درخت حوزه‌های تخصصی

"طرح مساله: این مقاله کوششی است برای شناسایی معیارهای گزینش اخبار جنایی، تحلیل محتوای گزارش های جنایی و نیز کشف ارتباط متقابل و پیچیده بین محتوای گزارش های جنایی و دیگر ابعاد ساختارهای اجتماعی در شکل گیری رفتار مجرمانه. روش: در این تحقیق از روش تحلیل محتوا برای بررسی محتوای اخبار و گزارش های جنایی در رسانه های نوشتاری و دیداری استفاده شده است و با استفاده از روش نمونه پژوهی به نمونه های مرتبط در مطالعات داخلی اشاره شده است. یافته ها: الف) خبرنگاران و دبیران سرویس روزنامه ها و مدیران تنظیم خبر با گزینش اخبار جنایی و تعیین چگونگی بازتاب پدپده های جنایی در رسانه ها نقش موثری در شکل گیری افکار عمومی در مورد جرم و عدالت ایفا می کنند؛ ب) فقدان جنبه های تحلیلی و تاکید بر توصیف پدیده های جنایی در اخبار و رویدادهای جنایی مانع ایجاد درک و بینش صحیح نسبت به عوامل وقوع جرم و راه های کنترل آن در مخاطبان شده است؛ ج) گزینش اخبار جنایی بر مبنای شاخص های تعیین کننده «ارزش خبری» پی آمدهای بی شماری از جمله بزرگ نمایی جرم های خشونت آمیز و افزایش احساس ناامنی در اجتماع را به دنبال دارد."

یکی از مفاهیم بلند در فرهنگ اسلامی وقرآنی مفهوم عفو وگذشت استعفو وگذشت یکی از فضیلت ها ومنش های نیک در رفتار واخلاق انسانی است کسانی که رنگ خدایی به خود می گیرند انسان های با گذشتی هستند که از خطا وگناه واشتباه دیگری چشم می پوشند عفو به معنی گذشت از گناه وخطای دیگری وخودداری از مجازات خطا کار وگناهکار می باشد یکی از راههای رسیدن به بسیاری از کمالات ومقامات انسانی است که در آیات قرآن بیان شده است هر کسی که بخواهد مصداق عناوین بلند ومقامات والایی چون نیکو کاری وشکیبایی وپرهیز گاری شود واز محبت وگذشت الهی برخوردار گردد وبسیاری از بلاها ومصیبت ها وگرفتاری ها را رفع کند ودر نزد مردم بزرگ ومحبوب شود واز رحمت خاص خداوندی وعنوان محبوب وحبیب الهی بهره مند گردد باید از این راه سود جوید. عفو به معنای کنترل ومهار خشم وعواطف وچشم پوشی از حقوق خود است واین موجب می شود تا انسان صبر را در مقام خشم وغضب تجربه کند تکرار این گونه اعمال در انسان باعث می شود تا صبر وشکیبایی تقویت شود وآدمی به پاداش صابران برسد به این معنی که مقام صابران پاداش عمل عفوی می شود که خود مصداق صبر حالی وحالتی بوده است وخداوند در آیات 34و35سوره فصلت صبر را عاملی برای گذشت انسان ها در برابر بدی ها می شمارد.

باستان شناسی جنسیت شاخه ای از باستان شناسی اجتماعی است که به تحلیل و بررسی نظام جنسیت جوامع و هویت جنسیتی افراد و گروه های مختلف می پردازد. موضوع این پژوهش، بررسی نابرابری اجتماعی میان زنان و مردان در ایران دورة ساسانی است. اعمال گونه ای تبعیض جنسیتی و برتری مردان که بر ساختار اجتماعی و جنسیتی جامعة ساسانی استوار است، در مواد فرهنگی و منابع مکتوب این دوران نمود یافته است. هدف این مقاله، بررسی شرایط عمومی زنان- در مقایسه با مردان- و تبیین نقش و جایگاه آن ها در اجتماع ساسانی با توجه به تحلیل نظام جنسیت در این دوران است. برای این منظور، از تحلیل تطبیقی (مقایسة جایگاه زنان و مردان به عنوان دو گروه جنسیتی متفاوت) بهره گرفته و در کنار شواهد باستان شناختی، از متون دینی و حقوقی ایران ساسانی به عنوان شواهد مکمّل استفاده کرده ایم.

"جهانی شدن روند متناقض مدرنیته را تشدید کرده و آن را درون فرایندی متقابل از همگن سازی ها و ناهمگن سازی های هویتی ـ جماعتی وارد نموده است. اثر مشخص این امر گسترش مطلق شمار هویت های اقلیتی در سطوح بومی و محلی از یک سو، و تداخل نقش های هویتی و شکل گیری هویت های اجتماعی هر چه گسترده تر در قالب های غیر بومی و فراملی از سوی دیگر است. شهرها به مثابه پهنه های اصلی تبلور یافتن فضاییِ هویت ها و روزمرگی شهری به مثابه زمان اصلی بیان این هویت ها، امروز بیش از پیش مطرح هستند. هم از این رو مفهوم سبک زندگی که در دهه های پس از جنگ جهانی دوم و عمدتاً در چارچوب نظریه های برون آمده از مطالعات فرهنگی مطرح شده بود در ترکیب خود با مفهوم روزمرگی در معنایی لوفبوری از این واژه امروز باید به گونه ای دیگر تفسیر شود. زمانی که این دو مفهوم را در تقاطعی معنایی با دو مفهوم دیگر خرده فرهنگ و اقلیت قرار دهیم، باز هم به موقعیت های پیچیده تری می رسیم که ما را با شرایطی نسبتاً بی نظیر در شکل گیری فرهنگ های انسانی و پویایی آن ها روبرو می کند. آن چه در مقاله حاضر مورد نظر است حرکت از این چارچوب فکری و تلاش برای کاربرد آن در شرایط خاص ایران است که در آن همچون بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه جهانی شدن به امواج مقاومت هویتی- جماعت دامن زده است، ولو اینکه این مقاومت لزوما شکل فعال نداشته و در حوزه خود آگاه قرار نمی گیرد. بنابراین هدف ما در این مقاله آن است که نشان دهیم چگونه گسست های کنونی جامعه ما در تبلورِ فضایی – زمانی خود و از خلال بیان و بروز خویش در سبک های زندگی در سطح شهرها برونیت یافته و چه پی آمدهای کوتاه و دراز مدتی را می توان از این فرایند انتظار داشت. رویکرد مقاله، رویکردی کاربردی است که تلاش می کند به راهکارهایی عملی به ویژه در زمینه سیاست گذاری های راهبردی و راهکاری در زمینه فرهنگ عمومی دست یابد و همین امر آن را در تداخلی نظری بین دو حوزه انسان شناسی و مطالعات فرهنگی قرار می دهد. "

"بد رفتاری با زنان در محیط خانواده، در همه کشورهای جهان مساله ای کاملا رایج و دارای عواقب و نتایج وخیمی است. اگر چه خشونت علیه زنان در خانواده از قدیم الایام وجود داشته اما تنها چند سالی است که کشورهای مختلف جهان آن را به عنوان مساله مهمی تلقی کرده و به اقداماتی به منظور رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوء رفتار دست زده اند. اگر چه در آمارهای رسمی به آمارهای خشونت علیه زنان در ایران اشاره ای نشده است اما پژوهش ها نشان می دهد که هر بار که مطالعات یا تحقیقاتی در این مورد انجام می پذیرد، دامنه وسیعی از خشونت مشاهده می شود. هر چه جامعه فقیرتر، سنتی تر و از نظر سطح فرهنگی پایین تر باشد، فراوانی و شدت خشونت علیه زنان بیش تر و عوارض آن نیز چشم گیرتر است. خشونت علیه زنان ضربات جبران ناپذیری بر پیکر خانواده و جامعه وارد می کند و تأثیر سوء بر فرزندان بر جای می گذارد. از این رو برای رفع این معضل و به منظور مقابله با خشونت های خانوادگی و حمایت از زنان قربانی باید اقداماتی صورت گیرد. این مقاله واکنش هایی را که در قبال این پدیده می توان اتخاذ کرد بررسی کرده است. "

سرمایه اجتماعی مفهومی چندبعدی و چندلایه است که در سال های اخیر در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاسیمطرح شده است. سرمایه اجتماعی به مثابه یک کل عبارت است از ارتباطات و شبکه های اجتماعی ای که می توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. بسیاری از جامعه شناسان و متفکران حوزه های علوم اجتماعی بر این باورند که توجه به سرمایه اجتماعی یکی از ابعاد مهم توسعه جوامع است. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گمرکات استان کردستاندر سال 1390 پرداخته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام پذیرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی (از طریق تحلیل عاملی) در بین پاسخگویان توزیع گردیده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان گمرگ استان کردستان تشکیل داده اند که از میان آنان 120 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند و در نهایت 110 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی (ساختاری، شناختی، رابطه ای) و کارکنان گمرکات استان کردستان و رفتار شهروندی سازمانی آنان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیونی بیانگر این است که ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی (ساختاری، شناختی، رابطه ای)به طور خالص 0.687 درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی در معادله را تبیین می کنند، و از میان متغیرهایی که وارد معادله شده اند، متغیر وابسته، از بعد شناختی سرمایه اجتماعی بیشتر تأثیر می پذیرد.

تحولات اجتماعی سال های اخیر در ایران، به تدریج، ابعاد متفاوتی به خود گرفته اند و نه تنها ارزش ها که رفتارهای افراد را مشمول تغییر قرار داده اند. یکی از این تغییرات در حوزة روابط جنسی پیش از ازدواج و در مناسبات با جنس مخالف روی داده است. نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهد که روابط جنسی پیش از ازدواج، در سال های اخیر، میان جوانان افزایش یافته است. اما بیان «رشد» این روابط همة ماجرا نیست؛ چرا که افزایش حجم این رفتارهای جدید به تدریج پیچیده تر شدن آن ها را نیز در پی داشته است تا آن جا که امروزه با «گونه های متفاوتی» از روابط جنسی پیش از ازدواج مواجه ایم که خاستگاه های متفاوتی دارند. هدف این تحقیق کیفی سنخ شناسی الگوهای متفاوت روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران بوده است. در این تحقیق، با 54 نفر از پسران و دخترانی که این روابط را تجربه کرده اند مصاحبه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران به حداقل «شش دسته» تفکیک و تکثیر شده است. این الگوها عبارت اند از 1. روابط آزاد (الگوهای روسپی گری)؛ 2. روابط صیغه ای؛ 3. روابط دوست دختر ـ دوست پسر؛ 4. روابط هم خانگی؛ 5. روابط ضد عاشقانه (الگوهای فریب)؛ و 6. روابط مبتنی بر عشق سیال. این الگوهای گوناگون را می توان در زیر چتر سه گفتمان متفاوت از یک دیگر مجزا کرد: «گفتمان پیشامدرن» (روابط دسته های اول و دوم)، «گفتمان مدرن» (روابط دسته های سوم، چهارم، و پنجم)، و «گفتمان پسامدرن» (روابط دستة ششم). هریک از این گفتمان ها سوژه ها را در جهت خاصی فرا می خوانند و افراد در این گفتمان ها نه صرفاً رفتارها که ارزش های متفاوتی نیز پیدا کرده اند. در این میان، گفتمان پیشامدرن قدمتی به درازای تاریخ دارد که تاکنون به بقای خود ادامه داده است؛ اما، در کنار آن ، امروزه، در لایه های پنهان جامعة شهری، دو گفتمان مدرن و پسامدرن نیز سر برآورده اند که، به رغم تفاوت هایشان، هر دو محصول فرایند مدرنیته در جامعة ایرانی اند ؛ الگوهایی از رابطه که به مدد تحولات ساختار اجتماعی و اقتصادی و تغییرات ارزشی ناشی از آن، در سال های اخیر، با گسترش زیادی مواجه شده اند.

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.

هدف این مقاله ارائه سنخ شناسی از آسیب های مجازی و نیز تحلیل تطبیقی سیاست گذاری های بین المللی در ارتباط با آسیب ها و ناهنجاری های فضای مجازی با هدف ارائه الگوی کاربردی برای برنامه ریزی است. در واقع، با گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که از خصلت همزمانی رسانه ـ واسطه برخوردارند، فضای جدیدی برای زندگی انسان پدیدار شده که از آن تعبیر به فضای دوم یا جهان دوم می شود. در این مقاله تحت پارادایم دوفضایی شدن به مفهوم سازی عمده ترین آسیب های فضای مجازی پرداخته شده و با مطالعه تطبیقی سیاست گذاری ها در برخی از کشورهای پیشرو، راهبردهای اتخاذشده دسته بندی شده اند. نتایج این تحلیل تطبیقی نشان می دهد سیاست ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی کشورها را می توان به سیاست های سلبی و ایجابی تقسیم کرد. سیاست های سلبی شامل سیاست ها و برنامه هایی معطوف به حذف، کنترل و نظارت و سیاست های ایجابی فرهنگی و اجتماعی جوامع، برنامه ها و سیاست هایی معطوف به تولید محتوا، مدیریت محتوا، برنامه های دیجیتالی سازی اطلاعات آنالوگ و دسترس پذیر ساختن اطلاعات و محتوا در شبکة اینترنت است

"موضوع جامعه شناسی سیاسی بطور کلی عبارت است از بررسی شکاف های جامعه، گروه بندی های اجتماعی ناشی از آن و تاثیر نیروی این گروه بندی های اجتماعی بر عرصه های سیاسی. به این لحاظ هدف از مطالعه حاضر نیز تامل در نقش نیروهای ناشی از گروه بندی های برآمده از شکاف های اجتماعی است، چرا که در جامعه شناسی، غرض اساسی از بررسی جامعه همانا تبیین عرصه سیاسی است. در این میان یکی از مباحث عمده ی جامعه شناسی بر آن تعلق دارد که نشان دهد پویایی جامعه و دولت تا چه حد محصول فعال شدن شکاف های اجتماعی در طی زمان است. یکی از این شکاف های اجتماعی، شکاف جنسی است. شکاف جنسی به عنوان یک شکاف ساختی از تقسیم جمعیت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به وجود می آید. به علاوه حالت فعالی و انفعالی شکاف مزبور بر حسب نوع جامعه به سه نوع تقسیم می شود : اولا در جامعه سنتی که زنان تابع شوهرانند و نقش سیاسی ندارند این شکاف فعال نیست، ثانیا در جامعه نوین تحولات گسترده اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رای و نمایندگی در نهادهای پارلمانی و مواردی از این قبیل می شود، ثالثا در جوامع در حال گذار این شکاف نیمه فعال است، بدین معنی که گاه بر حسب حضور وتلاش های سایر شکاف ها، همچون جناح بندی های سیاسی فعال شده، به تراکم و زمانی از فعالیت بازمی ایستد، که از این حیث بررسی اثرات آن برای پژوهندگان اجتماعی از اهمیتی تام برخوردار است . در این راستا به نظر می رسد جامعه سیاسی فعلی ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با وضعیت اخیر شکاف جنسی مواجه باشد. در این حیطه، اندیشه سنتی سیاسی که در برابر آرای سیاسی صف آرایی کرده، در موارد بسیار، از جمله تدوین قواعد تبعیت زنان از شوهران خصوصا در عرصه سیاسی و ناگزیر غیر فعال داشتن آن است. این عملکرد البته در قالب تصمیم گیری پنهانی، ایجاد منافع کاذب و نظام انضباطی تامین منافع مردسالارانه و بر پایه بازتولید روابط اجتماعی، چنان وارد صحنه شده که به کنترل و غیرفعال نگه داشتن شکاف جنسی منتهی شود. با این همه در مواردی چون حضور زنان در صحنه انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376، مشاهده می شود که چگونه جناح های سیاسی اصلاح گرا توانستند فعالیت این شکاف را به شکل متراکم بر شکاف جناحی خود باز کنند و از اثرات آن در صحنه سیاست سود بگیرند . تحقیق حاضر می کوشد بخشی از موانع مشارکت سیاسی زنان را در جامعه فعلی ایران بررسی کند و نشان دهد از چه وضعیتی برخوردار است. "

در مقاله حاضر بینش حاکم بر جامعه شناسی تاریخی را بررسی کرده ایم و برآنیم تا قابلیت های آن را در تحلیل ماهیت تحولات اجتماعی آشکار کنیم. برای این منظور از روش کتاب خانه ای برای استخراج محتوای بینش جامعه شناختی تاریخی استفاده کرده ایم. یافته های تحقیق نشان می دهند زمینه های اجتماعی و فکری بینش جامعه شناسی تاریخی از قرن نوزدهم در دو حوزه تاریخ و جامعه شناسی شکل گرفت. باوجود تمایز سنتی حاکم بر علوم اجتماعی آن زمان، فرنان برودل و پیتر برک از حوزه تاریخ، و سی. رایت میلز، آنتونی گیدنز و فیلیپ آبرامز از حیطة جامعه شناسی با تحلیل هایی متفاوت بر همگرایی دو رشتة جامعه شناسی و تاریخ تأکید کردند. نتیجه همگرایی این دو دسته، تولد طرح بین رشته ای جامعه شناسی تاریخی در اواسط دهه 1970م بود که از یک سو با به کارگیری نظریه اجتماعی به عنوان چارچوب تحلیلی شواهد تجربی از رشته تاریخ منفک شد و از سوی دیگر با قرار دادن کنش اجتماعی و ساختار اجتماعی در بستر تاریخی شان و آزمون نحوه بازگشایی تاریخی آن ها بر خصلت زمانمند زندگی اجتماعی تأکید کرد. این بینش از جامعه شناسی تاریخی در موضوعات مختلف به شکل های گوناگون به کار گرفته شد. جامعه شناسی تاریخی تعمیمی، تفسیری و تحلیلی تدا اسکاچپول در کنار جامعه شناسی تاریخی خرد (تجربی) و کلان (تطبیقی) دو نمونة اصلی از طبقه بندی انواع بینش های جامعه شناختی تاریخی است. با این همه، انواع تحلیل های جامعه شناسی تاریخی همگی دارای این کارکرد هستند که به فهم جهان کنونی، نحوة تغییر آن و درک درست مسیرهای آینده می پردازند. نتیجه مقاله حاضر این است که بینش جامعه شناسی تاریخی با نقد نظریه نوسازی توسعه درپی نشان دادن مسیرهای متفاوت تحول تاریخی جوامع است و توسعه را پدیدة خاص جوامع تاریخی می پندارد.

مطالعه حاضر به بررس ی بی سازمانی اجتماعی در محله هرندی (دروازه غار سابق) در شهر تهران و تأثیر آن در بروز آسیب های اجتماعی می پردازد. روش تحقیق پژوهش حاضر به شکل کیفی و با استفاده از مصاحبه های عمیق صورت پذیرفته است. رویکرد نظری تحقیق، بی س ازمانی اجتماعی و مهم ترین دیدگاه های مرتبط با آن می باشد. براساس این نظریه ها، بی سازمانی اجتماعی زوال شهری را به دنبال دارد و زمینه شکل گیری انواع آسیب های اجتماعی را فراهم می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ساختار محله هرندی با وضعیت بی سازمانی اجتماعی مواجه است که این وضعیت، سبب بروز انواع آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، تن فروشی، خرید و فروش مواد، قمارهای دسته جمعی و ... می شود.

این مقاله با هدف معرفی فرایند داوری و ضرورت آن در نظارت بر کیفیت آثار علمی منتشرشده، به بررسی وجود/ عدم وجود فرایند داوری، انواع داوری های رایج، روش های تصمیم گیری، معیارهای مؤثر بر پذیرش مقاله، تصمیم گیرندگان اصلی، مسائل و مشکلات سردبیران، و هنجارهای رایج در فرایند داوری مجلات معتبر علمی ایران4 پرداخته است. بنابراین، با توجه به هدف پژوهش، روش اجرای آن پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جمعیت آماری این پژوهش شامل 245 مجله علمی پژوهشی و ترویجی بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که نوع داوری رایج در این مجلات «دوطرفه پنهان» است و روش غالب در پذیرش مقاله «اعلام نتیجه مقاله پس از داوری و طرح در جلسه هیئت تحریریه» است. همچنین، یافته ها حاکی از آن بود که دو معیار «اصیل و بدیع بودن پژوهش» و «ارتباط موضوع با خط مشی موضوعی مجله» نقش مؤثری در پذیرش مقالات دارند. از میان پنج رکن اصلی دخیل در فرایند داوری مجلات، «هیئت تحریریه» نقش اساسی تری در فرایند داوری مقالات داشته است. درباره مسائل و مشکلات، سردبیران مجلات ایرانی بیشتر با سه مسأله «طولانی بودن زمان داوری مقالهها»، «کیفیت ضعیف نگارش مقالهها»، و «مشکلات مالی» مواجه بوده اند.

گسترش وسیع مطالعات فرهنگی در سه دهه اخیر در متن مباحثاتی که میان مدرنیسم و پست مدرنیسم در گرفته، باعث شده است که زندگی روزمره به عنوان مقوله ‌ای در خور اهمیت قلمداد شود. با توسعه مصرف ‌گرایی و تبلیغات که هر دو زندگی روزمره را هدف قرار داده ‌اند، مطالعات نقادانه فلسفی و جامعه شناختی زندگی روزمره، به وظیفه مهم متفکران انتقادی بدل شده است و آنان به طرق مختلف این وظیفه را انجام داده‌اند.«رولان باروت» گرفته تا «تئودور آدورنو» و «هانری لفور» و «یورگن هابرماس» هر یک از منظری، زندگی روزمره را موشکافانه بررسی کرده ‌اند اگر وظیفه تفکر انتقادی را دستیابی به امر انضمامی متصور شویم، حرکت از سوژه ‌گرایی دکارتی به زیست - جهان را باید حرکتی در جهت رسیدن به این امر انضمامی بدانیم. این مقاله نشان می ‌دهد که چگونه زندگی روزمره به معضله ‌ای بدل شد که هم از حیث نظری و هم از حیث کنش اجتماعی، باید در بررسی و حل آن کوشید. آرای متفکرانی که برای حل این معضل کوشیده ‌اند مورد بررسی قرار گرفته است و راه ‌های برون رفت از مخمصه ‌های زندگی روزمره در عصر مدرن نیز خاطر نشان شده است

مشارکت عامه ی مردم در امور سیاسی که خود ناشی از تمایل مشارکت جویانه ی آنان نسبت به نظام سیاسی است، یکی از نتایج و دستاوردهای مراحل پیشرفته ی دموکراسی است، بنابراین مشارکت را می توان یکی از معیارهای موفقیت توسعه ی فراگیر بشمار آورد. زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی موجود در جوامع بشری که خود یکی از مهم ترین منابع توسعه اند، نقشی به سزا در توسعه ی جوامع انسانی ایفا می کنند. مردان تاکنون نخواسته اند و یا نتوانسته اند از منافع زنان به گونه ی کافی حمایت نمایند. در نتیجه مشارکت زنان در همه ی فعالیت های اجتماعی، مانند عرصه ی سیاست ضروری است، به گونه ای که می توان گفت نقش اقلیت داشتن زنان در امور سیاسی موجب عقیم ماندن دموکراسی در جامعه می شود. گزارش توسعه ی انسانی سازمان ملل متحد که رتبه ی کشورهای گوناگون جهان را در امر توسعه ی انسانی مشخص می کند، در آخرین گزارش خود در سال 2009 اقدام به تهیه ی گزارشی از اقدام های کشورهای تحت مطالعه پیرامون میزان پایبندی و اهتمام دولت ها در زمینه ی تحقق اهداف برنامه های «توانمند سازی جنسیتی» نموده است که در این جدول به میزان مشارکت و دخالت زنان در سیاست توجهی ویژه شده است. در این پژوهش که به صورت تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته است، پژوهشگران در پی یافتن پاسخی برای پایین بودن میزان مشارکت سیاسی زنان در منطقه ی خاورمیانه هستند و به همین منظور با بررسی تطبیقی جایگاه کشورهای منطقه در رتبه بندی دموکراسی جهانی و میزان مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان منطقه، سعی در شناسایی دلایل این موضوع دارند که در نهایت، با دسته بندی موانع مشارکت سیاسی زنان، به موانع سیاسی، فرهنگی، آموزشی و همچنین موانع فیزیولوژیکی به نتیجه گیری از مباحث طرح شده پرداخته خواهد شد

"عتیاد به مواد موخدر امروزه یکی از معضلات اساسی زندگی بشری به شمار می رود. نزدیک به یک قرن است که جامعه بشری در سطحی گسترده مصمم به چاره اندیشی اساسی در مورد این معضل شده است. می توان گفت که در طی این مدت، در غالب کشورها، مصرف سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر جرم شناخته شده و برای مرتکبان این جرایم مجازاتهایی تعیین و اعمال شده است. ولی، به رغم اعمال مجازاتهای سنگین، هنوز هم این مشکل، از جمله در کشور ما ایران، رو به گسترش است. تصور غالب، حداقل در ایران و مستفاد از قوانین تصویب شده در مورد اعتیاد و مصرف و سو مصرف مواد مخدر، آن بوده است که باید با معضل مصرف مواد مخدر و بخصوص اعتیاد به شکلی قهرآمیز برخورد کرد. به عبارت دیگر، دیدگاه غالب در برخورد به مصرف و اعتیاد به مواد مخدر دیدگاهی سرکوبگرانه بوده است. ولی آنچه مسلم است این است که علم پزشکی فرد معتاد را بیمار می داند. بدیهی است که باید با بیمار مطابق اصول درمان بیماری برخورد کرد و نه سرکوبگرانه. بررسی جرم انگاری یا جرم زدایی از مصرف مواد مخدر یا اعتیاد به مواد مزبور از این جهت واجد اهمیت است که، بر اساس آمار رسمی، در ایران تعداد 1.200.000 نفر معتاد و تعداد 800.000 نفر مصرف کننده تفننی مواد مخدر وجود دارد. بنابراین جرم زدایی با سرنوشت عده زیادی معتاد ارتباط مستقیم دارد. برای توجیه اتخاذ یکی از نظریه های جرم شناختی و حقوقی در مورد جرم انگاری یا جرم زدایی، لازم است ابتدا مبانی نظری نظریه های مزبور بررسی شود، زیرا سوال در این مقاله این است که آیا باید از سو مصرف و اعتیاد به مواد مخدر جرم زدایی شود یا می بایستی همچنان جرم تلقی شوند؟ "