فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۴٬۶۷۵ مورد.
میزگرد / قیمت گذاری در ایران؛ راهکارها و توصیه ها
حوزه های تخصصی:
میزگرد ""قیمت گذاری در ایران؛ راهکارها و توصیه ها"" با ترکیبی از استادان دانشگاه و استادان بازار در دفتر دوماهنامه ی ""توسعه مهندسی بازار"" برگزار شد.
استاد منصور مجدم، دکتر محمود محمدیان، مهندس نوید ایزدپناه، مهندس محمداسماعیل قدس، دکتر نیما یزدان شناس، جعفر واعظی، رضا رامخو، و پرویز درگی حاضران این میزگرد بودند که درباره ی سه پرسش اساسی بحث و گفت وگو کردند.
این سه پرسش عبارت بودند از:
1. چالشهای قیمت گذاری در ایران چیست؟
2. چه توصیه ها و پیشنهادهایی بویژه در سطح بنگاهها دارید؟
3. با چه پیش بینی هایی در نظام و سیاست قیمت گذاری روبه رو خواهیم بود؟
تبعیض اقتصادی بین منطقه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریه های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندازه گیری آن برای سال 1389 پرداخته است. برای طراحی شاخص از روش تحلیل محتوا برای ارایه تعریف تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه قانون اساسی استفاده می کنیم. سپس با مرور داده های در دسترس و استخراج داده های مناسب، زیر شاخص های تبعیض ساخته شده اند. در ادامه روش شاخص سازی و ترکیب برای ساختن شاخص ترکیبی به کار برده شده و شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه ای طراحی و تدوین شده است. در پایان این شاخص و زیر شاخص های آن اندازه گیری و تحلیل شده و استان های زیان دیده و سود برده از تبعیض مشخص شده اند.
بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت سازمانی به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش بینی تمایل افراد به بقای سازمان می باشد و از اتلاف سرمایه ها جلوگیری می کند. براین اساس پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را بررسی می کند. جامعه هدف، یک شرکت بیمه ای است که از میان 1270نفر پرسنل ساختمان های مرکزی و شعب تهران این شرکت، 295 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. عدالت سازمانی، متغیر مستقل و تعهد سازمانی، متغیر وابسته این پژوهش است. هریک از دو مفهوم عدالت و تعهد دارای سه بعد می باشند. این پژوهش از یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی تشکیل شده است. به منظور تحقق اهداف تحقیق، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، از طریق مطالعه میدانی و تهیه پرسش نامه، داده های مورد نیاز گردآوری و سپس از طریق نرم افزار آماری لیزرل و spss فرضیات اصلی و فرعی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که فرضیه اصلی تأیید و از میان فرضیات فرعی، تنها فرضیه فرعی پنجم مورد تأیید قرار نگرفت و 8 فرضیه دیگر تأیید شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان عدالت سازمانی وتعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و هرچه التزام به رعایت عدالت سازمانی در میان مدیران بیشتر باشد، به تبع آن تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت.
اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نابرابری درآمد از جمله مشکلاتی است که کشور های در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند. در ادبیات اقتصادی، تورم به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نابرابری درآمد شناخته شده است. بنابراین با توجه به اینکه ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه غالباً با نرخ های تورم بالا و پر نوسان مواجه بوده، بررسی اثر تورم بر نابرابری درآمد در آن از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است. با وجود اهمیت مساله، معدود مطالعاتی نیز که به این موضوع پرداختهاند، به نتیجه واحدی نایل نشده و تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در ایران همچنان به صورت یک معما باقی مانده، اما مطالعاتی که در دهه اخیر توسط اقتصاددانان صورت گرفته است، وجود رابطه غیرخطی میان تورم و نابرابری درآمد را تأیید میکند. در این پژوهش سعی شده با الهام از این مطالعات به بررسی اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمددر ایران طی سال های 1385-1350 پرداخته شود. همچنین رابطه علیت گرنجری میان نابرابری درآمد و تورم طی سالهای 1386-1350، با استفاده از دو روش «تودا و یاماموتو» و «تصحیح خطا» بررسی شده است.
تأثیر فرایند حل و فصل دعاوی قضایی بررشد اقتصادی کشورهای گروه D8(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مؤلفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای D8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه ها باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می شود، به طوری که به ازای یک درصد افزایش ناکارامدی در دستگاه قضایی رشد اقتصادی به اندازه 95/1 درصد کاهش می یابد، همچنین با اضافه نمودن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تأیید می گردد.
اندازه گیری کشش شاخص های فقر نسبت به تغییر قیمت گروه های غذایی،مورد ایران
حوزه های تخصصی:
بدیهی است که مالیاتها و یارانه هایی که بر مواد غذایی وضع میشوند، سبب تغییر قیمت آنها میگردد و، از این طریق، بر قدرت خرید مصرف کنندگان و رفاه آنها تأثیر میگذارد. لذا، با توجه به موضوع طرح تحول اقتصادی که هدفمند کردن یارانه ها یکی از محورهای اساسی آن است، ضروری است که به تأثیر انواع یارانه و مالیات بر میزان فقر، بر اساس الگوها و مبانی نظری مختلف، توجه شود. هدف از این مقاله این است که در چارچوب الگوی سان-کاکوانی، با محاسبه کشش قیمتی فقر برای گروه کالاهای مواد غذایی مشمول مالیات و یارانه، در سالهای 1383-1379، در ایران، تعیین گردد که این مالیاتها و یارانه ها بیشتر به نفع فقرا بوده اند یا غیر فقرا. ضمناً، دربحث روش شناسی، اثبات میشود که برای برآورد این کشش، نیازی به برآورد یک تابع فقر نیست.
تأثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین پارامترهای مؤثر در عملکرد نیروی انسانی نقش بهداشت و سلامت فردی و شاخص های مربوط به آن در ارتقای سطح اقتصادی یک کشور است، به طوری که حداکثر مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم سرمایه گذاری در آموزش افراد بوده و نقش سرمایه گذاری بر شاخص های سلامتی به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. سرمایه سلامت هر فرد به عنوان بخشی از سرمایه انسانی وی در رشد اقتصادی سهیم است. با تأکید بر این موضوع می توان عامل سرمایه سلامت را در توابع رشد اقتصادی وارد ساخت. از مشخصه های سلامت یک جامعه می توان به امید به زندگی بالا، نرخ پایین مرگ و میر در اطفال، تغذیه سالم، میزان پیشرفت های پزشکی و میزان هزینه ای که دولت و خانوار در بخش بهداشت، خدمات کم هزینه مراقبت های پیش از تولد صرف می نمایند و... نام برد. هدف از این مطالعه به دست آوردن تأثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با به کار بردن داده های پانل برای دوره (2010-1990) بوده است. نتایج نشان می دهد که موجودی سرمایه و امید به زندگی تأثیر مثبت و معنا داری بر هر دو گروه کشورهای مورد بررسی دارد و نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال تأثیر منفی بر کشورها ی توسعه یافته و درحال توسعه دارد، همچنین نرخ باروری در کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و در کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی دارد. در این مطالعه، ابتدا آزمون مربوط به ریشه واحد با داده های پانلی صورت گرفته و این نتیجه حاصل شد که بین شاخص های سلامت و رشد اقتصادی رابطه بلند مدت وجود دارد، همچنین نتایج آزمون F و آزمون هاسمن نشان داد که روش اثرات ثابت مناسب تر است.
تلفیق مدل های جدید مالی با خیریه ها و قرض الحسنه های سنتی ایران با هدف تقویت رفتار کارآفرینانه در این نهاده ا
حوزه های تخصصی:
قیمت گذاری (گفت وگو) / قیمت گذاری به شیوه ی علمی؛ یک درصد افزایش قیمت، 10 درصد افزایش سود (گفت وگوی اختصاصی توسعه مهندسی بازار با دکتر مارک استیوینگ، متخصص قیمت گذاری)
حوزه های تخصصی:
قیمت گذاری علمی"" مبتنی است بر دانش و تجربه. مارک استیوینگ، مؤلف کتابی است در حوزه ی قیمت گذاری که اصلی ترین مخاطب آن مدیران هستند.
استیوینگ، متخصص قیمت گذاری، در این کتاب روشهای تازه ای دارد برای قیمت گذاری علمی. به باور وی، اگر مدیران با روش علمی قیمت گذاری کنند، تنها با یک درصد قیمت گذاری صحیح می توانند، 10 درصد سود شرکت را افزایش دهند.
گفت و گوی اختصاصی ما با دکتر استیوینگ، بخشی از این روشهای تازه ی قیمت گذاری را برای مدیران به زبان ساده تشریح می کند.
تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر اشتغال بخش های اقتصادی ایران با تأکید بر بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مطالعه ی حاضر، با توجه به بحث اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از یک طرف و اهمیت اشتغال از طرف دیگر، به پیش بینی اشتغال بخش های اقتصادی ایران از جمله بخش کشاورزی پس از آزادسازی کامل قیمت حامل های انرژی پرداخته شده است. برای این منظور از جدیدترین جدول داده- ستانده موجود(جدول 65 بخشی سال 1385) استفاده شد. بر اساس نتایج، اشتغال کل 232/6 درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش اشتغال در بخش انواع کود و آفت کش با میانگین 075/36 درصد مشاهده شده است. زیر بخش های کشاورزی نیز با کاهش اشتغال مواجه شدند که بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 83/10 درصد مشاهده گردید، پس از آن زیربخش ماهیگیری، دامداری و جنگل داری به ترتیب با 945/2، 621/2 و 233/0 درصد کاهش اشتغال قرار داشتند. همچنین نتایج بررسی اثر اشتغال زایی اجزای تقاضای نهایی پس از تعدیل 100% قیمت حامل ها نشان داد که افزایش قیمت حامل های انرژی، تاثیر خیلی کمی بر اشتغال زایی این اجزا در بخش کشاورزی دارد. لذا جهت کمک به بخش کشاورزی لازم است که اجزای تقاضای نهایی مورد توجه قرارگیرند و با برنامه ریزی برروی این اجزا اثر شوک قیمتی حذف یا کم گردد.
مقاله به زبان انگلیسی: اقتصاد سیاسی مالیات بر سرمایه: چگونه نرخ های بهره محدودکننده هستند؟ (The Political Economy of Capital Taxation: How Constraining Are Interest Rates?)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس مطالعات تجربی که تا کنون انجام شده است، از دولت های چپگرا انتظار می رود در مقایسه با همتایان راستگرای خود، نرخ های بهره پایین تر و مالیات بر سرمایه بالاتری را به همراه داشته باشند. اهمیت نرخ بهره در شکل دهی تغییرپذیری سیاست های مالیاتی کشورهای OECD، خصوصا کشورهایی که توسط دولت های چپگرا اداره می شوند، موضوعی قابل توجه را برای تحقیق پیشنهاد می کند. این مقاله بر آنست تا با استفاده از داده های ۲۰ کشور OECD در بازه زمانی ۲۰۰۰ ۱۹۶۶ نظریه های حزبی رشد اقتصادی را به چالش بکشد. در این مقاله نشان می دهیم که ماهیت استراتژیک رقابت های مالیاتی تنها عاملی تعیین کننده سیاست های مالیاتی یک کشور نیست، بلکه عواملی دیگر، به ویژه نرخ بهره، نقش مهمی را در سیاست گذاری مالیاتی ایفا می کنند. براساس یافته های این بررسی، دولت های چپگرا به دلیل افزایش نرخ بهره به کاهش مالیات بر سرمایه تمایل دارند، که این نتیجه با پیش بینی های نظریه های رقابت مالیاتی مطابقت دارد، ولی با نظریه های حزبی رشد اقتصادی ارائه شده در این مقاله در تضاد است.
نهادهای انتخاباتی و گرایش های بودجه ای ملی و منطقه ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی ارتباط میان نهادهای انتخاباتی و گرایش های بودجه ای ملی و منطقه ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران می پردازد و درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که: آیا میان اندازه حوزه های انتخابیه و نوع سیاست های بودجه ای مورد نظر نمایندگان از لحاظ ملی یا منطقه ای ارتباط معناداری وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، این مقاله از یک مدل چانه زنی در سیاست گذاری استفاده نموده و قضایای مستخرج از این مدل را با کمک اطلاعات حاصل از تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم مجلس مورد آزمون قرار داده است. نتایج نشان می دهد: 1- نمایندگان حوزه های 2 و 3 کرسی نیز درست به مانند نمایندگان حوزه های تک کرسی خدمت رسانی به حوزه های انتخابیه خود را بیشتر از طریق پیگیری طرح های عمرانی دنبال کرده اند، اما نمایندگان حوزه های دارای 4 کرسی و بیشتر، این وظیفه را بیشتر از طریق سیاست های توزیعی مطالبه نموده اند؛ 2- همه نمایندگان در پیگیری طرح های عمرانی صرف نظر از اندازه حوزه انتخابیه خود، اهداف منطقه ای را بر اهداف ملی مقدم دانسته اند. 3- در پیگیری سیاست های بودجه ای، نمایندگان حوزه های سه کرسی و کمتر برای اهداف منطقه ای اولویت بالاتری قائل بوده اند.
تقسیم بندی بازار کالاهای تجملی برمبنای ارزش تجملی ادراک شده توسط مصرف کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در بازاریابی کالاهای تجملی، بررسی رفتار مصرف کنندگان است. با توجه به اینکه مصرف کنندگان ارزش های متفاوتی را در کالاهای تجملی ادراک می کنند، دلایل بسیاری وجود دارند که موجب می شوند تا افراد نسبت به خرید کالاهای تجملی ترغیب شوند. هدف این مقاله ایجاد چارچوبی متشکل از ابعاد ارزشی گوناگون به منظور تقسیم بندی مصرف کنندگان بر مبنای اداراک های ارزشی متفاوت آنان نسبت به کالاهای تجملی است.
در این مقاله ابتدا پرسشنامه ای بر اساس ابعاد ارزشی تجملی مطرح شده در مطالعات پیشین از جمله ابعاد ارزشی مالی، کاربردی، فردی و اجتماعی، طراحی شده است. سپس به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد ارزش تجملی شناسایی شدند و هشت بعد ارزشی آشکار شد. در مرحله بعد بر اساس ابعاد ارزش تجملی شناسایی شده، مصرف کنندگان به وسیله روش – k میانگین تقسیم بندی شدند و ویژگی های خاص هر گروه از مصرف کنندگان مشخص شد تا بتوان هر قسمت از بازار مصرف تجملی را شناسایی کرد و استراتژی های مناسب آنرا انتخاب نمود. نتایج تجربی این پژوهش می تواند گام های اولیه برای درک بهتر مصرف کنندگان نسبت به کالاهای تجملی با توجه به در نظر گرفتن جنبه های متفاوت ارزشی باشد
رابطه میان مخارج بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
همگام با رشد اقتصادی در هر کشوری، هدف اصلی دولت ها گسترش عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و ایجاد امنیت و رفاه در سطح جامعه است. از مهم ترین ابزارهای این کار، توسعه نظام تأمین اجتماعی است. نظام تأمین اجتماعی در هر کشوری با فراهم آوردن شرایطی می تواند عامل رشد اقتصادی نیز باشد. ازآنجاکه بیمه های اجتماعی از مهم ترین اجزاء تأمین اجتماعی محسوب می گردند، هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی از دیدگاه نظری و تجربی است. بر پایه نظریه های موجود می توان دلایلی برای تأثیرگذاری متقابل میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی یافت. همچنین یافته های پژوهش تجربی حاضر بااستفاده از داده های دوره 1387- 1352 و به کارگیری روش هم گرایی انگل–گرنجر نشان می دهد که میان مقادیر حقیقی مخارج بیمه های اجتماعی و تولید ناخالص داخلی ایران هم گرایی متقابل وجود دارد. روش خود رگرسیون برداری نیز نشان می دهد رشد مخارج بیمه های اجتماعی، درصد قابل ملاحظه ای از تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.
برآورد خط فقر نسبی در مناطق شهری ایران کاربرد داده های پانل در سیستم مخارج خطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محاسبه خط فقر (یا حداقل معاش) به دلیل تعیین حداقل کمک مالی لازم به افراد و اجرای برنامه های فقرزدایی ضروری است. در این تحقیق خط فقر نسبی از طریق سیستم مخارج خطی و استفاده از آمار و اطلاعات گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری (بانک مرکزی) طی سال های 89-1384 مورد محاسبه قرار گرفت. معادلات مخارج خطی به صورت سیستمی و با روش ISURE (رگرسیون های به ظاهر نامرتبط) تخمین زده شد. خط فقر ماهانه در مناطق شهری ایران به طور میانگین برای یک خانوار4 نفره از 4500884 ریال درسال 1384 به رقم 9197571 ریال درسال 1389 افزایش یافته است. از طریق برازش منحنی های لورنز کوادراتیک و بتا، شاخص های فقر و ضریب جینی محاسبه شد. نتایج تحقیق گویای این است که خط فقر نسبی، سالانه 17% رشد نموده است. شاخص نابرابری درآمدی واقعی نشان دهنده بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد به علت تورم طی سال های مورد مطالعه بوده است. پیشنهاد می شود که نسبت به مهار تورم در کشور اقدامات شایسته به عمل آید تا برنامه های فقر زدایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، اثربخشی بیشتری داشته باشد.