درخت حوزه‌های تخصصی

شکاف دیجیتالی اختلاف سطح در دستیابی به امکانات سخت افزاری و تجهیزات نرم افزاری در بهره وری از دانش و معرفت روز آمد در سطح ملی و بین المللی است . در این چارچوب ، مسئله دسترسی به لوازم ارتباطی و سنجش معیارهای آن ، از مسائلی بوده که دیدگاه جامعه شناسان را در عدالت اجتماعی حوزه اطلاعات به خود معطوف داشته ، و راه های متنوعی در سنجش معیارهای دسترس پذیری به اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است . ...

"توسعه و تعمیم نظام تامین اجتماعی و غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری از کار افتادگی کهولت بیکاری فقر معیشتی و نظایر آن همواره برای هر جامعه اعم از صنعتی یا در حال توسعه به مثابه یک هدف راهبردی و بلند مدت و در نهایت ابزار استقرار امنیت ثبات و عدالت اجتماعی به شمار می آید. اما تحقق این امر مستلزم ارائه تعریف دقیق از اهداف کمی و کیفی مورد نظر و انطباق آن با تجارب و الگوهای جهانی در چارچوب ساختار کلان نظام اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی هر کشور است. گرچه طی پنجاه سال اخیر تلاش های موثری در جهت گسترش نظام تامین اجتماعی در کشور صورت پذیرفته و گروه کثیری از افراد جامعه به ویژه شاغلین شهری تحت پوشش حمایت های مذکور نیز قرار گرفته اند لیکن روند مذکور نتوانسته است از حیث اصول فراگیری کفایت و جامعیت در برگیرنده اهداف مورد نظر جامعه امروز ایران باشد. از این حیث ،ضرورت ایجاب می کند که با توجه به تحولات ژرف اقتصادی و اجتماعی سال های اخیر کشور، به ویژه حرکت انتقالی دوران گذار از ساختار اقتصاد متمرکز (اقتصاد بازار) الزامات نظام تامین اجتماعی کشور نیز بررسی و بازبینی شود و انطباق لازم میان نظام مذکور و شاخصه های اصلی نظام اقتصاد بازار به وجود آید . بدیهی است که بی توجهی به این مهم می تواند در درازمدت موجبات عدم تعادل منابع و مصارف و کاهش سطح خدمات تامین اجتماعی را فراهم سازد و عملا تامین یکی از اصولی ترین نیازهای بشری در جامعه ، که مقوله ای در حقوق انسانی و حاکمیت ملی است ، با موانع و مشکلات عدیده و در نهایت شکست روبه رو گردد. در مقاله حاضر سعی بر آن است که ارتباط تنگاتنگ نظام تامین اجتماعی (بخش های بیمه ای و حمایتی) با ساختار نظام اقتصادی به صورت اجمالی بررسی شود تا از این طریق ، نقش و سیطره نظام مذکور نیز به صورت علمی تبیین و تحلیل گردد. "

" این مقاله به دنبال بررسی چگونگی پیدایش و شکل‌گیری هویت‌های جدید منطقه‌ای در استان خوزستان تحت تاثیر فعالیت‌های شرکت نفت با استناد به آثار داستان‌نویسان خوزستانی است. نویسنده ابتدا محدوده‌ جغرافیایی پژوهش را که شامل مناطق نفت‌خیز خوزستان بوده، روشن کرده و به تعریف داستان و ادبیات داستانی پرداخته است؛ سپس بازتاب تحولات اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های شرکت نفت را در آثار داستان‌نویسان خوزستانی نشان داده است. کوشش شده است که نقش هر یک از این تحولات در شکل‌گیری هویت‌های جدید نشان داده شود. در پایان نیز با بررسی مسایل فرهنگی به‌طور مشخص به مقوله‌ هویت‌های جدید پرداخته است. "

"شکاف فزاینده بین مفهوم عدالت اجتماعی به عنوان یک مفهوم مجرد و واقعیت های فقدان عدالت در زندگی در چهار روی کرد به عدالت اجتماعی ظاهر می شود. جهت گیری اخلاق کار به زندگی اجتماعی، نشان دهنده دیدگاه تناسب است که از طریق دو دیدگاه فردگرایی اقتصادی و انصاف بیان می شود. دیدگاه برابری خواهی شامل روی کردهای دیگر یعنی انصاف و نیاز است. تناسب نشان دهنده تمایل به پاداش دادن به افرادی در جامعه است که در پیش رفت جامعه سهم دارند. و دریغ داشتن این پاداش از افرادی است که مساعدتی به پیش رفت جامعه ندارند. برابری خواهی نشان دهنده دست رسی برابر به خدمات اساسی و رفتار یک سان با همه افراد جامعه و توزیع مجدد ثروت است. در این مقاله بحث در باره روی کردهای مختلف و رابطه آن ها با جهت گیری اجتماعی، انگیزش پیش رفت و عدالت توزیعی و ارزش ها در بین 150 معلم دبیرستانی در اصفهان نشان دهنده الگوی معنی داری از روابط است. اعتبار تمیزی چهار مقیاس عدالت اجتماعی را می توان با توجه به همبستگی های متوسط بین ارزش ها و دیدگاه های تناسب در عدالت اجتماعی یعنی فردگرایی اقتصادی و انصاف و یا دیدگاه های برابری خواهی شامل برابری و نیاز مشاهده کرد. اعتبار هم زمان از طریق همبستگی معنی دار بین مقیاس های تناسب با انگیزش پیش رفت و نیز همبستگی معنی دار بین مقیاس های برابری و عدالت توزیعی و جهت گیری اجتماعی تایید می شود."

"مقصود از حقوق رسانه‌ها، مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر کار رسانه‌ها و افراد فعال در این عرصه حکومت می‌کند. مباحث این رشته، گاه مربوط به حقوق عمومی و گاه مربوط به حقوق خصوصی است؛ همان‌گونه که در عین داخلی بودن، بی‌ارتباط با مقررات بین‌المللی نیست. تأثیر دو سویه و فزایندة رسانه و توسعه موجب شده است حقوق رسانه‌ها در برنامه توسعه کشورها از جایگاه رفیعی برخوردار شود. قانون برنامه چهارم توسعه در کشور ما نیز چشم‌انداز قابل قبولی در این زمینه ترسیم کرده و از جمله، تدوین قانون جامع رسانه‌ها را تکلیف کرده است. نگارنده، پس از تشریح موضوعات یاد شده تلاش کرده است براساس بیش از یک دهه تحقیق و تدریس حقوق ارتباطات و با استفاده از تجربه عملی و نیز مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، بایسته‌ها و ضرورت‌های لازم را برای برداشتن این گام بلند تبیین کند. جامعیت میان حقوق و حدود، عمومیت و رسانه محوری، تقویت جایگاه خود تنظیمی و اخلاق حرفه‌ای، تاکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی و سرانجام رعایت اصول قانون‌نویسی، پنج معیاری است که برای دستیابی به نظام حقوقی مطلوب رسانه‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. "