درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۶۴۱ تا ۱۶٬۶۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۶۶۴۱.

جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی پس از تحریم در حوزه انرژی به وسیله عضویت در معاهده منشور انرژی (با توجه به عضویت ناظر ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 371 - 404

کلید واژه ها: تضمین سرمایه گذاری خارجی معاهده منشور انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۲۸۳
با توجه به توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی و لغو تحریم های اقتصادی، اینک فرصت مناسبی است که با ایجاد ثبات اقتصادی زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و دانش فنی به ویژه در حوزه انرژی را فراهم کرد. ایران می تواند با عضویت دائمی در معاهده منشور انرژی به منزله معاهده ای جامع در تنظیم روابط میان دولت های تولید و مصرف کننده انرژی به اهداف ذکرشده دست یابد و ضمن تأمین منافع حاکمیتی ناشی از ذخایر نفت و گاز، به صورت توأمان، نیاز این حوزه به منابع مالی و فنی سرمایه گذاری خارجی و نیاز متقابل سرمایه گذار به تضمین حقوق سرمایه گذاری اش را تأمین کند. از طرف دیگر، از قراردادهای ایران براساس این معاهده حمایت شده است و از اعمال تحریم علیه ایران و منع ورود سرمایه گذاری خارجی جلوگیری خواهد شد. در این مقاله توضیح داده خواهد شد که چگونه ایران می تواند با اصلاحات جزئی در قوانین بدون خدشه بر حاکمیت بر منابع، از مزایای عضویت در این پیمان حقوقی بین المللی بهره مند شود.
۱۶۶۴۲.

از «استرداد» تا «فسخ»: مطالعه تطبیقی سیر تاریخی شناسائی حق فسخ و مبنای آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 19 - 30

کلید واژه ها: استرداد حق فسخ قاعده لاضرر دارا شدن ناعادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۶۲
استرداد عوضین به عنوان مهمترین اثر فسخ، در نظام حقوقی ایران و آمریکا بطور یکسان قبل از حق فسخ شناسایی شده است؛ در نظام حقوقی ایران، ابتدا فقهاء به حق فسخ به عنوان مبنای استرداد عوضین پی بردند و کوشیدند آن را معرفی و احکام متعددش را تحلیل نمایند و در نظام حقوقی آمریکا به دلیل مشکلات و تشتت آراء در رویه قضائی، نظریه پردازان آن نظام حقوقی طی یک دهه گذشته حق فسخ را به عنوان مبنای استرداد عوضین شناسائی نموده اند هم چنین، فقهاء و حقوق دانان به طور عمده سعی کرده اند حق فسخ را با دو مبنای حکومت اراده و یا قاعده لاضرر به رسمیت بشناسند در حالی که در نظام حقوقی آمریکا این حق بیش از هر امر دیگر مبتنی بر نظریه پیش گیری از دارا شدن ناعادلانه است.در این نوشتار، بدواً روند شناسائی حق فسخ در هر یک از دو نظام حقوقی بررسی شده و سپس مبنای حق فسخ در نظام حقوقی ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مطالعه شده است. فرایند طی شده در دو نظام حقوقی –اگرچه این امر در نظام حقوقی آمریکا با فاصله تاریخی زیاد رخ داده- این امر را اثبات می کند که حقوقدانان کامن لا به دلیل فقدان نظریه منسجم در زمینه خیارات و در نتیجه تشتت آراء محاکم به هنگام عهد شکنیِ یکی از طرفین عقد، در حال نزدیک شدن به نظریه عمومی خیارات در نظام های حقوقی نوشته هستند.
۱۶۶۴۳.

ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 223 - 243

کلید واژه ها: دادرسی منصفانه دیوان محاسبات هیئت های مستشاری آیین رسیدگی دادرسی اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۵۷۰
دادرسی منصفانه از مهم ترین گفتمان های مطرح در ادبیات حقوقی و در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ کند. دادرسی های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و باید تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب 1393 هیئت عمومی این دیوان با رویکردی توصیفی تحلیلی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد علاوه بر فقدان صلاحیت هیئت عمومی دیوان محاسبات، آیین نامه مزبور دارای نقایص و کاستی هایی است. اصول متعددی از دادرسی منصفانه در آیین رسیدگی دیوان مغفول مانده است که می تواند به تضییع حقوق متهمان در هیئت های مستشاری منجر شود و این امر، اهمیت اقدام تقنینی مجلس شورای اسلامی را در این زمینه خاطرنشان می سازد.
۱۶۶۴۴.

ماهیت و آثار قرارداد سلف موازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷۵ و ۷۶ 55-80

کلید واژه ها: سلف سلف موازی حواله وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۴۳۹
سلف موازی عقدی است که برای رفع محدودیت های ناشی از بیع سلف پیش بینی شده است. در این عقد به موازات قرارداد سلف اولیه، قرارداد سلف ثانوی مستقلی از سلف اول منعقد می شود که از نظر تعهدات و آثار مترتب بر قرارداد، استقلال کاملی نسبت به سلف اول دارد؛ به این ترتیب که خریدار در قرارداد سلف نخستین در موضع فروشنده در قرارداد سلف ثانوی قرار می گیرد و یک قرارداد سلف میان او و خریدار ثانوی منعقد می گردد. سپس با اعطای وکالت و یا حواله درضمن عقد سلف موازی، مشتری می تواند به فروشنده در سلف اول مراجعه نموده و مبیع را دریافت نماید. به دلیل استقلال سلف موازی از سلف اول، انحلال هر یک از آن ها خللی در دیگری ایجاد نکرده و موجب تغییر تعهدات نمی شود. لیکن این انحلال می تواند بر وکالت و یا حواله ای که ضمن عقد سلف موازی اعطاء شده است تأثیر گذاشته و موجب تغییر تعهدات ناشی از شرط ضمن عقد گردد در حالی که عقد اصلی کماکان به جای خود باقی است. برای سلف موازی علاوه بر رعایت احکام و شرایط مترتب بر بیع سلف، احکامی ویژه از جمله استقلال کامل دو عقد سلف اول و موازی از یکدیگر را نیز می توان برشمرد که خود آثاری خاص ایجاد می نماید.
۱۶۶۴۵.

قابلیت تعیین مجازات برای جرم مقدمه (بررسی موردی در جرایم مقدماتی برای کلاهبرداری)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 53 - 58

کلید واژه ها: جرم مقدمه تعیین مجازات کلاهبرداری جرایم مقدماتی کلاهبرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۲۷۸
بر اساس رای شماره 00422 مورخ 22/4/1391 صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، جرایم جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ی وجودی بزه کلاهبرداری دانسته شده و طبق همین استدلال، کیفرهای جداگانه ای منظور نگشته و دادگاه با وجود احراز جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، صرفاً حکم به تعیین کیفر کلاهبرداری کرده است. اکنون پس از بیان مختصری از ماوقع پرونده ی مذکور، به بررسی نکاتی در خصوص رای صادره می پردازیم.
۱۶۶۴۷.

کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری اجتماعی از جرم

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 109 - 128

کلید واژه ها: جرم پیشگیری از جرم پیشگیری اجتماعی از جرم امر به معروف نهی از منکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۰۸
پیشگیری اجتماعی که به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای پیشگیری غیرکیفری از جرم نضج پیدا کرده است  به دو شاخه پیشگیری جامعه مدار و پیشگیری رشد مدار تقسیم می شود. در پیشگیری جامعه مدار که از قدیمی ترین و رایج ترین شکل پیشگیری غیرکیفری است، اقدامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی پیشگیرانه نسبت به محیط اجتماعی اعمال می شود و در پیشگیری اجتماعی رشد مدار، عوامل خطر گرایش افراد به ارتکاب جرم در نهادهای جامعه پذیری نخستین همانند خانواده، مدرسه و گروه همسالان شناسایی و ارزیابی شده است. در این مقاله تلاش شد نقش و کارکرد امر به معروف و نهی از منکر در  پیشگیری اجتماعی از جرم  از منظر   انواع پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و رشد مدار بررسی شود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش بیانگر آن است که از میان مجموع تدابیر و راهبردهای نظام اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان تأسیس اجتماعی و حقوقی برآمده از بطن قواعد اسلام؛ از یک سو با مؤلفه فرهنگی و اجتماعی پیوند خورده و از سوی دیگر به دلیل غایت اصلی از آن که همانا جلوگیری از وقوع منکر و برقراری معروف است به مثابه سیستم پایش و پالایش محیط اجتماعی، می تواند نقش بی بدیلی در سلامت و حفاظت اجتماع ایفاء   کند.
۱۶۶۴۸.

اجرای موقت معاهده منع جامع آزمایش هسته ای و اثر آن بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 185 - 216

کلید واژه ها: اثر داخلی معاهدات اجرای موقت تصویب معاهدات کمیسیون مقدماتی معاهده منع جامع آزمایش هسته ای لازم الاجرا شدن معاهدات معاهده منع جامع آزمایش هسته ای (C14TBT)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۰۴
در بیشتر معاهدات، به ویژه در اواخر قرن بیست و با موضوع خلع سلاح، نهاد «اجرای موقت» وجود دارد (ماده 25 معاهده حقوق معاهدات)؛ این شیوه، که پس از انعقاد معاهده و پیش از لازم الاجرا شدن آن تحقق می یابد و هدف آن برقراری تمهیدات اجرای کامل و اطمینان به اعضای معاهده با همکاری میان آنهاست، دارای چهره مقدماتی و واجد قلمروی محدود است. معاهده منع جامع آزمایش هسته ای، از جمله معاهدات خلع سلاح است که تاکنون لازم الاجرا نشده و بر اساس متن معاهده، بایستی نهاد نظارتی آن هنگام اجرای کامل، قادر به ایفای وظایف محوله باشد؛ لذا اکنون با ایجاد کمیسیون مقدماتی، بطور موقت اجرا می شود. با استناد به بند آخر اصل 176 قانون اساسی ایران و با عنایت به ماهیت امنیتی معاهده، مرجع داخلی تصویب اجرای موقت معاهده، برخلاف اجرای کامل آن، شورای عالی امنیت ملی کشور با تایید مقام رهبری است.
۱۶۶۴۹.

بررسی تطبیقی ازدواج مسیار و ازدواج موقت در فقه شیعه

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 86-98

کلید واژه ها: ازدواج مسیار متعه اهل سنت نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
این پژوهش درصدد بررسی مفهوم مسیار، علل پیدایش آن و مقایسه آن با ازدواج موقت و همچنین وجه اشتراک و افتراق مسیار با ازدواج موقت می باشد. ازدواج مسیار ازدواجی است که در سال های اخیر میان اهل سنت به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه شایع شده است. در این ازدواج، مرد و زن عقد شرعی با تمام ارکان و شرایط می بندند و فقط زن از سکونت و نفقه صرف نظر می کند. این مقاله استفاده منابع فقهی و نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع به انجام رسیده و هدف این تحقیق بررسی علل پیدایش مسیار و مقایسه آن با ازدواج موقت می باشد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی ،تحلیلی است. عدم مقبولیت و مشروعیت ازدواج موقت از طرف اهل تسنن و همچنین وجود تعداد زیادی از زنان در کشورهای عربی که به سن ازدواج رسیده، اما امکان ازدواج برای آنان به دلایلی فراهم نشده است، ازدیاد زنان بی شوهر و علاقه مردان به تعدد همسر و عدم توان مالی پرداخت حقوق مالی زن، سبب پیدایش ازدواج مسیار شده است. با بررسی منابع مختلف مشخص گردید؛ در ازدواج مسیار و ازدواج موقت، عدم شمولیت حق نفقه به زن، حق قسم و مبیت، ارث نبردن زوجین از یکدیگر و خروج زن از منزل با اجازه شوهر وجه اشتراک دارند. اما در تعیین مدت ازدواج و تعدد همسر فرق دارند. بعبارت دیگر در ازدواج موقت مدت ازدواج باید تعیین شود و عدم تعیین مهر در عقد موجب بطلان آن می شود، ولی در ازدواج مسیار مدت تعیین نمی شود و به صورت عقد دائم منعقد می گردد و تعیین مهر در عقد لازم نیست. پایان ازدواج مسیار با طلاق است، در حالی که پایان ازدواج موقت با انقضای مدت یا بذل صورت می گیرد. حدنصاب در ازدواج مسیار همانند ازدواج دائم چهار زن می باشد، ولی در ازدواج موقت حدنصاب مطرح نیست.
۱۶۶۵۰.

تحصیل دلیل در دادرسی اداری در پرتو حمایت از حقوق شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 323 - 343

کلید واژه ها: دلیل اثبات ثبوت دادرسی اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۴۷۳
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکارناپذیر برای تأمین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. در مقاله حاضر قصد داریم با روش توصیفی تحلیلی، به تعریف و ارائه انواع دلیل، به کیفیت تحصیل دلیل در امور اداری و به بررسی ادله اثبات در دادگاه اداری و نقش واقعی قاضی در اثبات و توزیع مسئولیت اثبات بپردازیم؛ ضمن اینکه در اجرای اصل 96 قانون اساسی، قوانین در انطباق با احکام اسلامی یا فقه امامیه وضع و اعتبار یافته، لذا در برخی از مصادیق به حقوق جزا و حقوق مدنی ایران نیز اشاره می کنیم. آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد، به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان پاسخگو مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارائه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. متأسفانه، قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است، آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.
۱۶۶۵۱.

داستان یک حق؛ بررسی ریشه های تاریخی تضمین اشتغال به مثابه یک حق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 49 - 72

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق رفاهی حق اشتغال حقوق کار بررسی های تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۹۷
اشتغال به مثابه حقی بشری در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت های شغلی مطلوب و شایسته بهره مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت های شغلی به میزان کافی است. مقاله حاضر می کوشد، ریشه های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم  که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده اند. حقی که در نهایت با شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر، به عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.<br />  <br /> اشتغال به مثابه حقی بشری در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت های شغلی مطلوب و شایسته بهره مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت های شغلی به میزان کافی است. مقاله حاضر می کوشد، ریشه های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم  که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده اند. حقی که در نهایت با شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر، به عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.<br />  
۱۶۶۵۲.

ایجاد رویه متحدالشکل از طریق تفسیر کنوانسیون های حمل ونقل دریایی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 125 - 152

کلید واژه ها: کنوانسیون روتردام حمل نقل دریایی تفسیر مقررات بین المللی داوری اجرای مقررات بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۰
درزمینه هماهنگ سازی مقررات بین المللی، اقدام مناسبی در جهت متحدالشکل سازی مقررات بین المللی ناظر بر حمل ونقل کالاها از طریق دریا در کنوانسیون روتردام صورت گرفته است؛ اما با توجه به رویکرد این کنوانسیون که موجب گسترش صلاحیت مراجع صالح در رسیدگی به اختلاف شده است به همان اندازه بیم برداشت و تفسیر متفاوت از مقررات این کنوانسیون نیز افزایش یافته است و درنتیجه هدف ایجاد این کنوانسیون که همانا ایجاد وحدت در قانون گذاری در باب حمل ونقل بین المللی می باشد، با این تفاسیر مختلف در معرض خطر قرار گیرد. در همین رابطه و در ارتباط با موضوع رسیدگی به اختلاف های حادث در جریان حمل ونقل دریایی از سوی مراجع حل اختلاف، مسئله تفسیر مقررات کنوانسیون های حمل ونقل از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. به طور خلاصه می توان گفت مهم ترین نکته در این خصوص آن است که آیا قواعد مذکور در کنوانسیون های بین المللی، قواعدی «الزامی» برای مرجع رسیدگی کننده تلقی می شوند؟ در این راستا به نظر می رسد توسعه مفاهیم حقوق داخلی در اجرای متحدالشکل قواعد بین المللی که به تنظیم روابط میان اشخاص خصوصی می پردازند، تعیین کننده است و این امر صرفاً با تفسیر کنوانسیون های بین المللی در چارچوب مقررات آن قابل تحقق می باشد.
۱۶۶۵۳.

بررسی سقط جنین غیرقانونی در ایران از منظر جامعه شناسی جنایی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 231-238

کلید واژه ها: جنین سقط جنین جامعه شناسی حمل نطفه مادر وضع حمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۰
سقط جنین، به معنی پایان دادن بارداری در هر مرحله ای است که زندگی نوزاد در جریان است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به حمایت از مادر و جنین و در مواد 716-717-718-719-720 به دیه جنین اشاره شده است. یکی از خصوصیت بزه سقط جنین این است که مجازات آن بر حسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است متفاوت هست. نگاه (جامعه شناسی) از مصادیق علوم توصیفی است و نگاه (حقوقی) علوم هنجاری است. در جامعه شناسی وضعیت عادی جامعه در علوم جامعه شناسی و وضعیت غیر عادی جامعه تحت عنوان آسیب شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد. سقط جنین در بیشتر نظام های دنیا جرم انگاری شده است. در نظام کیفری ایران (سقط جنین)هم از منظر آسیب اجتماعی و هم از منظر جرم قابل بررسی است. منتهای مراتب جنبه های جامعه شناسی موضوع نمی تواند نسبت به جنبه کیفری قضیه بی تفاوت بماند.
۱۶۶۵۴.

انحلال مؤسسات اعتباری غیردولتی در نظام بانکی ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 25 - 48

کلید واژه ها: انحلال مؤسسه اعتباری غیردولتی آثار انحلال صندوق ضمانت سپرده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۵۷۰
مؤسسه اعتباری غیردولتی به عنوان نهادی که وظیفه واسطه گری میان دارندگان سرمایه و متقاضیان سرمایه در حوزه های مختلف را بر عهده دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجا که این نهادها از طرفی بی واسطه با مردم و سرمایه گذاران در ارتباط هستند و از طرف دیگر وظیفه تأمین مالی حوزه های مختلف را بر عهده دارد، هر خدشه ای که در حوزه فعالیتشان به این مؤسسات وارد شود، ضربه ای به اعتماد و اطمینان عمومی نسبت به اقتصاد جامعه وارد می شود. لذا وجود سازوکار قانونی مناسب و بدون نقص به منظور تأسیس، اداره و انحلال این گونه نهادها دارای اهمیت است. انحلال مؤسسه اعتباری به اندازه تأسیس آن مهم است. در این پژوهش انحلال مؤسسه اعتباری مورد بررسی قرار می گیرد. در همین راستا می بایست «آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب 1393 که در حال حاضر تنها آیین نامه در حال اجرا در این خصوص می باشد، مورد مداقه قرار گیرد. آیین نامه مذکور به تنهایی مکفی نیست و ما را از بررسی سایر قوانین بانکی و مرتبط از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و ... بی نیاز نمی نماید. از جمله عوامل خاصی که انحلال مؤسسه اعتباری را در پی خواهد داشت ورشکستگی و لغو اجازه نامه تأسیس می باشد. برای پیشگیری از انحلال این گونه مؤسسات و کم کردن آثار اقتصادی و اجتماعی آن، راه کارهایی مثل ورود مستقیم دولت و عضویت مؤسسات در صندوق ضمانت سپرده ارائه می گردد.
۱۶۶۵۵.

بررسی فقهی مددکاری اجتماعی در اسلام

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلید واژه ها: فقه مددکاری اجتماعی اسلام مشاوره اجتماع و جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۴
در عصر انفجار اطلاعات و دنیای ماهواره و اینترنت و در هنگام فرو ریختن و آوار ش دن بهمن اطلاعات بر رهگذران جاده امروز، سرپناهی مطمئن و تکیه گاهی امن، نی از ج دى انسان است. عصر ما عصر بی پناهی، سردرگمی، بح ران شخصیت و در عی ن ح ال عطشناکی انسان دریافتن نگاه مهربانی است که خستگی های درونی او را بگیرد و به امنیت و آرامشی سبز میهمانش سازد. نقش دین در شکل گیری و شکوفایی تمدن بشری در کنار سعادت اخ روی آنه ا بوده اند. بنابراین انسان برای رسیدن به یک زندگی آرام نیاز به مذهب دارد. چنانچه با مددکاری اجتماعی آشنا باشیم و موضوع کار آن را بشناسیم، در این مقاله قصد بررسی این مهم در دین مبین اسلام را داریم چرا که شاید به دلیل بی اطلاعی از بنیان مددکاری در اسلام، همگان این رشته را به صورت وارد شده از کشور های خارجی بشمارند، در حالی که این چنین نیست. روش ها: در این مطالعه مرور نظام مند، همه آثار منتشر شده در قالب مقالات و کتب منتشر شده بررسی شده است. از 7 پایگاه اینترنتی 27 مقاله گرداوری شد، و از آن 14 مورد، بررسی شد. پس از گردآوری منابع یافته ها بر اساس چارچوب از پیش تعیین شده دسته بندی شدند. یافته ها: با بررسی دقیق نهج الفصاحه، وسایل الشیعه، غررالحکم، تفسیر تستری، نهج البلاغه، تحت العقول، بحارالانوار، قرآن کریم، شهاب الاخبار، اصول کافی، ارشاد شیخ مفید و نصایح و استخراج فرمایشات امامان و پیامبر و همچنین تفسیر سخنان آنان و به علاوه کلام خداوند در قرآن کریم، صحه ای بر صدق اطلاعات ما می نهد که مددکاری از پیش نیاز های زندگی سنتی و صنعتی بوده و هست، چرا که مردمان هر دوره به دلایل زیادی که ممکن است به وجود آید، می توانند دچار مساله شوند که در این صورت بشر به صورت دلسوزانه و مددکارانه به سوی هم برای یاری رساندن به هم بشتابند. حال این مسایل می توانند از قبیل اختلافات زناشویی، شغلی، اجتماعی، انتظامی، حقوقی و... باشند. نتیجه گیری: پس از مرور این مقاله که اطلاعاتی از دیرباز به ما می دهد، به روشنی مشخص میکند که مددکاری به شیوه های گوناگون حتی از قبل از اسلام و در ادیان دیگر هم وجود داشته، اما آنچه مهم است این است که دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی و جامع ترین آن، توصیه ها و راهکار های کامل تر و دقیق تری در این خصوص دارد، چنانکه در این پژوهش به آیات و فرمایشات پیامبر و امامان به طور دقیق به صورت مستند اشاره شده است.
۱۶۶۵۶.

اثر بخشی اجرایی به حکم کیفری خارجی؛ توجیه فقهی و کارآیی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۶ 107 - 131

کلید واژه ها: حکم کیفری خارجی صلاحیت سرزمینی قاعده نفی سبیل اعتبار حکم خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۱۱
حقوق کیفری امروزی بنا به ضروریاتی، نیازمند اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی البته با رعایت شرایط و محدودیت هایی است. اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی در تمام مرحله های دادرسی لازم است و نادیده گرفتن آن افزون بر آن که حقوق متهم را در مرحله تحقیقات به صورت جدی در معرض خطر قرار می دهد، در مرحله صدور حکم نیز باعث تحمیل مجازات مضاعف شده و در مرحله اجرا نیز آثاری دارد. با این حال اثربخشی به حکم کیفری خارجی به ویژه اثربخشی اجرایی (اجرای حکم کیفری خارجی) با چالش های جدی روبه رو است که در این میان چالش های فقهی مطرح شده بیشتر قابل توجه است. با این حال از دید فقهی نیز امکان فائق آمدن به تردیدها در اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی با توجه به معیارهای قضایی بودن طبیعت امر، پرونده ای و خاص بودن موضوع و تعامل محور بودن اقدام، وجود دارد که با بررسی مبانی آن می توان به پاسخ مثبت رسید.
۱۶۶۵۷.

ماهیت اموال خارج از حاکمیت دولت ها از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 7 - 42

کلید واژه ها: امام انفال مباحات عامه مشترکات عامه میراث مشترک بشریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۰۵
اموال خارج از حاکمیت دولت ها در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع شده است. این اموال از جمله دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو را شامل می شود. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها را به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد، جزء انفال به حساب آورد؛ زیرا، اموال مذکور فاقد مالک معین بوده و ذیل عموم روایاتی قرار می گیرد که کل دنیا و آنچه در آن است را متعلق به امام می داند. بعلاوه، مصادیقی که در روایات تحت عنوان انفال بیان شده از باب تمثیل است و امکان توسعه این مصادیق در ادوار زمانی و مکانی مختلف وجود دارد. اموال خارج از حاکمیت دولت ها از جمله این مصادیق است که برای مدیریت آن در اختیار امام به عنوان حاکم جامعه اسلامی قرار دارد. این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست مصادیق و مفاهیم حاکم بر اموال خارج از حاکمیت دولت ها تبیین و در بخش دوم به ماهیت آن پرداخته می شود.
۱۶۶۵۸.

رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 107 - 129

کلید واژه ها: موافقتنامه لازم جایز فوت زوال داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۵۴
همان گونه که دادرسی ضامن حسن اجرای قوانین است، داوری نیز ساز و کاری قراردادی جهت تضمین حسن اجرای قرارداد است. گزاف نیست اگر ادعا شود طرفین یک رابطه ی قراردادی ممکن است به اتکای وجود موافقت نامه ی داوری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. بنابراین توقع این است که داوری از جایگاهی مستحکم تر از یک عقد جایز برخوردار باشد تا کارکردی مناسب با اراده ی مشترک طرفین داشته باشد. از یک سو، با غور در آثار نویسندگان، قطعیتی در خصوص لزوم یا جواز موافقت نامه ی داوری ملاحظه نمی شود و از سوی دیگر، بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با ضروری دانستن اقاله مکتوب، لزوم موافقت نامه ی داوری را به ذهن متبادر می سازد و در بند دو همان ماده با موثر دانستن فوت هر یک از طرفین آن را به سمت جایز بودن سوق داده است. آثار محدودی که به تفسیر این ماده اختصاص یافته نیز روشن گر وضعیت نیست و هر یک از نظر استدلالی به سمتی متمایل است در حالی که از اولین قدم تفسیر یعنی تفسیر لفظی و فرآیند تاریخی تقنین غفلت شده است. در این پژوهش تلاش شده از مسیر مذکور اثبات شود که مقنن فوت هر یک از طرفین را صرفا پس از طرح دعوا موثر در زوال داوری میداند.
۱۶۶۵۹.

رابطه حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه: از رویکرد یکسان انگاری تا رهیافت مکمل و استقلالی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 59 - 85

کلید واژه ها: حقوق رقابت- رقابت غیر منصفانه –مالکیت فکری- رویکرد یکسانی استقلالی و مکمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۷۱
مقاله حاضر با هدف تبیین نسبت حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه در دو قسمت به بررسی موضوع پرداخته است: در بخش تبارشناسی حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه، به بررسی مفهوم، موضوع، اهداف، مبانی و تاریخچه حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه پرداخته تا از این رهگذر نسبت حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه تبیین شود. همچنین، با استفاده از این یافته ها در بخش دوم به منظور تحلیل و تبیین رابطه میان این دو رژیم حمایتی، سه رویکرد همسانی، مکمل و استقلالی طرح و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با استناد به قوانین ملی، اسناد بین المللی، نظریات حقوقدانان و تحلیلهای حقوقی، رویکرد استقلال این دو رژیم حمایتی به عنوان نظریه قابل دفاع در تحلیل رابطه این دو رژیم حقوقی برگزیده شده است.
۱۶۶۶۰.

ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 31-57

کلید واژه ها: حقوق بشر تعقیب مهلت معقول دزدی دریایی متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۴۱۷
طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز در مقابله با این مرتکبان را به دنبال داشته است. این در حالی است که مرتکبان دزدی دریایی نیز مانند متهمان سایر جرایم بین المللی از حقوق و امتیازات مختلفی بهره مند بوده که کشورها تمایل چندانی برای اختصاص این حقوق به این متهمان از خود نشان نمی دهند. به علاوه رعایت حقوق بشر در فرایند مقابله کیفری با مرتکبان دزدی دریایی با چالشهایی از قبیل رعایت مهلت معقول بازداشت و نگه داری متهمان در عرشه کشتی، مقام صادرکننده قرار بازداشت افراد دستگیرشده و محاکمه متهمان به دزدی دریایی در کشور ثالث مواجه بوده که شایسته توجه و بررسی می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت ویژه تعقیب، دستگیری و محاکمه متهمان دزدی دریایی و حقوق بشر قابل اجرا برای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان