درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: سلامت سازمانی از عوامل بسیاری تأثیر می پذیرد که می تواند منجر به اثر بخشی سازمان گردد و در نهایت در سوددهی و بازدهی سازمان کارایی داشته باشد. در این مطالعه رابطه سلامت سازمانی و ابعاد هفت گانه آن با شاخص های عملکردی بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و کاربردی بود که به صورت مقطعی در زمستان 1389 انجام گرفت. جامعه پژوهش کارکنان بیمارستان های آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی برابر 300 نفر تعیین شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی که روایی این ابزار از طریق اخذ نظر 7 تن از صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ برابر 88 درصد سنجیده شد. همچنین در این مطالعه داده ها از طریق چک لیست شاخص های عملکرد، جمع آوری وبه وسیله نرم افزار آماری SPSS و آماره های توصیفی شامل، آماره های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار وازمون همبستگی اسپیرمن تحلیل شد. یافته ها: بین ابعاد روحیه، تأکید علمی، ملاحظه گری و حمایت منابع با هیچکدام از شاخص های عملکرد رابطه ی معنادار آماری وجود نداشت (P≥0.05). همچنین یافته ها نشان داد بین بعد ساخت دهی سلامت سازمانی با شاخص های تعداد کل تخت روز اشغالی، تعداد کل بستری شدگان، فاصله چرخش یا عملکرد تخت و میزان مرگ و میر خام رابطه معنادار آماری وجود داشت (P≤0.05). 3درصد از پاسخ دهندگان سلامت سازمانی بیمارستان ها را در سطح خیلی بالا، 68درصد در سطح بالا و 28درصد در سطح معمولی ارزیابی کردند. بحث: بطور کلی بین سلامت سازمانی با هر یک از شاخص های عملکرد ارتباط معنا دار آماری وجود نداشت. به منظور بالا بردن سلامت سازمانی مدیران در سازمان باید پذیرای پیشنهادها و انتقادهای کارمندان و ارباب رجوع باشند، بتوانند به خوبی با رؤسایشان کار کنند و در کل در سازمان محیطی را فراهم آورند که از لحاظ یادگیری، منضبط و جدی باشد.

مقدمه: تاکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبت های بهداشتی به ویژه حفظ شان بیمار به عنوان یک انسان زمانی اهمیت می یابد که آسیب پذیری بیمار، او را به آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف نظام بهداشتی و اجتماعی قرار می دهد. این پژوهش به منظور مقایسه حقوق بیمار در چند کشور پیشرفته و ارایه الگو برای ایران انجام گرفت.روش بررسی: روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی، تطبیقی و موردی بود. کشورهای آمریکا (ایالت های نیویورک، فلوریدا، میسوری، مینه سوتا و تگزاس)، انگلستان، کانادا و ایران جامعه پژوهش را تشکیل می دادند.ابزار گردآوری داده ها پست الکترونیکی و سایت های مربوط به حقوق بیمار بود. گردآوری بر اساس روش جستجوی کتابخانه ای انجام گرفت و در کشور ایران علاوه بر آن با استفاده از ابزار پرسش نامه که روایی و پایایی آن بررسی گردید، اطلاعات لازم گردآوری شد. در نهایت پس از تحلیل نتایج، الگوی پیشنهادی منشور حقوق بیمار ایران با روش دلفی توسط برخی از متخصصین صاحب نظر در این زمینه آزمون شد.یافته ها: نتایج بررسی بیانگر این موضوع بود که حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی و درمانی، حق رضایت برای درمان، حق حفظ حریم شخصی و حق حفظ حقوق بیمار (حق شکایت) در بیانیه حقوق بیمار اکثر کشورها به جز ایران وجود داشت. حق محرمانه ماندن اطلاعات در همه کشورهای مورد بررسی وجود داشت. حق استفاده از مترجم و حق تسکین درد، فقط در حقوق بیمار بعضی از ایالت های آمریکا لحاظ شده بود. در نهایت با استفاده از منشور حقوق بیمار در کشورهای مورد مطالعه و مقایسه آن با یکدیگر، الگوی پیشنهادی برای منشور حقوق بیمار در ایران ارایه گردید.نتیجه گیری: به طورکلی می توان چنین نتیجه گرفت که به علت کاستی های زیادی که در منشور حقوق بیمار حاضر در ایران به چشم می خورد، بهتر است بازنگری های اساسی برطبق بررسی های تطبیقی صورت گیرد. بر این اساس، الگویی برای تدوین منشور مناسب حقوق بیمار در ایران پیشنهاد گردید.

وقتی نظام جدیدی در هر کشور بر سر کار میآید، ناگزیر اهداف و برنامه هایش از طریق مدیرانی عملیاتی میشود که در جامعه مسئولیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر عهده دارند؛ وگرنه یک نفر هرقدر هم قدرتمند باشد، هیچ گاه نمیتواند جامعه را به صورت فردی اداره کند، خواه انسان عادی باشد و یا حتی از پیامبران و امامان؛ زیرا آنان هم بر اساس سنت الهی، از طریق اسباب و مسببات عادی کار میکردند. در این مقال،استاد به بحث نظام اداری و سیر تکاملی آن در صدر اسلام و انقلاب اسلامی میپردازند.

مقدمه: خدمات مشاوره و تست اختیاری (VCT یا Voluntary counseling and testing) برای تشخیص عفونت HIV (Human immunodeficiency virus)، ازجمله خدمات محرمانه ای است که در اختیار افراد جامعه قرار داده می شود. هدف این پژوهش، ارایه ی الگوی سیستم مدیریت اطلاعات منطقه ای برای خدمات فوق بود. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته ی مطالعات توصیفی بود. در این پژوهش ابتدا وضعیت موجود سیستم اطلاعات منطقه ای VCT در ایران در سال 1388 بررسی شد. سپس به بررسی سیستم مدیریت اطلاعات منطقه ای VCT در کشورهای منتخب پرداخته شد و بر اساس نیاز کشور، الگوی پیشنهادی برای ایران طراحی و با استفاده از تکنیک دلفی به نظرخواهی گذاشته شد. روایی ابزارهای مربوط بر اساس روش اعتبار محتوا و پایایی آن ها نیز از طریق آزمون مجدد اندازه گیری شد. تحلیل اطلاعات بر اساس مقایسه ی ویژگی های نظام های پیش گفت در کشورهای مورد مطالعه، به صورت تحلیل توصیفی- نظری صورت گرفت. یافته ها: در طی تحلیل وضعیت موجود در ایران و آگاهی بر فقدان یک نظام کامل، پژوهشگران الگوی نظام مدیریت اطلاعات منطقه ای VCT را بر اساس مطالعه ی پیشنهادهای WHO و با استفاده از تجارب آمریکا، استرالیا و بریتانیا بر اساس نیاز کشور، در چهار محور «جمع آوری و گزارش داده ها»، «شفاف سازی داده ها»، «آنالیز داده ها» و «توزیع اطلاعات» ارایه نمودند که بعد از اجرای تکنیک دلفی با 1/38 از 44 (6/86 درصد توافق)، مورد تأیید واقع شد. نتیجه گیری: چون بسیاری از داده ها در مورد شیوع HIV به وسیله ی مراکز VCT جمع آوری می شود و اطلاعات مرتبط با مراحل و نتایج خدمات VCT می تواند نقش با ارزشی در طراحی و بهبود استراتژی های مداخلات HIV/AIDS داشته باشد و با توجه به این که شیوع HIV/AIDS در استان ها و مناطق مختلف متفاوت است، لازم است داده های VCT مربوط به هر استان شفاف سازی و آنالیز شود و منتشر گردد.

مقدمه: ادامه ی حیات در هر سازمانی نیازمند داشتن ارتباطات اداری است که به دو صورت مکاتبات و مکالمات صورت می پذیرد. مکاتبات اداری جزء وظایف هر سازمان می باشد و لازم است مجموعه ای فراهم آید تا بتوان اصول یکنواختی را برای نگارش صحیح نامه ها و صورتجلسه های اداری ارایه داد. در این مقاله سعی شده است روش مناسبی برای راهنمایی کارکنان در تدوین صحیح نامه ها و صورتجلسه های اداری ارایه شود. روش بررسی: این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی- توصیفی بود که در آن، 410 نامه ی اداری و 55 صورتجلسه رسمی نگاشته شده در طی سال های 89-1386، در دانشگاه های علوم پزشکی همدان و اصفهان، به صورت سرشماری انتخاب و از نظر شیوه ی تنظیم و قواعد نگارش مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات جدول هایی بود که بر اساس نکات مهم نگارشی تنظیم و روایی آن ها توسط کارشناسان مربوط با چند بار بازنگری تأییدگردید. در نهایت، داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی و درصد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در هیچ یک از نامه های اداری و صورتجلسه ها استاندارد ترسیم آرم و محل قرارگیری آن رعایت نشده بود. 63/43 درصد صورتجلسه ها دستور کار جلسه نداشتند و در 45/45 درصد آن ها اسامی حاضران در جلسه قید نشده بود. درخصوص خط فارسی، بیشترین اشتباه مربوط به شیوه ی نوشتن همزه در واژه ها (228 مورد) و پس از آن به ترتیب کاربرد واژه ها به شکل جمع مکسر (148 مورد) و نوشتار واژه های مقصور عربی (147 مورد) بود. در خصوص نکات دستوری، بیشترین اشتباه مربوط به حذف افعال درآخر جمله ها (90 مورد) بود. همچنین، در خصوص نکات ضروری برای درک مطلب نیز، بیشترین اشتباه مربوط به استفاده از واژه های زاید در متن، عبارات و جمله های طولانی (90 مورد) و بیشترین اشتباه در زمینه ی نشانه گذاری متن، مربوط به کاربرد علامت ویرگول (288 مورد) بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان دهنده ی آگاهی پایین سازمان از نحوه ی تنظیم صحیح نامه ها و صورتجلسه های اداری است. هر قدر نکات نگارش زبان فارسی و شیوه ی صحیح خط فارسی در نامه ها و صورتجلسه های اداری بیشتر رعایت شود، اطلاعات با بیانی رسا و در کمال فصاحت و بلاغت به افراد منتقل می شود. بدیهی است که با برگزاری کلاس های آموزشی در دانشگاه و سازمان های اداری، می توان تا حدود زیادی به این هدف دست یافت.

در این مقاله با دیدی مبنایی به موضوع نهادهای مالی می پردازیم و راهکار خروج از انفعال نظام مالی- اسلامی را ضرورت توجه به مقوله نوآوری و تلاش برای ایجاد مهندسی مالی- اسلامی بیان می کنیم. در نظام مالی اسلامی، مهندسی مالی به معنای خاص خود ابزاری برای توسعه این نظام استو به معنای متعارف آن که مشتقات مالی است، منحصر نمی گردد. برای ایجاد مهندسی مالی- اسلامی که تا به امروز توجه زیادی بدان نشده است؛ باید ابتدا ساختار آن را بیان نمود و در این روند باید به فرایند نوآوری و محدودیت ها و چالش های آن از یک سو و فرصت ها و ضرورت های آن از سوی دیگر توجه داشت. در گام بعدی در مهندسی مالی- اسلامی به اصول موضوعه و مبانی اسلامی و شرعی آن باید توجه داشت و خط مشی اساسی مهندسی مالی- اسلامی از میان این مبانی اسلامی و مبانی مالی و علمی آن مشخص می گردد. در نهایت، با شناخت شرایط کنونی نظام مالی- اسلامی و تبیین استراتژی و خط مشی این نظام و اهداف و رویکردهای نهایی آن، مبانی و هسته اساسی مهندسی مالی- اسلامی را استخراج خواهیم کرد.

بازار بیمه یکی از ارکان اساسی نظام مالی هر کشور به حساب می آید و به دلیل کارکرد مهم بیمه و نقش تعیین کننده آن در زندگی افراد جامعه اسلامی ما، تلاش برای تأمین منویات اسلام و از جمله، تلاش برای رفع فقر و بهبود وضعیت رفاهی افراد تنگدست اجتماع با استفاده از ابزارهای بیمه ای از محورها و سرفصل های وظایف کارگزاران نظام اسلامی محسوب می شود. در این مقاله، سعی می شود با تلفیق سازوکار تعاونی که منطبق با آموزه های اسلامی است، با سازوکار بیمه ای ارائه محصولات بیمه ای خرد، راهکاری ارائه گردد که عملیاتی کردن آن نقش بسزایی را در فراهم کردن پوشش بیمه ای برای افراد کم درآمد جامعه (که در حالت عادی قادر به خرید محصولات بیمه ای نیستند) و در نتیجه، در افزایش سطح رفاه محرومان جامعه خواهد داشت که این امر بی شک بازار بیمه کشور را با روح تعالیم اسلامی سازگارتر می سازد

مقدمه: مفهوم قابلیت یادگیری سازمانی بر عوامل تسهیل کننده ی یادگیری سازمانی یا میل به یادگیری تأکید دارد. در نتیجه، ابزارهای قابلیت یادگیری سازمانی بر اساس ادبیات علمی تعیین می کند که ابعاد یا عوامل تسهیل کننده ی یادگیری کدام اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی قابلیت یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته ی مطالعات روان سنجی بود که به صورت مقطعی و در سال تحصیلی 90-1389 انجام گرفت. جامعه ی پژوهش شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که از بین آن ها به استناد مطالعه ی Loehlin و همکاران در مدل های تحلیل عاملی تأییدی، 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس Chiva و همکاران بود. تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار 18SPSS و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) با استفاده از نرم افزار 5/8lisrel انجام گرفت. یافته ها: مدل پنج عاملی مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی از برازش مناسبی بر حسب شاخص های GFI، AGFI، RMSEA و CFI برخوردار بود و تمامی گویه های مقیاس دارای ضریب تأثیر معنی دار بر روی عامل مربوط به خود بودند. همچنین یافته ها مؤید آن بود که پنج عامل مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار بودند و پایایی کل مقیاس نیز 93/0 به دست آمد. جدول نمرات هنجار، مقادیر Z و T متناسب با نمرات خام طبقات و رتبه بندی درصدی مربوط به هر طبقه را ارایه نمود. روایی هم گرایی بین عامل های مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی نیز که بر حسب ضرایب همبستگی از 41/0 تا 75/0بود، تأیید گردید. نتیجه گیری: می توان از مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی به عنوان یک ابزار تشخیصی استفاده نمود. بنابراین مدیران دانشگاه، رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می توانند دریابند که کدام یک از مسایل یادگیری سازمانی قوی و کدام یک ضعیف است و این آشکارسازی راهنما و دستورالعملی مناسب برای بهبود و بالندگی دانشگاه خواهد بود.

مقدمه: به منظور تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی روستاییان، سازمان بیمه ی خدمات درمانی کشور طرحی را تصویب نمود که به موجب آن، بیمه ی درمان روستاییان در سال 1384 به اجرا در آمد. در این پژوهش تلاش گردید که طرح بیمه ی درمان روستاییان با استفاده از شاخص مربوط به وضعیت عمومی عدالت مورد ارزیابی قرار گیرد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی بود که در آن، جهت ارزیابی طرح بیمه ی درمان روستاییان کشور بر اساس وضعیت عمومی عدالت، از روش مقایسه ای و از شاخص متوسط هزینه ی بهداشتی و درمانی خانوارهای روستایی به تفکیک استان های مختلف در سه سال 1383 (سال پیش از اجرای طرح)، 1385 و 1386 (سال های پس از اجرای طرح) استفاده گردید. یافته ها: با اجرای طرح بیمه ی درمان روستاییان، انتظار میرفت که متوسط هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارهای روستایی (به عنوان یکی از شاخص ها برای ارزیابی این طرح بر اساس وضعیت عمومی عدالت) کاهش قابل ملاحظه ای یابد، اما ارزیابیهای صورت گرفته در این پ ژوهش نشان داد که طرح بیمه ی درمان روستاییان تأثیر قابل توجهی بر کاهش متوسط این هزینه ها و در نتیجه در بهبود وضعیت عمومی عدالت نداشته است. نتیجه گیری: با توجه به اینکه یکی از عمده ترین انتظارات از اجرای طرح بیمه ی درمان روستاییان، بهبود در وضعیت عمومی عدالت در جامعه ی روستایی کشور میباشد، این پژوهش نشان خواهد داد که بهبود قابل ملاحظه ای در وضعیت عمومی عدالت با اجرای این طرح به دست نیامده است.

شناخت مفهوم عناصر تعالی و روابط میان این عناصر از منظر قرآن، مستلزم استقرای نشانه های تعالی از قرآن است. این تحقیق، با روش کیفی و راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد فرایندی انجام شد. پس از استخراج بیش از 1500 آیه، حدود 2500 نشانه ی تعالی به عنوان مضامین، مورد شناسایی قرار گرفت که از آن میان، 32 مفهوم اصلی به عنوان 32 عنصر الگوی تعالی برگزیده شد. از میان این عناصر، 6 مقوله ی اصلی شامل اسوه ی انسان شناسی الهی، اسوه ی تربیت الهی، اسوه ی بصیرت وحیانی، اسوه ی احاطه ی الهی، اسوه ی تحقق احکام الهی و اسوه ی کمال الهی طی مرحله ی کدگذاریِ محوری کشف شد. در مرحله ی سوم، کدگذاری انتخابی انجام و رابطه ی میان مقوله ها و مفاهیم، طی نگارش خط داستان و یادنوشت نگاری تبیین و تحلیل شد. به نظر می رسد نتایج تحقیق، تأمین کننده ی زیرساخت ها و پایه های نظری طراحی الگوی تعالی فرماندهان و مدیران بر مبنای الگوی تعالی الهی؛ یعنی، پیامبر اکرم(ص) و در سطح نظری و نظریه پردازی باشد

مقدمه : تئوری تقاضای القایی پزشک از مهم ترین مباحثی است که در اقتصاد سلامت و اطلاعات مطرح می شود. بررسی ها نشان می دهند که پزشکن غیر رسمی نسبت به پزشکان شاغل در بیمارستان ها و درمانگاه ها که از درآمد ثابتی برخوردارند، انگیزه بیشتری برای ترغیب بیماران خود به استفاده از مراقبت های بهداشتی و دارویی غیر ضرور دارند. روش کار : برای مقایسه تقاضای القایی میان پزشکان رسمی و غیررسمی 300 پرسشنامه تهیه و توسط 300 پزشک ساکن در شهر تهران تکمیل گردید. از این تعداد 70 پزشک به علت اینکه هم در استخدام رسمی دولت بوده و هم مطب شخصی داشتند از مطالعه حذف شدند. متغیرهای زمان هر ملاقات با پزشک و متوسط تعداد آزمایش هایی که پزشک برای هر بیمار تجویز می کند را به عنوان متغیرهای وابسته و متغیرهای جنس ، سن بیمار، نوع مدرک، تجربه و ترجیح درآمد به فراغت پزشکان و ارائه خدمات خاص از جانب آن ها را به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفتیم. لذا برازش را یکبار برای پزشکان استخدام رسمی و یکبار برای پزشکان غیر رسمی و شاغل در مطب شخصی انجام داده و با استفاده از روش لاجیت به بررسی پرداختیم. یافته ها : هر چند که متوسط تعداد آزمایشات تجویز شده توسط پزشک و زمان هر ملاقات با وی متأثر از جنس و سن بیمار می باشد، اما به خصوص در مورد پزشکان استخدام غیر رسمی، متغیرهای ترجیح درآمد به فراغت ، تجربه و انجام خدمات خاص روی افزایش تعداد آزمایشات تجویز شده و زمان هر ملاقات با پزشک مؤثر بودند. همچنین یافته های بررسی حاکی از این است که القاء تقاضا برای استفاده از خدمات دارویی و درمانی از جانب پزشکان عمومی بیشتر است. بحث : نتایج این مقاله حاکی از این است که ایجاد انگیزه در بیماران جهت استفاده از انواع خدمات بهداشتی و درمانی از جانب پزشکان عمومی غیر رسمی در مقایسه با پزشکان عمومی استخدام رسمی بیشتر می باشد. لذا تصویب استانداردها و قوانینی جهت نظارت بر عملکرد پزشکان دارای مطب خصوصی می تواند تا حدود زیادی از هزینه های درمانی غیر ضرور صرف شده توسط بیماران بکاهد.

مقدمه: شاخص های علم سنجی جهت مطالعه ی کمی و کیفی تولیدات علمی افراد، مؤسسات و کشورها مورد استفاده قرار می گیرند. پایگاه Web of science (WoS) یکی از معتبرترین پایگاه های اطلاعاتی بین المللی جهت انجام مطالعات علم سنجی میباشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه ی بین شاخص های کمی و کیفی در تولیدات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در پایگاه اطلاعاتی WoS در طول یک دهه ی 2008-1999 انجام شد. روش بررسی: در تحقیق تحلیلی- کاربردی حاضر، کلیه ی داده های مربوط به وضعیت کمی و کیفی تولیدات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در پایگاه WoS طی سال های 2008-1999 مورد بررسی قرار گرفت و نمونه گیری انجام نشد. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست هایی بود که توسط پژوهشگران در نرم افزار Excel طراحی شد و روایی آن با استفاده از نظرات متخصصان امر، مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها پس از استخراج تمام تولیدات علمی ایران، که در پایگاه WoS نمایه شده بود، با استفاده از نرم افزار Hist-Cite شکل های مختلف املاهای مربوط به نام دانشگاه ها بازیابی گردید، سپس بر اساس این املاها، جست وجو در پایگاه انجام گرفت که در مجموع تعداد 15856 مدرک بازیابی شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 16SPSS و از طریق آزمون های ناپارامتریک Kruskal-Wallis و Spearman در سطح معنی داری کمتر از 05/0 انجام گرفت. یافته ها: بین سه تیپ از دانشگاه های علوم پزشکی کشور از نظر شاخص های کمی (تعداد تولیدات علمی) و کیفی (تعداد استنادها، میانگین استناد به ازای هر مورد، خوداستنادی و H-index) تفاوت معنی داری مشاهده شد. علاوه بر این، نتایج آزمون Spearman وجود همبستگی مثبت و معنی دار بین شاخص های کمی و کیفی را نشان داد. نتیجه گیری: دانشگاه هایی که تعداد تولیدات علمی بیشتری دارند، به لحاظ شاخص های کیفی نیز از وضعیت مطلوب تری برخوردار بودند. این امر بیانگر توجه دانشگاه های علوم پزشکی به جنبه های کیفی آثار تولید شده در کنار جنبه های کمی می باشد.

با وجود رشد چشمگیر حضور زنان در محیط های کار، میزان پیشرفت آن ها در مشاغل مدیریتی متناسب با تعداد آن ها در سازمان ها نیست و این در حالی است که هیچ گونه شواهد منطقی در خصوص عدم توانایی مدیریتی زنان به چشم نمیخورد، بلکه آنان با مسایلی نظیر تبعیض شغلی و نگرش های غلط و محدود کننده در جامعه مواجهند که حرکتشان را به سمت مشاغل مدیریتی با مشکلات فراوانی مواجه میسازد. هدف این مقاله تبیین نقش رسانه های جمعی در ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی است که بدین منظور به بررسی ارتباط میان سازگاری برنامه های تلویزیون از ابعاد شناختی، هنجاری، تنظیمی و شکلی با موضوع رشد زنان از یکسو و ارتقاء آنان به سطوح مدیریتی از سوی دیگر پرداخته شده است.این کار از طریق پرسشنامه ای که روایی آن مورد تأیید قرار گرفنه و پایایی آن 84 درصد برآورد شده بود، در قالب یک پژوهش پیمایشی در سطح استادان رشته های مدیریت و ارتباطات دانشگاه های دولتی سطح تهران انجام گرفت. بر اساس یافته های پژوهش و در سطح اطمینان 95 درصد میزان اثر معناداری برنامه های تلویزیونی بر ارتقاء زنان در جامعه 42 درصد به دست آمد که بیانگر این است که حدود 42 درصد تغییرات در ارتقاء زنان در جامعه مربوط به تلویزیون بوده و 58 درصد بقیه به عوامل دیگری مربوط میشود.

انسان موجودی تصمیم گیر است. تصمیم گیری یعنی حل مسئله و انتخاب راه حل. مدیران برای تصمیم گیری و چاره جویی مسئله، باید مقدماتی فراهم آورند تا بتوانند موضوع را بشناسند و سپس آن را حل کنند. برخی از این مقدمات آگاهانه برگزیده میشوند و برخی دیگر بدون توجه به کار میروند. انسان ها تحت تأثیر عوامل تربیتی و شناختی در دوران زندگی برداشت هایی در ذهن خود جای میدهند و به هنگام تصمیم گیری، به طور طبیعی از آنها استفاده میکنند. مدیران آگاه با جاسازی اطلاعات واقعی و ارزنده و چینش مناسب آن میتوانند شرایط را برای تصمیم گیری بهتر خود فراهم سازند. نگرش ها با هدایت ذهن مدیران، آنان را در پیمودن فرایند تصمیم گیری همراهی میکند. نگرش های مدیران میتواند در همة مراحل تصمیم گیری نقش بیافریند. نقش آگاهیهای هستیشناسانه و انسان شناسانة مؤثر در تصمیم گیری، در این مقال در کانون توجه است. مدیران مؤمن با داشتن این آگاهیهای ضمنی بهتر میتوانند در رویاروی مسائل قرار گیرند. در این مقاله با تحلیل مفهوم نگرش و تبیین مراحل تصمیم گیری، تلاش شده است که با استفاده از منابع اسلامی تأثیر نگرش ها بر تصمیم گیری بررسی شود.

مقدمه: ازمیان فعالیت های متعدد سازمان جهانی بهداشت، سیستم طبقه بندی بین المللی بیماری ها (International Classification of diseases = ICD ) مهمترین و موفقترین محصول در طول تاریخ فعالیت های این سازمان به شمار می آید. منتهی استفاده از آن در سال های اخیر به جهت تحولات و نیاز های به وجود آمده باچالش های عمده ای روبرو بوده است. از این رو هدف این مقاله بررسی لزوم بازنگری نو در ساختار ICD و همچنین مراحل شکل گیری معماری این طبقه بندی جهانی جهت تأکید بر ملزومات شکل گیری و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی نوین است. مروری بر مطالعات: این مطالعه مروری با جستجو در پایگاه های اطلاعاتیNLM,SCIENCEDIRECT, WHO و سایت های اختصاصی مربوط به ویرایش ICD11، در سه حوزه اهمیت، مشکلات و ویرایش جدید ICD انجام شده است. بحث و نتیجه گیری: افزایش نیاز های تخصصی و کمبود رده های فرعی متناسب با نیاز های بین المللی، توصیف های متفاوت از این رده بندی با توجه به نیازهای موضوعی و منطقه ای و درکنار آن نیاز به تعامل با ترمینولوژی های مختلف موجب گردیده تا سازمان جهانی بهداشت رویکرد جدیدی را در زمینه ویرایش این طبقه بندی بر اساس معماری پویا طراحی نماید. این معماری از ویکی معنایی و با سطوح داوری چهار مرحله ای برای ارائه ساختار هستی شناسی سه لایه ای استفاده کرده است. این ویرایش فعلاً در مراحل آزمایشی است و پیش بینی می شود که بعد از اجرا بتواند در تعامل و کنش پذیری ترمینولوژی ها مختلف و استقرار پرونده الکترونیک سلامت نقش مهمی ایفا نماید.

مقدمه: سازمان بیمه خدمات درمانی یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی حوزه درمان کشور است که با دریافت حق سرانه، برای افراد تحت پوشش خود خرید هوشمند خدمات را انجام می دهد؛ تضمین استفاده بهینه از این منابع، سنجش کارایی این سازمان را ضروری ساخته است. تحلیل پوششی داده ها روش مناسبی در این زمینه محسوب می گردد. محاسبه کارایی و رتبه بندی ادارات کل سازمان بیمه خدمات درمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها هدف پژوهش حاضر بود. روش کار: مطالعه حاضر توصیفی، از نظر زمانی به صورت مقطعی و اهداف آن کاربردی بود. ادارات کل بیمه خدمات درمانی مستقر در استان های کشور جامعه آماری این پژوهش بودند(31 اداره کل). نهادهای پژوهش حاضر شامل نیروی انسانی، هزینه های بالاسری، متراژ ساختمان و زمین و ستاده ها شامل نسبت جمعیت بیمه شده به کل جمعیت هدف، نسبت مؤسسات طرف قرارداد به کل مؤسسات فعال، نسبت بار مراجعات به هزینه های درمانی بود. به منظورتعیین کارایی با روش تحلیل پوشش داده ها، اطلاعات مربوط به نهاده ها و ستاده ها در سال 1388 از دفتر آمار و اطلاعات سازمان بیمه خدمات درمانی بوسیله فرم های طراحی شده توسط پژوهشگر گردآوری شد. سپس در نرم افزار EMS کارایی نسبی ادارات کل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور با استفاده از مدل AP مبتنی بر مدلCCR و BCC ورودی محور محاسبه گردید و در نهایت رتبه بندی کامل صورت پذیرفت. یافته ها: میانگین کارایی فنی 31 اداره کل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور 0.5093، کارایی مدیریتی 0.5851 و میانگین کارایی مقیاس 0.8292 بود. به عبارت دیگر با تکیه بر نتایج مدل APتحلیل پوششی داده ها با فرض متغیر به مقیاس (DEA-VRS) ظرفیت ارتقای کارایی در ادارات کل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور بدون هیچ گونه افزایشی در هزینه ها و به کارگیری همان میزان از نهاده ها در حدود 17 درصد می باشد. از کل ادارات مورد مطالعه 9.7 درصد دارای حداکثر کارایی فنی یک و بالاتر، 32.3درصد دارای کارایی فنی 0.5 تا 1 و کارایی 58 درصد ادارات کل کمتر از 0.5 بود. بحث: یافته ها نشان داد استفاده از مدل AP-DEA مناسب تر از مدل های پایه ای تحلیل پوششی داده ها است. ادارات کل بیمه خدمات درمانی استان هایی که دارای کارایی کمتر از یک می باشند از نظر مقادیر اولیه و بهینه نهاده متراژ فضای فیزیکی، نیروی انسانی و هزینه های بالاسری متفاوت هستند و دارای مازاد نیروی انسانی، فضای فیزیکی و هزینه های بالاسری می باشند لذا برای به حداکثر رسیدن کارایی این سازمان ها باید از میزان مازاد نهاده های مذکور در قالب یک برنامه جامع کم شود تا به سطح مطلوبی از کارایی دست یابند.

امروزه در کنار طراحی انواع متنوع سپرده های بانکی، یکی از متداول ترین روش های تأمین مالی بانک ها، استفاده از انتشار اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از این ابزار در بانکداری متعارف سابقه زیادی دارد؛ بانک ها با بهره گیری از این ابزار منابع خود را تجدید کرده و قدرت اعطای تسهیلات اعتباری خود را مضاعف می کنند، استفاده از این ابزار در بانک های اسلامی از جمله در ایران سابقه زیادی ندارد. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال های 1384 و 1388، بستر قانونی لازم برای طراحی و انتشار انواع گوناگون اوراق بهادار جدید ایجاد شده است. اکنون بانک های ایران نیز می توانند از طریق طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، به ویژه از طریق تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار، اقدام به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نمایند. این تحقیق، با هدف معرفی چنین ابزاری، از سه بخش تشکیل شده است: در بخش نخست، با نگاهی به سابقه تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری متعارف و بانک های اسلامی اهداف، عملکرد و آسیب شناسی تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار تبیین می شود و در بخش دوم، ابزار مالی مناسب برای تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری ایران طراحی می گردد، با این ویژگی ها که نخست، از منظر فقهی ابزاری قبول شدنی باشد؛ دوم، با قوانین و مقررات پولی و مالی ایران سازگار باشد؛ سوم، با توجه به نقش این ابزارها در پدید آمدن بحران مالی اخیر، باعث ایجاد بحران نگردد و در بخش پایانی ریسک های ابزارهای طراحی شده و مدیریت آن ها بررسی می شود.

نظام اداری کشور با وجود همة تلاش های صورت گرفته در جهت اصلاح آن همچنان فاقد کارایی و پاسخ گویی لازم است. یکی از علل اصلی آن، بیتوجهی به ارزش های اسلامی و نقش بنیادین آن در تحول و سلامت نظام اداری است. از این رو، تحقیق حاضر درصدد تبیین عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن با استفاده از آیات قرآن کریم و سیرة نظری و عملی معصومان(ع) با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی است. با تحلیل محتوی منابع اسلامی میتوان چنین نتیجه گرفت که سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن، از یکسو تحت تأثیر مبانی هستیشناختی و انسان شناختی حاکم بر باورهای افراد سازمانی است و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سه گانة ارزشی، درون سازمانی و برون سازمانی است. از این رو، اعمال سه نوع اصلاحات بینشی و اعتقادی، درون سازمانی و برون سازمانی ضروری است.