درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله ی حاضر به بررسی نسبت جامعه شناسی و تاریخ می پردازد و بر آشتی مجدد و پیوند بین آن دو پای می فشارد . مفهوم روایت در این جا حلقه ی مفقوده ای است که می تواند به بازنگری در تلقی از جامعه شناسی و تاریخ کمک کند . ابتدا بر مبنای هرمونوتیک روایت ریکور به رابطه ی داستان و تاریخ می پردازیم . سپس با تاکید بر نقش روایت ها در جامعه شناسی نشان می دهیم که گزاره های جامعه شناسی و تاریخی به لحاظ عینیت و قطعیت تفاوتی ندارند . برای استدلال این نکته از واسازی دریدا و بر سازنده گرایی جرجن استفاده می کنیم ...

"ساختارهاى رفتار آدمى ـ حتى رفتارهاى بیماران روانى ـ با تمام پیچیدگى ها و گوناگونى، نامحدود نیستند، بلکه قانونمند و قاعده پذیرند؛ در نتیجه، همه جایى و به اصطلاح جهان شمول هستند. و از آن جا که رفتارهاى آدمى افزون بر بسترهاى زیست شناسانه، رفتارهایى تاریخى و فرهنگى اند و امورى خلق الساعه نیستند، لذا همه گاهى یا زمان شمولند. تنها وجود ظواهر بسیار گوناگون و گاه فریبنده است که در نگاه هاى نخست این همگونى ها و اشکال ساخت یافته رفتارى را از چشم دور نگاه مى دارد. در چهار دهه گذشته، مولف آن چه را که نخست از رفتارهاى یاریگرانه آدمیان و انواع آن، محلى، خاص و بى همتا مى پنداشت، بتدریج در جاى هاى دیگر ایران و در زمینه هاى دیگر و با شگفتى گاه در سایر کشورها و فرهنگ ها و افزون بر آن، در دیگر زمان ها نیز یافته است. و لذا به تدریج ـ در این زمینه خاص ـ از شناخت ابتدایى مفاهیم سطحى و جزئى و شخصى به شناخت و مفاهیم عمقى تر، کلى تر و جمعى تر دست یافته است. شگفت آورتر از ساخت و کارکردهاى همسان انواع اصلى همکارى در میان گروه ها و جوامع انسانى موجود، و وجود این انواع در طول تاریخ و پیش از تاریخ، وجود صور ابتدایى و انواع همکارى در میان جانوران جهان، چه به شکل طبیعى خود و چه اخیراً به شکل آزمایشگاهى آن است که به شکل غیرقابل تصورى، گسل عظیم بین غریزه و فرهنگ را پشت سر نهاده است. این مقاله در پى توضیح و اثبات چنین مدعایى است. "

"موضوع جامعه شناسی سیاسی بطور کلی عبارت است از بررسی شکاف های جامعه، گروه بندی های اجتماعی ناشی از آن و تاثیر نیروی این گروه بندی های اجتماعی بر عرصه های سیاسی. به این لحاظ هدف از مطالعه حاضر نیز تامل در نقش نیروهای ناشی از گروه بندی های برآمده از شکاف های اجتماعی است، چرا که در جامعه شناسی، غرض اساسی از بررسی جامعه همانا تبیین عرصه سیاسی است. در این میان یکی از مباحث عمده ی جامعه شناسی بر آن تعلق دارد که نشان دهد پویایی جامعه و دولت تا چه حد محصول فعال شدن شکاف های اجتماعی در طی زمان است. یکی از این شکاف های اجتماعی، شکاف جنسی است. شکاف جنسی به عنوان یک شکاف ساختی از تقسیم جمعیت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به وجود می آید. به علاوه حالت فعالی و انفعالی شکاف مزبور بر حسب نوع جامعه به سه نوع تقسیم می شود : اولا در جامعه سنتی که زنان تابع شوهرانند و نقش سیاسی ندارند این شکاف فعال نیست، ثانیا در جامعه نوین تحولات گسترده اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رای و نمایندگی در نهادهای پارلمانی و مواردی از این قبیل می شود، ثالثا در جوامع در حال گذار این شکاف نیمه فعال است، بدین معنی که گاه بر حسب حضور وتلاش های سایر شکاف ها، همچون جناح بندی های سیاسی فعال شده، به تراکم و زمانی از فعالیت بازمی ایستد، که از این حیث بررسی اثرات آن برای پژوهندگان اجتماعی از اهمیتی تام برخوردار است . در این راستا به نظر می رسد جامعه سیاسی فعلی ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با وضعیت اخیر شکاف جنسی مواجه باشد. در این حیطه، اندیشه سنتی سیاسی که در برابر آرای سیاسی صف آرایی کرده، در موارد بسیار، از جمله تدوین قواعد تبعیت زنان از شوهران خصوصا در عرصه سیاسی و ناگزیر غیر فعال داشتن آن است. این عملکرد البته در قالب تصمیم گیری پنهانی، ایجاد منافع کاذب و نظام انضباطی تامین منافع مردسالارانه و بر پایه بازتولید روابط اجتماعی، چنان وارد صحنه شده که به کنترل و غیرفعال نگه داشتن شکاف جنسی منتهی شود. با این همه در مواردی چون حضور زنان در صحنه انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376، مشاهده می شود که چگونه جناح های سیاسی اصلاح گرا توانستند فعالیت این شکاف را به شکل متراکم بر شکاف جناحی خود باز کنند و از اثرات آن در صحنه سیاست سود بگیرند . تحقیق حاضر می کوشد بخشی از موانع مشارکت سیاسی زنان را در جامعه فعلی ایران بررسی کند و نشان دهد از چه وضعیتی برخوردار است. "

بوردیو نظریه پرداز و روش شناسی چند بعدی است. هدف او گذاشتن از دوگانگیهای مرسوم جامعه شناختی بوده است. دوگانگیهایی چون ذهن گرایی و عین گرایی، سمبولیسم و ماتریالیسم، ساختار و عاملیت، تحلیل خرد و کلان. مقاله حاضر به بررسی دیدگاه های بوردیو و منابع تأثیر گذار بر دیدگاه او اختصاص یافته است. در این مقاله نویسنده ابتدا به نقش رویکرد ساختارگرایی بوردیو اشاره می‌کند و سپس به توضیح مفاهیمی چون طبیعت ثانوی، عرصه، سرمایه های نمادین و تشخیص می پردازد

"پیدایش و گسترش رسانه‌های جدید، افق‌های تازه‌ای را بر روی انسان گشود، به گونه‌ای که سخن از عصر رسانه‌ها و ارتباطات و انفجار اطلاعات به میان آمد و انسان عصر ارتباطات، در حوزه ملی و یا در عرصه جهانی، ساکن دهکده‌ای تلقی شد که خبرهای این سو و آن سو دور از دسترسش نیستند و در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند با سرعتی روزافزون، مکان را درنوردد و از رویدادها باخبر شود و بلکه شاهد و ناظر آنها باشد. روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، اینترنت و … ارمغان‌های فناورانه‌ای هستند که یکی پس از دیگری، جامعه انسانی را دچار تحولاتی شگرف کردند و زمینه‌های لازم را برای تعامل فکری و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی انسان‌ها و تعاطی اندیشه‌ها و تعامل فرهنگ‌ها فراهم آوردند. اما شاید سرسخت‌ترین طرفداران فناوری و افراطی‌‌ترین دوست‌داران رسانه‌ها نیز نتوانند آسیب‌هایی را که در نتیجه فعالیت‌های رسانه‌ها به جامعه انسانی وارد می‌شود، یکسره نادیده بگیرند و گمان برند که این حوزه نیاز به مراقبت و ایمن‌سازی ندارد. هرچند ممکن است در شیوه‌ها و راهکارها اختلاف نظر جدی وجود داشته باشد. مباحثی مانند اخلاق حرفه‌ای دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان رسانه‌ها و نیز سواد رسانه‌ای مخاطبان، هدفی جز ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده بهینه از رسانه‌ها و نیز به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های گوناگون و گسترده وسایل ارتباط جمعی ندارند. توجه بیشتر به این گونه بحث‌های مهم، به جامعه انسانی کمک می‌کند که با اطمینان افزون‌تری به سوی آینده گام بردارد. اما رسانه‌ها با کارکردهای گوناگون خود ناگزیر به حوزه‌هایی وارد می‌شوند که امکان لغزش در آنها وجود دارد زیرا از یک سو، مسئله آزادی بیان و افکار و تعاطی اندیشه‌ها مطرح است و از سوی دیگر، پاسداشت منافع فردی و جمعی؛ و حفظ توازن میان دو راه را هموار می‌کند تا جامعه از دستاوردهای اساسی رسانه‌ها استفاده کند و از آسیب‌های احتمالی ایمن باشد. حوزه حقوق رسانه‌ها می‌کوشد با استفاده از منابع گوناگون به ایجاد این توازن کمک کند. هر چند این مطالعات به ویژه در حوزه رسانه‌های الکترونیک، از تازگی و پیچیدگی برخوردار است، زیرا سرعت پیشرفت فناوری در این شاخه‌ها با مطالعات حقوقی انجام شده هماهنگ نیست. در کشور ما، با توجه به پیشینه مطبوعات، مطالعات به نسبت گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است، هر چند پژوهش‌های بیشتر می‌تواند زمینه‌ساز پر شدن خلأهای قانونی و نیز بهره‌مندی بیشتر جامعه از مطبوعات باشد. در حوزه رسانه‌های الکترونیک، به ویژه رادیو و تلویزیون، مطالعات اندکی انجام شده و به رغم سابقه طولانی رادیو و بیش از سه دهه فعالیت تلویزیون، به دلایل مختلف، این بخش از حقوق رسانه‌ها مغفول مانده است، هر چند در سال‌های اخیر، با گسترش اینترنت و نیز نفوذ تدریجی ماهواره‌ها توجه بیشتری به این حوزه معطوف شده است. موضوع حقوق رسانه‌ها در بخش‌های: مبانی نظری حقوق رسانه‌‌های جمعی؛ تاریخچه و سیر تحول حقوق رسانه‌ها؛ چالش‌ها و تنگناهای حقوق رسانه‌ها؛ مسئولیت و جرایم رسانه‌ای؛ رسانه‌ها و اطلاعات محرمانه یا حریم خصوصی افراد و حق مالکیت معنوی آثار رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته و مقالاتی از استادان و پژوهشگران این حوزه ارائه شده است. میزگرد این شماره، به موضوع مهم پخش برنامه از طریق ماهواره اختصاص دارد که طی آن شرکت‌کنندگان موضوع قطع پخش برنامه‌های شبکه سحر را از ماهواره اروپا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و به مسئله ادعای جریان آزاد اطلاعات در جهان کنونی و نقش کشورهایی که کنترل این جریان را بر عهده دارند توجه کرده‌اند. کوشش شده است که مقالات ارائه شده بخشهای مورد نیاز را پوشش دهد. هر چند ضرورت برداشتن گامهای بلندتری وجود دارد که اهتمام محققان حقوق رسانه‌ها را می‌طلبد و فصلنامه پژوهش و سنجش نیز با توجه به نیازهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران این مجموعه را گام اول تلقی می‌کند. "

توسعه فناوری ارتباطات و کارآمدی ابزارهای نوین ارتباطی در پخش برنامه‌های فرامرزی به مثابه عامل تسهیل کننده و فزاینده ارتکاب جرایم مرتبط با پخش این برنامه‌ها، ضرورت تحلیل نظام حقوق کیفری کشورها را در پاسخگویی به حل و فصل مشکلات حقوقی برون‌مرزی، قطعی نماید. در این مقاله با توجه به اصل ممنوعیت پخش بعضی برنامه‌ها در حقوق بین‌الملل و قوانین ملی بسیاری از کشورها، به ابعاد گوناگون پخش فرامرزی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با توجه به نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران توجه شده است. به همین منظور مفهوم جرم در قوانین جزایی ایران بر اساس 2 قانون مجازات اسلامی تعریف و محدودة اعمال و شمول قوانین جزایی با استناد به سه اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی و صلاحیت واقعی تشریح شده است. آنگاه سه ویژگی عمده جرایم مرتبط با پخش فرامرزی یعنی دخالت عنصر خارجی، قلمرو جغرافیایی و دقت و سرعت اثربخشی تبیین شده و در بخش سوم شمول قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در دو بخش: جنبه‌های جزایی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1348 و نظر مقنن در قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

"حق حریم خصوصی، یکی از محدودیت‌های مهم برای آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها محسوب می‌شود. در هر یک از کشورهای مورد مطالعه، برای تضمین این حق تدابیری اندیشیده شده است که شامل حمایت مدنی و کیفری می‌شود. البته این حمایت‌ها با توجه به ساخت حقوقی هر یک از کشورها، از راه‌های گوناگون صورت می‌گیرد. در مجموع، تفاوت این کشورها در حمایت مدنی از حریم خصوصی، مهم‌تر و بارزتر از تفاوت آنها در حمایت کیفری است. در حقوق مدنی اسپانیا و فرانسه، حمایت از این حریم با مقررات عمومی ناشی از قانون، تضمین شده است و در آلمان و ایتالیا متون قانونی اشاره‌های پراکنده‌ای به حمایت از حریم خصوصی دارند و این حمایت اساساً از طریق رویه قضایی صورت می‌گیرد. در مقابل، در حقوق انگلیس و امریکا، تنها برخی تعرضات به حریم خصوصی منع شده است. حمایت کیفری از حریم خصوصی نیز در کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا نسبت به انگلیس و امریکا گستردگی بیشتری دارد. در حقوق ایران نیز در قوانین عادی، موادی پراکنده از جمله در قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد و حمایت‌های مدنی و کیفری از این حریم پیش بینی شده است اما در صورت تصویب لایحه حریم خصوصی که به طور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را در نظر گرفته است، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد شد. "