درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد خرد

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۴٬۶۷۵ مورد.
۳۰۱.

تجزیه تحلیل رشد بهره وری، و ارزیابی عملکرد صنعت و زیر بخشهای آن (استان کردستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت کردستان رشد بهره وری بهره وری جزئی عوامل تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۴۹
در تئوریهای رشد، بهره وری به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی مطرح، و سطح بهره وری در تولید صنعتی، یکی از معیارهای مهم و تعیین کننده قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و خارجی است . دراین پژوهش به اندازه گیری، مقایسه، و تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری جزئی نیروی کار و سرمایه و همچنین محاسبه رشد یهره وری کل، دربخش صنعت استان کردستان و به تفکیک زیربخش ها ی آن، با استفاده از داده های ترکیبی طی سال های 90-1384 پرداخته شده است. محاسبه رشد بهره وری کل با استفاده از روش حسابداری رشد بعمل آمد. براین اساس، نرخ رشد TFP به تفکیک زیر بخشها وبر حسب 16 گروه صنعتی براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی با کد دورقمی (ISIC. Rev.2) مورد بررسی و طی سالهای مختلف محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و نهاده های تولید در رشد ارزش افزوده صنعت بررسی شد. نتایج حاصل از محاسبه ی بهره وری جزئی عوامل تولید ، حاکی از آن است که طی دوره ی مورد مطالعه، میانگین بهره-وری نیروی کار در سطح کل صنعت 7/3 بوده و میانگین بهره وری سرمایه در سطح کل صنعت 70/0 بوده است. همچنین نتایج حاصل از محاسبه متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید بیانگر رشد سالانه 3 درصد در استان بوده که در مقایسه با میزان رشد 06/2 درصدی بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران رشد بیشتری را نشان می دهد.
۳۰۲.

تحلیل رابطه بین کارآمدی و مشروعیت دولت جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نظریه کلاوس اوفه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیکاری تورم تناقض نوسرمایه داری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۷۰۸
رابطه بین کارآمدی و مشروعیت یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه مکتب انتقادی بوده است. کلاوس اوفه چهره شاخص مکتب انتقادی تحقیقات وسیعی در خصوص مکانیسم ها و گرایش های بحرانی سرمایه داری انجام داد که اطلاعات ارزشمندی درباره ریشه های کسری مشروعیت و تناقض بین کارآمدی دولت نوسرمایه داری و فرآیند مشروعیت یابی آن بدست می دهد. در این تحقیق با استفاده از نظریه دولت اوفه به بررسی چنین رابطه ای در دولت جمهوری اسلامی طی دوره زمانی پس از سال 1368 تاکنون پرداخته و درصدد برآمدیم تا به این سوالات پاسخ گوییم که آیا وجود تناقض بین مشروعیت و کارآمدی ذاتی نوسرمایه داری که در نظریه اوفه بر آن تأکید شده قابل تعمیم دهی بر دولت های در حال گذار به نوسرمایه داری همچون ایران است یا خیر؟ همچنین در صورت وجود چنین تناقضی علل آن چیست؟ روش تحقیق مطالعه تاریخی-تطبیقی از طریق ابزار نمونه ایدآل است. نمونه ایدآل کشور نوسرمایه داری طبق تعریف اوفه معیار مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در ایران بر خلاف کشورهای نوسرمایه داری با ناکارآمدی نظام اقتصادی(تورم بالا) مواجه هستیم که در ضمن با کسری مشروعیت در برآوردن نیاز اساسی اشتغال شهروندان همراه است. همان مکانیسم هایی که در دولت نوسرمایه داری موجب این تناقض است قابل تعمیم به کشوری چون ایران است. نتیجه دیگر اینکه علت اساسی تناقض بین کارآمدی و مشروعیت در ایران تمرکز اقتصاد در دست دولت است که به روش مدیریت سرمایه داری بطور ناقص اداره می شوند.
۳۰۶.

لزوم نظارت قبل و حین خرج در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

کلید واژه ها: نظارت مالی ذیحساب نظارت عملیاتی نظارت قبل و حین خرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۰۳
در کشورهای مردم سالار پاسخگویی جزء لاینفک حکمرانی خوب تلقی شده و یکی از مواردی که در زنجیره ارزش نظام پاسخگویی مدنظر قرار می گیرد نظارت مالی است. نظارت مالی در کشور ما به 2 صورت نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج انجام می شود. نظارت بعد از خرج توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور و نظارت قبل و حین خرج توسط ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می شود. در ادبیات مالیه عمومی مستتر است که رعایت قوانین و مقررات اولویت اصلی انجام عملیات در بخش عمومی است، بنابراین قانونگذار در کشور تصمیم گرفته است تا از طریق نظارت متمرکز در قوه مجریه نسبت به رعایت حداکثری قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید. همانگونه که ذکر شد نظارت مالی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. امروزه با تلاش های صورت گرفته ذیحسابی به صورت یک حرفه به جامعه معرفی و شناسانده شده است. هر حرفه با توجه به اعتماد و تعامل با جامعه پیرامون خود موجودیت می یابد بنابراین می بایست با تغییرات پیش رو هماهنگ شود. از جمله تغییرات پیرامونی حرفه ذیحسابی می توان به این موارد اشاره نمود: تدوین و لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تغییر نظام حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی، تغییر نظام بودجه ریزی از روش افزایشی به روش مبتنی بر عملکرد. به نظر می رسد با توجه به تغییرات پیش رو و تغییرات نحوه عمل، نحوه نظارت نیز می بایست دستخوش تغییراتی شود. بنابراین، این نوشتار بر آن است تا با مطالعه ادبیات موضوعی نظارت بر چیستی و چگونگی تغییرات نقش نظارتی ذیحسابان در قبل و حین خرج بپردازد.
۳۰۷.

عوامل مؤثر بر کاهش نرخ باروری در ایران از دیدگاه علم اقتصاد در دوره زمانی 1390-1365

کلید واژه ها: رشد جمعیت بودجه خانوار نرخ باروری هزینه سرانه خانوار تئوری اقتصادی رفتار مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۳ تعداد دانلود : ۷۵۳
چکیده از آنجایی که دخالت مستقیم در باروری برای دولت ها، سازمان های بهداشتی و دست اندرکاران مسایل جمعیت برای کنترل رشد جمعیت متناسب با منابع و امکانات آن جامعه امکانپذیر نیست، شناخت علمی سازوکارهای مؤثر بر باروری برای کنترل غیرمستقیم نرخ باروری و رشد جمعیت بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش نرخ باروری در ایران در دوره زمانی 1390-1365 از دیدگاه علم اقتصاد پرداخته شده است و با وارد کردن کمیت و کیفیت فرزندان در ""تئوری اقتصادی رفتار مصرف کننده""، دلایل کاهش نرخ باروری بررسی شده است. نتایج تحقیق، افزایش در هزینه های زندگی و همچنین افزایش در هزیته فرصت والدین برای بزرگ کردن فرزندان را نشان می دهد. این در حالی است که هر چند افزایش در بودجه خانوار هم در دوره زمانی تحقیق رخ داده است اما متوسط افزایش سالانه بودجه خانوار بسیار کمتر از متوسط افزایش در هزینه های سرانه خانوار و هزینه فرصت والدین برای بزرگ کردن و تربیت فرزندان است. این امر موجب شده است خانواده ها برای حفظ تعادل بودجه خود، از تعداد فرزندان خود بکاهند.
۳۰۸.

برآورد تأثیر غیرخطی فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۶۱۵
به عقیدة بسیاری از اقتصاددانان، فرصت های رانت جویی با اتلاف و انحراف منابع از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد، کاهش انگیزه کار و کارآفرینی و حاکم شدن روحیة رانت جویی موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. برای این منظور در گام اول با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازة دولت، روند سری زمانی فرصت های رانت جویی طی سال های 1359 تا 1391 شبیه سازی شده است. سپس در گام دوم رابطة غیرخطی فرصت های رانت جویی (خروجی منطق فازی) و رشد اقتصادی با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده است. یافته های تجربی تحقیق حاکی از تأثیر منفی و معنی دار فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در هر سه رژیم مدل مورد نظر می باشد. به طوری که در رژیم اول که نشان گر رونق اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی زیاد می باشد) فرصت های رانت جویی با ضریب 15/38- بیش ترین اثر منفی و در رژیم سوم که بیان گر رکود اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی کم می باشد) با ضریب 704/2- کم ترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی دارا می باشد.
۳۰۹.

تعیین عادلانه کوشش مالیاتی استان های ایران با رویکرد منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منطق فازی مالیات ظرفیت مالیاتی کوشش مالیاتی کنترل منطق فازی عدالت مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۴۶۸
عدم استفاده از ظرفیت های مالیاتی و نبود عدالت در دریافت مالیات میان استان های ایران از جمله مسائل و دغدغه های ذهنی مسئولان است. از این رو به منظور برنامه ریزی هر چه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت ظرفیت مالیاتی استان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تاکنون روش های گوناگون اقتصادسنجی، الگوهای داده- ستانده، الگوی تابع مرزی و سری زمانی فازی برای برآورد ظرفیت مالیاتی بکار گرفته شده است. عمده مشکل این روش ها آن است که بر اساس داده های عملکرد گذشته، برآورد را انجام می دهند. در این پژوهش بکارگیری روش کنترل منطق فازی (FLC) -برای نخستین بار- جهت تعیین ظرفیت مالیاتی استان های کشور ایران در سال ۱۳۹۰ گامی کارساز در رفع این ایراد بوده است. نتایج پژوهش نشان داده بجز استان تهران در سایر استان های کشور ظرفیت بالقوه مالیاتی وجود دارد. در بیشتر استان ها کوشش مالیاتی علاوه بر اینکه در سطح پایینی است، پراکندگی زیادی دارد که نشان می دهد مالیات ستانی در استان ها بر اساس عدالت نبوده است. همچنین توان مالیات دهی کشور تا 717/2 برابر می تواند افزایش پیدا کند.
۳۱۱.

توزیع درآمد در ایران با استفاده از شاخص های جینی و اتکینسون در سال های 1380 تا 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توزیع درآمد ضریب جینی ایران. هدفمندسازی یارانه ها شاخص اتکینسون اصول دالتون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۲۹
مقدمه: بررسی توزیع شخصی درآمد طی سال های 1380 تا 1392 ش، در دو جامعه شهری و روستایی ایران، با استفاده از شاخص های جینی و اتکینسون موضوع مقاله حاضر است. این دو شاخص اصول دالتون (ویژگی-های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی کنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. ضریب جینی اگرچه متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است ولی از آنجا که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است، نمی تواند بین دو الگوی متفاوت توزیع درآمد مثل زمانی که دو منحنی لورنز همدیگر را قطع می کنند، تمایز قائل شود. بنابراین، استفاده از شاخص اتکینسون که برگرفته از تابع رفاه اجتماعی است و به واسطه امکان انتخاب پارامتر می تواند نابرابری را در طبقات مختلف درآمدی جامعه اندازه گیری کند، مکمل محاسبه ضریب جینی است. نتایج محاسبه دو شاخص یادشده نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران، در دوره بررسی شده، کاهش یافته است. البته نابرابری توزیع درآمد در جامعه شهری ایران نسبت به جامعه روستایی کمتر است و با تأکید بر طبقات درآمدی بالاتر در شهر و روستا، نابرابری بیشتر می شود. نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و همه طبقات درآمدی، از سال 1389ش، کاهش پایداری داشته است و در سال 1390 این افت محسوس تر است که با توجه به اصل افزایش یکسان درآمد (اصل سوم دالتون)، دلیل این امر می تواند پرداخت یکسان یارانه نقدی ماهیانه به میزان 455000 ریال، به صورت سرانه به خانوارهای ایرانی، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها قلمداد شود.
۳۱۲.

تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در استان های منتخب کشور ایران (با رویکرد اقتصاد سنجی فضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همگرایی توزیع درآمد اقتصاد سنجی فضایی ضریب جینی شهرنشینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۴۸۳
نابرابری های منطقه ای همواره یکی از دغدغه های برنامه ریزان دولتی بوده و برنامه ریزان درصدد شناخت این نابرابری ها و ارائه سیاست های ویژه برای کاهش آن بوده اند. انگیزه کار در این زمینه منجر به توسعه روش ها و شاخص های مختلف ارزیابی نابرابری های منطقه ای شده است. از جمله این روش ها، بررسی همگرایی نوع بتا برای توزیع درآمد است. روند شهرنشینی نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری نمی تواند جدای از مسائل اقتصادی بررسی شود و انتظار می رود با رشد شهر، مسائل اقتصادی از جمله درآمد خانوارها در آن شهر تحت تأثیر قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، شهرنشینی است از این رو در مقاله حاضر تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در 25 استان منتخب ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از مدل اقتصاد سنجی فضایی عمومی و روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده وجود همگرایی توزیع درآمد بین استان های مورد بررسی در این دوره زمانی است. همچنین در این دوره با افزایش شهرنشینی سرعت همگرایی مشروط برای کاهش فاصله بین وضعیت توزیع درآمد جاری شهری و روستایی و حالت پایای آن نسبت به سرعت همگرایی مطلق افزایش می یابد.
۳۱۳.

بررسی اثر تغییر قیمت ها بر توزیع درآمد و رفاه در مناطق شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورم توزیع درآمد رفاه اجتماعی کمیت نابرابری اتکینسون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۹ تعداد دانلود : ۶۶۵
هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تغییر قیمت ها بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در مناطق شهری ایران طی دوره 90-1370 است . بنابراین ضرایب انگل در سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری و تکنیک اقتصادسنجی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد می گردد. با استفاده از تخمین های قبل، شاخص درآمد معادل برای 10 دهک هزینه ای محاسبه شده و بر اساس آن کمیت نابرابری و شاخص رفاه اجتماعی اتکینسون، محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد نابرابری درآمد در بین دهک های هزینه ای خانوارهای شهری طی دوره هایی که اقتصاد تورم بالایی داشته، بیشتر شده است. در حالی که رفاه اجتماعی خانوارهای شهری روند افزایشی داشته است و در دوره های تورمی نرخ رشد آن کمتر بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تغییرات رفاه اجتماعی ناشی از تغییرات رفاه خصوصی خانوارهاست.
۳۱۴.

پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه 1392»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم سیاست جنایی پیشگیری از جرم قوه مجریه فساد اداری- مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۹ تعداد دانلود : ۷۹۴
فساد اداری- مالی از شاخص ترین مظاهر رفتارهای برهم زننده نظم اداری و مدیریتی است. در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش های متعددی در جامعه پدید می آید. بی اعتماد شدن شهروندان نسبت به نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان های شدید در فرآیند امور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان بار آن به شمار می روند. به همین جهت، چه در گستره سیاست جنایی بین المللی و چه در عرصه سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تدابیر متعدد غیر کیفری/ کنشی و کیفری/ واکنشی اتخاذ و اجرا شده اند. چنان که؛ در پرتو این هماهنگ شدن ها می توان از «جهانی شدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سخن به میان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوستن کشور ایران به پیمان مبارزه با فساد (2003) سیاست ها و مقررات متعددی برای کنترل این پدیده به تصویب رسیده اند که سیاست های کلی نظام اداری (1389) از برجسته ترین آنهاست. باوجود این، «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (1392)» تازه ترین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای ماده 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به شمار می رود. در پرتو این آیین نامه به پیش بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از این رهگذر از میزان ارتکاب این جرم ها دست کم در پهنه دستگاه های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه های ماهوی (الف) و جنبه های شکلی (ب) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین نامه مذکور سخن به میان می آید
۳۱۶.

بررسی تأثیر توسعه مالی بخش بانکی بر اشتغال بخش صنعت (کاربردی از مدل سری های زمانی ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقاضای نیروی کار تجزیه مؤلفه های اصلی سری زمانی ساختاری توسعه مالی بخش بانکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک های سرمایه گذاری،سرمایه گذاری پرخطر،کارگزاری،آژانس های نرخ گذاری
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۵۸۴
مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است.
۳۱۷.

ارزیابی کارایی فعالیت های پژوهشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی: رویکرد تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی حوزه پژوهشی مدل بدون ورودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۴۱۶
با توجه به این که مأموریت حوزه پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، تألیف و تدوین فعالیت های پژوهشی و یا ایجاد و توسعه علوم و تبدیل آن به فناوری است. ارزیابی عملکرد پژوهشی واحدهای دانشگاهی دارای اهمیت است. در این مقاله کارایی حوزه پژوهشی واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی طی سه دوره زمانی 92-1389 با استفاده از مدل بدون ورودی در تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری و مورد مقایسه قرارگرفته است. بدین منظور، 5 شاخص مهم پژوهشی بر مبنای تکنیک دیماتل تعیین و در نظر گرفته شده است. کارایی واحدها با استفاده از مدل بدون ورودی و با نرم افزار تخصصی GAMS محاسبه و در نهایت برای رتبه بندی واحدها از روش رتبه بندی اندرسون - پترسون استفاده شده است. در دوره اول 4 واحد دانشگاهی (تاکستان، کرج، فیروزکوه و ورامین) کارا بوده اند، در دور دوم، 5 واحد (پرند، تاکستان، رودهن، کرج و فیروزکوه) کارا بوده اند و در نهایت در دوره سوم، 4 واحد (پرند، تاکستان، قزوین و فیروزکوه) به کارایی بالا دست یافته اند.
۳۱۸.

بررسی اقتصادی حساب های ملی سلامت در ایران طی دوره 90-1381

کلید واژه ها: بهداشت و درمان حسابهای ملی سلامت تامین مالی نظام سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۹۲
سلامت یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی قلمداد می گردد و از اینرو بهبود شاخصهای سلامت یکی از اهداف مهم دولتها برای رسیدن به توسعه یافتگی است. این در حالی است که سیاست گذاری در بخش سلامت نیازمند اطلاعاتی از ارزش خدمات این بخش، نتایج عملکردها، سهم بخش های دولتی و خصوصی از منابع و مصارف مالی سلامت و دریافت ها و پرداخت های اجزای هزینه ای در سطح ملی و بخشی می باشد. در این راستا حساب های ملی سلامت بدین منظور طراحی شد که ابزاری را جهت شناخت بهتر نظام سلامت و بهبود عملکرد آن برای سیاست گذاران و تصمیم گیران این حوزه فراهم آورد. این مقاله سعی نموده تا حسابهای ملی سلامت را طی دوره 90-1381 با تاکید بر دیدگاه اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و از این منظر کاستی های نظام سلامت را بررسی نماید.
۳۱۹.

نابرابری رفاهی خانوار روستایی−شهری، رهیافت مدل های تجزیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شکاف رفاه تجزیه ماچادو و متا رگرسیون چندک و اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۵۳۵
این مطالعه، با استفاده از داده های بودجه خانوار ایرانیان در بازه زمانی 1384 تا 1393 به بررسی شکاف رفاه بین مناطق شهری و روستایی می پردازد. یکی از عوامل مؤثر شکاف رفاه (مصرف)، شکاف درآمد است. برای بررسی شکاف رفاه از دو روش تجزیه اکساکا بلیندر (نابرابری در میانگین) و ماچادو و متا (نابرابری در کل توزیع مصرف) استفاده شده است. نتایج اکساکا بلیندر و ماچادو و متا نشان می دهند که نابرابری کل در سال 93 نسبت به سال 84 و همچنین نابرابری کارا کاهش یافته است که این نشان دهنده افزایش سطح سرمایه انسانی مناطق روستایی است؛ اما مقایسه اقتصاد متعارف و اسلامی نشان می دهد که در اقتصاد اسلامی تبعیض به سود نیروی کار روستایی است؛ در حالی که در اقتصاد متعارف تبعیض به نفع نیروی کار شهری است. همچنین میزان نابرابری کارا در اقتصاد اسلامی کمتر یا برابر با اقتصاد متعارف است. علت عمده وجود نابرابری کارای رفاهی تفاوت در تحصیلات سرپرست خانوار، درآمد و بعد خانوار شهری و روستایی است.
۳۲۰.

آزمون فرضیه یادگیری ضمن صادرات: مطالعه موردی برای صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای نظریه جدید تجارت یادگیری ضمن صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۵۸۴
افزایش صادرات بنگاه از طرق مختلف نظیر افزایش رقابت، انتقال تکنولوژی و بهره برداری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس سطح بهره وری بنگاه را افزایش می دهد. هدف اصلی مقاله حاضر آزمون فرضیه یادگیری ضمن صادرات است که بر اساس آن صادرات بنگاه اثر مثبت بر بهره وری آن دارد. برای این منظور، با بهره گیری از نظریه های جدید تجارت بین الملل و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته و آخرین ریزداده های قابل دسترس اثر صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران طی دوره زمانی (1389-1380) آزمون شده است. نتایج نشان دهنده اثر مثبت و معنادار صادرات بر بهره وری کل عوامل صنایع کارخانه ای ایران است. به این ترتیب، به نظر می رسد ارتقای صادرات بنگاه های صنعتی موجب افزایش بهره وری عوامل آنها می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان