درخت حوزه‌های تخصصی

در حقوق ایران نهادهای متعددی نظیر انتقال طلب، ابراء و هبه طلب برای رها ساختن بدهکار از پرداخت دین وجود دارد که با وجود مشابهت، تفاوت های اساسی نیز دارند. از این میان هبه طلب کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. برخی از فقها بر این باورند که به علت عدم امکان قبض طلب، چنین هبه ای صحیح نیست. این گروه هبه طلب به بدهکار را در قالب ابراء جای می دهند؛ چراکه نتیجه هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همین قیاس، هبه طلب به شخص ثالث را نیز باطل می دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که قبض را نباید تنها به معنای تصرف مادی تعبیر کرد و هدف از قبض، تسلط بر مال موضوع قبض است. این اتفاق در قبض طلب نیز رخ می دهد؛ به علاوه اگر موضوع هبه در تصرف متهب باشد، نیاز به قبض مجدد نیست. در اینجا نیز ازآنجا که طلب در ذمه بدهکار است، به تعبیری در قبض او نیز قرار دارد. به عقیده این گروه اثر اولیه ابراء با هبه طلب متفاوت است؛ با هبه، تملیک طلب رخ می دهد و با ابراء، سقوط دین، و همین تفاوتْ منشأ آثار متفاوت می گردد. در هبه طلب به ثالث نیز همین اندازه که ثالث پس از هبه طلب مالک آن شده و به این اعتبار، امکان رجوع به بدهکار را یافته است، تسلط و قبض اتفاق می افتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب می تواند به صورت مجانی نیز صورت پذیرد و در این حالت امکان اعمال قواعد هبه نسبت به آن وجود خواهد داشت.

نظریه های گوناگونی در زمینة تبیین علل وقوع جرم و روش‌های پیشگیری از آن ابراز شده است. برخی از این نظریه‌ها علل بسیار دور را مورد بررسی قرار می‌دهند و به عواملی مانند وراثت و تربیت اوان کودکی می‌پردازند. عده‌ای دیگر از نظریه‌پردازان علل قریب به وقوع جرم را مورد مطالعه قرار داده و رویکردی عینی‌تر و کاربردی‌تر در مطالعة علل و عوامل وقوع جرم دارند. نظریه فرصت جرم، از دستة اخیر به شمار می‌رود. این نظریه، ارتکاب جرم را ناشی از تقارن فرصت جرم دانسته و معتقد است اصلی‌ترین راه برای پیشگیری از جرم، از بین بردن فرصت‌های جرم است. در حال حاضر، این نظریه پایه و اساس بسیاری از روش‌های مکانیکی پیشگیری از جرم قرار گرفته است.

دام گستری به معنی توسل مقامات قضایی به تحریک ،فریب ،دسیسه ،نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم می باشد.توضیح اینکه مقامات قضایی در مسیر کشف جرایم یا محکوم نمودن مجرمان سابقه دار گاهی با بن بست مواجه می شوند،چراکه توسل به طرق سنتی و متدوال جهت کشف یا اثبات برخی جرایم منتج به ابتر ماندن وظایف قانونی مقامات قضایی می گردد.به همین جهت آنان متمایل به استفاده از روشهایی می گردند که اگر چه آنها را به هدف خود در مسیر کشف یا اثبات جرایم می رساند ،منتها از لحاظ انصاف و منطق حقوقی توسل به این طرق چندان صحیح به نظر نمی رسد. بر همین اساس دفاع دام گستری به عنوان عاملی به نفع متهم در دو بعد خود وارد عمل شده و اجاز ه ی توسل به چنین اقداماتی را به مقامات قضایی نمی دهد.بررسی و تشریح هر کدام از این دو بعد ،حدود وثغور این دفاع که نسبتا جدید و نوین در حقوق کیفری است ،را مشخص و با توجه به مسکوت ماندن این موضوع در قوانین ورویه ی قضایی و دکترین ما ،توجه قانونگذاران را به سمت ایجاد تضمینات کامل و کافی نسبت به این مسئله منعطف خواهد نمود.

قتل سریالی، از دسته قتل های متعدد است که در آن بیش از یک قربانی به قتل می رسد. مطالعات علمی پیرامون این پدیده در اوان خود بوده و از سه دهه تجاوز نمی کند. در مقاله حاضر، ابتدا گونه های مختلف قتل سریالی مورد بحث قرار گرفته است، که مبنای دسته بندی، انگیزه و رفتار مرتکب در صحنه جرم بوده است. سپس مدل های ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی معرفی و بررسی شده اند؛ که ضمن تحلیل سه مدل آسیب- کنترل هیکی، مدل انگیزشی رسلر، و مدل تلفیقی آریگو و پورسل و انتخاب مدل هیکی به عنوان کامل ترین آن ها، این استنتاج به عمل آمد که کماکان، فقدان یک چارچوب نظری جامع که کلیه عوامل وقوع این پدیده را تبیین کند از کاستی های مطالعات انجام گرفته می باشد.

«سیاست جنایی» در مفهوم موسع و حقوقی- اجتماعی خود( در مقابل مفهوم مضیق و معادل «سیاست کیفری» ) در دهه های اخیر مطرح و کم وبیش در کشورهای اروپایی قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشتة آموزشی – پژوهشی) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ‘ این مقوله‘ با بذل توجه به « عناصر نامتغیر» موجود در هر سیاست جنایی ( جرم – انحراف و پاسخ دولتی- پاسخ اجتماعی) و «روابط» اساسی و فرعی موجود بین این عناصر‘ «تحلیل ساختاری» و «مدل بندی» شده است . در این روش بررسی‘ «جرم» به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالباً حقوقی (نرماتیویته- باید بودن) و «انحراف» به عنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری(نرمالیته- وضعیت غالب موجود رفتاری)تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسة تکلیفیّه) در اسلام‘ برای مطالعة سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به «جرم» و «انحراف» - در مفاهیم یاد شده- چندان عملی نمی باشد. با این وجود‘ در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند. از اینرو‘ نگارندة این مقال‘ در راستای بررسی«سیاست جنایی اسلام » بر اساس روش تحلیل ساختاری‘ تقسیم بندی رفتارها را بر پایة تفکیک «منطقة کنترل شدة رفتاری» و«منطقة آزاد رفتاری» در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائة یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام بر آمده است. از آنجا که مقصود از «منطقة کنترل شدة رفتاری» منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای- اصولاً- کیفری مواجه می شود‘ در این کنکاش‘ منطقة کنترل شدة رفتاری در اجتماع سه منطقة «الزام» ‘ «مسئولیت» و «کیفر» دیده شده است. در این راستا‘ در این نوشته به عناصر ‘ ارکان ونیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانة تشکیل دهندة منطقة کنترل شدة رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شود اشاره شده است؛ با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می گردد. گاهاً وصول درآمد در شهرداری با وظایف چندین سازمان و ارگان گره می خورد و حتی عوارض ملی نیز در اغلب اوقات با چالش های جدی وصول و توزیع مناسب مواجه می باشد. تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است، به نحوی که قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداری ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می گردد. تصمیم کمیسیون مذکور نیز در این خصوص قطعی می باشد. حال با توجه به مفاد ماده 77 قانون شهرداری ها، پژوهش حاضر به منظور بررسی و رفع ابهام از کمیسیون ماده 77 و همچنین آشنایی با نحوه عملکرد، شکل گیری ، اختیارات، صلاحیت ها و چگونگی برخورد با عوارض و بدهی های اشخاص به شهرداری ها تهیه شده است.