قانون مجازات عمومی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۳۲۱ تا ۱۴٬۳۴۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
مروری بر دیدگاه های جامعه شناختی در مورد فساد اداری
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
73 - 98
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: فساد مسئله ای است که در تمام ادوار گریبان گیر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران اجتماعی و سیاسی را تشکیل داده است. هدف این نوشتار مرور رویکردهای جامعه شناختی فساد است. نبود رویکردهای نظری در مطالعات فساد یکی از ضعف های تحقیقاتی است که به مطالعه پدیده فساد در ایران پرداخته اند. در این مقاله به مسئله فساد در قالب سه پارادایم غالب جامعه شناختی (واقعیت، تعریف و رفتار اجتماعی) پرداخته شده تا از این طریق ضمن آشنا کردن جامعه علمی با مباحث نظری مربوطه، امکان بهره برداری این نظریه ها در پژوهش ها فراهم شود. روش شناسی: روش تحقیق به کار گرفته شده در نوشتار حاضر، روش اسنادی بود که بر اساس مطالعه و بررسی کتب و آثار موجود مسئله فساد مورد تبیین واقع شده است. یافته ها و نتایج: درواقع پارادایم ها به انسان قدرت تجزیه وتحلیل مسائل پیچیده و نظم دهی به اجزای آن را می بخشد و مبنایی را برای قضاوت ها فراهم می سازد. در پارادایم واقعیت اجتماعی پنج رهیافت عمده کارکردگرایی، ساختارگرایی، کارکردگرایی ساختاری و تضاد در مورد فساد بررسی شد. در پارادایم تعریف اجتماعی به دو رهیافت مکتب کنش و کنش متقابل نمادین و در پارادایم رفتار اجتماعی به دو رهیافت جامعه شناسی رفتاری و مبادله در خصوص فساد اداری اشاره شد.
اصلاح صلاحیت ملی (1)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۲
حوزه های تخصصی:
دگردیسی مفهومی تروریسم از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تروریسم پدیده ای جدید و نوظهوری نیست، بلکه یکی از پیچیده ترین موضوع هایی است که از زمان پیدایش حکومت ها به اشکال مختلف در سراسر جهان وجود داشته و قربانیان بسیاری را گرفته است. اما این پدیده در طول تاریخ به مرور زمان متناسب با شرایط نظام بین المللی، دگردیسی های در شکل و روش های اجرایی داشته؛ به طوری که این پدیده مشحون از بدو حیاتش، قبل ازجنگ جهانی دوم و تا اوایل قرن بیستم، اکثراٌ مشتمل برکشتن مخالفان سیاسی بود، ولی بعد از گذشت زمان از خشونت علنی و خشن با استفاده از سلاح گرم و سرد به سمت انواع بدون صدا و مخفیانه با تاثیر روحی و روانی شدیدتری گرایش پیدا کرد و از اوایل دهه90 دچار تحول مفهومی شد که از آن به عنوان«دگردیسی مفهومی تروریسم» یاد می شود. این دگردیسی بیشتر در اثر جهانی شدن فناوری اطلاعات و ابعاد گسترده استفاده از سیستم های مجازی و رایانه ها، افزایش مسافت های هوایی، اقتصاد جهانی خصوصی،گسترش و ایجاد شبکه های سازمان یافته بین المللی بود. این نوشتار به بررسی چگونگی دگردیسی مفهومی تروریسم در سه بعد دولتی و غیر قابل کنترل بودن تروریسم، سایبری و سازمان یافته شدن تروریسم و جهانی شدن تروریسم از منظر حقوق بین الملل می پردازد و درصدد اثبات این فرضیه می باشد که مفهوم متاخر آن درگذر از قرن 20 به قرن 21 دچار دگردیسی شده و از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گردیده است. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه توصیفی و تحلیل محتوا می باشد.
قانون و نظامنامه ثبت
حوزه های تخصصی:
رفتار حرفه ای وکلا در آیینه دادسرا و دادگاه های انتظامی
حوزه های تخصصی:
مبانی ارزیابی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با آن که ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست گذاری های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به زمام داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست گذاری عمومی از جمله سیاست گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامه خاص را روشن می سازد و دانش سیاست گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می دهد و سرمایه ای برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقیِ به زمامداری است. بهبود کیفی برنامه های حکومت از رهگذر اجرای موفق و مؤثر سیاست ها به طور کلی و سیاست ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبه خود ارزیابی سیاست های گوناگون را ضروری می سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینه آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست گذاری باید با بالاترین درجه کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.
مسؤولیت مدنی ناشی از افترا در نظام حقوقی کامن لا با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نگرش به سیر تاریخی افترا در نظام حقوقی کامن لا در می یابیم که این مفهوم، به رغم حفظ جایگاه سنتی خود به عنوان یک جرم، در قلمرو مسؤولیت مدنی نیز رخنه کرده است و امروزه به عنوان یک شبه جرم شناخته شده، در صدد ایجاد نوعی موازنه میان حق آزادی بیان و ضرورت حفظ حریم خصوصی است. تنشی که به یکی از پیچیدگی های اصلی در جوامع دموکرات تبدیل شده است. در نظام حقوقی کامن لا، شبه جرم افترا که بازتاب و انعکاس آن بر حمایت از شهرت و اعتبار اشخاص است، به دلیل عدم هم پوشانی با دیگر جرم های مدنی، به صورت شبه جرمی مستقل و با گستره بسیار وسیع مورد تدقیق و تقنین قرار گرفته است. با این اوصاف مسأله اصلی این پژوهش به این امر باز می گردد که مسؤولیت مدنی ناشی از افترا با چنین وسعتی در قوانین ایران نیز قابل پذیرش می باشد؟ در این راستا بر آن شدیم تا با یک مطالعه تطبیقی و تأکید بر رویکرد قانونی و عملی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا به واکاوی در ظرفیت های حقوقی و قانونی موجود به منظور تبیین مفهوم و ارکان افترا و نیز شرایط پذیرش مسؤولیت مدنی ناشی از آن بپردازیم. گرچه مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی و مفاهیمی نظیر خسارت معنوی می توان توجیهاتی در این زمینه یافت؛ لیکن فقدان قانون مجزا و رویه قضایی منسجم در این خصوص، به تضییق دامنه پذیرش آن می انجامد.
تحلیل وضعیت زنجیره های بلوکی و معاملات ارزهای دیجیتال از منظر حقوق ایران و فقه امامیه
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵
27 - 45
حوزه های تخصصی:
اینترنت اشیاء مفهومی بدیع در ادبیات فنی حقوقی فضای سایبر است که مولد مفاهیمی چون بلاک چین و ارز دیجیتال می باشد. ارز دیجیتال به طور مصداقی بیت کوین، بر بنیان شبکه زنجیره های بلوکی یا بلاک چین فعالیت و ابتکاری اینترنتی شبیه پول بدون پشتوانه است و به گونه ای تنظیم شده که در سیطره مدیریتی هیچ بانک یا نهادی قرار نمی گیرد. مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس از آن، قانون گذاری است. چرا که به دنبال ظهور آن، چالش های فقهی حقوقی فراوانی مطرح شده است. لذا عنایت به اصول و قواعد فقهی حقوقی در خصوص مشروعیت و ایجاد لوازم مربوطه در راستای قانون گذاری آن مفهوم، از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. به همین جهت پژوهش حاضر بر آن است تا از رهگذر مفهوم شناسی بلاک چین و ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین، مشروعیت یا عدم مشروعیت بیع ارزهای دیجیتالی را مورد بحث و بررسی قرار و پاسخ این سوال را از منظر حقوق اسلامی بیابد.
تصمیمات دادگاه ها (تصمیم دیوان کشور بر شکستن - تصمیم دیوان کشور بر استوار کردن)
حوزه های تخصصی:
ارزیابی طرح مسکن مهر رشت از منظر پیشگیری محیطی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از عوامل تسهیل کننده ی بروز جرایم، عوامل محیطی به ویژه مسئله مسکن در جوامع امروزی است. مسکن نامناسب میتواند با در اختیار قرار دادن فرصتهای مجرمانه، تسهیل کننده ی فرایند گذار از اندیشه به عمل و درنهایت محیطی ناامن با خطر بزهدیدگی بالا باشد. این نگرانی به ویژه در مورد مجتمع های مسکونی بسیار مشهود است. به همین دلیل، ضروری است مسکن مهر به عنوان بزرگ ترین طرح تاریخ عمران و شهرسازی کشور که زندگی ساکنان کثیری را تحت شعاع قرار داده است، از لحاظ قابلیت جرم زایی و پیشگیری مورد سنجش قرار گیرد. در پژوهش حاضر مسکن مهر رشت با اصول کلیدی سه نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، فضای قابل دفاع و پنجره های شکسته یعنی قلمروبندی، نظارت و حفظ و نگه داری تطبیق داده شده است و جهت اثبات یافته های حاصل از بررسی های نظری، بررسی های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه و تهیه تصاویر صورت گرفته است. به طور کلی، آمارهای بدست آمده از این پرسشنامه ها حاکی از نارضایتی ساکنان، عدم دلبستگی اجتماعی و احساس ناامنی است که خود گویای مورد غفلت قرار گرفتن اصول شناخته شده ی پیشگیری محیطی توسط متولیان پروژه ی مسکن مهر، عدم مطالعه ی جامع در امر مسکن و عدم بهره گیری از دانش جرمشناسان، روان شناسان محیط، شهرسازان و... است.
بررسی و تحلیل شروط نامشروع در حقوق موضوعه ایران
حوزه های تخصصی:
عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست دو طرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است. یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است.
متن قوانین و تعلیمات رسمی: قانون فرمان همایونی راجع باجرای قانون
حوزه های تخصصی:
اخذ تامین از متهم به وسیله دادستان
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۷۹
حوزه های تخصصی:
جایگاه هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در دادرسی اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دادرسی اساسی به عنوان سازوکاری برای تضمین منحرف نشدن از قانون اساسی و صیانت از برتری این قانون در سلسله مراتب قواعد حقوقی، دو کارکرد اصلی دارد: نظارت بر مصوبات قوه مقننه از نظر مغایرت نداشتن با قانون اساسی و رفع تعارض در صلاحیت ها میان نهادهای عمومی. با این حال، در ایران به دلیل نبود ساختاری نهادینه درباره کارکرد دوم، این موضوع چندان در کانون توجه پژوهشگران حقوق عمومی قرار نگرفته است. اما به نظر می رسد در پی تأسیسی به نسبت نوظهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به نام «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» که مستند به بند 7 اصل 110 قانون اساسی و حکم مندرج در ذیل این اصل با ابتکار رهبری شکل گرفت، زمان آن فرارسیده است که به این کارکرد دادرسی اساسی نیز توجه شایسته ای معطوف شود. ازآن جا که هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه وظیفه ای جز رفع تعارض در صلاحیت ها بر مبنای قانون اساسی بر عهده ندارد، این مقاله به روش تحلیلی و تطبیقی، از یک سو، کارکرد هیأت مذکور را در مقام دادرسی اساسی شناسایی کرده و از سوی دیگر، با بررسی تطور سازوکار حل اختلاف در نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنین مقایسه ماهیت حقوقی و صلاحیت های کنونی هیأت یادشده با نهادهای مشابه در دیگر کشورها، چشم انداز تبدیل آن به نهادی اساسی در بازنگری قانون اساسی را مطمح نظر قرار داده است.
پیشگیری از خسارات زیست محیطی در پرتو طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل مبنی بر پیشگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
273-295
حوزه های تخصصی:
دولت ها با استفاده از اصل حاکمیت همیشه مجاز به اقدام به هر گونه فعالیتی با این دستاویز که توسط حقوق بین الملل منع نشده است، نیستند. بنابراین برابر روند فعلی دیگر دولت ها تنها در خصوص ارتکاب اعمال متخلفانه مسئولیت نمی یابند و در مورد اعمال منع نشده فوق العاده خطرناک که خطر بروز صدمات برون مرزی محتمل نیز دارند، ممکن است صاحب مسئولیت در زمینه پیشگیری و به حداقل رساندن صدمات ناشی از بروز حادثه شوند. تجربه و یافته های علمی بیانگر این است که باید اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با محیط زیست هم به دلایل زیست محیطی و هم اقتصادی به عنوان «قاعده طلایی» مورد توجه واقع شود، چراکه این موضوع تضمین کننده عدم ورود خسارت به محیط زیست است. این اقدام به علت هزینه های گران در مقابل جبران خسارت وارده از نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر است. این واقعیتی اساسی است که هدف اساسی همه معاهدات بین المللی زیست محیطی پیشگیری از تخریب و آلودگی ابعاد مختلف محیط زیست است. با توجه به اینکه وظیفه تدوین و توسعه حقوق بین الملل بر عهده کمیسیون حقوق بین الملل است و از آنجا که بحث پیشگیری از خسارات زیست محیطی از موضوعات پراهمیت جهان امروز محسوب می شود، از اواخر دهه 1970 کمیسیون تلاش خود را برای تهیه پیش نویس کنوانسیونی جامع در زمینه پیشگیری از خسارات زیست محیطی فرامرزی آغاز کرد.
نحوه تصمیم گیری دیوان بین المللی دادگستری در موارد خلأ حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
257 - 283
حوزه های تخصصی:
برخی از تصمیم ها و اظهارنظرهای دیوان بین المللی دادگستری این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دیوان می تواند با اعلام خلأ حقوقی به دلایلی همچون عدم تدقیق، کفایت یا فقدان حقوق قابل اجرا از اتخاذ تصمیم امتناع کند؟ برخی صاحب نظران با اشاره به اظهارنظر دیوان در بند 105(2)(ث) نظریه مشورتی قانونی بودن تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای (1996) به این پرسش پاسخ مثبت می دهند. با توجه به وظیفه خطیر دیوان در حل و فصل قضایی اختلافات به عنوان یکی از روش های مؤثر فیصله مسالمت آمیز اختلافات میان دولت ها که بدون تردید در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و پیشگیری از توسل به زور در روابط بین الدولی خواهد بود، بنظر نمی رسد که دیوان بتواند با اعلام خلأ حقوقی، قضایای مطروح نزد آن را حل نشده رها کند. پرسش اصلی که این مقاله به آن می پردازد این است که آیا بر اساس اساسنامه، قواعد و اصول قابل اعمال در دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و با توجه به رویه آن، دیوان می تواند با اعلام خلأ حقوقی، از تصمیم گیری در قضایای تحت رسیدگی امتناع کند؟
حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴
11 - 38
حوزه های تخصصی:
امروزه حق مالکیت، حق مطلقی نبوده و قانونگذار می تواند بنا به عللی، محدودیت هایی را بر حق مالکیت اعمال نماید. برای نمونه، الزامات مربوط به منفعت عمومی در حفاظت از میراث فرهنگی کشور می تواند محدودیت هایی را برای حق مالکیت اشخاص ایجاد کند. ثبت املاک اشخاص توسط دولت در فهرست آثار ملی، آثار حقوقی متعددی از جمله درباره ی حقوق و تکالیف مالکان چنین آثاری دارد. در ایران، ما شاهد قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای در زمینه ی حفاظت و ثبت آثار تاریخی و آثارحقوقی آن هستیم و تاکنون در کشور ما پژوهشی مستقل درباره ی حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده چیست ؟ پس از ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی، حمایت های متعدد قانونی شامل حفاظت فیزیکی و فنی و انواع حمایت های حقوقی از آن شده و حقوق، تکالیف و محدودیت هایی را برای مالک و متصرف خصوصی از جمله درباره حفاظت، مرمت و انتقال آن اثر به همراه دارد.
ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
695 - 715
حوزه های تخصصی:
در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت گریزناپذیر می شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب ماده53 فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش ها و بایسته های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعه قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.
قانون تشدید مجازات رانندگان ؛ ایرادی به قانون - سخنی با قاضی
حوزه های تخصصی: