درخت حوزه‌های تخصصی

محاسبه خط فقر (یا حداقل معاش) به دلیل تعیین حداقل کمک مالی لازم به افراد و اجرای برنامه های فقرزدایی ضروری است. در این تحقیق خط فقر نسبی از طریق سیستم مخارج خطی و استفاده از آمار و اطلاعات گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری (بانک مرکزی) طی سال های 89-1384 مورد محاسبه قرار گرفت. معادلات مخارج خطی به صورت سیستمی و با روش ISURE (رگرسیون های به ظاهر نامرتبط) تخمین زده شد. خط فقر ماهانه در مناطق شهری ایران به طور میانگین برای یک خانوار4 نفره از 4500884 ریال درسال 1384 به رقم 9197571 ریال درسال 1389 افزایش یافته است. از طریق برازش منحنی های لورنز کوادراتیک و بتا، شاخص های فقر و ضریب جینی محاسبه شد. نتایج تحقیق گویای این است که خط فقر نسبی، سالانه 17% رشد نموده است. شاخص نابرابری درآمدی واقعی نشان دهنده بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد به علت تورم طی سال های مورد مطالعه بوده است. پیشنهاد می شود که نسبت به مهار تورم در کشور اقدامات شایسته به عمل آید تا برنامه های فقر زدایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، اثربخشی بیشتری داشته باشد.

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تغییر قیمت ها بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در مناطق شهری ایران طی دوره 90-1370 است . بنابراین ضرایب انگل در سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری و تکنیک اقتصادسنجی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد می گردد. با استفاده از تخمین های قبل، شاخص درآمد معادل برای 10 دهک هزینه ای محاسبه شده و بر اساس آن کمیت نابرابری و شاخص رفاه اجتماعی اتکینسون، محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد نابرابری درآمد در بین دهک های هزینه ای خانوارهای شهری طی دوره هایی که اقتصاد تورم بالایی داشته، بیشتر شده است. در حالی که رفاه اجتماعی خانوارهای شهری روند افزایشی داشته است و در دوره های تورمی نرخ رشد آن کمتر بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تغییرات رفاه اجتماعی ناشی از تغییرات رفاه خصوصی خانوارهاست.

عملکرد مراکز کاریابی در سوئد، انگلستان، هلند، فرانسه، سریلانکا نقش مدیریت انفرادی مراکز کاریابی در توسعه مراکز کاریابی خصوصی، نقش کاریابی دولتی و خصوصی در بازار کار انعطاف پذیر، مطالبی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.

بررسی نظام مالیاتی مسکن در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد به منظور کنترل سوداگری، کسب درآمد، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع، بهبود اهداف توزیع درآمد ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد به کار گرفته می شود. از مهم ترین این ابزارها می توان به مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاک گران قیمت اشاره نمود. این در حالی است که در ایران به دلیل عدم وجود یا ضعف ابزارهای فوق در نظام مالیاتی کشور طی چند دهه اخیر نوسان های بخش مسکن و شوک های ایجاد شده در این بازار تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را در پی داشته باشد و طیف وسیعی از زیان های اقتصادی و آسیب های اجتماعی را در اشکال مختلف متوجه جامعه نموده است. مشکل تأمین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه های کم درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت ها، تشدید فرایندهای تورمی، نقل و انتقال شدید منابع بین بازار مسکن و سایر اجزای بازار سرمایه، کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد از جمله این مشکلات است. گر چه در طرح تحول نظام مالیاتی که در چارچوب طرح تحول اقتصادی تدوین شده اهدافی چون توسعه پایه های مالیاتی و تغییر در ترکیب درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت و در این طرح توجه ویژه ای به بخش مسکن و کمک به تحقق اهداف سند چشم انداز و اهداف برنامه های توسعه بخش مسکن نیز شد، با این حال به نظر می رسد که پیش نویس لایحه تحول مالیاتی از ابعادی همچون مهار سوداگری مسکن، توجه به مسکن گروه های کم درآمد، بهبود و توسعه منابع درآمدی و ظرفیت های مالیاتی و کنترل واحدهای مسکونی خالی و کمک به برقراری تعادل در بازار مسکن و تحقق اهداف توزیعی با کاستی هایی مواجه باشد. در این گزارش با توجه به نظام مالیاتی مسکن در ایران و جهان توصیه هایی جهت تقویت لایحه تحول مالیاتی ارائه گردیده است.

این مقاله به یکی از موارد مربوط به بهره وری نیروی کار می پردازد. هدف مقاله تعیین بخش های کلیدی از لحاظ تحریک بهره وری نیروی کار در سایر بخش هاو کل اقتصاد است، به عبارتی به دنبال یافتن بخش هایی در اقتصاد کشور است که در صورت افزایش سرمایه گذاری در آن ها می توان بهره وری نیروی کار در سایر بخش ها و در نهایت کل اقتصاد را افزایش داد.

یکی از بنیادی ترین کارکردهای نظامهای تامین اجتماعی، کارکرد باز توزیعی این صندوقها میباشد. این کارکرد بسته به سازماندهی مالی صندوق و حرکت از موقعیت FUND به PAYG و یا بالعکس، دارای خاصیت باز توزیع بین قشری و یا بین نسلی می شود. بنا به قانون، ساز و کار در نظر گرفته شده در صندوق بیمه تامین اجتماعی ایران، از نوع FUND است. بنابراین انتظار می رود، باز توزیع رخ داده از نوع بین قشری باشد. تحقیق حاضر با بهره گیری از روش ارزیابی حسابهای انفرادی بیمه شدگان به آزمون این مهم، پرداخته است. نتایج نشان میدهد که در دهک های مختلف جامعه هدف، نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری IRR)) 47 تا 85 % با میانگین 53% و نسبت منافع به هزینه (B/C)، 2.6 تا 10.3 با میانگین 3.7 می باشد. این موضوع نشان میدهد، نرخ بایسته بازده سرمایه گذاری صندوق 53% است. درحالیکه بنا به برآوردهای موجود، این نرخ در بلند مدت، به طور خوش بینانه 30% است. که نشان میدهد، عملا توزیع بین نسلی است. آزمون اثر افزایش نرخ تورم بر باز توزیع درآمدها حاکی از زیان بیشتر نسلهای حال و آینده صندوق و تشدید توزیع بین نسلی می باشد.

سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحال­توسعه، محسوب می­شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حال­توسعه صرف آموزش نیروی انسانی می­شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره­برداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبران­ناپذیری متوجه این کشورها می­کند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال­توسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه می­شود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوق­الذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان می­باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی می­باشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص­های نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسب­تری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوق­الذکر کمتر می­باشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف می­باشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوق­الذکر رتبه اول را اخذ کرده است