درخت حوزه‌های تخصصی

قانون منطقی کردن (کاهش) نرخ سود بانکی در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که استدلال اصلی طراحان آن این است که با اجرای این قانون‏، ‏نرخ تورم کاهش می یابد. در حالی که منتقدان این طرح، شرط اصلی کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می دانند که امکان کاهش نرخ سود را فراهم می کند. فرض ضمنی استدلال منتقدان این قانون‏، ‏صحت نظریه «اثر فیشر»، منسوب به «ایروینگ فیشر» است که طبق آن، در بلند مدت، کاهش در نرخ تورم، موجب کاهش در نرخ سود اسمی می شود. هدف تحقیق حاضر، این است که با به آزمون گذاشتن دو فرضیه تحقیق، صحت این استدلال را به آزمون گذارد که در بلند مدت، نرخ تورم، علت تغییرات همسو در نرخ سود اسمی است. این تحقیق با محدودیت عدم وجود داده های مناسب برای متغیر نرخ سود اسمی در ایران مواجه است، لذا جهت نیل به هدف‏، ‏آزمون هم انباشتگی «جوهانسون» و آزمون علیت «گرنجر» در چهار سناریو‏، ‏با متغیرهای جایگزین متفاوت برای نرخ سود اسمی، مورد استفاده قرار گرفته است.

برنامه ریزی محلی به منزله اصلی بنیادین و بخشی از کل توسعه همه جانبه روستایی و به مثابه کوششی با ابتکار عمل محلی، در فرآیند تعامل و هم اندیشی انسان های فعال و پویای محلی با هم، با دولت و با تشکل‌های غیردولتی، ریشه در تاریخ کهن جهان، بویژه ایران باستان، مصر و یونان، دارد. برنامه‌ریزی محلی با رویکرد آموزشی ترویجی، ریشه در موقعیت های گوناگون طبیعی، موضوعی و دیگر مقتضیات زمانی و مکانی دارد.گرچه دست آوردهای ناموفق چالش برانگیز ناشی از پافشاری مدیران دولتی در جهت تحکم قدرت و اختیار و استمرار تصدیگری سازمانی و یا باورهای ضعیف آنان نسبت به توانمندی و قابلیت های منابع انسانی محلی، موجب شکست های مکرر بسیاری از طرح ها و برنامه‌ها، شده است. اما ضرورت پایداری بخش کشاورزی و ماندگاری جامعه روستایی در عرصه وسیع روستا، موجب گردید تا از طریق منطقه‌ای کردن برنامه‌های آموزشی، با هدف روشنگری جمعیت کثیر مولد روستایی کشاورز و بهره گیری شایسته و قانونمند از مجموعه کنشگران بومی و محلی در قالب سامانه ای مشخص، به مهمترین سوال یعنی"چگونگی رسیدن به تطابق وتوازن میان قابلیت های محلی ومراتب برنامه ریزی محلی ترویجی پاسخ شایسته ای داده شود. به منظور تحقق این هدف، پژوهشی از نوع پارادیم کمی با ماهیت کاربردی- توسعه ای ، طراحی و اجرا گردید: جامعه آماری این پژوهش را دو گروه اصلی کنشگران( محلی و دولتی) از استان مازندران، شهرستان بابل، بخش لاله آباد، در ده زیر گروه، تشکیل داده اند. حجم نمونه 581 نفر انتخاب گردید. پرسشنامه تحقیق شامل دو قسمت کلی برای دو گروه اصلی جامعه آماری بود که بطور مجزا، از هر گروه، نظرخواهی صورت گرفت . نتایج حاصل ازتوصیف و تحلیل داده های تحقیق با اختصاربه شرح زیر، بیان می شود: تفاوت نظرات گروه های کنشگر محلی و دولتی و طبقات آنان، پیرامون پی‌آمدهای برنامه‌ریزی محلی و نقش کنشگران در تحقق و پایداری پی آمدها، ضرورت برخورداری روستا از هسته برنامه ریز محلی، ضرورت حضور تمام وقت جمعی از کنشگران محلی (کارشناسان کشاورزی، کشاورزی نمونه و خبره محلی معتمدین و ریش سفیدان) در مسئولیت دهیاری، دهداری ، بخشداری ، ترکیب شورای اسلامی و هیات مدیره تعاونی های محلی، معنی دار می باشد. همچنین پیرامون ، ضرروت تعامل کنشگران با همدیگر و رعایت مراتب واگذاری تدریجی برنامه های آموزش روستائیان به این هسته، تفاوت معنی‌دار در نظر است دیده نشد.

در این مقاله، ضمن بررسی ترافیک بار در کشور و تعیین زوج مسیرهای مهم از نظر جابه جایی بار و مصرف سوخت، توجیه پذیری سرمایه گذاری در مسیر تهران - بندر عباس به صورت دوخطه شدن مسیر ریلی در طول 1152 کیلومتر به روش هزینه - فایده، از لحاظ مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.در این مقاله، ضمن بررسی ترافیک بار در کشور و تعیین زوج مسیرهای مهم از نظر جابه جایی بار و مصرف سوخت، توجیه پذیری سرمایه گذاری در مسیر تهران - بندر عباس به صورت دوخطه شدن مسیر ریلی در طول 1152 کیلومتر به روش هزینه - فایده، از لحاظ مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.هزینه های طرح در طول 26 سال دوران احداث و بهره برداری شامل هزینه سرمایه گذاری اولیه و هزینه تامین ناوگان و هزینه های دوران بهره برداری و درآمدها شامل درآمد ناشی از حمل بار و منافع ملی، هم چون کاهش مصرف انرژی، افزایش ایمنی، کاهش استهلاک ناوگان و کاهش آلودگی های زیست محیطی به ازای میزان ترافیک منتقل شده از جاده به راه آهن است. ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی به عنوان شاخص های اصلی اقتصادی طرح اند و نرخ تنزیل مورد نظر 11% در نظر گرفته شده است. بر اساس میزان ترافیک پیش بینی شده و هزینه ها و درآمدهای طرح در طول دوران احداث و بهره برداری، سرمایه گذاری در احداث محور از لحاظ مالی توجیه پذیر نیست، اما از نظر اقتصادی توجیه پذیر است.

هتلها یکی از ارکان صنعت گردشگری هستند که خدمات گسترده ای به گردشگران ارائه می کنند. صنعت هتلداری می تواند در رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور، نقش بسزایی داشته باشد. هدف این تحقیق محاسبه کارآیی هتلهای 4و5 ستاره شهر تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. در این مطالعه، با دو جهت گیری نهاده محور و ستانده محور و تحت فرض های بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، کارآیی فنی 8 هتل برای دوره زمانی5 ساله (از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1384 )، مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد کارکنان تمام وقت، تعداد اطاق، تعداد رستوران و زمین به عنوان نهاده های هتل و درآمد اطاق و درصد اشغال اطاق به عنوان ستاده های هتل در نظر گرفته شده اند. درمجموع، نتایج تحقیق نشان می دهد که در تمامی سالهای مورد بررسی، کارآیی فنی و مقیاس نسبتاً بالاست؛ اما روند منظمی را نشان نمی دهد. طی سالهای 1380 تا 1384 به ترتیب 75 ، 5/62، 75، 5/62 و 50 درصد از هتلهای نمونه در هر دو حالت بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و هم از لحاظ کارآیی مقیاس، کارا عمل کرده اند. بیشترین میانگین کارآیی مقیاس، مربوط به سال 1380 ( معادل 997/0 ) و کمترین مقدار مربوط به سالهای 1381 و 1382 (معادل 894/0) است. بیشترین میزان متوسط کارآیی فنی (حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس)، مربوط به سال 1380 (معادل 964/0 ) و کمترین میزان مربوط به سال 1384 ( معادل 894/0 ) است. در این سالها اکثر هتلهای مورد بررسی با بازده ثابت به مقیاس مواجه بودند. در مجموع، این مطالعه نشان می دهد بخش عمده ای از مشکلات هتلهای تهران ناشی از مشکلات مدیریتی است که باعث شده تا متوسط کارآیی مقیاس از متوسط کارآیی فنی هتلها بیشتر باشد. لذا تقویت نظامات مدیریتی از جمله آموزش، نظام جذب کارکنان واستفاده از نظام ذخیره جا (CRS) ضروری است. از طرف دیگر، به طور متوسط کارآیی هتلهای 5 ستاره از 4 ستاره در تهران بیشتر است. لذا توصیه می شود در توسعه هتل در تهران در ارزیابی های اقتصادی، به این یافته ها توجه شود.

تاثیر عوامل مختلف تاثیرگذار بر اقتصاد شهر، در قیمت زمین و مسکن جلوه گر می شود. تغییر و تحولات جمعیتی، سیاستگذاری های کلان و منطقه ای و تحولات بازار کار از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر اقتصاد زمین و مسکن شهری است. در مقابل، تغییر در قیمت های زمین و مسکن منجر به تغییر در میزان عرضه ی مسکن یا ساخت و ساز در کل بازار زمین و مسکن می شود. مطالعه ی حاضر ضمن بررسی ساختارهای تامین مالی، به بررسی اثرات وضع عوارض بر بخش مسکن در شهر اصفهان می پردازد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضایی به منظور نشان دادن تاثیرات قیمت زمین های مسکونی یک منطقه بر قیمت زمین های مسکونی مناطق دیگر، از متغیری تحت عنوان متغیر فضایی استفاده شده است. برای تخمین مدل از ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی اطلاعات آماری دوره ی 85 - 1377 برای 10 منطقه ی شهر اصفهان استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، قیمت زمین های تجاری و عوارض بر پروانه های ساختمانی و عوارض بر مازاد تراکم از نظر آماری تاثیر معنی داری بر قیمت زمین های مسکونی داشته است. همچنین، قیمت زمین های تجاری بیشترین تاثیرات را بر قیمت زمین های مسکونی داشته است.

در این پژوهش از روش تجزیه و تحلیل قیمت هدانیک دارایی ها برای برآورد ارزش هوای پاک از دیدگاه خانوارهای ساکن کلان شهر تبریز بهره جسته ایم. نتایج به دست آمده از ترکیب داده های مربوط به قیمت اجاره بهای منازل و ویژگی های مربوط به آنها - که از نمونه گیری های خانوارهای تبریزی به دست آمده است- و نیز داده های مربوط به میزان متوسط آلاینده های هوای این شهر، نشان می دهد که کیفیت هوا بر قیمت اجاره بهای منازل اثر می گذارد، به بیان دیگر، افراد در انتخاب منزل مسکونی به مطبوعیت های زیست محیطی اهمیت می دهند. همچنین، بخش بندی بازار مسکن نشان می دهد که تمایل به پرداخت برای حفظ و بهبود کیفیت هوا در خانوارهای با درآمد بالا که واحدهای وسیع خانگی را اشغال کرده اند، نسبت به خانوارهای کم درآمد ساکن در واحدهای کوچک، بیشتر است. افزون بر این، سطح تحصیلات خانوارها نیز بر تمایل به پرداخت آنها مؤثر است.

توسعه شهری زمانی رخ می دهد که ترکیب بخشی تولید از کشاورزی به صنعتی تغییر یابد و پیشرفت های فن شناختی در بخش کشاورزی باعث رهایی نیروی کار از این بخش و مهاجرت آن ها به شهرها شود. با انتقال جمعیت روستایی به مناطق شهری، شکل فضایی و اقتصادی کشور تغییر می یابد. این تغییر شکل مستلزم رشد شهرهای موجود، یا خلق شهرهای جدید و یا هر دو مورد است. در متون اقتصاد شهری، این مسأله با عنوان توسعه شهری مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین، در مطالعه توسعه شهری دو جنبه مطرح است: رشد تعداد و اندازه شهرهای موجود در سیستم شهری، که در این تحقیق تنها به جنبه رشد تعداد شهرها پرداخته می شود. در این پژوهش تأثیرعوامل اقتصادی بر رشد تعداد شهرها در قالب مدل توسعه شهری هندرسن را مورد بررسی قرار داده و به منظور تعمیم مدل هندرسن برای در بر گرفتن اثرات همسایگی، مدل را به صورت فضایی تصریح کرده و از طریق تکنیک داده های تابلویی مرسوم و فضایی و نیز مقطعی فضایی برای سیستم شهری ایران در دوره 75-1345 برآورد می کنیم. نتایج مطالعه نشان می دهد که عوامل مطرح شده در مدل بر رشد تعداد شهرهای ایران مؤثر بوده ولی وابستگی فضایی معنا داری وجود ندارد.

زیت‎های موجود در تجمع‎های صنعتی که در آغاز به صرفه‎‎های ناشی از مقیاس برای ارائه امکانات زیربنایی محدود می‎شد، به‎تدریج ارتقا یافته و به‎صورت دسترسی به خدمات حمایتی، رقابت‎پذیری و تقویت همکاری صنایع نمود یافته است. از طرف دیگر ایجاد تجمع‎های صنعتی، توزیع منطقه‎ای اشتغال و تولید را نیز متوازن می‎نماید. در این مقاله منافع مذکور مورد توجه قرار گرفته و اهمیت تجمع‎های صنعتی در برنامه‎ریزی توسعه و سازگاری صنایع با شرایط حاکم بر رقابت جهانی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎گیرد.

روش های سهم مکانی نوین برای برآورد ضرایب داده - ستانده منطقه توابع متعددی دارد که می توانند ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده - ستانده منطقه ای را مورد سنجش قرار دهند. در این مقاله ضمن معرفی روش شناسی فوق، مناسب ترین مقدار پارامتر سهم مکانی نوین در تعدیل ضرایب ملی شناسایی می گردد.مناسب ترین مقدار پارامتر بر مبنای الگوی پیشنهادی عرضه محور گش و به روش حداقل نمودن خطای آماری بین ارقام واقعی تولید بخش ها و ارقام برآورد شده تولید بخشی استان تهران انجام می گیرد. بررسی این ابعاد که محورهای اساسی مقاله را تشکیل می دهند مبتنی بر سئوال اساسی زیر است: "تحت شرایط فقدان ضرایب داده - ستانده آماری منطقه ای در کشورهایی نظیر ایران به کارگیری توابع سهم مکانی نوین تا چه حد می تواند مبنای محاسبه ضرایب داده- ستانده منطقه ای قرار گیرد؟ طبیعی است که بدون شناسایی مناسب ترین مقدار پارامتر تابع سهم مکانی، میزان دقت آماری ضرایب منطقه با توجه به تحلیل های ابعاد اقتصاد فضایی به آسانی ممکن نیست.