درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین مکان مناسب نقش مهمی برای موفقیت یک صنعت محسوب می شود. دراین مقاله، استقرارنواحی صنعتی – روستایی استان مازندران مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتیجه تاکسونومی عددی نشان می دهد که استقرارنواحی صنعتی روستایی استان مازندران با آنچه دراین مدل تعیین می گردد فاصله دارد و تنها 4 مکان از 9مکان منتخب درفهرست اولویتهای این مطالعه قرارمی گیرد وحکایت ازاین امردارد که احتمالا یکی از مشکلات عمده این صنایع استقرار نامناسب آنهاست و برآن دلالت دارد که احتمالا عوامل غیراقتصادی در انتخاب مکانهای یاد شده موثر بوده است.

بیش‌ از یک‌ قرن‌ است‌ که‌ پژوهشگران‌ به‌ پدیده‌ مهاجرت‌ پرداخته‌اند. در این‌ مدت‌،همواره‌ این‌ پرسش‌ مطرح‌ بوده‌ است‌ که‌ آیا مهاجرت‌ پدیده‌ مطلوبی‌ است‌؟ در ایران‌ نیز به‌ واسطه‌حرکات‌ جمعیتی‌ گسترده‌ به‌ سوی‌ استان‌ تهران‌، طی‌ چند دهه‌ گذشته‌، همین‌ پرسش‌ مطرح‌ بوده‌است‌. برای‌ پاسخ‌ دادن‌ به‌ این‌ پرسش‌، بررسی‌ علل‌ بروز این‌ پدیده‌ ضرورت‌ دارد. برخی‌ ازپژوهشگران‌، عامل‌ مسلط در ایجاد مهاجرت‌ها به‌ استان‌ تهران‌ را به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌،سطح‌ امکانات‌ و تسهیلات‌ عمومی‌ در این‌ استان‌ دانسته‌اند. برخی‌ دیگر، عامل‌ مسلط در این‌زمینه‌ را درآمد و اشتغال‌ می‌دانند. این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از روش‌ معادلات‌ هم‌زمان‌، به‌ این‌ نتیجه‌رسیده‌ است‌ که‌ عامل‌ عمده‌ مهاجرت‌های‌ صورت‌ گرفته‌ در دوره‌ 1375-1365 به‌ استان‌ تهران‌،درآمد و اشتغال‌ بوده‌ و امکانات‌ و تسهیلات‌ عمومی‌ عامل‌ مهمی‌ در این‌ زمینه‌ نبوده‌ است‌.براساس‌ الگوی‌ اقتصادسنجی‌ مطالعه‌ حاضر، عوامل‌ سیاستی‌ مؤثر بر ایجاد تفاوت‌ در سطح‌اشتغال‌ و درآمد بین‌ استان‌ها، هزینه‌های‌ جاری‌ و عمرانی‌ واقعی‌ دولت‌ می‌باشد که‌ از میان‌ آنهاهزینه‌های‌ جاری‌ واقعی‌ عامل‌ مؤثرتری‌ است‌. بنابراین‌، برای‌ مهار مهاجرت‌ها به‌ استان‌ تهران‌(با فرض‌ اثر کاهشی‌ این‌ پدیده‌ بر رفاه‌ اجتماعی‌ کشور) پیشنهاد می‌شود که‌ رشد تقاضای‌ دولت‌برای‌ کالاها و خدمات‌، به‌ ویژه‌ کالاها و خدمات‌ غیرسرمایه‌ای‌ در استان‌ تهران‌ نسبت‌ به‌استان‌های‌ مهاجرفرست‌ به‌ آن‌، کاهش‌ یابد.

تفکیک‌ تقاضای‌ مسکن‌ به‌ تقاضای‌ مصرفی‌ و تقاضای‌ دارایی‌، مهم‌ترین‌ کمک‌ علمی‌اقتصاددانان‌ به‌ سامان‌دهی‌ و کنترل‌ اقتصاد مسکن‌، به‌ ویژه‌ در مورد کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، ودرک‌ عملکرد این‌ بخش‌ و ارائه‌ توصیه‌های‌ سیاستی‌ برای‌ آن‌ به‌ شمار می‌رود. در تقاضای‌مصرفی‌ مسکن‌، صرف! تأمین‌ سرپناه‌ خانوار مطرح‌ است‌، حال‌ آن‌ که‌ بازدهی‌ سرمایه‌گذاری‌،مبنای‌ اصلی‌ تقاضای‌ دارایی‌ مسکن‌ می‌باشد. براساس‌ این‌ نوع‌ تقاضا، منفعت‌ سرمایه‌ مسکن‌،یکی‌ از انگیزه‌های‌ مهم‌ انتخاب‌ نوع‌ تصرف‌ (ملکی‌ یا استیجاری‌) است‌ و مسکن‌ ملکی‌ را درمقابل‌ استیجاری‌ مناسب‌ می‌سازد. اعتقاد بر آن‌ است‌ که‌ افزایش‌ ناچیز قیمت‌ مسکن‌، یا رکودبخش‌، زمانی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ انگیزه‌ مصرف‌ غالب‌ باشد، و در مقابل‌، تکانه‌های‌ ادواری‌ دربازار مسکن‌، در نتیجه‌ فعل‌ و انفعالات‌ بازار سرمایه‌ و تقاضای‌ دارایی‌ مسکن‌، پدیدار می‌شود.این‌ بررسی‌ زمینه‌ لازم‌ برای‌ سیاست‌گذاری‌ مناسب‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و حقوقی‌ برای‌ کنترل‌ وهدایت‌ بخش‌ مسکن‌ را فراهم‌ آورد.

در هر برنامه‌ توسعه‌، غالبا هدفهایی‌ را در نظر می‌گیرند که‌ نیازمند توزیع‌ در سطح‌ مناطق‌یا بخشها بوده‌ و توزیع‌ آنها به‌ صورت‌ سازگار میان‌ سطوح‌ پایین‌تر، مستلزم‌ شناخت‌ ماهیت‌هدفهای‌ توزیع‌پذیر و استفاده‌ از روشهای‌ مناسب‌ توزیع‌ براساس‌ ماهیت‌ هر یک‌ از هدفهامی‌باشد. در این‌ مقاله‌، هدفهایی‌ که‌ نیازمند توزیع‌ یکسان‌ در همه‌ مناطق‌ هستند (هدفهای‌متعادل‌) و هدفهایی‌ که‌ توزیع‌ آنها در مناطق‌ مختلف‌ براساس‌ ویژگیهای‌ ساختاری‌ هر منطقه‌متفاوت‌ است‌ (هدفهای‌ متناسب‌) از یکدیگر تفکیک‌ شده‌ و روش‌ توزیع‌ مناسب‌ برای‌ هر یک‌ راارائه‌ کرده‌ایم‌. توجه‌ به‌ نوع‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ (از بالا به‌ پایین‌ یا از پایین‌ به‌ بالا) و سطح‌ سازگاری‌مورد نظر در برنامه‌ (در سطوح‌ خرد، کلان‌ یا در میان‌ این‌ دو سطح‌) الزاماتی‌ هستند که‌ در توزیع‌هدفها باید مدنظر باشند. در این‌ مقاله‌، نشان‌ داده‌ایم‌ که‌ توزیع‌ هدفهای‌ متناسب‌، با استفاده‌ ازروش‌ شاخصها دارای‌ کارایی‌ نیست‌ و روش‌ مبتنی‌ بر نظریه‌ اقتصادی‌ با تکیه‌ بر روابط رفتاری‌ رابه‌ عنوان‌ روشی‌ کارآمدتر معرفی‌ کرده‌ایم‌. همچنین‌ شقوق‌ مختلف‌ توزیع‌ هدفها برای‌ تفکیک‌هدفهای‌ متعادل‌ و متناسب‌ در قالب‌ انواع‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ و سطح‌ سازگاری‌ مورد نظر را ارائه‌نموده‌ایم‌ و نشان‌ داده‌ایم‌ که‌ توزیع‌ هدفهای‌ متناسب‌ از روشهایی‌ که‌ غالبا برای‌ توزیع‌ هدفهای‌متعادل‌ به‌ کار می‌رود نیز منجر به‌ عدم‌ کارایی‌ خواهد شد.

یکی‌ از هدفهای‌ اصلی‌ توسعه‌، رهایی‌ از چنگال‌ فقر و ایجاد رفاه‌ نسبی‌ برای‌ افرادجامعه‌ می‌باشد. کوششهای‌ زیادی‌ در جهت‌ از بین‌ بردن‌ فقر در کشور صورت‌ گرفته‌ است‌.نخستین‌ گام‌ در جهت‌ بررسی‌ موفقیت‌آمیز بودن‌ این‌ تلاشها، بررسی‌ وضعیت‌ و نحوه‌ توزیع‌درآمد در بین‌ قشرهای‌ مختلف‌ جامعه‌ می‌باشد. از آنجا که‌ استان‌ تهران‌، به‌ لحاظ وضعیت‌سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌، از موقعیت‌ خاصی‌ در کشور برخوردار است‌، نحوه‌توزیع‌ درآمد بین‌ گروههای‌ مختلف‌ آن‌، اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. نتایج‌ حاصل‌ از آمارگیری‌ هزینه‌ ودرآمد خانوارها که‌ توسط مرکز آمار ایران‌ منتشر می‌شود، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ طی‌ دهه‌ گذشته‌،توزیع‌ درآمد براساس‌ معیار ضریب‌ جینی‌ در مناطق‌ شهری‌ استان‌ تهران‌ بهبود یافته‌، و به‌ طورنسبی‌، از توزیع‌ درآمد در کل‌ کشور بهتر می‌باشد، و طبقه‌ متوسط جامعه‌ (40 درصد میانی‌جمعیت‌)، طبقه‌ غالب‌ جامعه‌ شهری‌ استان‌ تهران‌ را تشکیل‌ می‌دهد. طی‌ همین‌ مدت‌، نحوه‌توزیع‌ درآمد، تحت‌ تأثیر اوضاع‌ اقتصادی‌ کشور بوده‌ و در وضعیتی‌ که‌ تورم‌ ناگهان‌ زیادمی‌شود، به‌ شدت‌ خراب‌ می‌شود. طبق‌ محاسبات‌ انجام‌ شده‌ براساس‌ اطلاعات‌ خام‌ هزینه‌ وبودجه‌ خانوارهای‌ شهری‌ 20 درصد پردرآمد جامعه‌ شهری‌ استان‌ تهران‌ طبقه‌ غالب‌ جامعه‌می‌باشند. گروههای‌ درآمدی‌ و هزینه‌ای‌ تعریف‌ شده‌ در کتاب‌ آمارگیری‌ از هزینه‌ و درآمدخانوارهای‌ شهری‌، از مرکز آمار ایران‌، به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ بیش‌ از 51 درصد نمونه‌های‌ استان‌تهران‌ در سال‌ 1373، جزو گروه‌ نهم‌ و دهم‌ (پردرآمدها) قرار گرفته‌اند. بنابراین‌، در تعریف‌ این‌گروهها باید تجدیدنظر صورت‌ گیرد و هر گونه‌ تحلیل‌ براساس‌ نتایج‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ خام‌ وگروهبندی‌ نشده‌ صورت‌ پذیرد. فاصله‌ بین‌ مناطق‌ شهری‌ و روستایی‌ استان‌ تهران‌ در سال‌1373 فاحش‌ نبوده‌ و توزیع‌ هزینه‌ در بین‌ دهکهای‌ مختلف‌ مشابه‌ همدیگر است‌. هزینه‌ مسکن‌،سهم‌ زیادی‌ را از کل‌ هزینه‌ خانوارهای‌ شهری‌ و روستایی‌ استان‌ تهران‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌،و طبقه‌ متوسط و پردرآمد استان‌، همگن‌تر از طبقه‌ کم‌ درآمد آن‌ می‌باشد.