در این نوشتار فرض اصلی ناسازگاری برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی به عنوان تعیین کننده سیاست های خردتر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ساز و کارهایی اقتصادی و اجتماعی است که می تواند برخاسته از عقلانیت اسلامی و دینی باشد، همان طور که برنامه های توسعه برگرفته شده ازعقلانیت غربی و سرمایه دارانه است. نگارنده سعی دارد تا توجه مخاطب را به این امر معطوف نماید که برنامه های توسعه ای که اغلب در کشورهای جهان سوم اجرا می شوند چه پیشینه تاریخی دارند و از چه عقلانیتی بهره می برند. از سویی با گذشت دو سال از تصویب سند چشم انداز.
