درخت حوزه‌های تخصصی

رشد جمعیت، پدیده ای است که توضیح آن فقط با اتکاء بر مؤلفه های اقتصادی امکان پذیر نیست. از این رو، در مقاله حاضر، با توجه به نظریه نوسازی و تحول فرهنگی اینگلهارت و ولزل، در کنار مؤلفه های اقتصادی، تبیینی از مسأله رشد جمعیت بیان می شود. در این تحقیق، تلاش می شود با رویکردی میان رشته ای، متغیر راهبردی رشد جمعیت بر اساس متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن، در قالب سه سناریوی اقتصادی، یعنی ادامه روند کنونی، تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تحقق اهداف چشم انداز 1404، مبتنی بر نظریه اینگلهارت، الگوسازی و تا افق 1404، پیش بینی گردد. نتایج پژوهش نشان داد که در هر یک از سناریوهای اقتصادی، رشد جمعیت، روند کاهنده را ادامه خواهد داد که نظریه نوسازی و تحول فرهنگی را درباره خیزش ارزش های فرامادی تأیید می کند. تدوین سیاست های جامع جمعیتی، مبتنی بر نگرش توسعه ای و میان رشته ای که شرایط آینده را در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به خوبی پیش بینی و تحلیل کند، از الزام های فعلی در نظام برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت کشور است.

نحوهی واکنش بنگاه ها در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا در چگونگی بکارگیری نهاده های تولید توسط آن ها تأثیر میگذارد. در این تحقیق رفتار بنگاه های اقتصادی فعال در بخش صنعت کشور از نقطه نظر ریسکپذیری و ریسگ گریزی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته و چگونگی تأثیر آن بر ترکیب دو نهادهی کار و سرمایه( با تأکید خاص براشتغال نیرویکار) آزمون و تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد که بنگاه های صنعتی فعال در زیربخش های صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد31)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد32)، صنایع چوبی و محصولات چوبی (کد33) در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش معنیداری از خود نشان نمیدهند و بروز نااطمینانی تقاضا تأثیر معنیداری بر نسبت بهکارگیری سرمایه به نیرویکار ندارد. در زیربخش صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد34) به دلیل ریسک گریز بودن بنگاه ها، افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تقویت شدتکاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه افزایش نسبت بهکارگیری نیرویکار میشود. اما در زیربخش های صنایع شیمیایی (کد35) صنایع محصولات کانی غیرفلزی (کد36)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37) و صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی (کد38) بنگاه های صنعتی ریسکپذیرتر هستند و افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تضعیف شدتکاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه کاهش نسبت بهکارگیری نیرویکار میشود. طبقه بندی JEL: D81, J 21

هدف اصلی این مقاله حاضر، بررسی رابطه بین منابع مالی و عملکرد آموزشی در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران در سالهای 1385-1379 بوده است. اطلاعات آماری از مناطق آموزش و پرورش گردآوری شده و با استفاده از فنون آماری مناسب (تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مهم پژوهش حاضر، عبارتاند از (1) روند عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش، در دوره مذکور مطلوب نبوده و در برخی دورههای آموزشی (بهویژه دوره متوسطه نظری) کیفیت عملکرد، رکود زیادی داشته است؛ (2) وضعیت منابع و امکانات اختصاص یافته (بهویژه معلم و منابع مالی به ازای یک دانشآموز) نسبتاً بهبود یافته است؛ (3) تحلیلهای رگرسیون در قالب تابع تولید آموزشی برای ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش نشان میدهند که (الف) در دوره ابتدایی، منابع مالی سرانه، حقوق و تحصیلات معلمان، نسبت دانشآموزان به معلم و سهم معلمان زن، به طور مثبت و اندازه مدرسه به طور منفی کیفیت عملکرد آموزشی مناطق را به لحاظ آماری تحت تأثیر قرار میدهند؛ (ب) در دوره راهنمایی، همه متغیرها به جز تحصیلات معلمان، تأثیر مطلوبی در این زمینه نداشتهاند؛ و (ج) در دوره متوسطه نظری، نحوه تأثیر بیشتر متغیرها با دورههای ابتدایی و راهنمایی متفاوت بوده و با مبانی نظری انطباق نداشته است. بدین ترتیب، میزان استفاده بهینه از منابع و امکانات، در دورههای تحصیلی بالاتر، کاهش یافته است. مازاد منابع انسانی آموزشی (معلمان) ناشی از نحوه تخصیص منابع مالی نهادهمحور و نظام تصمیمگیری متمرکز، از دلایل اصلی ناکارایی تخصیص منابع مالی در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران هستند.

در پژوهش حاضر، با استفاده از تخمینهای شاخص شدت فقر، روند شدت فقر در ایران مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد. از مزایای شاخص شدت فقر تجزیهپذیر و جمعپذیر این است که میتوان درصد تغییرات را در شدت فقر به صورت حاصل جمع تغییرات درصدی در نرخ فقر، نسبت متوسط شکاف فقر و ضریب جینی نسبتهای شکاف فقر محاسبه کرد. نتایج محاسبه شدت فقر در ایران نشان میدهند که روند شدت فقر در نواحی شهری و روستایی، از الگوی رفتاری یکسانی پیروی میکند. علاوه بر این، مقایسه شدت فقر، بیانگر وضعیت رفاهی بهتر در روستاها تقریباً در کل دوره است. عامل نرخ فقر، بیشترین اثر را در روند شدت فقر دارد. ولی برای توجیه رفتار شدت فقر، باید تغییرات شکاف فقر را نیز مورد توجه قرار داد. اثر ضریب جینی نسبتهای شکاف، بسیار ناچیز است.

در بازار رقابتی شدیدی که بین مؤسسات اعتباری وجود دارد، سازمان هایی پیشرو هستند که در آنها از ابزارهای مدیریتی نوین، به بهترین نحو استفاده شده باشد. بودجه یکی از این ابزارهای بسیار مهم مدیران است که بیانگر رویکرد سازمان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی، در هر سال مالی است. از این رو، برای افزایش کیفیت تصمیم های مدیران درباره نحوه تأمین و مصرف منابع بین فعالیت های مختلف، می توان نظام بودجه ریزی عملیاتی را به عنوان ابزاری کارآمد در حوزه بودجه ریزی پیشنهاد کرد. از آنجایی که برای استفاده از هر نظام جدیدی در سازمان ها، به تأمین زیرساخت هایی نیاز است، احصاء آنها، گامی مهم برای استقرار اثربخش نظام بودجه ریزی عملیاتی است. از این رو، در بخش نخست مقاله حاضر، به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط و الزام های اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در مؤسسات مالی کدام است؟ در ادامه، با بررسی وضعیت این الزام ها در مؤسسات مالی غیربانکی، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اختلاف معنی داری بین زیر ساخت های لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی با زیرساخت های موجود وجود دارد؟ در پاسخ به پرسش اول، از مجموع ادبیات موضوع و آرای خبرگان، 46 مؤلفه به عنوان الزام های استقرار، در چهار گروه عوامل مدیریتی، فنی، سازمانی– فردی و محیطی استخراج گردید و با استفاده از ابزار پرسشنامه، آرای 35 خبره بودجه ریزی عملیاتی درباره میزان اهمیت این مؤلفه ها به منظور استقرار نظام مذکور احصاء گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های T، فریدمن و فن تاپسیس ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت، 38 مورد از 46 مؤلفه احصاء شده، به عنوان الزام های استقرار بودجه ریزی عملیاتی تأیید گردید. در پاسخ به پرسش دوم، با استفاده از پرسشنامه، وضعیت موجود مؤلفه های مذکور، در شش مؤسسه مالی غیربانکی برتر در کشور ( انصار ، مهر، شهر ، توسعه، قوامین و ثامن الائمه) استخراج گردید. داده های حاصل از 96 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از آزمون های T، تحلیل واریانس یک طرفه، توکی و نیز فن تاپسیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که وضعیت 31 مؤلفه از 46 مؤلفه احصاء شده برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، از حد مطلوبی برخوردار است

قیمت نفت یکی از متغیرهایی است که بر اقتصاد همه کشورها (اعم از صادرکننده و واردکننده نفت) تأثیر میگذارد. در پژوهش حاضر، با استفاده از دادههای اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1385-1338، تأثیر قیمت نفت بر متغیرهای مالی دولت و رشد اقتصادی کشور با روش VAR همانباشته مورد بررسی قرار میگیرد. یکی از جنبههای اثرگذاری قیمت نفت، عدم اطمینان و اثر آن است. این عدم اطمینان با مدل (GARCH(1,1 استخراج شده است. آثار نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای مدل نیز بررسی میشود. طبق نتایج پژوهش حاضر، فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اثر قیمت نفت بر اقتصاد ایران از طریق بودجه دولت رد نمیشود.

یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می باشد. از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی است. سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی به طور کلی با افزایش بهره وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و هم چنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می شوند. اهداف این تحقیق بررسی اثر سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار و هم چنین بررسی رابطه متقابل سرمایه سرانه نیروی کار، تولید بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی می باشد. بدین منظور از مدل خودتوضیح برداری (VAR) برای سال های 1385-1340 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت اثر سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار مثبت می باشد و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت ارتباطات بیشترین تاثیر و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت انرژی کم ترین تاثیر را روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار ایران دارد و در کوتاه مدت هیچ رابطه معنی داری بین رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و رشد سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی وجود ندارد ولی اثر رشد سرمایه سرانه نیروی کار، روی رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت ها معنی دار و مثبت می باشد.

اصلاح نظام مالیاتی کشور، با توجه به هزینه های دولت و نااطمینانی کشور به درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است. از این رو به کارگیری نظام مدرن مالیات بر ارزش افزوده، یکی از راهکارهایی است که به شفافیت نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری آن کمک مینماید. اما یکی از آثار بهکارگیری این نظام مالیاتی افزایش در قیمت هاست. هدف از این مطالعه نیز بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده میباشد. برای این منظور از جدول متقارن داده- ستانده کالا در کالا (محصول در محصول) به قیمت های پایه استفاده میشود که برای اولین بار بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب به قیمت پایه سال 1378 بانک مرکزی ایران و با استفاده از نرم افزار IO-SAM محاسبه شده است. این جدول منحصر به فرد است و تنها جدولی است که میتواند در تجزیه و تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 3 درصد، پیش بینی میشود که شاخص عمومی قیمت ها در حدود 5/1 درصد افزایش خواهد یافت که پس از معاف نمودن محصولات بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده این افزایش قیمت به میزان 8/0 درصد میرسد. بالاترین میزان افزایش قیمت نیز در میان 119 محصول در اقتصاد معادل 99/2 درصد میباشد که مربوط به خدمات مستغلات میباشد که عمدتاً به دلیل غیر قابل مبادله بودن این محصول در اقتصاد و فزونی تقاضا بر عرضه آن در کوتاه مدت بوده است.

امروزه بسیاری از بنگاه ها برای بهبود رقاب تپذیری خود در بازارهای جهانی، به دنبال کاهش انواع هزینه های خود از جمله هزین ههای نیروی کار هستند. برای این منظور بنگاه ها به استفاده از نیروی کار موقت و غیررسمی تشویق م یشوند. این نوع شاغلان به دلیل انعطاف پذیری نهادی بالا، قدرت بنگاه را برای واکنش به تحولات بازار و نوسانات تقاضا افزایش می دهند ولی به دلیل آموزش و مهارت پایینی که دارند، قدرت بنگاه را برای انطباق با تحولات تکنولوژیکی تضعیف میک نند. این مقاله در پی بررسی اثر انعطاف پذیری این نوع شاغلان بر رقابت پذیری صنایع با فناوری برتر و بالاتر از متوسط در ایران است. بنابراین، ابتدا با بسط مبانی نظری، اثرات مثبت و منفی انعطاف پذیری نیروی کار غیررسمی بر سطح رقابت پذیری یک بنگاه مشخص م یشود، سپس این اثر با کاربرد روش داد ههای تابلویی در خصوص صنایع با فناوری برتر در ایران )به تفکیک کدهای ISIC ( و برای دوره ز مانی 1383 - 1377 بررسی می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که در صنایع با فناوری برتر، اثرات منفی انعطاف پذیری غالب است. بنابراین پیشنهاد م یشود برای بهبودرقابت پذیری بنگا ههای فعال در صنایع مذکور سهم کم تری به نیروی کار غیررسمی اختصاص داده شود.

رابطه بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد، از جمله روابط کلان اقتصادی است که در سال های اخیر در علم اقتصاد مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران به گونه ای مدل سازی شده است که امکان بازسنجی دو نظریه رقیب که یکی ناظر بر رابطه خطی و دیگری ناظر بر رابطه غیرخطی بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد است، فراهم شود. این مدل را با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1352 - 1386 و با به کار گیری دو متغیر متفاوت برای توسعه مالی، نخست نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و دیگر، مؤلفه اصلیِ اولِ سه متغیرِ «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی»، «نسبت مانده اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از کل مانده اعتبارات اعطایی» و «نسبت ارزش معاملات بازار سهام از تولید ناخالص داخلی»، مورد آزمون قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی و معنا داری با توزیع درآمد داشته و این رابطه موافق با فرضیه گرین وود و جیوانویچ غیرخطی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که همگام با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد در حال افزایش بوده ولی نرخ این افزایش منفی است.