بیمه از نظر حقوق مدنی (5)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۸
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۲۲۱ تا ۹٬۲۴۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
نظارت مراکز داوری، بر رأی داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینه داوری ارائه می نمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیت های مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت می شود. دیوان داوری ICC بر پیش نویس رأی نظارت می کند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محکمه داوری الزام آور است. در مرکز ایکسید، نظارت شبه قضایی است و مرکز برای بررسی و ابطال رأی داوری حق انحصاری دارد. در این مقاله، به طرح این سؤال پرداخته می شود که آیا این نوع نظارت ها، مداخله در کار محکمه داوری یا دادگاه های ملی است؟
تعارض قوانین مربوط به تجدید نظر از حکم کیفری، در زمان
حوزه های تخصصی:
هیات منصفه در دادگاههای کشورهای متحده امریکای شمالی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۶
حوزه های تخصصی:
اجماع
حوزه های تخصصی:
کمیسیون: نظریه مشورتی: ارتباط دادگاه و دادسرا و اختیارات دادستان (4)
حوزه های تخصصی:
تحلیل و تفسیر دعاوی مرتبط با بیمه شخص ثالث در حقوق موضوعه ایران
حوزه های تخصصی:
بالا بودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده که بیمه ی شخص ثالث از بالاترین میزان اهمیت در میان رشته های بیمه ای برخوردار باشد.مهم ترین قانونی که در حال حاضر بر این مقوله ی پر اهمیت حکومت می کند قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی می باشد.قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث(زیاندیدگان) را افزایش داده است.گسترش مصادیق اشخاص ثالث و کاهش موارد خارج از قلمرو ییمه، از جمله این تحولات است. در عین حال برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق، راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.هم چنین از آن جا که مهم ترین هدف این قانون حمایت از اشخاص زیاندیده در حوادث رانندگی است و نیز بدین علت که این مهم صورت نمی پذیرد مگر با جبران خسارت آنها، لذا نحوه ی جبران خسارت و شرایط لازم برای این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این نوشتار ضمن بررسی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و معرفی مفاهیم، شرایط و آثار آن، به بیان نحوه جبران خسارت از اشخاص زیان دیده بر اساس این بیمه پرداخته است.
اعتیاد، بازتابی از مرگ و میر شش ماهه اول سال 1379 ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی کشور
حوزه های تخصصی:
هتک حرمت بشر از بردگی در حقوق و روابط بین الملل تا تبعیض در حقوق و عملکرد داخلی ملل
حوزه های تخصصی:
تعریف برده-«برده یا بنده کسی است که وجودش متعلق به دیگری باشد و مالک حق استفاده و تمتع از کار او داشته و قابل انتقال وخرید و فروش باشد و جزء درائی وماترک محسوب بشود» پیشینه بردگی -«رسم برده وکنیز داشتن از عهد باستان تا قرون اخیر در تمام اقوام شرق و غرب رواج داشته و منشاء آن جنگ و پیروزی و حق غنیمت و اسارت بوده است.» در مغرب زمین از یونان باستان و رم قدیم گرفته تاکشورهای جدید اروپا‘ بردگی همواره وسیله استثمار و استعمار بوده است. یعنی توده های عظیمی از حقوق ملی و انسانی محروم می شدند و به عنوان برده و غلام د رمزارع و معادن وکشتی ها به اعمال شاقه اشتغال داشتند . در یونان قدیم حکیم بزرگواری مانند ارسطو در کتاب سیاست خود می نویسد: به« حکم قوانین طبیعت برخی از آدمیان آزاد به جهان آمده اند و گروهی دیگر برای بندگی ساخته شده اند و بندگی برای آنان هم سودمند است وهم روا» اما در اسلام رفتار با بردگان غالبا بسیار انسانی بوده و برده به مثابه عضو خانواده بشمار می آمده است و در نهایت توصیه های موکدی در آزاد ساختن برده شده است. مسائل مربوط به بردگی در اسلام پر دامنه و تفصیلات آن از حوصله مقاله خارج است. نوشته حاضر منحصر به بردگی درعصر استعمار استکه پدیده ای ساخته و پرداخته اروپائیان بوده ونگارش آن در دو قسمت انجام شده است: قسمت اول راجع به بردگی کشیدن سیاهان و تجارت آنان و طرز زندگیشان و قسمت دوم مربوط به علل و موجبات الغاء وامحاء بردگی می باشد.
شاهد در دادگاه جنایی
گزارش نشست قضایی استان: پاسخ به پرسش های 409 تا 411
حوزه های تخصصی:
تصمیمات دادگاه ها (رای تمیز دادگاه استیناف بر ابرام و بر نقض)
حوزه های تخصصی:
تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران و پیامدهای آن
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۴
حوزه های تخصصی:
مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳
95 - 114
حوزه های تخصصی:
یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی و کیفری، دفاع مشروع است.برای تحقق دفاع مشروع، اجتماع شرایطی لازم است که قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و نبودآنها موجب مسئولیت خواهد بود.فقها مبنای مشروعیت دفاع را اصل احسان،حکم فطرت و بنای عقلا نام می برند و حقوقدانان مبنای چنین اباحه ای را با توجه به اضطرار مدافع در ارتکاب عمل و طبیعی بودن این رفتار در وضعیت حمله، زدوده شدن وصف تقصیر از عمل انجام شده می دانند.در دفاع مشروع امکان ورود ضرر به سه شخص متجاوز، مدافع و ثالث وجود دارد که می توان آن را در دو فرض دفاع از خود و دفاع از دیگری تصور نمود. در حالت دفاع از خود این امکان وجود داردکه مدافع در دفاع از خود مباشر در ایجاد ضرر به ثالث شده باشد یا سبب آن، در فرض مباشرت ثالث حق رجوع به هر یک از مدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد اتلاف و تسبیب خواهد داشت لیکن در فرض تسبیب ثالث حق رجوع به هر یک ازمدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد تسبیب خواهد داشت. در حالت دفاع از دیگری اگر دفاع موجب ضرر مدافع گردد مدافع علاوه بر امکان رجوع به متجاوز از باب تسبیب با استناد به ماده306 قانون مدنی و قاعده احسان حق رجوع به شخص دفاع شونده را خواهد داشت اما اگر چنین دفاعی موجب ضرر ثالث گردد با استناد به قاعده احسان ثالث صرفا حق رجوع به متجاوز را خواهد داشت و نمی تواند به مدافع به عنوان عامل زیان مراجعه کند
نقد و بررسی لزوم احراز تراضی ثانوی در صورت ناممکن شدن داوری شخص معین
منبع:
فصلنامه رأی دوره هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۶)
47 - 58
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با نگاه به رای مذکور در ان سعی شده تفسیر مورد قبولی از ماده 463 ایین دادرسی مدنی در خصوص ناممکن شدن داوری شخص معین و لزوم تراضی ثانوی در ان بدست اید
بایسته های قانونی نظام مالکیت فکری ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی
حوزه های تخصصی:
تشخیص تقصیر زوج یا زوجه در صلاحیت چه مرجعی است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۱
حوزه های تخصصی:
بررسی نظری و تحلیلی حقوق فردی «با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
حوزه های تخصصی:
نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: ضوابط و قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت
حوزه های تخصصی:
از حقوق کیفری تا قلمرو کیفری (تسری تضمینات کیفری در «دادرسی منصفانه» به رسیدگی های شبه کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله تسری تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگی در مراجع شبه قضایی، می تواند به معنی عدم توجه به مبانی و اهداف در نظر گرفته شده برای ایجاد مراجع غیرقضایی دارای صلاحیتهای شبه کیفری و به عبارتی، خالی از وجه نمودن سیاست قضازدایی و کیفرزدایی باشد. با این وجود و در مقابل، نگرانی از عدم رعایت حقوق اشخاص در معرض تعقیب و مجازات نزد این مراجع، از حیث بهره مندی از یک رسیدگی منصفانه وجود خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد، دو ضرورت در مقابل یکدیگر قرار دارد که توجه صرف به یکی می تواند رعایت دیگری را در معرض خطر قرار دهد. لذا در تعیین گستره «قلمرو کیفری» و تسری تضمینات کیفری در این رسیدگی ها لازم است به ملاحظات و اقتضائات یاد شده توجه گردد؛ امری که می تواند به مثابه جمع میان دو ضرورت مزبور، از طریق پیش بینی معیارهای عینی، منطقی، و مبتنی بر حفظ تعادل در رعایت توامان ضرورتهای مورد اشاره، در تعیین مرزهای این قلمرو باشد.