف عملکرد کلی اقتصاد را از روند رشد بلندمدت نشان می‌دهد، درمتون اقتصاد کلان، تحت عنوان، "چرخه‌های تجاری" جایگاه ویژه‌ای دارد. طبیعی است که‌شناخت هر چه بیشتر چرخه رکودی که هم‌اکنون اقتصاد ایران با آن روبه‌روست، می‌تواند درجهتگیری مجموعه سیاستهای اقتصادی بسیار مؤثر باشد. بنابراین، در این مقاله، نخست، به‌علتها و ویژگیهای کلی چرخه‌های تجاری می‌پردازیم. سپس روند تحولات برخی از شاخصهای‌پیشرو در اقتصاد ایران را که مبین رکود اقتصادی است، بررسی می‌کنیم و تحولات متغیرهای‌طرف تقاضا و طرف عرضه اقتصاد در این زمینه را تحلیل می‌نماییم. در پایان، برای بهبود روندرکودی موجود، پیشنهادهایی در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی ارائه می‌دهیم.