درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت زمین و به طور کلی اموال غیر منقول در میان اموال دیگری که بشر با آنها سر و کار دارد موجب شده است تا این اموال موضوع تنازعات فراوانی میان افراد جامعه قرار گیرند؛ به همین دلیل معاملات مربوط به اموال غیر منقول همواره میتواند محملی برای طرح دعوایی قضایی باشد. نظامهای حقوقی مختلف دنیا هر یک تلاش نموده اند راه حلی ارائه نمایند تا خریدار مطمئن از عدم وجود معامله معارض مقدم باشد و دسترسی به اطلاعات مرتبط با مالکیت اموال غیر منقول را که برای سیاست گذاری اقتصادی ضروری به نظر میرسد تسهیل نماید. در این مقاله تلاش شده است به سوالات ذیل پاسخ داده شود: آیا شرعاً میتوان انعقاد بیع را منوط به ثبت آن نمود؟ آیا میتوان انتقال مالکیت را منوط به ثبت بیع نمود؟ آیا میتوان معاملهای که توسط دولت ثبت نشده است را در برابر ثالثی که ملک همراه با معاملهای مؤخّر به نام او ثبت شده است، غیر قابل استناد دانست؟ آیا میتوان سند ثبتی معامله یا مالکیت مال غیر منقول را تنها را اثبات مالکیت آن تلقی کرد؟ در پاسخ به این سوالات پیشنهاد شده است تا در صورت منحصر بودن راه حل مساله در وضعیت کنونی در استفاده از نظام ثبت رسمی مالکیت، از ظرفیت احکام سلطانیه که در اختیار حاکم اسلامی است برای مشروعیت بخشی به آن استفاده شود.

یادداشت اول: لزوم رعایت اصل تناسب جرائم و مجازات در آراء کمیسیون های رسیدگی به تخلفات اداری یادداشت دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه مؤسسات عمومی غیردولتی یادداشت سوم: صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت به شکایت از آرای کمیته های تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، صرفا در خصوص آرای قطعی و به نحو شکلی است یادداشت چهارم: عدم شمول مرور زمان به حق بیمه کارگران یادداشت پنجم: ابطال رأی کمیسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 اقدامی با استدلال تبعیض آمیز و دوگانه بودن رأی یادداشت ششم: لزوم رعایت اصل قانونی بودن در أخذ هرگونه شهریه توسط دستگاه های دولتی یادداشت هفتم: عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای دولتی

متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی نمود و پس از مدتی نیز دیوان کیفری بین المللی پا به عرصه وجود گذاشت تا بدینوسیله پاسخی در برابر جنایات ارتکابی، مسئول شناختن مرتکبین و تسکین آلام قربانیان باشد. اما با توجه به آن که دادگاه های مزبور نمی توانستند حقوق متهم را نادیده انگارند، مقرراتی نیز در این زمینه در اساسنامه آن ها پیش بینی گردید. از جمله حقوقی که متهم واجد آن گردیده است استناد به دفاعیاتی از جمله دفاع اختلال روانی است که به عنوان مانعی برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است و در صورت اثبات، باعث کاهش مجازات یا تبرئه متهم می شود. در این راستا، قربانیان جرایم نیز باید عدالت را اجرا شده تلقی کرده تا برقراری صلح و آرامش و اعاده نظم به عنوان اهداف حقوق کیفری بین المللی تأمین شود. اما بازگشت افراد تبرئه شده یا کسانی که مدت مجازات کاهش یافته را تحمل کرده اند به مناطقی که جرایم خطیر بین المللی در آن جا رخ داده بدون آن که درمان و معالجه ای نسبت به آنان صورت پذیرفته تا حالت خطرناک آنان از بین برود نمی تواند با اهداف فوق الذکر هماهنگ باشد. این درحالی است که رویه و مقررات دادگاه های کیفری بین المللی در زمینه دفاع اختلال روانی نه تنها حقوق متهم، بلکه منافع قربانیان را نیز مورد بی توجهی قرار داده است.

تمدن بشری معاصر، هرچند دستاوردهایی را در صیانت از کرامت انسانی کسب کرده است، اشتهای جنبش های اجتماعی فعلی، محدود به حیات انسانی نیست و خیزش های بسیاری در مراعات حال حیوانات اهلی و حتی غیراهلی شکل گرفته که در نتیجه، قواعد بین المللی در حال تکوین در این راه هستند. برای مثال عملکرد کمیسیون بین المللی نهنگ و رویکرد هیأت حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در مورد محصولات پوست فوک، نمایشی از این واقعیت است که دغدغه های بشر در خصوص بهداشت و سلامت عمومی، حقوقی که حیوانات بر عهده انسان ها دارند و ملاحظات محیط زیستی، مفهوم نوینی را با عنوان «رفاه حیوانات» پیش کشیده است که به پشتوانه مطالعات علمی، منشأ تحولات چشمگیری در رویکرد حقوقی ملی و بین المللی نسبت به رفتار انسان با حیوانات خواهد بود.

اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی ره فیلسوف و متفکر و عارفی که نظریه دولت را بر اساس اصول اسلام تحول بخشید، در مقایسه با متفکران و فیلسوفان، به ویژه قدمای فیلسوفان، برتری، جامعیت و کارآمدی اندیشه سیاسی اسلام را اثبات کرده و بر غنای این مباحث افزوده است. این نوشتار نظریه دولت از دیدگاه حضرت امام ره را با اندیشه توماس آکوئیناس با رویکرد حقوق عمومی، با روش کتاب خانه ای و بررسی آثار نوشتاری و گفتاری، مقایسه نموده و اشتراکات و تفاوت های آن را استخراج کرده است. غایت فراطبیعی و الهی داشتن دولت، مشروعیت الهی، نیاز دولت به ابزار وحی، رهبری نهاد دینی، شرط علم و عدالت برای حاکم، ابتنای قانون موضوعه بر قانون الهی، و نظارت مردمی بر دولت از اشتراکات عمده دو دیدگاه است. این دو اندیشه در نوع حکومت، علت ضرورت دولت، رابطه دولت با نهاد دینی، جایگاه مردم و الزامی بودن تشکیل دولت بر فرد اصلح تفاوت های ظریفی دارند.

مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده است. در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه ای وارد نمی شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه ای به قرارداد اجاره وارد آید و در این مورد مستأجر نمی تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی کند.

در مطالعات ساختار پارلمانی، معیارهای عینی را باید در نظر گرفت که در عمل به امر قانون گذاری مفهومی انضمامی داده اند و این مفهوم که از همراهی عین و ذهن برخوردار است در قالب و شکل پارلمان تحقق می یابد. در این مقاله به بررسی ضوابط شکلی در پیدایش ساختار تقنینی پرداخته می شود. چرا که ساختار نظام قانونگذاری هم بر ماهیت قانون تأثیرگذار است به طوری که از ساختار غلط، محتوایی درست تولید نمی شود و هم خود متأثر از مؤلفه های دیگری است. پرسش این تحقیق معیارهای شکلی مؤثر در پیدایش ساختار قانون گذاری است که با روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است این مؤلفه ها را که در جریان دولت-ملت سازی در هر کشور نقش بسزایی داشته اند، ابتدا تبیین و تحت سه ضابطه اَشکال حقوقی دولت- ملت، تنوع فرهنگی و اقلیت های اجتماعی، سیاسی، نژادی، مذهبی و ... بررسی شوند. همچنین این ضوابط شکلی نقش بسزایی در ساختار قانون گذاری کشورها در قالب نظام های تک مجلسی و دومجلسی دارند.در این مقاله با بهره گیری از روش شناسی تحلیلی که در فلسفه زبان رایج است از هرگونه تعریف اجتناب شده و صرفاً به تبیین ضوابط شکلی مؤثر بر تعیین ساختار نظام های تقنینی پرداخته می شود.

در نیروی پلیس هدف از مراقبت، دستیابی به شواهد یا اطلاعاتی است تا از تعقیب قانونی سوژه حمایت گردد. تعقیب و گریز یک سوژه در یک شهر غیر مرزی، با کنترل و مراقبت مرزی در مناطق حساس نوار مرزی کشور از لحاظ رصدهای اطلاعاتی و میدانی، قطعاً متفاوت خواهد بود. بعضاً یگان های نظامی نیروهای مسلح کشور ایران،حسب مأموریتهای محوله از سلسله مراتب نیروهای مسلح، جهت مأموریت های کنترل و مراقبت مرزی به استان های مرزی کشور اعزام شده و وظیفه تأمین امنیت نوار مرزی کشور را عهده دار بوده و در این راستا حتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از لحاظ عملیاتی تحت امر نیروی نظامی مربوطه( اعم از سپاه پاسداران و آجا) می باشند. بدیهی است که بنا بر تشخیص فرماندهان و مسئولین نیروی نظامی اعزامی به نوار مرزی کشور، در مواقعی ممکن است جهت کنترل دقیق عبور و مرور خودورها( اعم از نظامی- خودورهای شخصی یا حتی دولتی) و افراد عابر پیاده در نوار مرزی و و قسمتهای ورودی شهرها و گمرگ های مرزی، ایست های بازرسی برقرار گردد که قبلاً در آن مکانها این ایست های بازرسی برقرار نبوده و از دیدگاه مردم عادی جدید تلقی شود و بیشتر قاچاقچیان نیز از این موضوع ناراضی بوده و با مراجعه به محاکم عمومی و نظامی منطقه، با استناد به موضوع اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 در مبحث تفتیش و بازرسی، بر علیه یگان نظامی مربوطه شکوائیه خود را تقدیم نموده که متعاقباً یگانهای نظامی نیز اجازه موردی مقام قضایی در طول 24 ساعت شبانه روز که بعضاً به صدها مورد اجازه موردی مقام قضایی نیاز است را امری غیر ممکن و محال تلقی نموده و ضمن آنکه هرگونه تأخیر و تعلل در کنترل نوار مرزی و شهرهای مجاور مناطق مرزی موجب خدشه به انجام مأموریتهای محوله نیروهای مسلح و وقوع خسارات غیر قابل جبران و باعث سوء استفاده قاچاقچیان و ایضاً گروه های معاند ضد انقلاب و سازمان های تروریستی برای انجام مقاصد شوم آنها می گردد، و ضمن آنکه موجبات تضییع وقت مرجع محترم قضایی از باب صدور اجازه های مکرر موردی در شبانه روز خواهد شد.علی ایحال مقام قضایی نیز لاجراً به اجازه موردی ومستند به قانون فقط باید اکتفا نماید که از این باب چالش قانونی فی مابین مرجع قضایی و نیروهای مسلح و شاکیان ناراضی در خصوص برقراری ایست های بازرسی جدید در مناطق مرزی ایجاد می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، چالش حقوقی اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، را مورد بررسی قرارداده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری نموده و ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم در این خصوص باعث مرتفع شدن چالش اجازه موردی مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری برای مقام قضایی و ایضاً از افزایش حجم پرونده های قضایی در محاکم عمومی و نظامی کشور جلوگیری می نماید.

امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت نامه داوری به عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطه حقوقی بین طرفین اختلاف است. به طور معمول رابطه حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است، در موافقت نامه داوری کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار می دهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق کرده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره می اندازد، در برابر خواسته های نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چهارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالبی که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانه ای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد دربرگیرنده شاخص ترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تأثیر درخوری نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.

به رغم اعلام عزم جزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلای جنگ و مصایب آن، جنگ همچون همیشه تاریخ واقعیت دردناک زندگی بشر در نیمه دوم سده بیستم باقی ماند و متأسفانه قاعده تحریم جنگ که در زمره قواعد بین المللی است، نتوانسته قابلیت اجرایی چندانی داشته باشد و حقوق بین الملل در زمینه حقوق پیشگیری کننده جنگ، با عدم موفقیت همراه بوده است. این امر موجب شده تا کشورها تمامی تلاش و توان خود را در جهت تهیه و تدوین قواعد حقوقی ناظر بر جنگ ها به کار برند. در این مقاله اساسنامه پنج دادگاه کیفری بین المللی، بخشی از قواعد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و سیر تکاملی جرم انگاری جنایات جنگی در اساسنامه این دادگاه ها به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و بیان شده که چگونه قواعد ناظر بر جنگ هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا آنجا که هم اکنون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان کامل ترین سند بین المللی در زمینه جرم انگاری جنایات جنگی فراروی همگان می باشد.

با توجه به ابهامات موجود در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسؤولیت شخصی قضات در صورت تقصیر، اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بر اقدامات قضات ضرورت می یابد که این امر با خطرات ناشی از شغل آنان هم خوانی ندارد. نظام های حقوقی پیشرفته مسؤولیت مدنی قاضی را تابع عمومات ندانسته و محدودیت هایی را به صورت مطلق یا مقید بر آن وارد کرده اند. این نوشتار با مطالعه ی تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و ایران، به این نتیجه می رسد که در حقوق فرانسه، افزون بر قاضی، تمام افراد دخیل در تکمیل فرایند قضایی واجد مسؤولیت مدنی هستند و مصونیت مطلق قضات در جبران خسارات پذیرفته نشده است؛ ضمن این که برای جبران خسارات از ناحیه ی قضات (در فرض عمد یا تقصیر سنگین) و یا جبران آن توسط دولت (در دیگر موارد) روش هایی پیش بینی شده است.

یکی از عرصه های اعمال حاکمیت و مدیریت دولت عرصه اقتصادی است. لازمه مدیریت در این عرصه در اختیار داشتن و استفاده از اطلاعات اقتصادی شهروندان است که در فرآیند اعتبارسنجی صورت می پذیرد. از طرف دیگر، اطلاعات اقتصادی افراد در زمره حریم خصوصی است که بدون مجوز قانونی دسترسی، استفاده و ارایه آن ها مغایر اصول حقوقی و قانون اساسی می باشد. تبیین ابعادحقوقی اعتبارسنجی، امکان تأسیس نهاد اعتبارسنجی، صلاحیت ها و اختیارات آن، نحوه ارایه اطلاعات ومشروعیت آن ها مهم ترین مسائل این موضوع می باشند. یافته های این نوشتار نشان می دهد که بنا بر اصل قانونی بودن امور عمومی و لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، تنها قانون می تواند مجوز تاسیس، تعیین ماهیت و صلاحیت نهاد اعتبارسنجی را مشخص کند، بهترین ساختار نیز قالب «موسسه دولتی» است. علاوه بر قانون، رضایت اشخاص حقیقی و حقوقی به ارایه اطلاعات می تواند مبنای مشروعیت اعتبارسنجی اقتصادی و الزام به ارایه گواهی اعتبارسنجی باشد.

مواد مخدر به کلیه ی مواد طبیعی و شیمیایی گفته می شود که اعتیادآور باشد و مصرف آن ها در انسان حالاتی غیرعادی ایجاد کند. این حالات که عموماً لذت بخش هستند، به صورت موقت و کاذب ایجاد می شوند .اعتیاد نوعی بیماری مغزی مزمن، پیشرونده و عود کننده است که باعث می شود با وجود پیآمدهای ناگوار مصرف مواد، فرد معتاد باز هم برای به دست آوردن یا مصرف مواد مخدر خود را به هر دری بزند.اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جدی و خطرناک جسمی و روحی، عوارض و مشکلات فراوان اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرم های مرتبط با مواد مخدر مانند جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها و سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی را نیز به دنبال دارد. یکی از مهمترین ابزارهایی که می تواند در پیشگیری و مقابله با شیوع و سوء مصرف مواد مخدر موثر باشد، بکارگیری هوشمندانه و کارآمد رسانه های ارتباط جمعی است. بدون برنامه ریزی برای ایجاد یک ارتباط مناسب از طریق رسانه ها، پیام های پیشگیری و مبارزه با موادمخدر به مخاطبان نخواهد رسید و ارتباط گران نیز نخواهند توانست در نگرش ها و عقاید مخاطبان خود تغییرات لازم را ایجاد کنند.

هر چند مفهوم «آثار جانبی» ماهیتاً در بستر مباحث اقتصادی قرار می گیرد، اما مناسبت اصلی آن در رشته حقوق، بدان سبب است که این مقوله با مفاهیم «مالکیت و مسئولیت» اشخاص، پیوند می خورد و مفهوم «هزینه های جانبی» از مصادیق بارز مسئولیت اشخاص است که لازم است برای اقتصادی سازی ابزارهای مقابله با آن تمهیداتی اندیشید. مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی پیروی می کند. نتایج تحقیق نشانگر آن است: هر چند قانون مذکور، مهم ترین اقدام از طرف قانون گذار در خصوص شناسایی آثار جانبی منفی در نظام حقوقی ایران است، اما باید گفت که اولاً در این قانون، مفهوم مسئولیت بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعبیر گردیده و درنتیجه متضررین از آثار جانبی منفی تکلیف شاق و گاه ناممکنی جهت اثبات «سببیت» خواهند داشت. ثانیاً قانون گذار می بایست با فهم واقعیات جدید زندگی اجتماعی، تمهیداتی برای اقتصادی سازی ابزارها و به کارگیری ابزارهای جدید مقابله با هزینه های جانبی می اندیشید. ثالثاً شایسته بود قانون گذار با استفاده از شاه کلید «بازیافت»، برای تبدیل پسماند از «زباله» به «کالای اقتصادی» از ابزارهای متناسبی استفاده کند.

اجاره از مهم ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغه های اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب هایی بوده است. قانون مدنی را می توان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به تدریج با وقوع برخی تحولات اجاره به یکی از قراردادهای پر چالش تبدیل گردید به نحوی که قانون گذاران، خود را مجاز به «دخالت» در روابط استیجاری دانستند. مشاهده قوانین اجاره روند مداخله گرایانه را اثبات می کند. بعد از انقلاب اسلامی روند مذکور به تدریج متوقف گردیده، با تصویب قانون 1376 به سمت نقطه آغازین خود (قانون مدنی) بازگشت نمود. این بازگشت همسو با ایده «کارایی بازار» است. مقاله حاضر مداخلات یادشده را بر اساس ایده «کارایی بازار» بررسی می کند، گفتار اول قوانین ناظر بر اجاره را از منظر «مداخله گرایی» مرور می کند و گفتار دوم با به کارگیری نظریه اقتصادی، مواردی را تحت عنوان «شکست بازار» مطرح نموده و نشان می دهد که قوانین مداخله جویانه اجاره را نمی توان از باب «شکست بازار» توجیه نمود.  

کنار زدن عناصر رهزن و منحرف کننده از یک سو و بررسی مؤلفه های دخیل در فهم صحیح تفاوت های حقوقی زن و مرد نقش به سزایی در فهم درست فلسفه تفاوت ها و پاسخ به منتقدها دارد. عناصر رهزن که در مقاله پیش رو بررسی شده عبارت هستند از: پیش فرض های اشتباه، جهل به تفاصیل احکام، عدم آشنایی با علم تفسیر، نگاه تاریخ مند به دین یا آموزه های آن و نیز تصور اصلاح پذیری دین به دست بشر، ابتدا باید این عناصر که مانند عینکی دید منتقدان را تحت تأثیر قرار داده زدوده شود و در مرحله بعد با بررسی مؤلفه های دخیل در فهم صحیح تفاوت های حقوقی زن و مرد نگاه صحیح و واقع گرایانه ای در اختیار قرار داد؛ لحاظ ویژگی های ذاتی زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، توجه به حکمتِ عدالت محور الاهی در این تفاوت ها، توجه به این که اصل و قاعده در تشریع، شمولیت آن نسبت به تمام زمان ها و مکان ها و شرایط است، دقت در پافشاری های اسلام بر اجتماع سالم و پاک و سرانجام نگاه به نتیجه تجربه سختی که بشر در طول تاریخ پشت سر گذارده و سرنوشت تلخ زنان غرب در نتیجه دوری از نظام حقوقی الاهی، از مؤلفه هایی هستند که توجه به آن ها می تواند فهم صحیح و منصفانه ای از تفاوت های حقوقی زن و مرد در اسلام به دست دهد.

یکی از مهم ترین نظریات در حقوق شرکت های تجاری نظریه رکنیت مدیران است . مطابق این نظر اراده و افعال مدیران به عنوان اراده و افعال شرکت تجاری تلقی می شود. از لحاظ تحلیلی شخصیت مدیران و شرکت های تجاری یکی بوده و این یکی انگاری به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم بندی گردیده است. طبق نظر یکی انگاری مطلق، شخصیت مدیر در شرکت تجاری مستغرق شده و وجود شخصی مدیران نادیده انگاشته می شود و مطابق نظر دوم ضمن یکی انگاری شخصیت مدیران و شرکت تجاری وجود شخصی مدیران در روابط درونی شرکت تجاری نادیده انگاشته نمی شود و اراده مدیر در زمان تصمیم گیری یا انجام اقدامی برای شرکت، قائم مقام و مظهر اراده شرکت تجاری تلقی می گردد و تصمیم مدیر، تصمیم شرکت تلقی می شود. نظریه رکنیت مدیران شرکت های تجاری تأثیر به سزایی در مسؤولیت کیفری و مدنی شرکت های تجاری و عدم اعتبار تحدید اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث دارد. در گذشته صرفا هیأت مدیره شرکت تجاری به عنوان رکن شرکت تجاری تلقی می گردید، ولی در حال حاضر مدیران میانی نیز رکن شرکت تلقی می شوند. نظریه رکنیت در کشورهای آلمان و انگلیس پذیرفته شده است. در حقوق ایران هرچند اختلاف نظر در این خصوص وجود دارد، ولی برخی از حقوقدانان متمایل به نظریه فوق می باشند.