در این نوشتار فرض اصلی ناسازگاری برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی به عنوان تعیین کننده سیاست های خردتر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ساز و کارهایی اقتصادی و اجتماعی است که می تواند برخاسته از عقلانیت اسلامی و دینی باشد، همان طور که برنامه های توسعه برگرفته شده ازعقلانیت غربی و سرمایه دارانه است. نگارنده سعی دارد تا توجه مخاطب را به این امر معطوف نماید که برنامه های توسعه ای که اغلب در کشورهای جهان سوم اجرا می شوند چه پیشینه تاریخی دارند و از چه عقلانیتی بهره می برند. از سویی با گذشت دو سال از تصویب سند چشم انداز.
در سالهای آغازین قرن 21، مراکز دولتی و عمومی آمریکا موج گستردهای را در مورد خطر وابستگی این کشور به نفت کشورهای منطقه خلیج فارس به راه انداختند و خواستار اتخاذ سیاستهای دقیق و بلندمدت برای جلوگیری از خطرات ناشی از این وابستگی شدند. با توجه به اینکه واردات نفت آمریکا از منطقه خلیج فارس تنها 2/11% کل واردات نفت این کشور از جهان را تشکیل میدهد و ایالات متحده با اکثر کشورهای منطقه روابط استراتژیک دارد و پیوندهای عمیق و گسستناپذیری بین آنها به وجود آمده، این پرسش مطرح میشود که دلیل اصلی این نگرانیها و سیاستگذاری در جهت کنترل بیشتر بر منطقه نفتخیز خلیج فارس چیست؟در این مقاله، به دلایل و اهداف بینالمللی آمریکا از اتخاذ چنین سیاستی در قبال منطقه خلیجفارس اشاره میشود و پیامدهای آن برای این کشور و دیگر بازیگران جهانی و منطقهای مورد ارزیابی قرار میگیرد .کلیدواژگان: نفت خلیج فارس ، سیاست انرژی آمریکا ، هژمونی ، اقتصاد سیاسی
با توجه به نظامهای حاکم بر کشورها، قانون اساسی هر کشور دارای مبانی نظری و کارکردهای خاصی است. مبانی نظری قوانین در این کشورها از سوی اندیشمندان، نخبگان و رهبران، تعیین، تدوین و تصویب میشود.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای کارکردهایی است که در برخی موارد منحصر به فرد و در مواردی مانند کارکردهای قوانین دیگر کشورهاست، ولی این قانون از لحاظ مبانی نظری دارای مبانی منحصر بهفرد و جدیدی است که از اندیشههای اصیل اسلامی سرچشمه گرفته و در نظرات نخبگان و بزرگان کشور، از جمله امام خمینی (ره) و شهید آیتالله دکتر بهشتی(ره) تبلور یافته است.در این نوشتار، برخی کارکردها و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه این دو اندیشمند بررسی میشود.
هـر حـکـومـت و دولتى براى حفظ استقلال ، امنیت و تمامیت ارضى خود نیاز به نیروى مسلح قـوى ، مـقـتـدر و سـازمـان یـافـته دارد. جمهورى اسلامى ایران نیز پس از استقرار، براى تـداوم خـود و دفـع تهدیدات داخلى و خارجى ، نیروهاى مسلحى را فراهم نموده است که از جمله آنها، ستاد فرماندهى کل قوا، ارتش جمهورى اسلامى ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ، نیروى انتظامى و وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح مى باشند. مطالب مربوط به نیروهاى مسلح در قانون اساسى ، قوانین عادى و آئین نامه انضباطى ، به دو دسته تقسیم مـى شـونـد: دسـتـه اول مـطـالب اخـتـصـاصـى هـر یـک از آنـهـا و دسـتـه دوم ، اصـول ، مـبـانـى و کـلّیـات اسـت کـه شـامـل هـمـه آنـهـا مـى شـود. از جـمـله ایـن اصـول ، ویـژگـیـهـاى کـلى و اسـاسـى آنـهـا، مـسـئولیـت و وظـایـف فـردى ، اصـول شرافت سربازى ، اصول فرماندهى و سلسله مراتب ، وظایف عمومى فرماندهان ، رؤ سـا و مـدیـران و وظـایـف پـرسنل و فرمانده در رزم است که مقاله درصدد تبیین آنها مى باشد.