درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله ای که امروزه متولیان امر امنیت با آن مواجه هستند افزایش جرائم سرقت است. یکی از ارکان مهم مدیریت بهینه شهرها، تحلیل فضایی جرائم شهری در سطح مناطق آن شهر است. لذا هدف این پژوهش دستیابی به چگونگی پراکندگی جرائم و بررسی رابطه بین متغیرهای محیطی با متغیر نوع جرم، متغیر زمانی و نوع جرم (تحلیل زمانی و مکانی ارتکاب به سرقت) و شناسایی مناطق جرم خیز در شهر قروه است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. محدوده موردپژوهش شهر قروه در استان کردستان است. داده های مورداستفاده در پژوهش شامل آمار 2 ساله (1389 -1390) جرائم سرقت است که از فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان قروه دریافت شده است. داده ها و اطلاعات از روش اسنادی-کتابخانه ای گردآوری شده است و برای تجزیه وتحلیل آن ها از روش های آماری از قبیل ضریب همبستگی در نرم افزار SPSS (برای به دست آوردن رابطه میزان جرم و زمان و مکان در شهر قروه) و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (برای نشان دادن توزیع و پراکندگی جرائم در سطح شهر) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین نوع جرم از میان جرائم سرقت صورت گرفته مربوط به جرم سرقت موتورسیکلت به میزان 48/29 درصد از کل جرائم بوده است. بیشترین تعداد جرائم سرقت نیز در محدوده خیابان های اصلی شهر به وقوع پیوسته است و الگوی توزیع و پراکندگی جرائم نیز از زمان، مکان و فصول سال تبعیت می کند به این معنی که با روند تغییر ساعت در طول شبانه روز نوع جرم سرقت نیز تغییریافته به طوری که در ساعات روشنایی روز (از ساعت 6 صبح تا 18 عصر) بیشترین جرائم مربوط به سرقت موتورسیکلت و در زمان تاریکی (از ساعت 18 عصر الی 6 بامداد) جرائم سرقت مربوط به منزل و ماشین بیشتر اتفاق افتاده است. همچنین بین موقع مکانی جرم با میزان وقوع آن رابطه معناداری وجود دارد به این صورت که در فضاهای مسکونی بیشترین جرم مربوط به سرقت منازل و در خیابان و میدان ها شلوغ شهری سرقت از نوع موتور می باشد و نوع سرقت با فصل وقوع رابطه معناداری وجود دارد به طوری در سه فصل اول سال بیشترین سرقت مربوط به موتورسیکلت می باشد.

دیدگاه مکاتب اصلی روابط بین‌الملل درخصوص جهانی شدن رسانه‌ها چیست؟ نگارنده این مقاله برای پاسخ‌گویی به‌این سئوال، نوعی از طبقه‌بندی نظریه‌های روابط بین‌الملل را مبنای کار خود قرار داده که به موجب آن، این نظریه‌ها در چهارمکتب واقع‌گرایی، وابستگی متقابل، وابستگی و جهان‌گرایی دسته‌بندی می‌شوند. وی سپس ضمن ذکر نقاط تمرکز اصلی اندیشمندان هریک از این مکاتب، آراء آن‌ها را در باب جهانی‌شدن به طور کلی و جهانی شدن رسانه‌ها به طور خاص به بحث و نقد و تحلیل گذاشته است.

در دنیای معاصر انسان به فضای حیاتی خود عرصه دیگری به نام گذران اوقات فراغت افزوده است. تفاوت ها و افتراق ها در سرمایه اقتصادی، سلیقه ها و ترجیحات متفاوتی در نحوه گذران اوقات فراغت ایجاد می کند. هدف مقاله شناسایی میزان انواع فراغت ها، رابطه شیوه های گذران اوقات فراغت دانشجویان با سرمایه اقتصادی خانواده آنان و مقایسه شیوه های مختلف گذران اوقات فراغت در دو دانشگاه است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال 92 می باشد . حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 804 نفر و روش نمونه گیری طبقه بندی نامتناسب و تصادفی ساده بوده است. انواع فراغت به پنج گروه فکری، اجتماعی، تفریحی سرگرمی، هنری فرهنگی و جسمانی طبقه بندی شد. نتایج حاکی از آن است که میانگین فراغت فکری در بین دانشجویان دانشگاه تهران و فراغت تفریحی سرگرمی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد بیشتر است. در دانشگاه تهران انواع فراغت به غیر از جسمانی با سرمایه اقتصادی رابطه معناداری دارند و شدت رابطه به ترتیب: هنری فرهنگی، اجتماعی، فکری و تفریحی سرگرمی است و زمان اختصاص یافته به جسمانی بیشترین و هنری - فرهنگی کمترین میزان است. در دانشگاه آزاد اسلامی انواع فراغت به غیر از فکری با سرمایه اقتصادی رابطه معناداری دارند و شدت رابطه به ترتیب: اجتماعی، تفریحی سرگرمی و هنری فرهنگی است و زمان اختصاص یافته به تفریحی سرگرمی بیشترین و هنری فرهنگی کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند

به دنبال کاهش سریع باروری در ایران، چرخش به سوی سیاست های مشوق فرزندآوری، در دهه 1390 مورد توجه قرار گرفت و در آبان ماه 1400 "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" ابلاغ گردید. اکنون، در گام های نخست اجرای این قانون، زمان مناسبی است که مطالعات جمعیتی نحوه ارزیابی مردم و مخاطبین را نسبت به چالش های اجرایی این قانون و نقاط قوت و ضعف آن واکاوی نمایند. پایش سیاست ها و برنامه های جمعیتی می تواند علاوه بر تشخیص چشم انداز موفقیت آن ها، درجهت تجدیدنظر و اصلاح برنامه ها و طراحی اقدامات مداخله ای دقیق تر و اثرگذارتر مفید واقع شود. مقاله حاضر، برمبنای رویکرد نظریه زمینه ای، داده هایی را از یک مطالعه میدانی در شهر اصفهان و مصاحبه عمیق با 30 زن و مرد مشارکت کننده گردآوری نمود. پس از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، پانزده مقوله اصلی از داده ها استخراج و مقوله هسته " نارسایی مشوق ها در ایجاد انگیزه فرزندآوری " در میان افراد غیرمتمایل به فرزندآوری مشخص شد. تحلیل ها نشان می دهد که فرزندآوری به مثابه ی امر خصوصی، مشوق های ناکافی و بی ارزش، ابهام در سیاست گذاری از تصویب تا اجرا، سیاست های موقتی و مقطعی، منجر به بی اعتمادی نهادی و غیرنهادی شده است. این گونه عوامل، همسوسازی خواست افراد با سیاست ها را دشوار و پیچیده نموده است. موفقیت سیاست های حامی فرزندآوری در گرو اعتماد متقابل مردم و دولت است. 

بسیاری از افکار آینده اندیشانه و تصمیم گیری های ما درباره تحولات و راهبرد های نیل به آنها تحت تأثیر تخیل و تصویر ما از آینده است، همچنین اینکه به آینده خوش بین یا بدبین باشیم، به نوعی گویای تصور ما از آینده خواهد بود. این مطالعه پس از بیان مسئله و اهمیت پژوهش در خصوص تصاویر آینده، به ارزیابی چیستی آنها از دید متفکران و آینده پژوهان می پردازد. سپس به سازوکارهای ساخت این تصاویر اشاره می کند و جایگاه رسانه های جمعی در فرایندهای مؤثر بر این سازوکارها تبیین می شود. این پژوهش در ادامه به مورد پژوهی رفراندوم خروج کشور انگلستان از اتحادیه اروپا (برکسیت) می پردازد و نقش برخی رسانه های جمعی بریتانیا را در تعامل با بازیگران موافق و مخالف خروج که منجر به ساخت تصاویر شخصی مردم آن کشور از جهان پس از برکسیت شده است، مورد ارزیابی قرار می دهد؛ تصاویری از آینده که به لحاظ رفتار رأی دهی، خود را در رأی به خروج از اتحادیه اروپا نشان داد.

اعتماد اجتماعی از الزامات زندگی اجتماعی در دوران مدرن محسوب می شود. یکی از مهمترین انواع اعتماد، اعتماد نهادی است. اعتماد نهادی، بیانگر اعتماد مردم به نهادها و سازمانهایی است که وظیفه تدوین، اجرا و نظارت بر قانون، اطلاع رسانی و تأمین نیازهای اساسی مردم را بر عهده دارند. در این مقاله تأثیر کیفیتِ عملکردِ خودِ این نهادها بر اعتماد نهادی جوانان شهر یاسوج مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی، پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. بر اساس نتایج تحقیق، متغیر عملکرد مناسب دادگاه ها بالاترین همبستگی مثبت و مستقیم را با میزان اعتماد به نهادهای سیاسی و غیر سیاسی داشته است. همبستگی متغیرهای میزان عدم پایبندی به قوانین، احساس افزایش جرایم اجتماعی، رواج پارتی بازی و رسانه های خارجی با هر دو نوع اعتماد، منفی و معنی دار بوده است. بر اساس نتایج رگرسیون، متغیرهای پیش گفته توانسته اند 42 درصد از واریانس اعتماد به نهادهای سیاسی، و متغیرهای عملکرد مناسب دادگاه ها و میزان عدم پایبندی به قوانین توانسته اند 21 درصد از اعتماد به نهادهای غیرسیاسی را تبیین کنند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رعایت قواعد و قوانین داخلی توسط مسئولین و مردم، به ویژه، عملکرد مناسب دادگاه ها بیشترین تأثیر را بر میزان اعتماد نهادی پاسخگویان دارد.

مقاله حاضر در چارچوب اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با استناد به داده های گزارش توسعه انسانی، می کوشد تا وضعیت برخی شاخص های اقتصادی اجتماعی ایران را به طور تطبیقی در بین کشورهای خاورمیانه بررسی کند. در این پژوهش، وضعیت توسعه انسانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بر پایه داده های سال 2011، نسبت به سال آغازین شروع سند چشم انداز؛ یعنی 2005 تحلیل شده است. از نظر روش شناسی، مطالعه حاضر از طریق تحلیل ثانویه داده های گزارش توسعه انسانی( HDR, 2005-2011 ) به اجرا درآمده است. بر اساس نتایج به دست آمده، ارزش شاخص توسعه انسانی ایران در سال 2005 نسبت به سال 2011 تقریبا 036/0 رشد داشته است. با وجود این، اگر چه رشد محدودی در برخی شاخص ها دیده می شود، اما هنوز ایران نسبت به جایگاه مفروض در سند چشم انداز فاصله زیادی دارد و در بسیاری شاخص ها (مانند شاخص ""مرگ و میر کودکان زیر 5سال""، درآمد سرانه و...) جایگاه ایران تغییری نکرده و در موارد معدودی (مانند سهم زنان در مشارکت پارلمانی) به رتبه پایین سقوط کرده است.