نارسایی های حقوقی بانکداری در ایران
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۰۰۱ تا ۱۶٬۰۲۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
میزگرد: گزارش نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 320 تا 322)
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
تاملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تاریخ 12 نوامبر 2001، کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب» تصویب کرد. در انتخاب این سازمان به عنوان کادر مذاکره به یقین گزیری تصور نمی شد. وانگهی یکی از اهدافی که این سازمان طبق سند تاسیسش بر عهده گرفته همان تکوین کنوانسیونهای بین المللی تامین حفاظت میراث جهانی است.نفع این سازمان در توجه به حفاظت میراث فرهنگی زیر آب به سال 1956 باز می گردد، همان سالی که کنفرانس عمومی یونسکو توصیه ای شامل تعاریف اصول بین المللی تصویب می کند که در کاوشهای بین المللی به کار بندند، از جمله کاوشهایی در ساحل دریا یا زیر بستر آبهای داخلی یا سرزمینی. از آن پس، پیشرفت تکنیکهای بهره برداری در زیر دریا که دخل و تصرفهایی بر لاشه «تیتانیک» در عمق 4000 متری نمودی از آن است، دستیابی به بستر دریاهایی را که در اعماقی بیش از این واقعند، امکان پذیر کرده، بدانسان وسوسه شکارچیان گنجینه ها را برانگیخته است. در دستیابی به اشیائی که در پس پرده بازار نامرئی عتیقه جات ارزش بیشتری به دست آورده اند، شکارچیان گنجینه ها در سالهایی نه چندان دور به چندین کاوش در این گونه لاشه ها دست یازیده اند، گذشته از این، بیم آن نیز می رود که اشیائی را از دست بدهیم که در تاریخ تمدنها ارکانی جانشین ناپذیر به شمار می روند.
حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی امام خمینی (س)
حوزه های تخصصی:
"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد.
"
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
حوزه های تخصصی:
تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری
حوزه های تخصصی:
این مقاله نگاهی به جایگاه تامین اجتماعی از بعد حقوق بشر دارد . موضوعی که در سالهای اخیر به عنوان یکی از حقوق اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ، بخش مهمی از مطالبات مردم را تشکیل می دهد . تامین اجتماعی مفهومی است که نه تنها از جنبه ملی حایز اهمیت است بلکه از جنبه بین المللی و در چار چوب مسایل اساسی حقوق بشر در اسناد مهم حقوق بین المللی بشر نیز انعکاس یافته است . ...
بررسی مبنای مسؤولیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا در کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی
حوزه های تخصصی:
یک رأی و هزار درس آئین دادرسی
منبع:
وکالت ۱۳۸۴ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزه های تخصصی:
بناء عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاد فقهی «بناء عقلا» که بگونه ای از جلوه های منبع «عقل» در فقه امامیه است‘ می تواند ثبات و تحول را خصوصاً در روزگار«جهانی شدن» ‘ که آن را «عصر تراکم زمان وفضا» نامیده اند همراه و هماهنگ سازد! و حقوق دیرپای اسلامی را همچنان زنده و پویا نگهدارد. سئوال اصلی این است که فقه ‘ با بناء های عقلایی نو و «مستحدث» چه برخوردی داشته‘ و چه نظراتی در روایی و «حجیت» آن از سوی فقهاء ارائه شده است؟ در همین زمینه سه دیدگاه عمده مورد بررسی قرار گرفته‘ و به این نتیجه رسیده ایم که : بنا عقلا در صورت رعایت ضوابط و چارچوب ‘ از ظرفیت بسیار چشم گیری در پویایی فقه و پاسخ به نیازهای زمان برخوردار است.
نظارت بر اینترنت: صلاحیت قضائی و انتخاب قانون حاکم در فضای بدون مرز الکترونیک
حوزه های تخصصی:
آزادی های فردی و بررسی تطبیقی حق سقط جنین در استرالیا و ایران
حوزه های تخصصی:
مطالعه تاریخچه و سیر تحولات حقوق جزای کشورهای مختلف نشان می دهد که قبلا سقط جنین در بسیاری از کشورها منجمله استرالیا جرم تلقی و مستوجب مجازات بوده است . از طرفی سقط جنین یک پدیده جهانی اجتناب ناپذیر است و بر اساس آمار جهانی سال 1990 سالانه تعداد آن بین 36 تا 53 میلیون فقره تحمین زده شده که صرفا حدود یک سوم از این تعداد بطور قانونی و در کلینیک های بهداشتی و مجهز انجام شده است . ...
گزارش: صلاحیت دادسرا و دادگاههای عمومی و مصونیت قضایی دیپلماتیک و کنسولی
حوزه های تخصصی:
بررسی حقوقی احتکار و نرخ گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد.بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد مع هذا ترجیح با یکی از این دو حق خواهد بود.در این مقاله احکام حقوقی احتکار و نرخ گذاری بررسی می شود و آرا و نظریات فقها نیز مطرح شده و ادله و مبانی این احکام نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که در این گونه موارد که حقوق مالک با حقوق اجتماعی تعارض پیدا می کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ترجیح دارد زیرا در مقام تعارض ادله دلایلی که حقوق جامعه را تایید می کند نسبت به ادله مالکیت همانند قاعده تسلط حاکمیت دارد در نتیجه حق مالک با محدودیت مواجه خواهد شد.و نیز در این مقاله نرخ گذاری بررسی می شود و وظیفه نرخ گذاری برای دولت در شرایط لازم به منظور اجرای عدالت اقتصادی تثبیت می شود.
تضمینات قانونی و اساسی در دادرسی و تحقیقات مقدماتی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه)
حوزه های تخصصی:
دوره نهم، شماره 3 ( 40 پیاپی )،(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به‌موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوین « رعایت شاخص قیمت سالانه» مهریه قابل تقویم به نرخ روز دانسته شده است. البته این قالب با قالبهای «خسارت تأخیر تادیه» و «شرط ضمن عقد» تفاوت دارد که با معرفی و مقایسه آنها با یکدیگر، این تمایز را نشان داده‌ایم. همچنین برای به نرخ روز درآوردن مهریه، شرایط ماهوی و شکلی ویژه‌ای در قوانین پیش‌بینی شده است که بررسی از آنها، مقصود اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. در این راستا، ابهامات و سؤالات چندی را نیز مطرح ساخته و تلاش کرده‌ایم با عنایت به سابقه قانونی بحث و تکیه بر مبنای نظری مسأله و نیز استمداد از قواعد تفسیر قانون، پاسخهای مناسبی ارائه کنیم.
توجیه یا دلیل آوری برای مجازات
حوزه های تخصصی:
مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد در عرصه بین المللی مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود هر چند در عرصه بین المللی نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد.امروزه نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی از سوی مراجع شبه قضایی(داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.
حدود مداخله دادگاههای ملی در روند داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
داوری، به ویژه در مسایل و موضوعات تجاری، به طور چشمگیری در حال افزایش است؛ و امروزه کمتر تاجر بین المللی می پذیرد که دعوای مطروحه را در دادگاه های ملی کشورها اقامه نماید. این در حالی است که داوری، چون از پشتیبانی قدرت حاکمیت نیست، در صورتی که محکوم علیه با میل و رغبت رای را اجرا نکند، نمی توان او را ملزم به اجرای رای صادره نمود. بنابراین، ضرورت مداخله دادگاه در روند داوری را، حداقل در این خصوص، اجتناب ناپذیر می سازد. این مقاله در صدد است تا اولا به طور مختصر رابطه دادگاه و داوری را تشریح نماید، و ثانیا حدود این رابطه را بیان کند، و ثالثا این موضوع را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد که آیا می توان وضعیتی را فرض کرد که در آن جایی برای مداخله دادگاه در روند داوری وجود نداشته باشد، یا خیر؟