متن قوانین و تعلیقات رسمی: آئین نامه
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۱۴۱ تا ۱۳٬۱۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
بحث در موضوعات حقوقی: حقوق جزائی
حوزه های تخصصی:
مقاله در تعلیقات است
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۲
حوزه های تخصصی:
قانون اصول محاکمات جزائی و استرداد مجرمین
حوزه های تخصصی:
انتقال موافقتنامه داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل حل نشده در حوزه حقوق داوری آن است که با انتقال عقد اصلی، شرط داوری ضمن آن یا قرارداد داوری مرتبط با آن نیز منتقل می گردد یا خیر؟ از آنجا که داوری وجود خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد، انتقال گیرنده صرفاً در صورت رضایت به پذیرش داوری، پایبند به آن است. ماهیت ویژه داوری سبب شده تا قانون گذار در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب حکمی استثنایی، داوری را در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین، زائل و غیرقابل انتقال بداند. در این پژوهش، پس از بررسی موضوع با شیوه تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که موافقتنامه داوری، علی رغم حکم ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از جمله قراردادهای شخصی نباشد، با احراز رضایت طرف دیگر عقد اصلی به انتقال قرارداد و رضایت انتقال گیرنده به داوری، قابل انتقال به شیوه قهری، تبعی و ارادی است.
بررسی مسائل فقهی – حقوقی مرگ مغزی در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
نیازهایی که هر روزه با تکامل علوم برای جامعة بشری پدیدار می شوند، کم نیستند. به دلیل یکی از همین نیازها که مرتبط با علم پزشکی و فقه است. ما در این تحقیق به سئوال های فقهی حقوقی مسائل مرگ مغزی پرداخته ایم. ما با استفاده از منابع پزشکی، فقهی، روایی و تبصره های قانونی، ابتدا تاریخچة علم اخلاق پزشکی، مراحل حیات و مرگ و سپس معیارهای تشخص مرگ طبیعی و مرگ مغزی از دیدگاه های پزشکی و فقهی را بررسی کرده، نظر فقهای دینی و مراجع عظام تقلید در مورد برداشت اعضای افراد مرگ مغزی شده را آورده ایم. در پایان نیز چند ماده و تبصره، که در مورد حقوق اینگونه افراد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده را بیان و در آخر راهکارهایی پیشنهاد داده ایم. به این امید که این مباحث موردنظر حق تعالی قرار گرفته و قطراتی ناچیز به دریای علم خوانندگان بیفزاید.
مبانی مشروعیت دادرسی اساسی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
دادرسی اساسی به شیوه ها، روش ها و نهاد هایی گفته می شود که ارزش قانون اساسی را به عنوان عالی ترین سند حقوقی، تضمین نموده، و در صیانت از ارزش های بنیادین یک نظام سیاسی نقش اساسی دارد. به همین دلیل، بررسی مبانی مشروعیت آن، از اهمیت ویژه ا ی برخوردار است. درباره مشروعیت دادرسی اساسی، به طورکلی، دو دیدگاه کلان وجود دارد: یک دیدگاه، بر آن است که دادرسی اساسی به دنبال «تضمین حاکمیت اکثریت» است. دیدگاه دوم، بر این نکته تأکید دارد که دادرسی اساسی به دنبال «تضمین حاکمیت قانون» است. این مقاله با روش اسنادی تحلیلی، مدعای دیدگاه اول را پس از بررسی، محل تردید قرار داده، فرضیه دیدگاه دوم را که دادرسی اساسی به دنبال تضمین حاکمیت قانون است، بسط داده و بر اهداف مشترک دادرسی اساسی و حاکمیت قانون تأکید کرده است.
بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
بازفروش کالا، موضوع ماده 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معامله پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می آید. هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد.
توجیه فقهی ضمان مالک در اداره اضطراری مال غیر (فرض ماده 306 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
135 - 146
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی در ماده 306 اداره مال غیر را در صورت اضطرار حاصله از خوف نقص یا تلف مال جایز شمرده است. در بخش پایانی مقرره فوق قانونگذار با تقریر عبارت «اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجى خواهد بود که براى اداره کردن لازم بوده است»، این پرسش فقهی را نزد ذهن دانش پژوهان ایجاد کرده است که توجیه فقهی ضمان مالک در برابر مدیر چیست؟ پاسخ بدین پرسش که تاکنون در آثار مرتبط توجه قابل ملاحظه ای جهت پرورش آن مبذول نشده، عمدتاً حول سه محور نمایندگی قانونی (وکالت)، امور حسبی و قاعده احسان در گردش است که با توجه به مراتب امر، آن توجیه که نزد نگارندگان این مقاله موجه تشخیص داده شده است، ابتنای ضمان مزبور بر مفاد قاعده احسان می باشد.
دریچه 3 / چند و جون سردفتری
حوزه های تخصصی:
فرابری پایه وکالت
حوزه های تخصصی:
مرگ آرام
بیمه مسئولیت حقوقی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
ارمان مجموعه حقوقی
حوزه های تخصصی:
پدیده قاچاق
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۳
حوزه های تخصصی:
رژیم حقوقی بین المللی حاکم بر حفاظت از محیط زیست در فضای ماورای جو با تأکید بر رهیافت ها و چالش ها و خلأها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل محیط زیست فضای ماورای جو، یکی از بخش های حقوق بین الملل فضا بوده که در دهه های اخیر، با رشد فعالیت های دولت ها و بخش خصوصی در اکتشاف، بهره برداری و انتفاع از منابع موجود در فضا مورد توجه بین المللی قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که در زمینه محیط زیست ماورای جو، چه ارتباطی میان اصول موجود حقوق بین الملل فضا و حفظ محیط زیست فضایی وجود دارد؟ سپس چه رویکردهایی در جامعه بین المللی بر محیط زیست ماورای جو حاکم است و چه چالش ها و خلأهایی در این زمینه وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که علی رغم نبود نظام واحد بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست ماورای جو، از یک سو با توسعه اصول موجود حقوق بین الملل فضا و از سوی دیگر با توسل به رویکرد امنیت پایدارمحور می توان در جهت حفاظت از محیط زیست ماورای جو کوشید.
حقوق جزائی
حوزه های تخصصی:
اثر نظریه نمایندگی در صدور سند تجارتی بر تعیین تاریخ چک و لوازم آن با نگاهی به کنوانسیون های ژنو درباره چک مصوب ۱۹۳۱م(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در کنوانسیون های ژنو درباره برات، سفته و چک و کنوانسیون آنسیترال، صدور و تکمیل مفاد سند تجاری به نمایندگی از دیگری مورد پذیرش واقع شده است؛ بدین نحو که موکل، سند ناقصی را که تمام یا بخشی از مندرجات آن تکمیل نشده به وکیل تسلیم می کند و وی با تکمیل مفاد سند تجاری آن را از طرف موکل صادر می نماید. لذا، پیش از آنکه مفاد سند توسط وکیل کامل گردد، سند هنوز صادر نشده است. این در حالی است که در حقوق ایران و در ماده 227 قانون تجارت، تنها به امکان توکیل در صدور برات اشاره شده و موضع قانون گذار داخلی در مورد اعطای چنین وکالتی در چک مبهم است. اثر مهم پذیرش این نوع از توکیل در چک، تسهیل تبیین آثار حقوقی مترتب بر چک های بدون تاریخ یا دارای دو تاریخ مقدم و مؤخر است. این مقاله ضمن بررسی امکان توکیل در صدور و تکمیل مفاد چک، از نظریه امکان توکیل در حقوق ایران دفاع می کند و بر خلاف نظر رایج در خصوص تاریخ صدور چک های بدون تاریخ یا دارای دو تاریخ که تاریخ مقدم را بر تاریخ صدور حمل می کند، با تمسک به نظریه نمایندگی، تاریخ مقدم را فقط تاریخ تسلیم چک به گیرنده می داند و معتقد است تاریخ صدور سند زمانی است که مفاد سند توسط وکیل تکمیل و صادر گردد. علاوه بر این، مقاله حاضر به تفصیل، آثار پذیرش این نظریه و عدم آن را بررسی نموده است.
عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
65-83
حوزه های تخصصی:
پایان قرارداد کار، از مهم ترین مقاطع قرارداد مزبور به شمار می رود، زیرا چگونگی پایان قرارداد کار با توزیع عادلانه امنیت شغلی مرتبط است. همچنین، چگونگی پایان قرارداد کار با نظریه کارایی نیز ارتباطی وسیع دارد، بنابراین قانون گذار در تدوین نظام حقوقی حاکم بر پایان قرارداد کار، باید سعی کند با ایجاد تعادل بین عدالت توزیعی و کارایی، آن ها را حفظ کند. در این مقاله، وضعیت چگونگی تأمین عدالت توزیعی و کارایی و ایجاد تعادل بین آن ها را، در تدوین نظام حقوقی حاکم بر مهم ترین موارد پایان قرارداد کار، یعنی پایان مدت و اخراج، با توجه به قانون کار ایران توضیح می دهیم و خواهیم دید که به دلیل گسترش قراردادهای کار مدت موقت و خطر تجدید نشدن قراردادهای مزبور در پایان مدت، اصل دائمی بودن قرارداد کار و درنتیجه توزیع عادلانه امنیت شغلی مخدوش شده است. همچنین، تشریفات پیچیده ای که درخصوص اخراج کارگران پیش بینی شده است، کارایی را نیز زایل کرده است، بنابراین تعادلی بین کارایی و عدالت توزیعی، در موارد مهم پایان قرارداد کار، در حقوق کار ایران مشاهده نمی شود.
سیاست جنائی
حوزه های تخصصی: