درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات اقتصادی جهان امروز ، نقش و اهمیت نظام مالی و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری به مثابه بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشور کاملا ملموس است به نحوی که توسعه پایدار اقتصادی ، رشد و توسعه موسسات مالی امکان پذیر نیست . همچنین در تئوری اقتصادی ، رشد و توسعه بنگاه ناشی از تولید مقدار بیشتری ستاده با مقدار معینی نهاده ، یا تولید مقدار معینی ستاده با مقدار کمتری نهاده و به عبارت دیگر افزایش بهره وری است . این تحقیق ، پس از ارایه مبانی نظری اندازه گیری کارایی ، به مبحث اندازه گیری کارایی و بهره وری در صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیلی پوشش داده می پردازد ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آگاهی دانشجویان از فرآیند انتخاب شغل و نیاز آنان به خدمات مشاوره ای در این راستا به عمل آمده است یک نمونه 200 نفری از دانشجویان انتخاب شدند و پرسشنامه ای که بدین منظور تعیین شده بود در اختیار آنان قرار گرفت نتایج نشان میدهد که 89 % دانشجویان اظهار داشته اند که نیاز به مراکز یا کسانی را دارند که بتوانند آنها را در فرآیند شغل یابی آموزش دهد همچنین 71 % انتخاب شغل را خارج از توان و اراده خود میدانند و 75% از نوع اقداماتی که باید انجام دهند تا پس از فراغت از تحصیل به شغل مورد نظر خود دست یابند هیچ آگاهی ندارند .

فقر مقوله ای است جهانی که هم کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. علاوه بر این، سازمانهای بین المللی برای کاهش آن تلاش می کنند. قانون اساسی ایران و سندهای قانونی الزام آوری همچون سند چشم انداز و قانون برنامه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر کاهش فقر در ایران تاکید دارند. در این مقاله شاخصهای فقر در ایران به روشهای مختلف و با تاکید ویژه بر رویکرد تغذیه ای محاسبه می شوند. درصد افراد فقیر و شکاف فقر و شاخص سن، از جمله شاخصهای مورد استفاده در این مقاله هستند. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که مجموعه تحولات اقتصادی و اقدامات حمایتی منجر به کاهش فقر مطلق و افزایش فقر نسبی در ایران شده است. علاوه بر این با مقایسه روشهای مختلف اندازه گیری فقر در می یابیم که اندازه فقر و درصد افراد فقیر جامعه تابعی از نحوه نگرش به مفهوم فقر است. واقعیت اقتصاد ایران موید آن است که در حوزه سیاستگذاری برای کاهش فقر، مفهوم مطلق فقر مناسب ترین مفهوم است.

کسری بودجه به مفهوم «مازاد هزینه بر درآمد دولت»، نتیجه اعمال سیاستهای مالی است. اعمال این سیاستهای مالی می تواند آثار مهمی بر اقتصاد جامعه داشته باشد. پرسشی که در رابطه با افزایش بدهی دولت یا کسری بودجه می توان مطرح کرد این است که آیا کسری بودجه بر متغیرهای حقیقی اقتصادی آثار مهم و معنی داری دارد؟ پاسخ این سوال در تحلیلهای بلندمدت و کوتاه مدت چیست؟ در این مقاله سعی شده است تا تاثیر کسری بودجه بر تقاضای پول مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه دیدگاههای مختلفی ارایه شده است که بطور کلی می توان آنها را در سه گروه دسته بندی کرد: 1. کینزی 2. نئوکلاسیکی 3. فرضیه برابری ریکاردو. نتیجه برآورد مدل اقتصادسنجی برای داده های اقتصاد ایران از سال 1338 الی 1381 نشان می دهد که بین کسری بودجه و تقاضای پول یک رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین دستمزد واقعی و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران طی دوره 1358 تا 1381 می باشد. برای این منظور از روش اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، بهره وری دارای تاثیر معنی دار بر دستمزد واقعی بخش صنعت نمی باشد. هرچند، وجود رابطه تعادلی بلند مدت (همگرایی) میان دستمزد واقعی ، بهره وری و دیگر متغیرهای مدل در بخش صنعت ایران مورد تایید قرار می گیرد. همچنین، آزمون علیت گرانجر میان بهره وری و دستمزد نشان دهنده عدم وجود رابطه علیت میان این دو متغیر در بخش صنعت ایران است، این مسئله نشان دهنده این است که عواملی غیر از بهره وری در تعیین دستمزد واقعی بخش صنعت ایران دخیل می باشند که از جمله می توان به عوامل نهادی و قانونی و دخالت های دولت در تعیین دستمزدها در این بخش اشاره کرد.

این مقاله به بررسی پیدایش اقتصاد رفتاری (مدرن) طی چند دهه اخیر می پردازد . بر خلاف لوئیس یو چی تل که معتقد است اقتصاد رفتاری از 1994 آغاز شده (نیویورک تایمز ، یازدهم فوریه 2001) ، من نشان خواهم داد که در دهه 1950 و اوایل دهه 1960 شروع شده است ؛ البته برخی از جنبه های آن در آثار مارشال ، وسلی میچل ، جی . ام . کلارک و دیگران ، پیش از جنگ جهانی دوم ، ظاهر شده بود .نویسندگان متعددی ، از جمله روان شناسان کاهنمان و تورسکی ، در پیدایش اقتصاد رفتاری نقش داشته اند ؛ با وجود این ، من آثار جرج کاتونا و هربرت سایمون را مدنظر قرار خواهم داد .

اهمیت دو موضوع کسری بودجه و کسری حساب جاری به دهه 1980 برمی‎گردد، که کسری خارجی و بودجه در ایالات متحده به طور چشمگیـری افزایش یافت. در مورد دو کسری دو نظریه مطرح می‎شود: نظریه کینزی و برابری ریکاردویی. مطابق نظریه کینزی، کسری بودجه در بخش داخلی و خارجی اقتصاد اثر می‎گذارد، اما دیدگاه برابری ریکاردوئی وجود هر گونه رابطه میان کسری بودجه با سایر بخش‎های اقتصادی، اعم از داخل و خارج را رد می‎کند. در این مقاله، دو دیدگاه به‎صورت تئوریکی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به کمک مدل تلفیقی، اثر کسری بودجه بر متغیرهای بخش داخلی (مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی) و بر متغیر بخش خارجی (کسری حساب جاری) طی دوره (2006-1985)، مورد تجزیه تحلیل قرار می‎گیرد. بررسی این موضوع برای کشورهای مختلف (70 کشور) که بر اساس شاخص توسعه جهانی به سه گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین طبقه‎بندی شده‎اند، انجام گرفته است. خلاصه نتایج به دست آمده برای دوره مورد مطالعه در کشورهای با درآمد بالا، وجود ارتباط بین کسری بودجه و کسری حساب جاری و مصرف و رشد اقتصادی را تایید نمی‎کند. اما این ارتباط برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین برقرار است به‎عبارتی، در این کشورها برابری ریکاردوئی رد می‎شود.

مساله اشتغال و به طور کلی نیروی انسانی در مسایل اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. در اقتصاد ایران، اشتغال از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است. تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخش ها و مناطق محقق ساخت. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اشتغال بخش ها و گروه های عمده فعالیت در مناطق شهری کشور در طی دوره زمانی 1382-1372 می باشد که بدین منظور با استفاده از روش تغییر سهم به تشخیص بخش هایی که مزیت نسبی دارند و از قدرت رقابتی برخوردار هستند پرداخته شده است. بدین منظور با به کارگیری شاخص LQ بخش های پایه که صادرکننده نیروی شاغل خود بوده اند مشخص گردیده اند. نتایج حاکی از آن است که بخش های معدن، ساختمان، آب و برق و گاز، عمده فروشی، حمل و نقل و خدمات مالی از میان ده بخش عمده فعالیت شهرهای کشور دارای اثر رقابتی مثبت می باشند و در این فعالیت ها اثر ترکیب بخشی نیز مثبت است. بنابراین انتظار بر آن است که در آینده این بخش ها نقش بسیار مهمی در اشتغال شهرها خواهند داشت. در سال 72 به غیر از بخش کشاورزی و معدن، سایر بخش ها در گروه فعالیت های پایه قرار داشتند. در حالی که در سال 82 بخش کشاورزی و خدمات نامشخص در گروه فعالیت های غیر پایه جای گرفتند

این مقاله به بررسی ساختار بازار مخابراتی کشور، چگونگی عملکرد آن و ساختار هزینه شرکت های مخابراتی با تخمین تابع هزینه ای مناسب و با به کارگیری داده های تلفیقی در دوره 1387-1383 می پردازد. بازار مخابرات دارای خاصیت جمع پذیری بوده و وارد شدن بنگاه های جدید در این بازار موجب کاهش کارایی می شود، به همین دلیل ساختار انحصاری کنونی کاراتر می باشد.

توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند.امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریبا تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیرات سیاست های پولی بر توزیع درآمد در ایران است. نتایج تحقیق با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری VAR نشان می دهد که تاثیر سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متفاوت است. افزایش حجم پول به عنوان معیار سیاست پولی، بلافاصله موجب افزایش نابرابری درآمدی نمی شود، بلکه از سال دوم به بعد اثرات تشدید کننده نابرابری سیاست انبساطی پولی آغاز می شود و در دوره های بعد تداوم می یابد.

استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیازها و خواسته های بشری، از جمله افزایش تولید، درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و...جزو مهمترین هدفهای توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا با به کار گیری سیاستها ابزارهای اجرایی گوناگون در برنامه های توسعه به این هدف دست یافت.در این زمینه سیاستهای پولی و اعتباری جایگاه ویژه ای دارد و اقتصاد دانان توسعه وجود نظام پولی و اعتباری مناسب را رمز موفقیت برنامه های توسعه می دانند.استفاده از اعتبارات خواه در سرمایه گذاری جدید و خواه در تامین سرمایه در گردش، منجر به افزایش تولید می شود و از این رو می تواند در اشتغالزایی بخش تاثیر داشته باشد. از طرفی شواهد و قراین موجود حاکی از آن است که در روند رشد و توسعه معمولا اشتغال در بخش کشاورزی به دلایل مختلف از جمله سرمایه بر شدن تولید و استفاده از فناوریهای جدید روند کاهشی داشته، در حالی که در دو بخش دیگر یعنی صنعت و خدمات ین روند افزایشی بوده است. در این مقاله نشان داده می شود که در بخش کشاورزی ایران از همه امکانات موجود استفاده بهینه نشده است و بنابراین به نظر می رسد که فرصتهای اشتغالزایی در این بخش وجود داشته باشد. با این نگرش به بخش کشاورزی و استفاده از آمارهای سری زمانی 1349تا 1379 و مدلهای اقتصاد سنجی به بررسی این موضوع پرداخته شد و نتایج نشان داد که اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه مدت بر اشتغال و در دراز مدت بر سرمایه گذاری تاثیر مثبت داشته است. بنابراین، حداقل در کوتاه مدت می توان با به کار گیری نظام اعتباری مناسب باعث توسعه فرصتهای شغلی در این بخش شد.

بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخشهای استراتژیک آن کشور محسوب می شود که با استفاده از نیروی کار مجرب، سرمایه گذاری های مناسب، صادرات جنگ افزارهای دفاعی و ایجاد امنیت در کشور، می تواند تاثیری مثبت بر اقتصاد کشور داشته باشد . مقاله حاضر، درصدد است که با استفاده از آمار و اطلاعات برای دوره زمانی 84-1353، به تاثیر هزینه های دفاعی ایران بر رشد اقتصادی و مصرف خصوصی کشور بپردازد. برای این منظور در این تحقیق با ملاحظه طرف عرضه اقتصاد، مدل چهار بخشی فدر که شامل بخشهای مصرفی خصوصی، دولتی غیر دفاعی، صادرات و دفاعی می باشد مورد استفاده قرار گرفته و ضمن بررسی تاثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، اثرات غیر مستقیم بخش دفاعی بر بخش مصرفی خصوصی ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می دهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، مثبت و اثر غیر مستقیم بخش دفاعی بر مصرف خصوصی، منفی است.

اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یکی از مسائل مورد توجه در کشورهای مختلف است. بررسی شاغلین در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بخش خدمات بیشترین فرصت اشتغال را برای تحصیل کردگان آموزش عالی مهیا کرده است و بخش‌های صنعت و کشاورزی در ایجاد شغل موفق عمل ننموده‌اند. در همین راستا نیاز به مطالعه در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی امری مهم به حساب می‌آید، به این ترتیب تحقیقی با عنوان "بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج)" انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج) از سال 84- 1380 بود. تجزیه و تحلیل با 108 مورد نمونه انجام شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. درصد اشتغال فارغ‌التحصیلان 4/57% می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که، بین وضعیت اشتغال و سن و اثربخشی برنامه‌های درسی رابطه معنی‌داری وجود دارد و وضعیت تاهل و مقطع تحصیلی آنها بر روی آن تاثیر دارد. همچنین بین نوع اشتغال و سن رابطه معنی‌داری وجود دارد و جنسیت، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و نحوه استخدامی بر روی آن تاثیر دارد. مقطع تحصیلی بر روی محل اشتغال تاثیر دارد.

توزیع‌ درآمد از مفاهیم‌ سهل‌ و ممتنع‌ در تئوری‌ اقتصاد است‌. سهل‌ است‌ چون‌ به‌ آسانی‌و براساس‌ ساده‌ترین‌ مفاهیم‌ اقتصادی‌ قابل‌ تبیین‌ است‌ و لذا در کهنترین‌ متون‌ اقتصادی‌، تبیین‌تئوری‌ توزیع‌ یکی‌ از محورهای‌ اصلی‌ نظرات‌ اقتصادشناسان‌ را تشکیل‌ می‌داده‌ است‌. اما ممتنع‌است‌ چرا که‌ هنوز هم‌ دستیابی‌ به‌ راهبرد عملی‌ رفع‌ نابرابری‌ درآمدها در کشورهای‌ در حال‌توسعه‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ با رشد اقتصادی‌ این‌ کشورها سازگار باشد، به‌ عنوان‌ یک‌ چالش‌ فکری‌بزرگ‌ در مقابل‌ اقتصادشناسان‌ توسعه‌ خودنمایی‌ می‌کند. تجربه‌ سه‌ دهه‌ اخیر، در کشورهای‌ ثروتمند و فقیر، در زمینه‌ اهمیت‌ توزیع‌ درآمدعبرت‌آموز است‌. پیامدهای‌ دو دهه‌ رشدسالاری‌ به‌ هر دو گروه‌ آموخته‌ است‌ که‌ همه‌ مشکلات‌از طریق‌ دستیابی‌ به‌ نرخهای‌ رشد اقتصادی‌ بالا حل‌ نمی‌شود. در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، تأکیداصلی‌ بر مسئله‌ رشد، اکنون‌ جای‌ خود را به‌ توجه‌ بیشتر به‌ "کیفیت‌ زندگی‌" داده‌ است‌. درکشورهای‌ جهان‌ سوم‌ نیز به‌ طور وسیعی‌ شنیده‌ می‌شود که‌ افزایش‌ محصول‌ ناخالص‌ ملی‌،دیگر به‌ عنوان‌ هدف‌ اصلی‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ به‌ شمار نمی‌رود. برخی‌ از نظریه‌ پردازان‌ اقتصاد توسعه‌-همچون‌ کوزنتس‌، لویس‌، فی‌، رانیس‌ و نورکس‌- که‌به‌ نوعی‌ عدم‌ سازگاری‌ بین‌ رشد اقتصادی‌ و توزیع‌ درآمد معتقدند، می‌گویند کشورهای‌ در حال‌توسعه‌ باید وزن‌ بیشتری‌ را به‌ هدف‌ رشد - نسبت‌ به‌ هدف‌ توزیع‌ درآمد - بدهند. توضیحات‌بالا نشان‌ می‌دهد که‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ فقر و تعدیل‌ نابرابریهای‌ درآمدی‌، وقتی‌ همراه‌ با رشداقتصادی‌ در نظر گرفته‌ شود، به‌ دشوارترین‌ وظیفه‌ سیاستگذاران‌ اقتصادی‌ تبدیل‌ می‌گردد. به‌ رغم‌ اهمیت‌ موضوع‌، در برنامه‌ریزیهای‌ میانمدت‌ بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ هیچ‌ گاه‌ وضعیت‌مطلوب‌ جامعه‌ از این‌ حیث‌ برحسب‌ شاخصهای‌ کمی‌ تعریف‌ نشده‌ است‌. همچنین‌ علی‌ رغم‌تلاشهای‌ متعددی‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ به‌ صورت‌ مقطعی‌ و موضعی‌ به‌ منظور رفع‌ نابرابریهای‌درآمدی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، کمتر سیاستهای‌ اقتصادی‌ کشور، بر مبنای‌ تحلیلهای‌ کارشناسی‌،به‌ منظور تعدیل‌ درآمدها هدفگذاری‌ شده‌ است‌. لذا شایسته‌ است‌ نهاد برنامه‌ریزی‌ کشور، به‌میزان‌ اهمیتی‌ که‌ برای‌ شاخصهای‌ مربوط به‌ رشد تولید، حجم‌ نقدینگی‌، شاخص‌ قیمتها ومانند اینها قایل

مقاله حاضر، اثرات اقتصادی هزینه های دفاعی را بر رشد اقتصادی در ایران ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کند. در منطقه جنوب غربی آسیا، کشور ایران وضعیتی ویژه دارد. مواجهه با تهدیدهای خارجی هم در مرزهای غربی و شرقی و هم در منطقه خلیج فارس و بالابودن هزینه های دفاعی، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می سازد. در این مقاله، عوامل تشکیل دهنده هزینه دفاعی ایران به نحوی بررسی و تجزیه و تحلیل شده تا در نهایت مشخص شود که آیا رشد هزینه عمومی دفاعی نقش مهمی در تضعیف رشد اقتصادی ایران در طول دوره بررسی ایفا کرده است یا خیر؟ بدین منظور، مدل معادله همزمان کینزی در طرف عرضه ارزیابی شده که اجازه می دهد تأثیرات غیرمستقیم هزینه دفاعی به طور شفاف در نظر گرفته شود. نتایج به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که عوامل اصلی هزینه های دفاعی ایران، اقتصادی نیستند بلکه استراتژیک هستند(تهدید جنگ) و همچنین اثر مستقیم هزینه های دفاعی روی رشد اقتصادی و همچنین اثرات غیرمستقیم آن روی پس انداز و موازنه تجاری، همگی به طور قابل توجهی منفی هستند. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که هزینه های دفاعی در اقتصاد ایران، هر چند لازم اما برای رشد اقتصادی این کشور مضر است.